بررسی تاثیر تصویب لایحه قانون جدید مالیات‎های مستقیم بر بازار خودروی اتیوپی

اخیراً دولت اتیوپی پیش نویس لایحه قانون جدید مالیات‎های مستقیم را تقدیم مجلس این کشور نموده که در انتظار تصویب است. این قانون که در راستای حمایت از واردات خودروهای نو و محصولات مونتاژی تولید داخل و با هدف کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه‌های نگهداری خودرو و قطعات یدکی و تقلیل میزان تصادفات جاده ای تقدیم مجلس این کشور گردید، اقدامی مثبت به نظر می‎رسد. از سویی دیگر صنعت خودروی اتیوپی به علت پایین بودن قدرت خرید مردم این کشور از حجم پایین تقاضا برخوردار است که حضور کمپانی‎های بزرگ دنیا را در این کشور توجیه پذیر نمی نماید. همچنین این صنعت به علت مشکلات ناشی از کمبود ارز از حجم پایین تولید برخوردار است که سبب می‌شود هزینه‌های تولید بالا رفته و در نتیجه موجب افزایش قیمت نهایی برای مصرف کننده گردد.

 این لایحه در کنار سایر کالاها بطور خاص مالیات‎های مستقیم بر واردات خودروهای کارکرده را مورد تجدید نظر اساسی قرار داده است. طبق قانون پیشنهادی، مالیات‎های مستقیم وضع شده بر صنعت خودرو بر اساس سن و حجم موتور افزاینده خواهد بود، بطوری که قرار است بر خوردهای کارک رده وارداتی که بیش از هفت سال از کارکردشان گذشته و دارای حجم موتور بیش از 1800 سی سی می‎باشد تا 500 درصد مالیات وضع گردد.

اتیوپی به عنوان دومین کشور پرجمعیت آفریقا دارای جمعیتی در حدود 110 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی نزدیک به 88 میلیارد دلار می‌باشد. این‌ها سبب می‌شود که این کشور بسیار برای سرمایه‎گذاری مستعد باشد. علیرغم جمعیت زیاد و اقتصاد رو به رشد، بازار صنعت خودرو در این کشور بسیار کوچک است. اتیوپی یکی از کشورهایی است که کمترین میزان خودرو در جهان را دارد. میزان خودروهای موجود در این کشور در حدود 1.1 میلیون دستگاه است که در حدود نیمی از آنها در پایتخت در حال تردد می‎باشند.

از میان تمام خودروهای موجود در این کشور 219.699 از آنها اتومبیل‎هایی هستند که از لحاظ حجم موتور کوچک می‌باشند. 85 درصد خودروهای وارداتی به این کشور دست دوم هستند که در حدود 90 درصد آنها متعلق به کمپانی تویویا است. این خودروها از طریق امارات متحده عربی و بندر جیبوتی وارد این کشور می‎شوند. بطور کلی خودروهای کارکرده وارداتی برای دهه‎هاست که بر بازار خودروی داخلی غلبه دارند. تنها در سال 2016 در حدود 28020 خودروی کارکرده وارد کشور و در بازارهای داخلی فروخته شده، در حالی که در همین سال تعداد خودروهای نو وارداتی 7500 دستگاه بوده است. طبق آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی بیش از 35000 خودرو سال گذشته وارد شده که اکثریت آنها دست دوم بودند.  

اخیراً دولت اتیوپی پیش نویس قانون جدید مالیات‎های مستقیم را به مجلس این کشور ارائه نموده که در شرف تصویب است. این لایحه که با هدف وضع مالیات‎های فزاینده بر کالاهای لوکس، مضر برای سلامتی و موجد معضلات اجتماعی به مجلس ارائه شده بطور خاص و مفصل در کنار کالاهایی همچون مشروبات الکلی و تنباکو، مالیات مستقیم بر واردات خودرو را مورد توجه قرار داده است. در واقع قانون جدید در راستای تشویق واردات خودروهای نو و جلوگیری از واردات خودروهای کار کرده است.

