اخبار اقتصادی تایلند (دیماه 1398)

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی تایلند در دیماه 1398 که در رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل است:

نوسانات ارزش پول ملی تایلند

ارزش پول ملی تایلند (بات) در ابتدای سال نو میلادی جدید مقداری کاهش یافته است؛ این در حالی است که در سه سال گذشته روند ارزش این واحد پولی رو به رشد بوده است. همین امر باعث ایجاد نگرانی‌هایی برای مقامات تایلندی شده چرا که اقتصاد تایلند تا حد زیادی به درآمدهای حاصل از گردشگری و صادرات تکیه دارد. فعالان اقتصادی، کارشناسان، تحلیلگران و دولتمردان همگی انتظار دارند روند افزایشی ارزش بات متوقف شود. در حال حاضر برابری نرخ دلار با نرخ بات، سی بات به ازای هر دلار است. فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی درخواست کرده اند که با دخالت در بازار ارز مانع کاهش بیش از پیش این نرخ شود.

در ماه گذشته برای اولین بار نرخ برابری دلار و بات به 29.9 رسید که کمترین مقدار برابری بات به ازای هر دلار در شش سال گذشته است. در حال حاضر این نرخ برابری بین ۳۰ تا 30.5است. در سال گذشته علاوه بر عوامل مختلف از جمله عوامل داخلی،کاهش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی کاهش صادرات و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از گردشگری در تایلند بوده است. از جمله عوامل داخلی مؤثر بر کاهش صادرات می‌توان به تغییرات آب و هوایی اشاره کرد. تغییرات آب و هوایی باعث کاهش درآمدهای بخش کشاورزی و آسیب به صادرات تایلند شده است.

 

روند تورم در اقتصاد تایلند

تورم اقتصاد تایلند در سال گذشته 0.7 درصد بوده است. در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم زیر یک درصد و به میزان 0.71 درصد باشد. در حال حاضر برای اندازه‌گیری این شاخص با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نرخ تورم محاسبه شده و پیش‌بینی قبلی این نرخ محاسبه شده است. البته در ماه دسامبر ۲۰۱۸، روند افزایشی نرخ تورم به میزان بسیار کمی‌بالاتر از روند پیش بینی شده بود. بعضی از اقلام افزایش بیشتری را نسبت به اقلام دیگر تجربه کرده اند. به عنوان مثال در سال گذشته قیمت گوشت ماکیان و ماهی 2.2 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که قیمت تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی 2.3 افزایش را تجربه کرده است. برای محاسبه نرخ تورم در تایلند از ۴۲۲ محصول در سبد محاسباتی استفاده می‌شود؛ اقلامی مانند برنج، گوشت، میوه تازه، محصولات بهداشتی و محصولات الکترونیکی  در سبد محاسباتی وارد می‌شوند. نکته جالب توجه اینجاست که در سال گذشته، ۱۸۹ آیتم در سبد محاسباتی افزایش قیمتی را تجربه نکرده اند.

اقتصاددانان معمولاً تورمی در حدود ۲ درصد را برای اقتصاد مفید می‌دانند که خود باعث افزایش تولید و رونق و جلوگیری از خطر افتادن در دام رکود و عدم اشتغال می‌شود. معمولاً تورم بالای ۷ درصد به عنوان بحران در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که در اقتصادهایی با وجود مشکلات ساختاری مانند اقتصاد ایران، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد نیز تجربه می‌شود.

 

چالش های پیش روی اقتصاد تایلند در سال ۲۰۲۰

چالش های بزرگ پیش روی اقتصاد تایلند در سال ۲۰۲۰ مانند سال گذشته، روند افزایشی ارز ارزش پول ملی (بات) درمقابل ارزها و همچنین ادامه جنگ های تجاری میان آمریکا و چین است. این دو عامل باعث می‌شوند اقتصاد تایلند که تکیه زیادی روی درآمدهای ناشی از گردشگری و صادرات دارد با مشکلات جدی مواجه شود. اقتصاد تایلند در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رشدهای بالای ۴ درصد را تجربه کرده بود و پیش بینی شده بود نرخ رشد های مشابه را در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تجربه نماید. این موضوع برای سال 2019 محقق نشد. پیش بینی‌های نرخ رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ نیز از چهار و نیم درصد به دو و نیم درصد کاهش یافته است؛ چراکه دو عامل مهم فوق و بعضی عوامل داخلی دیگر در کاهش پیش بینی برای نرخ رشد اقتصادی کماکان دخیل هستند.

 در این راستا بانک تایلند به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری پولی در تایلند با مشکلات زیادی در تدوین سیاست های پولی خود برای سال ۲۰۲۰ مواجه است. از عوامل اصلی این سردرگمی می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد: تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، بدهی بالای خانوارها و شرکتهای کوچک و متوسط، روند افزایشی ارزش بات در مقابل دلار و امکان کم مانور در سیاست های پولی. 

به گفته مقامات بانک مرکزی تایلند سیاست‌های پولی این بانک برای بهینه کردن رفاه و افزایش رشد اقتصادی به خدمت گرفته خواهند شد و تمامی تدابیر لازم در این راستا اندیشیده خواهد شد. تجربه نیز نشان داده است بانک مرکزی تایلند در سال های گذشته، به سختی در بازار ارز وارد می‌شود و از وارد کردن شوک به اقتصاد پرهیز می نماید.

