پوشش صد در صدی جمعیت بولیوی با بسته‌های حمایتی اقتصادی دولت برای مقابله با ویروس کرونا

یکی از روزنامه‌های پرتیراژ بولیوی به نام "پاخینا سیته" روز سه شنبه دوم اردیبهشت 1399 با انتشار سرمقاله ای با عنوان "کمک های نقدی دولت، یک اقدام تسکینی بسیار مهم" از کمک های مالی دولت موقت بولیوی به مردم که به گفته وزیر اقتصاد این کشور، تقریباً تمام جمعیت یازده میلیونی این کشور را پوشش می دهد حمایت کرده است.

همانطور که پیش بینی می‌شد رئیس جمهور موقت بولیوی، خانم جنینه آنییس، دوره قرنطینه را به مدت دو هفته دیگر تا 30 آوریل (11 اردیبهشت 99) تمدید کرد تا با ممانعت از تردد و رفت و آمد مردم، از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود. دلیل این تصمیم (تمدید قرنطینه) آن است که ویروس کرونا در بولیوی هنوز به نقطه پیک خود نرسیده و درست نیست که با توقف قرنطینه و بی دفاع گذاشتن کشور در مقابل این ویروس، تمام پیشرفت ها و نتایج خوبی که تا کنون به دست آمده از دست برود.

بولیوی به خاطر اجرای دقیق و سختگیرانه قرنطینه ، نتایج خوبی در حوزه بهداشتی به دست آورده و یکی از کشورهای منطقه با کمترین میزان مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان می‌باشد.

ولی تأثیرات اقتصادی ناشی از محدودیت های ایجاد شده بر تردد و رفت و آمد آزاد مردم بسیار سخت و شدید خواهد بود. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، از قبیل هتل ها و رستوران‌ها، در خطر تعطیلی و در نتیجه از بین رفتن مشاغل خواهند بود. بسیاری از کارگران خوداشتغال که بیش از یک ماه هیچ درآمدی نداشته اند، با وضعیت مالی نامساعدی روبرو خواهند شد. میلیون‌ها کارگری که در بخش غیر رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند، به صورت روزانه امرار معاش می‌کنند و در صورتیکه نتوانند برای کار از منزل خارج شوند، هیچ عایدی و درآمدی به دست نمی آورند.

به همین دلیل، اقدامات حمایتی و تسکینی اعلام شده از سوی رئیس جمهور، درست و مناسب بوده است. دولت "کمک نقدی خانوارها" را که ابتدا قرار بود فقط به کسانی که فرزاند شان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند پرداخت شود، به مدارس خصوصی نیز تعمیم داد. بدین ترتیب همه خانواده‌ها به ازاء هر فرزند خود که در مهد کودک تا پایان دوره متوسطه تحصیل می‌کند، مبلغ 500 بولیویانو (حدود 70 دلار) دریافت خواهند کرد.

کمک مالی دوم که اخیراً اعلام و "کمک نقدی همگانی" نامیده شد، به همه افرادی که بین 18 تا 60 سال سن دارند و هیچگونه حقوق یا مستمری از موسسات دولتی یا خصوصی دریافت نمی‌کنند و درآمد دیگری نیز ندارند پرداخت خواهد شد. بر این اساس، چهار میلیون نفر مبلغ 500 بولیویانو دریافت خواهند کرد.

کمک مالی دیگر دولت، "سبد خانواده" نام دارد که مبلغ آن 400 بولیویانوست (حدود 57 دلار) و یک میلیون و دویست هزار خانواده آن را دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، دولت 30 درصد هزینه برق را کاهش داده و صد در صد قبوض برقی که مبلغ آنها کمتر از 120 بولیویانو باشد و همچنین 50 درصد هزینه آب و گاز همه خانوارها را پرداخت خواهد کرد. با این اقدامات، کل پول نقدی که به دست مردم می رسد، مبلغ 4220 میلیون بولیویانوست (حدود 602 میلیون دلار) که با توجه به حجم اقتصاد بولیوی، مبلغ بسیار بالایی می‌باشد (به گفته وزیر اقتصاد بولیوی، بین 10 تا 11 میلیون نفر از مردم بولیوی، یعنی تقریباً کل جمعیت این کشور، از کمک های مالی دولت در ارتباط با ویروس کرونا بهره مند می‌شوند). کمک های مالی دولت کمک خواهد کرد که قدرت خرید مردم و در نتیجه میزان تولید شرکت ها افزایش یابد.

کمک های مالی دولت باید با اقدام بسیار مهم دیگری همراه باشد: افزایش توان تولید داخلی تا اینکه بولیویایی‌ها منابع مالی خود را صرف خرید کالاهای وارداتی نکنند.

منبع: روزنامه پاخینا سیته

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/4/21/bonos-un-paliativo-importante-253247.html