شش سال با هم بودن: روزشمار همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ترجمه مقاله با عنوان «شش سال باهم بودن؛ روزشمار همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که در خبرگزاری Central Asia Monitor قزاقستان منتشر شده است در پی خواهد آمد. بکژان سادیکوف، محقق ارشد گروه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی مؤسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان با ارائه آمارهای مختلف، عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در توسعه ظرفیت های اقتصادی قزاقستان و دیگر کشورهای عضو، مثبت و موثر ارزیابی می‌کند.

سه ماه دیگر (ژوئن 2020) اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) شش ساله خواهد شد. همگرایی اقتصادی در چارچوب این اتحادیه تا چه اندازه در توسعه ظرفیت های اقتصادی قزاقستان و شرکای آن موثر بوده است. این پرسش را از آقای بکژان سادیکوف، محقق ارشد گروه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی مؤسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان تحت ریاست جمهوری قزاقستان پرسیدیم.

نتایج همکاری شش ساله قزاقستان با EAEU را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

علیرغم ظهور در یک محیط دشوار ژئوپلیتیکی و رقابت جهانی، EAEU به نتایج قابل توجهی دست یافته است. در پنج سال اول، اولویت اصلی اتحادیه گسترش قابلیت های کشورهای عضو در زمینه تجارت بود. در نتیجه، در این دوره پنج ساله، گردش مالی EAEU با سایر کشورها با رشد 26.5 درصدی روبرو و به 733 میلیارد دلار رسیده است.

این همگرایی همچنین به کشورهای عضو اجازه داد تا جغرافیای تجارت خارجی را به میزان قابل توجهی گسترش دهند. انعقاد توافقنامه‌ها در مورد ایجاد منطقه آزاد تجاری با کشورهای سایر مناطق اقتصادی جهان در چارچوب یک اتحادیه همگرا، فرصت های زیادی را برای افزایش صادرات فراهم کرده است. در نتیجه، صادرات اتحادیه به بازارهای خارجی 22.9 درصد رشد داشته است. لازم به تاکید است که سهم قزاقستان در صادرات EAEU با سایر کشورها 11.2 درصد بوده است.

علاوه بر این، شاهد افزایش تجارت متقابل در EAEU در پنج سال گذشته بوده ایم به گونه ای که تجارت متقابل اعضا در طی پنج سال 30 درصد رشد کرد و بالغ بر 122 میلیارد دلار آمریکا شد.

در مورد تجارت و همکاری اقتصادی چطور؟

تجارت و همکاری اقتصادی قزاقستان در EAEU کاملاً پویا و در حال پیشرفت است. تجارت خارجی به 96 میلیارد دلار افزایش یافت که از این میزان 60 درصد یا 57.7 میلیارد دلار مربوط به صادرات به کشورهای دیگر است. حجم مبادلات تجاری نیز از سال 2015 بالغ بر 25 درصد رشد داشته است.

در میان شرکای اصلی تجاری قزاقستان کشورهای هم مرز، یعنی فدراسیون روسیه و چین دیده می‌‎شوند. آنها به ترتیب 20.4 و 15 درصد از کل تجارت قزاقستان را به خود اختصاص می دهند.

چین، امارات متحده عربی، ترکیه، ایران و آلمان توسط دولت قزاقستان به عنوان اولویت مقاصد صادراتی شناخته شده اند. در سال 2019 این کشورها تقریبا 20 درصد از صادرات قزاقستان یا 11.1 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده اند. در آینده، دولت قصد دارد صادرات را بالغ بر 3 میلیارد دلار افزایش دهد. تاکنون 61 قرارداد صادراتی به ارزش بیش از 300 میلیون دلار منعقد شده است.

طی یک سال گذشته، همکاری تجاری با چین تقویت شده است. حجم مبادلات کالا تا 23 درصد (صادرات 24 درصد، واردات 22 درصد) افزایش داشته است. کالاهای اصلی صادر شده به چین هیدروکربن‌ها و فلزات هستند.