  

صنعت گردشگری در تایلند

صنعت گردشگری در تایلند از مهمترین منابع کسب درآمدی برای اقتصاد تایلند است. بانکوک جزو سه شهر اول دنیا برای جذب گردشگر خارجی قرار دارد. سالانه حدود 40 میلیون گردشگر به تایلند وارد می‌شوند. در سال های اخیر، بیشترین تعداد گردشگر بازدیدکننده از تایلند را گردشگران چینی تشکیل داده‌اند. صنعت گردشگری در تایلند سال چالش برانگیزی را در ۲۰۲۰ پیش رو خواهد داشت؛ چرا که رشد اقتصادی بسیاری از اقتصادهای دنیا در نتیجه جنگ تجاری میان آمریکا و چین تحت تأثیر قرار گرفته است. بر اساس گزارش ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ شورای همکاری اقتصادی پاسیفیک، رشد اقتصادی در منطقه آسیا-پاسیفیک در نرخ 3.3 درصد پیش بینی شده است که کمتر از نرخ 3.8 درصد در سال ۲۰۱۹ است. این تحقیق با پرسش از ۶۲۷ کارشناس و متخصص در منطقه انجام شده است که از میان آن‌ها ۷۰ درصد پاسخ دهندگان عقیده داشته اند که روند کنونی اقتصاد جهانی به همین شکل ادامه خواهد یافت و به روند منفی و تاثیر منفی بر اقتصاد هایی مانند تایلند ادامه خواهد داد. کارشناسان مزبور تأکید داشتند که حمایت گرایی و جنگ تجاری به عنوان خطرات اصلی بازدارنده رشد اقتصادی در منطقه برای سالهای پیش رو وجود خواهند داشت. علاوه بر جنگ تجاری، نوسانات نرخ ارز نیز در کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد در بخش گردشگری تاثیر گذار خواهند بود.

سالانه حدود ۴۰ میلیون نفر از تایلند بازدید می نمایند که باعث می‌شود مقامات تایلندی حساب زیادی روی بخش گردشگری خود برای ایجاد درآمد ارزی داشته باشند. مقامات تایلندی امیدوارند که صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۰، 3.18 تریلیون بات درآمد داشته باشد که نسبت به سال قبل ۴ درصد افزایش را نشان می دهد. این میزان درآمد ارزی ناشی از گردشگری با ورود حدوداً 40.8 میلیون گردشگر خارجی در سال پیش رو محقق خواهد شد. در این راستا، مقامات گردشگری تایلند، بسته‌های جدید برای ارتقای گردشگری در نظر گرفته اند. یکی از آنها توجه به شهرهای کوچک و مناطق کمتر مورد توجه در تایلند است. بیشتر گردشگران بازدید کننده از تایلند را گردشگران چینی تشکیل می دهند. تغییرات در درآمد مردم چین، صنعت گردشگری تایلند را تحت تأثیر قرار می دهد. بعضی سیاست‌های تشویقی مانند روادید چندباره برای دوره ۵ ساله برای تاجران و بازرگانان و امثال نیز در این نیز در این راستا معرفی شده‌اند.

 

افزایش نرخ مالیات بر مستغلات

بخش خصوصی تایلند و سازمان مالیات تایلند به عنوان بازیگران اصلی سیستم مالاتی، از دولت درخواست نموده اند تا اجرای قانون افزایش مالیات بر زمین و ملک را به تعویق بیاندازد. این قانون قرار بود که در اوایل ژانویه 2020 (هفته آخر دی ماه ۱۳۹۸) اجرایی شود. دلیل اصلی این درخواست نیز آماده نبودن هم بخش دولتی و هم پرداخت کنندگان مالیات اعلام شده است. حتی اعلام شده که شهرداری بانکوک به عنوان یکی از بازیگران اصلی طرح فوق به طور کامل برای اجرای طرح آماده نشده است و نیازمند زمان بیشتری خواهد بود. در ماه‌های گذشته برای مالکان و زمین داران بسیاری نامه‌های حاکی از افزایش نرخ مالیات ارسال شده است که باعث نگرانی شدید بین آنها شده است. در بودجه تصویب شده برای سال ۲۰۲۰ تایلند که در مجلس تصویب شده ۳۰ تا ۴۰ میلیارد بات قرار است که از مالیات ساختمان‌ها و زمین دریافت شود. به هر حال در افزایش نرخ مالیات تغییری انجام نخواهد شد و فقط زمان اجرای آن به تعویق افتاده است.

بر اساس قانون جدید، مالیات به چهار نوع از زمین اختصاص خواهد یافت: مستغلات با مصارف اقامتی، کشاورزی، مناطق تجاری و زمین‌های دست نخورده. بر اساس نوع زمین، میزان مالیات نیز متفاوت است. در اجرای طرح مذکور وزارتخانه‌های کشور و دارایی دخیل هستند. به گفته مقامات تایلندی، قانون جدید برای بهبود جمع آوری مالیات طراحی شده است و تأکید شده مستغلاتی که ارزشش کمتر از ۵۰ میلیون بات دارند نباید نگران این موضوع باشند و از آنها مالیاتی دریافت نمی‌شود. بر اساس قانون جدید برای زمین و ساختمان‌هایی که برای مصارف اقامتی استفاده می‌شوند تا قیمت ۵۰ میلیون بات، معاف از مالیات هستند؛ بین ۵۰ تا ۷۵ میلیون بات، باید مالیاتی برابر 0.03 درصد، برای املاکی که بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون بات ارزش دارند، مالیات 0.05 درصد خواهد بود و برای بیشتر از ۱۰۰ میلیون بات، مالیات 0.1درصد در نظر گرفته می‌شود. اگر مالکان بیشتر از یک خانه داشته باشند مالیات مربوطه برای بیشتر از ارقام ۵۰ میلیون بات، با یک اضافه پرداخت مالیات به اندازه 0.2 درصد مواجه خواهد شد.