طبق قانون پیشنهادی مالیات‎های مستقیم وضع شده بر صنعت خودرو بر اساس عمر و حجم موتور خودرو افزاینده خواهد بود، بطوری که قرار است بر خوردهای کارکرده وارداتی که بیش از هفت سال از کارکردشان گذشته و دارای حجم موتور بیش از 1800 سی سی می‎باشد تا 500 درصد مالیات وضع گردد. میزان مالیات های مستقیم بر واردات خودرو طبق قانون جدید به شرح ذیل خواهد بود:

جدول 1- میزان مالیات های مستقیم بر اساس قانون پیشنهادی

حجم موتور	نوع محصول	مالیات مستقیم بر خودروی صفر (%)	مالیات مستقیم بر خودروهای کارکرده (%)
			1-2 سال	2-4 سال	4-7 سال	بیش از 7 سال
≥ 1300	بنزینی - دیزلی	30[1]	80	130	230	430
	هیبریدی- الکتریکی	30	80	130	230	430
1500-1301	بنزینی - دیزلی	60	110	160	260	460
	هیبریدی-الکتریکی	60	110	160	260	460
1800-1501	بنرینی	60	110	160	260	460
	دیزلی	100	150	200	300	500
	هیبریدی-الکتریکی	60	110	160	260	460
≤ 1800	بنزینی - دیزلی	100	150	200	300	500
	هیبریدی- الکتریکی	100	150	200	300	500
باتری الکتریکی		-	50	100	200	400

[1] - اطلاعات ارائه شده تا تاریخ نگارش این گزارش می‌باشد و احتمال دارد میزان مالیات پیشنهادی بر خودروهای نو زیر 1300 سی سی از 30 درصد به 5 درصد نیز کاهش یابد.

بر اساس قانون فعلی هزینه ابتدایی تویوتای ویتز 1300 سی سی مدل 2011 که از امارات وارد می‌شود در حدود 3.257 دلار (144000 بیر) می‌باشد. این خودرو بر اساس سناریوی A و وضع مالیات مستقیم 30 درصدی بر اساس قانونی فعلی قیمتی در حدود 329.282 بیر خواهد داشت که در صورت تصویب قانون جدید و وضع مالیات مستقیم 430 درصدی (سناریوی B) قیمت این خودرو 1.342.455 بیر خواهد بود. طبق سناریوی C تویوتا ویتز کارکرده 1300 سی مدل 2018 دارای قیمتی در حدود 12000 دلار (385.000 بیر) و طبق سناریوی D قیمتش در حدود 17.800 دلار (623.000 بیر) می‌باشد. هزینه نهایی این خودرو پس از ورود به اتیوپی برای مدل 2018، 1.4 میلیون بیر و برای مدل صفر 1.6 میلیون بیر خواهد بود که افزایش بسیار زیادی را در قیمت نهایی خودروهای کارکرده به نسبت خودروهای نو نشان می‎دهد.

جدول 2- سناریوی‌های مختلف قیمتی

سناریورهای قیمتی	مدل خودرو (1300 سی سی)	CFI	تعرفه گمرکی (30 تا 35 درصد)	مالیات مستقیم (30 تا 430 درصد)	مالیات بر ارزش افزوده (15 درصد)	مالیات اضافی (10 درصد)	مالیات نگهداری شده (3 درصد)	جمع کل مالیات	هزینه نهایی
A	2011	144.000	50.400	85.320	37.908	29.063	9.591	185.282	329.282
B	2011	144.000	50.400	835.920	154.548	118.487	39.101	1.198.455	1.342.455
C	2018	425.000	148.750	459.000	154.913	118.766	39.193	920.622	1.345.622
D	صفر	663.000	198.900	258.570	168.071	128.854	42.522	796.916	1.459.916

نکته : مالیات بر خودرو (A : مالیات مستقیم فعلی 30%- B: مالیات مستقیم پیشنهادی 430%- C : مالیات مستقیم پیشنهادی 80%- D : مالیات مستقیم پیشنهادی 30% )

جدول 3- میزان مالیات بر واردات خودرو براساس قانون فعلی

حجم خودرو (سی سی)	تعرفه گمرکی	مالیات مستقیم	مالیات بر ارزش افزوده	مالیات اضافی
1000-1300	35%	30%	15%	10%
1301-1800	35%	60%	15%	10%
1801-3000	35%	100%	15%	10%
بیش از 3000	35%	100%	15%	10%
خودروهای باری کمتر از 1500 کیلو	35%	0	15%	0
حمل و نقل عمومی‌کمتر از 15 نفر	35%	0	15%	0
بیش از 15 نفر	10%	0	15%	0
کامیون	10%	0	15%	0
سی کی دی	5%	همانند موارد بالا بسته به حجم موتور