گسترش بیشتر و تقویت روابط تجاری و اقتصادی و همچنین افزایش رقابت نیاز به ارتقاء کیفیت محصولات قزاقستان، ایجاد مکانیسم هایی برای حمایت از صادرکنندگان داخلی و افزایش بودجه پروژه‌ها دارد.

برای مدرنیزه کردن اقتصادی قزاقستان، طبق گفته رئیس جمهور  توکایف، جذب سرمایه گذاری یک مسئله مهم است. این وضیعت چگونه پیش می رود؟

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان هر سال در حال افزایش است. برای چهار سال کامل، رشد سالانه جذب سرمایه گذاری خارجی 16.4 درصد بوده است. از سال 2015 و با در نظر گرفتن سه ماهه چهارم سال 2019، بیش از 100 میلیارد دلار به اقتصاد ملی جذب شده است.

رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ثبات اقتصاد کلان و ارتقاء در رتبه بندی‌های بین المللی تسهیل می‌شود. به عنوان مثال، طی سال گذشته، قزاقستان با سه رتبه ارتقا در رتبه بندی DoingBusiness بانک جهانی در میان 190 کشور جهان رتبه 25 را بدست آورد.

برای پیشرفت هر چه بیشتر و افزایش رقابت اقتصادی قزاقستان، لازم است روی جذب سرمایه گذاری در بخش های اولویت دار تمرکز شود و بطور فعال پروژه‌های سرمایه گذاری را با مشارکت سرمایه خارجی توسعه دهد.

شرط مهم برای تضمین رقابت کالاهای داخلی در بازارهای خارجی، البته بهبود کیفیت تولیدات قزاقستان است. در این راستا چه اقداماتی انجام می‌شود؟

عدم رعایت استانداردهای کیفیت در کالاهای تولید داخل، احتمال نفوذ آنها به بازارهای دیگر را کاهش می‌دهد. این ممکن است کاهش درآمد برای مشاغل و تخریب وجهه اقتصادی کشور را در پی داشته باشد.

در این زمینه لازم است که رویه‌های کنترلی خاصی در سطح مشاغل و دولت معرفی شود. جامعه تجارت باید توجه داشته باشد که کیفیت کالاهایی که تولید می‌کند مهمترین عامل ایجاد اعتماد به نفس در تولید کننده است. اهمیت بهبود کیفیت محصولات قزاقستان نیز به دلیل لزوم به حداقل رساندن خطرات برای سلامت عمومی است.

برای بهبود کیفیت محصولات داخلی دولت قزاقستان در پایان سال 2019 برنامه جامع «ساپالی قزاقستان» (Sapaly Kazakhstan) را برای سالهای 2020 تا 2025 تصویب کرد. این طرح توسعه هنجارهای حقوقی مفهومی و اجرای اقدامات جامع با هدف استانداردسازی کالاهای قزاقستانی را فراهم می‌کند.

به طور کلی باید گفت که بهبود کیفیت محصولات قزاقستانی مرحله مهمی در شکل گیری فضای رقابتی در اقتصاد و محرک اضافی برای توسعه بیشتر برند Made in Kazkhstan است. 

دولت چه کمکی به صادرکنندگان ملی انجام می دهد؟

رئیس دولت خطاب به مردم قزاقستان، بر لزوم حمایت منظم از صادرکنندگان تأکید کرد.

ساز و کار اصلی حمایت و توسعه پتانسیل صادراتی شتاب صادرکنندگان بود. هدف از این کار برطرف کردن مسایل مربوط به دسترسی به بازارهای خارجی از طریق ارائه کمک های رایگان به تولید کنندگان داخلی است. به عنوان مثال، جامعه تجارت در تعیین تقاضا برای محصولات خود در کشورهای دیگر مشکل دارد و پیچیدگی فرآیندهای لجستیک به عاملی در افزایش قیمت محصولات صادراتی تبدیل می‌شود.

