بررسی اقتصاد استرالیا در سال 2019 میلادی

اقتصاد استرالیا در سال ۲۰۱۹ میلادی روند توسعه اقتصادی بی وقفه ۲۹ ساله خود را ادامه داد اما رشد اقتصادی استرالیا در این سال به پایین ترین سطح خود در یک دهه کاهش یافت.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار استرالیا رشد اقتصادی این کشور در یک سال منتهی به سپتامبر 2019 میلادی 1.7 درصد بوده است. واهمه از رکود جهانی ناشی از جنگ تجاری بین امریکا و چین در کنار پدیده ای که اقتصاد دانان از آن با عبارت "مصرف کنندگان محتاط تر" نام می‌برند، روند رشد اقتصاد استرالیا را کند کرده است. اما سیاستمداران استرالیایی چه اقداماتی در جهت بهبود این وضعیت انجام داده اند؟

مبارزه با اقتصاد کند شونده استرالیا از بانک مرکزی استرالیا آغاز شد. هیات مدیره بانک مرکزی استرالیا امسال سه بار نرخ رسمی‌بهره بانکی در استرالیا را کاهش داد. تصمیمی‌که در نهایت نرخ رسمی‌بهره‌های بانکی در کشور را به یکی از پایین ترین حد تاریخی یعنی  0.75 درصد رساند. این مجموعه کاهش ها در میزان نرخ بهره رسمی‌بانکی با هدف تشویق مصرف کنندگان به هزینه کردن بیشتر و البته برای استقراض بیشتر شرکتها و کسب و کارها طراحی شده است. نتیجه این تصمیم آنگونه که این بانک انتظار داشت اتفاق نیفتاد و در عمل منجر به سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد اشتغال بیشتر نشد.

اما این اقدام حتی با حمایت های دولتی از جمله کاهش مالیات، نتیجه ای در پی نداشت.  دولت مالیات ها و بهره‌های بانکی را کاهش داد تا خانوارهای استرالیایی بدهی خالص خود را سریع تر پرداخت کنند، یا اگر بدهی ندارند به مصرف بیشتر ترغیب شوند ولی در عمل تنها به پس انداز بیشتر منتهی شد. دلیل این اتفاق آن است که در اقتصاد احتیاط زیادی حاکم شده است. مصرف کنندگان بلاتکلیف هستند و مردم در مورد شغل خود مطمئن نیستند و بطور کلی آنها درباره آنچه در اقتصاد اتفاق می افتد مطمئن نیستند. و همین امر باعث می‌شود که آنها رو به پس انداز  آورند.

پایین آمدن نرخ بهره‌های بانکی پیامدهای دیگری نیز داشت. سرمایه گذاران به دنبال دارایی‌هایی رفتند که بازده بالاتری داشته باشد. این کار در واقع سبب کاهش ارزش دلار استرالیا شد. ارزش دلار استرالیا امسال در حدود پنج درصد در برابر دلار امریکا کاهش یافت. همین وضعیت به بازار سهام استرالیا نیز کشیده شد، بازاری که در سال 2019 میلادی بیش از ۲۰ درصد رشد داشت. این در حالی است که در نهایت شاخص ارزش ملک در مقیاسی ملی آن هم در پایان سال به وضعیت مثبت رسید.

بانک مرکزی اهداف خود را نظیر افزایش میزان اشتغال تمام وقت، تورم بالاتر و افزایش بیشتر دستمزدها را در سال گذشته دنبال می‌کرده است ولی کاهش این نرخ بهره به تنهایی این اهداف را برآورده نمی‌کند. بنابراین این بانک به کمک دولت کانبرا نیاز دارد و فشار زیادی در ماه‌های پایانی سال به صورت غیر مستقیم از سوی این بانک و به صورت غیر مستقیم از سوی تحلیل گران اقتصادی و رسانه‌ها برای تحریک مالی و هزینه بیشتر به دولت وارد آمد.

انتظار می رود در بودجه ماه مه سال آینده شاهد تحریک های مالی بیشتری باشیم و تخفیف های مالیاتی بیشتری معرفی گردد. دولت و بانک مرکزی امیدوار هستند این تخفیف های مالیاتی بتواند آغازی برای هزینه کردن بیشتر مصرف کنندگان استرالیایی باشد. البته این نیز گفتنی است که در صورت عدم وقوع چنین شرایطی، بانک مرکزی استرالیا ممکن است مجبور شود تا اقدامات نامتعارفی را به اجرا بگذارد. این بانک اگرچه احتمال "نرخ بهره منفی" را رد کرده است. اما برخی بر این باورند که این بانک ممکن است به نوعی اعلام کند که وقتی کشور در چنین شرایطی به سر می‌برد تا زمانی که اهداف تورم، رشد اقتصادی یا اهداف مربوط به کاهش میزان بیکاری در کشور محقق نشوند، نرخ بهره‌های بانکی همچنان پائین خواهند ماند.

برخی تحلیل گران می‌گویند "تسکین کمی" نیز می‌تواند در شمار تدابیر و گزینه‌های احتمالی باشد که بانک مرکزی استرالیا به آن روی خواهد آورد. در واقع این وضعیتی است که در آن بانک مرکزی از پول چاپ شده برای خرید اوراق دولتی استفاده می‌کند تا این پول نقد را وارد چرخه اقتصاد کند. تسکین کمی راهی است که پیش از این امریکا، اروپا و ژاپن و اقتصادهای کوچک تری همچون سوئد آن را تجربه کرده اند و در کاهش نرخ ارز و ایجاد تورم بسیار مؤثر بوده اند. بهرحال نرخ های پایین تر بهره وام و همچنین پول های چاپ شده فشار رو به پایینی را بر ارزش دلار استرالیا وارد خواهند  کرد.

هیات مدیره بانک مرکزی استرالیا در ماه ژانویه تشکیل جلسه نخواهد داد. بنابراین، جلسه بعدی اعضای این هیات در سه شنبه نخست ماه فوریه روشن می‌کند که بانک مرکزی چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.