بررسی قانون پیشنهادی جدید نشان می‎دهد که هدف دولت اتیوپی از این اقدام در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه‎های مرتبط با تامین قطعات یدکی،کاهش تصادفات جاده‎ای، کاهش آلودگی‎های زیست محیطی و از همه مهمتر سوق دادن مشتریان به سمت خرید خودروهای مونتاژی می‎باشد. سهم درآمد مالیاتی در  تولید ناخالص داخلی اتیوپی تنها 0.7 درصد است که از متوسط کشورهای آفریقای زیر صحرا که در حدود 1.4 درصد است، پایین تر می‌باشد.

بر اساس بررسی‎های صورت گرفته در اتیوپی خودروهای کارکرده بطور متوسط 76 درصد بیشتر از نمونه‎های صفر  آنها سوخت مصرف می‎کنند. همچنین برآورد شده که هزینه‎های نگهداری این خودروها 106 درصد بیشتر از نمونه‎های صفر است. در خصوص تصادفات جاده‎ای اتیوپی از جمله کشورهایی است که میزان مرگ و میر ناشی از حوادث جاده‎ای در آن زیاد است و یکی از مهمترین عوامل آن در کنار فقدان زیر ساخت‎های مناسب، حجم بالای خودروهای کارکرده در این کشور است. طبق آمارهای منتشره تنها در سال گذشته تصادفات جاده ای 3738 نفر کشته و در حدود 873 میلیون خسارات مالی در بر داشته است.

یکی از نکات مثبت این قانون تاثیر غیر مستقیم بر خریداران و انتقال آنها از بازار مسلط خودروهای دست دوم به خودرهای مونتاژی داخلی است. از نگاه صنعت خودرو ، دولت اتیوپی همواره بخاطر نداشتن یک سیاست مشخص جهت هدایت این بخش، مورد انتقاد بوده است. بازیگران بزرگ بین‎المللی همچون فولکس واگن بیش از یک بار فرصت‎های سرمایه گذاری در بازار خودروی اتیوپی را مورد بررسی و وعده‌های زیادی را جهت راه اندازی خطوط تولید دادند، ولی فقدان یک سیاست هوشمندانه برای هدایت این بخش، موجب شده تا کنون شاهد یک صنعت تولیدی قوی در این کشور نباشیم.

یکی از خلاء های موجود در صنعت خودروی اتیوپی همواره فقدان یک ساختار مالیاتی متناسب که بتواند میزان مناسبی از مالیات ها را به نفع خودروهای CKD، SKD و CBU ارائه دهد، بوده است. در واقع نیاز است که میزان متفاوتی از مالیات برای خودروهای کارکرده و  CKD، SKD و CBU در نظر گرفته شود. نیاز است که خودروی‌های CKD ،20 تا 30 درصد منافع مالیاتی بیشتری نسبت به خودروهای کارکرده داشته باشند تا حضور در بازار را برای بازیگران بزرگ بین المللی جذاب نماید.

با فرض ساختار مالیاتی فعلی خصوصاً پس از اصلاحات جولای سال گذشته، واردکنندگان داخلیCKD ، SKD و مونتاژ کاران 30 تا 40 درصد منافع مالیاتی بیشتری نسبت به هر دو  خودروهای CBU و کارکرده که به کشور وارد می‌شدند به دست می آورند. مالیات بر CKD و SKD اخیراً به 5 و 10 درصد تغییر یافت در حالی که مالیات بر خودروهای CBU و کارکرده به ترتیب 30 و 35 درصد باقی ماند. بعلاوه هر دوی CKD و SKD از 10 درصد مالیات های اضافی معاف شدند برخلاف خودروهای CBU و کارکرده.