برای تقویت سیاست های صادرات و تمرکز ابزارها در یک مؤسسه، یک پنجره واحد بر اساس مرکز توسعه سیاست های تجارت Trade Qaz ایجاد شده است. پورتال export.gov.kz همچنین در چارچوب این سازمان فعالیت خواهد کرد، وظیفه آن تسهیل در دریافت اطلاعات و عمل به عنوان بستر ارتباط با جامعه تجاری است.

برنامه ریزی شده است که صادرکنندگان را یکپارچه کرده و محصولات خود را در سایت های مختلف تجارت الکترونیکی همچون Wildberry، Alibaba، Ebay قرار دهند. تجارت الکترونیکی یکی از روندهای عصر اطلاعات است و قزاقستان در تلاش است تا این بخش تجاری را توسعه دهد.

نتایج توسعه تجارت مرزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تجارت مرزی عنصر مهم تجارت و همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه است. توکایف توجه ویژه ای به توسعه تدریجی تجارت مرزی در EAEU و CIS دارد.

توسعه فعال تجارت مرزی همانطور که تجربه بین المللی نشان می دهد، در ایجاد نقاط رشد اقتصادی نقش دارد و بر ساختار روابط اقتصادی بین مناطق کشورهای مرزی تأثیر می‌گذارد.

در حال حاضر تجارت با شرکای اصلی تجارت به صورت پویا در حال توسعه است. این امر با پیوندهای نزدیک اقتصادی در EAEU، توافق نامه در مورد منطقه آزاد تجاری با چین تسهیل می‌شود. علاوه بر این، کریدور اقتصادی مرکزی کمربند اقتصادی جاده ابریشم از قزاقستان عبور می‌کند. ارتقاء سرمایه کالایی در این کریدور فرصت های بی نظیری را برای سرعت بخشیدن به سرعت در توسعه تجارت مرزی با همه دولت ها ایجاد می‌کند.

لازم به تاکید است که کل حجم مبادلات کالای قزاقستان با کشورهای مرزی طی سال 2019، 11.2 درصد افزایش یافته و به 37.8 میلیارد دلار رسیده است. سهم تجارت با کشورهای همسایه 4.2 درصد افزایش یافته و تا 40 درصد از کل تجارت خارجی قزاقستان را در بر می‌گیرد.

و نکته آخر، برای حمایت از حقوق مصرف کننده چه اقداماتی باید انجام شود؟

یکی از اولین دستورهای توکایف به عنوان رئیس جمهور قزاقستان، ایجاد وزارت تجارت و همگرایی با واگذاری کارکردهای وزارت اقتصاد ملی برای حمایت از مصرف کننده بود. علاوه بر این، توسط دولت جمهوری قزاقستان کمیته حمایت از حقوق مصرف کننده ایجاد شده است.

این کمیته بر انطباق و نوسازی اقدامات قانونی در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کننده متمرکز است. بطور کلی هشت قانون اصلی در قانون حمایت از مصرف کننده ارائه شده است. اولین مورد پیشنهاد ایجاد سیستم شکایات سه مرحله ای است. این هنجار با هدف افزایش مسئولیت فروشنده محصولات است.

علاوه بر این، برنامه ریزی شده است تا با پیاده سازی سیستم اطلاعاتی شکایات یکپارچه، فرایند جبران شکایات را دیجیتالی کند. این سیستم اجازه می دهد تا مصرف کنندگان بالقوه بیشتری را که حقوق آنها در روند فروش توسط فروشندگان در نظر گرفته نشده است، درگیر کند.

زمینه مهم دیگر فعالیت های این کمیته ، حمایت از سازمان‌های غیر انتفاعی برای حمایت از حقوق مصرف کننده است. در نتیجه، ما باید انتظار افزایش کنترل عمومی و نیز افزایش سواد مصرف کنندگان را داشته باشیم. به طور کلی، اقدامات پیشنهادی باعث تحریک و توسعه مصرف گرایی در قزاقستان می‌شود که اساساً روابط اقتصادی بین فروشندگان و تولید کنندگان را تغییر می دهد.