نگاهی به جایگاه هند در رتبه بندی شاخص سهولت کسب و کار

شاخص سهولت انجام کسب و کار که همه ساله توسط بانک جهانی و با همکاری کارشناسان اقتصادی و حقوقی در هر کشور محاسبه می­گردد، میزان سهولت یا سختی راه‌ اندازی کسب‌ و ‌کار را برای کارآفرینان و سرمایه­ گذاران بررسی و مورد تحلیل قرار می ‌دهد. اولین گزارش در این چارچوب که سال ۲۰۰۳ منتشر شد، ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور را پوشش می‌داد و دامنه آن درحال حاضر به 190 کشور و 10 شاخص توسعه یافته و قرار است شاخص مقررات بازار کار نیز به این محاسبات اضافه شود. طبق آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص بررسی و برآورد شاخص سهولت کسب و کار در کشورها طی سال گذشته میلادی، هند با 14 پله صعود به رتبه 63 از میان 190 کشور مورد بررسی دست یافته است.نیوزیلند، سنگاپور و هنگ کنگ در این رتبه بندی برترین کشورها از لحاظ سهولت کسب و کار شناخته شده و چند کشور آفریقایی به همراه یمن و ونزوئلا در زمره 10 کشور انتهای این فهرست جای گرفته اند.

طبق این شاخص، راه اندازی یک کسب و کار در هند بطور متوسط 18 روز زمان می‌برد در حالیکه یک دهه قبل این مدت زمان 30 روز بود. در این زمینه، اگرچه پیشرفت حاصل، قابل توجه است اما دولت هند هنوز جایگاه کنونی را مطلوب نمی داند. چراکه در مقایسه با نیوزلند (بعنوان کشور اول در این رتبه بندی) راه اندازی کسب و کار جدید با پرکردن یک فرم و حداقل هزینه، تنها در یک نیم روز قابل انجام است. به همین ترتیب، ثبت املاک در دهلی بطور متوسط 49 روز طول می‌کشد، در حالیکه این مدت در کشورهای پیشگام این رتبه بندی 3 یا 4 روز، و در گرجستان تنها یک روز است. اجرای قراردادها نیز در هند به ­طور متوسط 4 سال، اما در سنگاپور 120 روز زمان می‌برد.

بطور مثال راه اندازی یک رستوران در چین و هنگ­ کنگ مستلزم اخذ 4 مجوز است، اما در هند اخذ 12 تا 16 مجوز اصلی بعلاوه تائیدیه­ های دیگر را می­ طلبد. یا ارسال یک محموله صنعتی از درب کارخانه در دهلی به مقصد خریدار آن در ایالت مِین (شمال شرق آمریکا) حدود 19 روز در خاک هند، 19 روز در دریا و تنها 3 روز در داخل آمریکا زمان می‌برد. طبق یک مطالعه، واحدهای صنعتی برای کسب مجوز فعالیت در هند باید بطور متوسط با 6796 شاخص نظارتی یا استاندارد تطبیق داشته باشند[2].

[1]- Ease Of Doing Business                                                          

[2]- https://www.bloombergquint.com/economic-survey-2020/economic-survey-2020-ease-of-doing-business-in-indiareality-check  

    

اقدامات انجام شده:

برخی اقدامات مهم دولت هند طی سال­های اخیر برای بهبود فضای کسب و کار کشور و ارتقای جایگاه خود در هرکدام از شاخص­ های زیرمجموعه این رتبه بندی، در ادامه خلاصه می­گردد:

راه اندازی کسب و کار: ایجاد پنجره واحد الکترونیک، تدوین فرم الکترونیک SPICe+ برای درخواست چندین مجوز بصورت یکجا و رایگان نمودن این فرآیند، امکان ­سازی ارسال مدارک بصورت الکترونیکی، پذیرش امضای دیجیتال، حذف شرط حداقل سرمایه برای راه اندازی کسب و کار، حذف ضرورت برخی بازرسی ­ها از محل کسب.

اخذ مجوز ساخت و ساز: کاهش زمان و هزینه برای درخواست مجوز و عملیات ساخت و ساز و انبارداری، راه اندازی سیستم آنلاین رصد مراحل اداری درخواست مجوزها.

تامین برق: کاهش هزینه اتصال برق ولتاژ ضعیف و تسریع در واگذاری اشتراکات، حذف الزام بازرسی سیم کشی داخلی ساختمان برای اعطای مجوز و تامین برق.