مهمترین مسئله صنعت خودروی اتیوپی برای اینکه بتواند رقابت پذیر باشد بحث حجم تولید است. برای این که بخش CKD و SKD عملکرد درستی داشته باشند نیاز به انتقال تکنولوژی زیادی است. عملکرد خوب این بخش‎ها ضرورتاً در مونتاژ یک یا دو مدل نیست بلکه باید از توانایی مونتاژ چندین مدل از جدیدترین خودروها از کامیون گرفته تا اتوبوس در یک مجموعه را داشته باشند. چالش برانگیزترین بخش این است که هر مدل مختلفی استانداردهای کیفی خودش را دارد که باید بتواند آنها را بگذراند. این امر نیازمند سرمایه‎گذاری بسیار و صرف زمان زیادی است. همه اینها بر میزان عملکرد و حجم تولید تاثیر می‌گذارد که این حجم تولید برای کاهش هزینه‌ها بسیار مهم است.

در حال حاضر شرکت هایی همچون ماراتن موتور (Marathon Motor) مونتاژ کننده و وارد کننده محصولات هیوندایی، شرکت مهندسی صنعتی مسفین (Mesfin Industrial Engineering) مونتاژ کننده کامیون‎ها و خودروهای سنگین MAN، تراکتورهای Sonalika و خودروهای جیلی و پژو، لیفان موتور (Lifan Motor) مونتاژ کننده و وارد کننده محصولات لیفان و بلایاب موتور (Blayab Motor) مونتاژ کننده و واردات کننده محصولات کیا، JAC، DMF و ... ، از جمله شرکت هایی هستند که مشغول مونتاژ در حجم اندک و واردات خودرو در اتیوپی هستند.

اخیراً شرکت ماراتن موتور که به علت مشکلات ناشی از کمبود ارز کمتر از 10 درصد ظرفیتش فعال است، اعلام نمود قصد دارد به مونتاژ سه خودروی هیوندایی شامل: شاسی بلند هیوندای پالیسید با قیمت نهایی 6.5 میلیون بیر (200 هزار دلار)، کامیونت مایتی با قیمت نهایی 1.5میلیون بیر (46000 دلار) و خودروی کوچک هیوندای آتوس با قیمت 850 هزار بیر (26000 دلار)، بپردازد.

به گفته کارشناسان میزان تقاضای سالیانه خودرو در اتیوپی کمتر از 200000 دستگاه در سال است که این کمی تقاضا یکی از عوامل عدم ظهور صنعتی قوی در این زمینه است. خودرو سازان بزرگ جهان به بازارهایی چشم دوخته اند که میزان تقاضای سالیانه آن نزدیک به یک میلیون دستگاه در سال است. کمپانی‌های بزرگی همچون هیوندایی و کیا در حدود 7 تا 8 میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می‎کنند که رسیدن به این سطح در آفریقا بسیار مشکل است. تمام تقاضاهای منطقه ای و قاره ای تنها برای بازیگران بزرگ یک حس تجارت در این منطقه را به وجود می‎آورد.

حتی تقاضای داخلی می‎تواند کلیدی برای کاهش هزینه‎ها و رشد مناسب باشد. برای مثال ماراتن موتور از توانایی تولید 10000 خودرو در سال و 36 خودرو در روز برخوردار است ولی بخاطر بحران و کمبود ارز این شرکت نمی‎تواند در سال حتی 1000 دستگاه تولید کند. اگر این شرکت بتواند در سال 10000 دستگاه خودرو تولید کند قیمت نهایی خودروها فارغ از تاثیرات مالیاتی،20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت.

به نظر می رسد تولیدات نسبتا ارزان قیمت در بازارهای آفریقایی از جمله اتیوپی متقاضیان خوبی پیدا کند. در واقع در کشوری همچون اتیوپی به علت وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی شهروندان و پایین بودن قدرت خرید آنها، خودروهای ارزان قیمت خواهان فراوانی داشته و اغلب افراد از خودروهای کارکرده وارداتی که از قیمت پایین تری برخوردارند استفاده می‌کنند. در این شرایط با توجه به حجم پایین تقاضا در این کشور که حضور کمپانی‌های بزرگ را توجیه پذیر نمی نماید، خودرو سازان کوچکی همچون ایران خودرو و سایپا با ارائه محصولات ارزان قیمت و در صورت فراهم شدن شرایط حضور آنان، می‌توانند به فروش مناسبی در این کشور دست یابند.