حفظ جان مردم یا نجات اقتصاد؟
روزنامه پاخینا سیته چاپ بولیوی روز یک شنبه 17 فروردین 1398 در مقاله مهمی با عنوان "جان مردم را حفظ کنیم یا اقتصاد را نجات دهیم؟" به قلم آقای آندرس گومز بلا، از ستون نویسان معروف روزنامه، تلاش کرده است به این سوال مهم که از آن به عنوان معضل و دوراهی اخلاقی یاد کرده که این روزها (در دوره بحران ناشی از ویروس کرونا) ذهن بسیاری را در سراسر دنیا به خود مشغول کرده پاسخ دهد. در این مقاله آمده است:
فکر می‌کنم طی چند روز آینده ما بولیویایی‌ها ناگزیر خواهیم بود که در باره این معضل و دوراهی اخلاقی بحث کنیم: آیا باید همچنان قرنطینه را ادامه دهیم تا جان مردم را حفظ و اقتصاد را از بین ببریم یا اینکه قرنطینه را رها کنیم تا اقتصاد را نجات و جان مردم را قربانی و فدا کنیم؟ پاسخ اولیه به این سوال می‌تواند این باشد: قرنطینه را ادامه می دهیم و جان مردم را نجات می دهیم، چون با همین مردم می‌توان اقتصاد را بعداً نجات داد.
اجازه دهید این موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. اگر به مدت دو ماه هم در خانه بمانیم، ویروس کرونا از بین نخواهد رفت، مگر اینکه دانشمندان بتوانند واکسن آن را در زمان بسیار کوتاه و بی سابقه ای کشف و تولید کنند. ولی وقتی پس از سپری شدن آن دوره به سر کارهای خود بازگردیم، شاهد آن خواهیم بود که اقتصاد در وضعیت بسیار نحیف و نزاری قرا گرفته، مگر اینکه روش های تولید و مصرف دیگری با یک بازار تقریباً کاملاً بسته بیابیم. ولی واقعیت این است که کارشناسان از هم اکنون فاجعه ای اقتصادی را پیش بینی کرده اند.
آلیسیا بارسنا، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب (ECLAC)، در مصاحبه ای با BBC هشدار داد که رکودی جهانی در پیش است که باعث خواهد شد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه کاهش (به میزان 1.8 درصد) و بیکاری افزایش یابد و میلیون‌ها نفر به تعداد فقرا افزوده شوند.
وی گفت: "تعداد کسانی که در فقر زندگی می‌کنند از 185 میلیون و نهصد هزار نفر به 219 میلیون و صد هزار نفر افزایش خواهد یافت". به عبارت دیگر، 33 میلیون و دویست هزار نفر از طبقه متوسط خارج و دو باره فقیر خواهند شد. وی افزود: "تعداد افرادی که در فقر مطلق هستند نیز از 67 میلیون و پانصد هزار به 90 میلیون و هفتصد هزار نفر خواهد رسید". یعنی 23 میلیون و دویست هزار نفر از فقر به فقر مطلق سقوط خواهند کرد. لذا در مجموع 56 میلیون و چهارصد هزار آمریکای لاتینی در شرایط پرمخاطره و بی ثباتی زندگی خواهند کرد و بیش از 23 میلیون محکوم به مرگ تدریجی خواهند بود.
مائوریسیو مدیناسلی، اقتصاددان و از وزرای نفت و گاز پیشین بولیوی، در تاریخ 29 مارس (10 فروردین) آمار خانوارهای بولیویایی در سال 2018 را که توسط موسسه ملی آمار صورت گرفته بود، منتشر کرد: 3 میلیون و 464 هزار و 867 خانوار در بولیوی وجود دارد. از این میان، تعداد 973 هزار و 998 خانوار دارای سرپرست زن هستند. از این تعداد خانوار دارای سرپرست زن 28 درصد شان فقیرند. سپس آقای مدیناسلی اینگونه محاسه کرده است: "اگر از سال 2018 یک عضو دیگر به این خانوارهای دارای سرپرست زن افزوده شده باشد، میزان فقر تا کنون از 27 ممیز 8 درصد به 44 و نیم درصد افزایش یافته است".
دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و کارائیب، موضوع دیگری را به این آمار می افزاید که آرامش را از انسان سلب می‌کند: "بله، در باره تأثیر بسیار شدید بر خانواده‌ها، مردم، شرکت های کوچک و متوسط و کسانی که خوداشتغال هستند صحبت می‌کنیم".
در بولیوی، 2 میلیون و 347 هزار و 380 نفر خوداشتغال وجود دارد. به عبارت دیگر، به گفته آقای مدیناسلی بیش از 46 درصد کسانی که در بولیوی در سن کار قرار دارند، خوداشتغال هستند.
بررسی‌های اخیر یک موسسه تحقیقاتی به نام Captura Consulting در شهرهای لاپاز، ال آلتو، کوچابامبا و سانتاکروز که یک میلیون و 664 هزار و 131 کارگر خوداشتغال در آنها زندگی می‌کنند (70 درصد کاگران خود اشتغال کل کشور) نشان می دهد که 86 درصد آنها (که نسبت به سایر کارمندان از درآمد کمتری برخوردار هستند) کار خود را از زمان آغاز قرنطینه سراسری متوقف کرده اند. در نتیجه، این تعداد از افراد اکنون هیچ درآمد مالی منظم و ثابتی ندارند.
چنانچه قرنطینه را تمدید کنیم، نتایج وخیم تر و دردآورتر خواهد شد، به گونه ای که حتی نمی خواهم در باره تعداد افرادی که از طبقه متوسط به فقیر و از فقیر به فقر مطلق سقوط خواهند کرد فکر کنم و بدتر از آن در باره تعداد کسانی که به خاطر شرایط اقتصادی نامناسب، جان خود را از دست خواهند داد.
حال به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چنانچه گزینه نجات اقتصاد را انتخاب کنیم و هر چه زودتر بدون ترس از ویروس کرونا به سر کارهای خود بازگردیم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
در این صورت با ریسک شیوع گسترده ویروس و تبعات مرگبار آن برای صدها نفر از مردم روبرو خواهیم شد، چون سیستم بهداشت ما برای چنین وضعیت اضطراری آمادگی ندارد و امکان انجام تست های سریع شناسایی ویروس کرونا نیز وجود ندارد.
دو تن از پزشکان متخصص کشور به نام های پاتریسیو گوتیررس و وایرا پاز پس از انجام یک بررسی و مطالعه اعلام کردند که کشور با کمبود منابع انسانی، زیرساخت ها، تجهیزات، اقلام مصرفی، دارو و وسایل حفاظت فردی برای پرسنل بهداشتی روبروست. اگر هم کسی تا کنون در این مورد تردیدی داشت، مرگ آقای ریچارد ساندووال آن را اثبات کرد. ( آقای ریچارد ساندووال، مدیرعامل یکی از شرکت های مخابرات و ارتباطات مهم بولیوی به نام AXS بود که به ویروس کرونا مبتلا شد و چند روز پیش به خاطر انتقال به یکی از بیمارستان‌های لاپاز که فاقد تخت آی سی یو بود جان خود را از دست داد. مرگ وی موجی از نگرانی‌ها و انتقادات از ناکارآمدی نظام بهداشتی بولیوی ایجاد کرد) .
لذا معضل و دوراهی اخلاقی مهمی‌که این روزها ذهن مسئولان، نه تنها در بولیوی، بلکه در سراسر دنیا را به خود مشغول کرده این است: زندگی یا اقتصاد؟
به نظر می رسد که با بن بست و معضلی که هیچ راه حلی ندارد روبرو هستیم، ولی شاید راه سومی وجود داشته باشد، به این صورت که افرادی که بیشتر در معرض آسیب هستند (سالمندان) در همان داخل خانه از سایرین مجزا و ایزوله شوند و بقیه افراد خانواده با رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی، به صورت نوبتی و با در نظر گرفتن بخش های تولیدی اولویت دار و ضروری کشور به سر کارهای خود بازگردند. همچنین باید امکان افزایش تعداد افرادی که می‌توانند دورکاری کنند و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از ماه ژوئن (حدود نیمه خردادماه) را بررسی کنیم.
زندگی یا اقتصاد؟ البته که زندگی، ولی بدون کشتن اقتصاد و برای این منظور همه ما با ماسک و لباس های ویژه و در نوبتهای روزانه و شبانه به سر کارهای خود خواهیم رفت.
منبع: روزنامه پاخینا سیته