ثبت دارایی: دیجیتال کردن ثبت املاک با اجرای طرح "کاداسترال" و ایجاد بایگانی الکترونیک برای ثبت اراضی.

اخذ اعتبار: تسهیل دسترسی به اعتبارات از طریق اصلاح قانون اعسار و اولویت دادن به اعتباردهندگان تضمین شده (نسبت به سایر طلبکاران).

حمایت از سرمایه­ گذاران خرد: شفاف­ سازی درخصوص تعارض منافع اعضا و مدیران، افزایش پرداخت های جبرانی در داد و ستد هایی که به زیان سهامداران جزء است، اقدامات بیشتر برای حمایت از سهامداران شرکتهای خصوصی.

پرداخت مالیات­ ها: جایگزینی مالیات GST بجای مالیات بر ارزش افزوده و بسیاری از مالیاتهای غیرمستقیم، کاهش نرخ مالیات بر شرکتها و کسورات صندوق رفاه کارکنان، بهبود سیستم اظهارنامه مالیاتی آنلاین.

تجارت برون مرزی: بررسی اسناد حمل در گمرک پس از ترخیص کالا، الکترونیک کردن فرآیند ممهور نمودن کانتینرها، بروزرسانی زیرساخت بنادر، طراحی نرم افزارهای موبایلی ترخیص کالا و حذف تعرفه ­های مازاد ممیزی.

اجرای قراردادها: راه­اندازی شبکه ملی اطلاعات قضایی به­ منظور تسهیل ارزیابی و بررسی پرونده ­ها در دادگاه­های محلی، تشکیل واحدهای ویژه حل و فصل اختلافات تجاری، اصلاح قوانین کار.

حل و فصل دعاوی ورشکستگی: اصلاح قانون اعسار و ورشکستگی که در آن محدودیت زمانی برای بررسی درخواستها تعیین شده است.

 

مسیر پیش رو:

هند در سال 2014 در جایگاه 142 در رتبه بندی شاخص سهولت کسب و کار قرار داشت و طی پنج سال با اقدامات موثر، موفق شد با 79 پله بهبود، به جایگاه 63 کنونی برسد. دولت کنونی این مساله را از جنبه سیاسی به عنوان نقطه قوت و کارامدی در عملکرد خود معرفی می‌کند و از جنبه اقتصادی آنرا عاملی برای تشویق و جذب سرمایه خارجی بیشتر و تحرک­ بخشیدن به اقتصاد ملی می ­داند. در ادامه این روند، دولت هدف خود را قرار گرفتن در جمع 50 کشور نخست این رتبه ­بندی تعیین، و برنامه ­هایی را برای نیل بدین هدف تدوین نموده است.

از جمله در این راستا، تدوین فرم های الکترونیک[1] (SPICe+) برای ثبت و آغاز بکار شرکتهای نوپا تدوین گردیده که از 15 فوریه 2020 به اجرا درخواهد آمد. 10 مجوز یا خدمت از این طریق بصورت یکجا ارائه می­ گردد که ضمن کاهش تشریفات اداری راه ­اندازی یک کسب و کار، موجب صرفه­ جویی در وقت و هزینه­ می‌گردد. از جمله شماره ثبت EPFO (صندوق رفاه کارکنان)، ESIC (بیمه کارکنان)، مالیات بر مشاغل، PAN (شماره حساب دائم)، TAN  (شماره مالیاتی)، و افتتاح حساب بانکی برای شرکت مزبور، از جمله خدمات و الزاماتی است که یکجا از طریق این این فرم الکترونیک انجام می­ پذیرد.

اصلاح قوانین کار از دیگر اقدامات اساسی دولت برای سهولت کسب و کار در کشور است. بر این اساس دولت با ارائه لوایحی به پارلمان درصدد است 44 قانون کنونی ناظر بر فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و کارگری- که بعضاً مصوب دهه 1920 میلادی هستند- را بازنگری نموده و در قالب 4 قانون، تجمیع و بروزرسانی کند.

ج.ا.ایران با یک پله صعود در رتبه­ بندی امسال شاخص سهولت کسب و کار در جایگاه 127 قرار گرفته است. بیشترین بهبود در این رتبه­ بندی نیز مربوط به عربستان است که با 30 پله ارتقا در جایگاه 62 جهان قرار گرفته است. عربستان، اردن، بحرین و کویت در جمع 10 کشوری هستند که بیشترین بهبود را در آخرین رتبه بندی این شاخص داشته اند.

 

[1]- Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically, PLUS.