جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد اریتره

کشور اریتره از سال 1993 و دست یابی به استقلال سیاسی، همچنان شاهد یک نظام تک‌حزبی است. با این ‌وجود، این کشور ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی داخلی نسبی را همچنان تجربه می‌کند. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در این کشور از 1.7 درصد در سال 2014 به 0.3 درصد در سال 2015 کاهش یافت اما از سال 2016 بار دیگر شاهد افزایش رشد اقتصادی بوده است. در واقع امر می توان گفت که اریتره در حال گذار ازدوران بازسازی پس از استقلال به توسعه اقتصادی باثبات، فراگیر و بلندمدت است، دورانی که همچنان دولت بازیگر اصلی اقتصاد و در عین حال مهم ترین مانع تسریع در رشد اقتصادی است.

 

کمبود اطلاعات جامع و به‌روزرسانی شده، تغییرات ساختار اقتصادی و نیز ارائه نتایج حاصل از تغییرات اقتصادی  مانع از ارزیابی جدی شرایط اقتصادی کشور اریتره واقع در قاره آفریقا می‌شود. براساس آمار موجود تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور از سطح مورد انتظار و در مقایسه با اغلب کشورهای شرق آفریقا کمتر بوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌سرعت و با شیب نزولی از رقم 1.7 درصد در سال 2014 به 0.3 درصد در سال 2015 رسید. با این‌حال، این نرخ در سال 2016 و 2017 به ترتیب به رقم 3.6 درصد و 3.4 درصد بالغ گشت و پیش‌بینی می‌شود که این روند را حفظ کند. کاهش تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و خشک‌سالی‌های متناوب، مهم ترین عوامل ناکارآمدی اقتصادی کشور بوده که به صورت خاص بر تولیدات کشاورزی اثر معکوس گذاشته اند. در همین حال عملکرد اقتصاد کلان ارتیره را می‌توان با شاخصه‌هایی مانند عدم ثبات و نرخ تورم بالا در حدود 12 درصد، ارزش بسیار زیاد ارز داخلی (ناک‌فا بالغ‌ بر ده سال است که در نرخ 15.4 نسبت به یورو تنظیم‌شده است) و کمبود مزمن ارز خارجی شناخت . مشکلات اقتصادی اریتره به‌طور عمده با کاستی‌های ساختاری و زیرساختی، تأخیر در اصلاح سیاست‌ها و تداوم برتری بخش دولتی بر بخش خصوصی در اقتصاد ارتباط تنگاتنگ پیدا می‌کند.

بازیگران اقتصاد اریتره را می‌توان به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم نمود. بخش خصوصی اریتره با در اختیار داشتن سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی، ارتباط ضعیفی با کسب‌ وکارهای بزرگ داشته و ازاین‌رو بهره‌وری اندکی را از خود به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این، نقش بخش خصوصی در اقتصاد (به استثنای بخش کشاورزی) بسیار محدود است. حیطه تمرکز بخش خصوصی را ساخت و ساز، عمدتاً تولیدات صنایع‌دستی، بخش‌های خدمات و تجارت و کشاورزی تشکیل می دهد. بخش خصوصی اریتره بسیار کوچک و توسعه ‌نیافته است و همچنان به‌ واسطه تسلط دولت و نقش رشد یابنده آن در اقتصاد و الزامات مالی، انسانی و زیرساختی، محدودیت‌های سرمایه و محدودیت‌های کسب ‌وکار محدود و مقید می‌شود. بخش تولیدات کارخانه‌ای متشکل از شرکت‌هایی است که به دلیل کمبود در سرمایه‌گذاری‌های مالی و دسترسی به بازارها با کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

در سطح اقتصاد کلان، کسب وکارها بیشتر به‌ واسطه تجارت خارجی بلند‌مدت، نرخ ارز و نظارت‌های مالی محدود می‌شوند. گزارش های بانک جهانی به خوبی شرایط پیش رو بخش خصوصی اریتره را نشان می دهند. در گزارش بانک جهانی از سهولت انجام کسب‌ وکار در سال 2017، اریتره از میان 189 کشور، رتبه‌ 185را از آن خود کرد. در میان اقتصادهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اریتره در جایگاه 48 قرار دارد. جایگاه نامناسب اریتره در این رده‌بندی، لزوم توجه به دسترسی به اعتبارات، تجارت فرامرزی و مجوزهای ساخت ‌و ساز را به‌عنوان چالش‌های اصلی کسب‌ وکار مطرح می‌کرد. در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت انجام کسب و کار در سال 2019، اریتره حائز رتبه 187 در آغاز تجارت، رتبه 180 در ثبت سرمایه، رتبه 186 در دریافت اعتبارات بانکی و رتبه 174 در حفاظت از سرمایه گذاران خرد در میان 190 کشور شده است.

نظام بانکی و مالی ضعیف که ثمره آن دسترسی ناچیز بخش خصوصی به مشوق های بانکی و سرمایه‌گذاری است از مهم ترین چالش های بخش خصوصی اریتره است. نتیجه این امر دسترسی پائین بخش خصوصی به خدمات بانکی و خصوصاً اعتباری، کاهش شدید مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌های خصوصی سازی دولت است. شکل گیری دو نوع تجارت رسمی و غیر رسمی در مرزهای کشور از دیگر نتایج این امر است. کمبود ارز به عنوان مشکل مبتلا به اغلب کشورهای آفریقایی و از جمله اریتره، دیگر عامل توسعه نیافتگی بخش خصوصی اریتره است. کمبود ارز از یک سو باعث پر رنگ شدن نقش دولت در اقتصاد و سیاست کشور می‌شود و از سوی دیگر بخش خصوصی را به حاشیه می راند.

به دلیل رتبه ضعیف اریتره در رده‌ بندی سهولت انجام کسب‌ وکار، دولت مرکزی بهبود محیط کسب ‌و کار کشور از جمله توسعه و اعمال مقررات بهتر در نظام مالی و حمایت از توسعه قوی بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است. توسعه زیرساخت های انسانی و غیر انسانی کشور را می‌توان به عنوان مهم ترین بعد از عملکرد دولت اریتره برای تقویت نقش بخش خصوصی دانست. از بزرگترین گام های دولت در این راستا احداث منطقه تجارت آزاد ماساوا و تصویب برخی طرح های سرمایه گذاری در این منطقه است. ایجاد فضای دوستانه تر تجاری از طریق تسهیل شرایط ثبت شرکت و تسهیل دسترسی به منابع ارزی از دیگر گام های جدی دولت است. یکی دیگر از مهم ترین اقدامات دولت برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تسهیل هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های معدن و انرژی است. دولت اریتره همچنین با تصویب قانون «تاسیس مدیریت های منطقه ای» با رویکرد تمرکز زدایی درصدد احاله امور مدیریتی سیاسی و اقتصادی به منطقه (Zoba) و حومه آن برآمده است. در صورت تحقق ، اصلاح نقش و مسئولیت مناطق (با تمرکز بر دو عنصر شفافیت و کارآمدی) پر رنگ تر خواهد شد. در بخش نظام مالی و بانکی کشور نیز اتخاذ سیستم مدیریت سفت و سخت ریسک پایه، تدابیر تنبیهی قوی، دیجیتالیزه کردن نظام مالیاتی و گمرکی کشور و همراهی با دستور کارهای صندوق بین المللی پول به صورت جدی پیگیری شده است.

در مجموع می‌توان گفت بخش خصوصی اریتره، بازیگر تعیین کننده ای در اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود. نوع نظام سیاسی (خصوصاً متمرکز شدن تمامی امور اقتصادی در دست دولت) و اقتصاد کشور (با تمرکز بر دو بخش معدن و کشاورزی) عملاً فرصت و فضای زیادی برای بازیگران بخش خصوصی باقی نگذاشته است. هرچند دولت طی سال های اخیر با اتخاذ برخی تدابیر مانند برنامه خصوصی سازی درصدد پر رنگ سازی نقش بخش خصوصی بوده است، اما همچنان اقتصاد کشور را می‌توان با اصطلاح «رشد دولت محور» توصیف کرد.

باز شدن درب های کشور به سوی نظام بین الملل و ضرورت سرمایه گذاری خارجی در راستای تامین ارز مورد نیاز و نیز اجرای پروژه‌های زیربنایی توسعه ای، ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی را دو چندان ساخته است. آنچه بر اهمیت این مهم می افزاید این است که دولت گریزی جز انتخاب گزینه رشد و اقتصاد بازار محور ندارد. با این حال رشد بخش خصوصی نیز مستلزم وجود یک محیط سرمایه گذاری سازنده و یک فضای تجاری سازنده است. ثبات سیاسی اریتره می‌تواند این مهم را برای بخش خصوصی محقق سازد.