معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۸/۲۷- ۰۸:۰۰

گزارش سالانه بانک مرکزی پاکستان از وضعیت اقتصاد این کشور

بانک مرکزی پاکستان در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که اقتصاد کشور در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶، با وجود شوک‌های داخلی و خارجی، به کمک سیاست‌های پولی محتاطانه، انضباط مالی و اصلاحات برنامه IMF به ثبات بیشتری دست یافته است. رشد اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر احیای بخش صنعت افزایش یافت و کسری حساب جاری با کمک حواله‌های ارزی به ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی محدود شد.

بانک مرکزی پاکستان (SBP) در گزارش سالانه خود درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ اعلام کرده است که اقتصاد پاکستان، با وجود مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، توانسته است تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان دهد و در شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان بهبودهایی را ثبت کند. بر اساس این گزارش، اتخاذ سیاست پولی محتاطانه، تداوم انضباط مالی و اجرای اصلاحات اقتصادی در چارچوب برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصاد کلان داشته است. این دستاورد در شرایطی حاصل شده که پاکستان با چالش‌هایی از جمله تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده، وقوع سیل‌های موسمی در ابتدای سال مالی و آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه در اواخر فوریه ۲۰۲۶ مواجه بوده است.

یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بود که عمدتاً از احیای بخش تولید صنعتی در مقیاس بزرگ ناشی شد. از آنجا که بخش صنعت ارتباطات گسترده‌ای با کشاورزی و خدمات دارد، بهبود فعالیت‌های صنعتی به افزایش فعالیت اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز کمک کرد. با این حال، رونق نسبی تقاضای داخلی موجب افزایش واردات شد، در حالی که شرایط نامساعد اقتصاد جهانی و محدودیت‌های موجود، مانع رشد قابل‌توجه صادرات شد. با وجود این، افزایش چشمگیر حواله‌های ارزی پاکستانی‌های شاغل در خارج از کشور توانست کسری حساب جاری را در سطح بسیار پایین ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند.

در حوزه ذخایر ارزی نیز وضعیت پاکستان بهبود یافت. خرید قابل‌توجه ارز خارجی توسط بانک مرکزی، کاهش تعهدات ارزی آتی و تداوم جریان منابع مالی رسمی، از عوامل اصلی تقویت ذخایر ارزی بودند. همچنین انتشار موفق اوراق قرضه بین‌المللی یوروباند و پاندا باند و ورود منابع مالی به حساب‌های دیجیتال روشن ( Roshan Digital Accounts)  به حمایت از ذخایر خارجی کشور کمک کردند. در بخش مالی نیز تداوم سیاست‌های انضباط بودجه‌ای دولت و کاهش قابل‌توجه هزینه‌های پرداخت بهره بدهی‌ها، موجب بهبود نتایج مالی در سال مالی مذکور شد.

در زمینه تورم، سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه بانک مرکزی و دولت توانستند میانگین تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را در نزدیکی سقف محدوده هدف میان‌مدت ۵ تا ۷ درصد کنترل کنند. با این حال، افزایش قیمت جهانی انرژی در پی تحولات و درگیری‌های خاورمیانه از آوریل ۲۰۲۶ فشار قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کرد و نرخ تورم سالانه را به محدوده دورقمی رساند. این مسئله نشان می‌دهد که با وجود بهبود شاخص‌های کلان، اقتصاد پاکستان همچنان در برابر شوک‌های خارجی، به‌ویژه نوسانات قیمت انرژی، آسیب‌پذیر است.

چشم‌انداز اقتصادی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷

بانک مرکزی پاکستان معتقد است که این کشور سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ را با شرایط نسبتاً مستحکم‌تری در حوزه اقتصاد کلان آغاز کرده است. بهبود پایدار شاخص‌های اقتصادی حتی به ارتقای رتبه اعتباری حاکمیتی پاکستان کمک کرده و انتظار می‌رود روند احیای تدریجی تقاضای داخلی ادامه یابد. بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری در محدوده ۳.۵ تا ۴.۵ درصد قرار خواهد گرفت. بهبود عملکرد بخش تولید کالا، به‌ویژه صنعت، می‌تواند به گسترش فعالیت‌های بخش خدمات نیز کمک کند.

در بخش کشاورزی، با وجود نگرانی‌ها درباره تشدید پدیده ال‌نینو و تأثیر احتمالی آن بر شرایط آب‌وهوایی و تولید محصولات، آخرین داده‌های مورد اشاره بانک مرکزی از افزایش تولید محصولات عمده فصل بهاره، شامل نیشکر، برنج و ذرت، نسبت به سال گذشته حکایت دارد. با این حال، بانک مرکزی تأکید کرده است که تغییرات اقلیمی و افزایش فراوانی رویدادهای شدید آب‌وهوایی همچنان از ریسک‌های مهم پیش روی بخش کشاورزی پاکستان به شمار می‌روند.

