معرفی و ارزیابی فعالیت موسسات مالی مستقل (IFIs) در حوزه کشورهای OECD
با هماهنگی و برنامه ریزی موسسه آموزشی مشترک وین موسوم به JVI ، جلسه ای به منظور معرفی و ارزیابی عملکرد موسسات مالی مستقل فعال در کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، در تاریخ 21 فوریه 20120 برابر با 2 اسفندماه 1398 در محل سالن اجتماعات این موسسه در وین برگزار گردید؛ که طی آن خانم شری نیکول، تحلیل گر حوزه سیاست گذاری مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD به معرفی و ارزیابی عملکرد موسسات مالی مستقل در سال های قبل از شکل گیری اتحادیه اروپا و در دوره پس از آن و در سطح کشورهای OECD پرداخت.
با هماهنگی و برنامه ریزی موسسه آموزشی مشترک وین JVI ، جلسه ای به منظور معرفی و ارزیابی عملکرد موسسات مالی مستقل فعال در کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، در محل سالن اجتماعات این موسسه در وین برگزار گردید. اهم موارد مطروحه در این نشست به شرح ذیل بود:
اتحادیه اروپا مجموعه ای غنی از فرایندها ، رویه‌ها و نهادهای مرکزی را با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری در سیاست گذاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو خود معرفی نموده است. پس ازشکل گیری OECD در دهه 50 میلادی ، تلاش شده تا با ادغام و هماهنگ ساختن بیشتر فرآیند ها و همچنین با ایجاد قوانین یکپارچه در سطح ملی و فراملی امکان تجارت و مبادلات با حداقل مشکلات فراهم آید. اگرچه ادغام بیشتر سبب شده تا هماهنگی سیاست ها بین دولت ها به طور فزاینده ای بهبود یابد ، با این وجود نبود اتحاد سیاسی همه جانبه و یکپارچه میان تمام کشورهای عضو، استفاده از بسیاری از این قوانین و دستورالعمل ها را سخت و گاه ناممکن ساخته است. نتیجه بسیار ناامیدکننده و پیچیده ای را به همراه داشته و مجموعه ای از ابزارهای سیاسی غیرمستقل با رویکردهای مختلف و در عین حال تنیده در یک سیستم مرکزی ایجاد شده است؛ که تناقضات میان قانون گذاری و عملکرد را به دنبال داشته است. به طور ویژه اروپا در بخش هایی همچون سیاست گذاری‌های مربوط به حوزه سیاست های پولی و بانکی و سیاست گذاری حوزه کشاورزی در مناطق مرزی با چالش روبرو میباشد.
از سال ۱۹۹۹ و با معرفی واحد پول یورو، دوره جدیدی از مشکلات برای کشورهای ضعیف تر اتحادیه شکل گرفت و هزینه‌های زیادی را به این کشورها تحمیل نمود و همانطور که امروز شاهد هستیم، اولا همه کشورها از واحد پول یورو استفاده نمی‌کنند و دیگر آنکه نظام مالی یکسان و یکپارچه ای ایجاد نشد تا بتواند مبادلات را با حداقل هزینه امکان پذیر سازد.
موسسات مالی مستقل (IFIs) به عنوان نهادهای عمومی غیر حزبی تعریف شده اند ،که مستقل از بانک های مرکزی ، دولت یا مجلس با هدف ارتقاء منابع مالی عمومی‌پایدار از طرق گوناگون، از جمله نظارت بر اجرای قوانین حوزه مالی ، تولید یا تأیید پیش بینی‌های کلان اقتصادی برای بودجه و ارائه مشاوره به دولت ها در خصوص سیاست های مالی عمل می نمایند. این مؤسسات محدوده فعالیت خود را در ابتدا با تناسب با بودجه عمومی تعیین می‌کنند و از لحاظ عملکرد، مستقل در مقابل مقامات مالی هستند و دیوان‌های حسابرسی در موارد معمول امکان بررسی روند فعالیت این موسسات را ندارند. موسسات مالی مستقل اروپایی در تلاش برای تقویت نظام بودجه ریزی و افزایش حق مالکیت کشورها و حق رای کشورها در قوانین مالی اتحادیه می‌باشند. این موسسات نظارت مستقل بر نظام بودجه ریزی کشورها را بر عهده داشته و با تحلیل و بررسی شرایط مالی کشورها به دولت ها، پیشنهاداتی را جهت بهبود طرح بودجه ارائه می نمایند .
آمار نشان می دهد از زمان شکل گیری این موسسات در اروپا، کشورها در همسو نمودن طرح های بودجه برای رسیدن به اهداف مشترک اروپایی بسیار موفق عمل کرده اند و توانسته اند بویژه در ده سال اخیر، کشورهای اروپایی را از مرز مشکلات مالی و اقتصادی مربوط به بودجه ریزی نادرست رهایی بخشند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ مساله نیاز اروپا به این گونه موسسات را که در سطح کشورها و همچنین در سطح اتحادیه فعالیت می نمایند را به اثبات رساند .
در فوریه ۲۰۱۴، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی “OECD” دستورالعمل پیشنهادی خود را برای فعالیت موسسات مالی مستقل به کشورهای عضو ابلاغ نمود و پس از آن در سال ۲۰۱۵، نیز پیشنهادات خود را نسبت به بهبود بودجه ریزی با توجه به پیشنهادات و استفاده از پتانسیل موسسات مالی مستقل به کشورها ارائه نمود. این پیشنهادات و دستورالعمل ها در طول ۶ سال گذشته سبب، شفافیت در بودجه ریزی و مدیریت بهتر منابع مالی کشورهای عضو شده است. با وجود روشن بودن مساله نیازمندی کشورها به این گونه موسسات، نمونه‌های کمی در میان کشورهای عضو وجود دارند که نیازمندی به این نوع موسسات را پذیرفته باشند و در عمل از امکانات و توانایی‌های بالقوه آنان استفاده نمایند. در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، به ترتیب کشورهای بلژیک در ۱۹۳۶، هلند در ۱۹۴۵، دانمارک در ۱۹۶۲، اتریش در ۱۹۷۰ و ایالات متحده در ۱۹۷۴، از معدود کشورهایی بودند که موسسات مالی و اعتباری مستقل در اختیار دارند و این موسسات توانسته اند با بدنه مالی و اقتصادی دولت به طور مستقیم در همکاری و تبادل اطلاعات سازنده باشند.
گفته می‌شود ۸۹ درصد موسسات فعال در محدوده کشورهای عضو OECD ، تنها برای کمک به سیاست گذاری‌های مالی و پولی به وجود آمده اند و از دیگر امکانات در دسترس این موسسات کمتر بهره گرفته می‌شود.
این موسسات با توجه به نوع کارایی و حوزه فعالیت در چهار گروه اصلی تقسیم بندی می‌گردند :
۱- موسساتی که نیاز آنها در قانون اساسی کشورها دیده شده است.
۲- موسساتی که در موازات با پارلمان کشورها در روند قانون گذاری و تصویب بودجه همراهی می نمایند.
۳ و ۴ - موسساتی که در مناسبات کشورها و هماهنگی بودجه ملی با سهم کشورها برای واریز به صندوق بودجه اروپا همکاری می نمایند.
با توجه به دسته بندی فوق، می‌توان ۵۶ درصد این موسسات را تحت اختیار قانونی قوه مجریه دانست ، گرچه ممکن است در برخی کشورها مانند انگستان، این موسسات قابلیت همکاری با قوه مجریه و مجلس کشور را به طور همزمان در اختیار داشته باشند. در بسیاری از کشورهای عضو نیز، سعی شده تا این موسسات از گروه‌های دانشگاهی و موسسات پژوهشی حوزه اقتصادی و مالی تشکیل شوند تا قابلیت پژوهش و دریافت هزینه‌های پژوهشی از سوی دولت را نیز در اختیار داشته باشند.
در اتریش اهم حوزه‌های فعالیت این موسسات عبارتند از :
تحلیل و بررسی پایداری بلند مدت بودجه
پیش بینی‌های کلان اقتصادی یا مالی
نظارت بر رعایت قوانین مالی
این موسسات در اتریش بر خلاف بسیاری از کشورهای عضو OECD ، در ارائه مستقیم پیشنهادات و تحلیل در بودجه و تامین هزینه‌های مورد نیاز برای پژوهش در مورد بودجه ریزی و همچنین تامین هزینه و کنترل پلاتفورم های انتخاباتی دخالت نداشته و بیشتر تمرکز بر هدایت و ارائه پیش بینی‌های اقتصادی برای کمک به تصمیم گیری‌های دولت دارند.
نمودار نسبت تعداد افراد شاغل در این موسسات به میزان بودجه کشورهای عضو
OECD به دلار -موسسات مالی مستقل