در بخش تجارت خارجی، انتظار می‌رود افزایش فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح و منطقی‌سازی تعرفه‌ها و رشد قیمت جهانی کالاها موجب افزایش واردات شود. در مقابل، صادرات نیز با بهره‌گیری از مشوق‌های دولتی و بهبود محدود تقاضای جهانی، احتمالاً رشد ملایمی خواهد داشت. با وجود افزایش واردات، بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تداوم جریان حواله‌های ارزی کارگران پاکستانی در خارج از کشور، کسری حساب جاری را در محدوده صفر تا یک درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کند.

از دیگر محورهای مهم پیش‌بینی بانک مرکزی، تقویت ذخایر ارزی پاکستان است. بر اساس گزارش، جذب ۳ میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق قرضه ارزی یوروباند در سپتامبر ۲۰۲۶، در کنار خرید ارز خارجی و تداوم ورود منابع رسمی، به افزایش ذخایر ارزی کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود ذخایر خارجی کشور به سطحی برسد که معادل پوشش چهار ماه واردات باشد. در حوزه تورم نیز اگرچه افزایش قیمت جهانی انرژی همچنان فشار صعودی ایجاد خواهد کرد، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در طول سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به‌تدریج کاهش یابد و به محدوده هدف میان‌مدت ۵ تا ۷ درصد نزدیک شود. همچنین کسری بودجه دولت برای این سال مالی در محدوده ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.

چالش‌های ساختاری، اشتغال و ضرورت اصلاحات اقتصادی

بخش مهمی از گزارش سالانه بانک مرکزی به چالش‌های ساختاری اقتصاد پاکستان و موانع ایجاد اشتغال اختصاص دارد. این گزارش تأکید می‌کند که اگرچه ثبات اقتصاد کلان بهبود یافته، اما برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، به‌ویژه با توجه به افزایش جمعیت در سن کار، اصلاحات عمیق‌تری ضروری است. از دیدگاه بانک مرکزی، رشد ضعیف و ناپایدار تولید ناخالص داخلی و سرعت پایین تحول ساختاری اقتصاد، از موانع اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی هستند. همچنین نشانه‌های صنعتی‌زدایی زودرس و کاهش توان رقابتی بخش صنعت، نگرانی‌هایی درباره ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اشتغال مولد در بلندمدت ایجاد کرده است.

این مشکلات با چالش‌های بازار کار، از جمله مشارکت پایین زنان در نیروی کار، نرخ بالای بیکاری جوانان و گستردگی اشتغال غیررسمی تشدید می‌شوند. علاوه بر این، تحولات جدید اقتصاد جهانی نظیر گسترش فناوری‌های صنعت ۴.۰، گذار به اقتصاد سبز و چندپارگی ژئواکونومیک، شرایط بازار کار و رقابت‌پذیری اقتصادی را پیچیده‌تر کرده‌اند. بانک مرکزی معتقد است که بدون اصلاحات ساختاری و افزایش ظرفیت تولیدی کشور، بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به‌تنهایی برای دستیابی به رشد پایدار و ایجاد اشتغال کافی نخواهد بود.

در همین راستا، گزارش بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رفع شکاف‌های زیرساختی، حمایت از توسعه فناوری و ارتقای مهارت نیروی کار تأکید می‌کند. همچنین اصلاح نظام مالیاتی، منطقی‌سازی مالیات‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری و اجرایی مالیاتی از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است. بانک مرکزی کاهش عدم‌قطعیت در سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز ضروری دانسته و پیشنهاد کرده است تصمیمات مالی و نظارتی در چارچوب قواعد مشخص و باثبات اتخاذ شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.

تغییرات اقلیمی، انرژی خورشیدی و آینده کشاورزی

یکی دیگر از محورهای قابل‌توجه گزارش، ارتباط میان امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های انرژی است. بانک مرکزی هشدار داده است که افزایش فراوانی سیل‌ها، خشکسالی‌ها و سایر رویدادهای شدید آب‌وهوایی می‌تواند تولیدات کشاورزی را با اختلال مواجه کند؛ ازاین‌رو، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش آمادگی در برابر شوک‌های اقلیمی ضروری است. در این زمینه، توسعه راهکارهای جدید انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم سیاستی مطرح شده است. به اعتقاد بانک مرکزی، ادغام فناوری‌های نوین خورشیدی در فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند ضمن گسترش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به بهبود امنیت غذایی و پایداری زیست‌محیطی نیز کمک کند.

در مجموع، بانک مرکزی پاکستان معتقد است که اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه زیرساخت، مالیات، فناوری، مهارت‌آموزی، کشاورزی و انرژی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را فراهم کند. این اصلاحات همچنین برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر اختلالات زنجیره تأمین جهانی، تقویت ثبات اقتصادی بلندمدت و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار ضروری هستند.

منابع:

Annual Report 2025-26 The State of Pakistan’s Economy, https://www.sbp.org.pk/assets/document/publications/SPE_AR_FY26_Complete.pdf

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما