سیاست یکپارچه منابع معدنی و انرژی ساحل عاج برای دو برابر کردن سهم معدن، نفت و انرژی در ثروت ملی تا سال 2040
دولت ساحل عاج در نظر دارد تا از طریق اجرای طرح یکپارچه معدن و انرژی ساحل عاج ، با دو برابر کردن سهم معدن، نفت و انرژی در ثروت ملی تا سال 2040، از 7% به تقریبا 14%، این بخش را به دومین رکن اقتصاد کشور در کنار کشاورزی تبدیل نماید. سند این برنامه در دسامبر 2025 به تصویب رسید و وزیر معادن، نفت و انرژی در تاریخ 9 نوامبر 2026، رسما آن را ارائه نمود. این سند حول چهار محور استراتژیک تدوین شده است: پایداری و شمول، نوآوری فناوری، ادغام اقتصادی، و حکومتداری و شفافیت. نقاط قوت ساحل عاج برای اجرای این برنامه : ثبات اقتصاد کلان و امنیت، سرمایهگذاری در زیرساختها (بنادر، فرودگاهها، جادهها و برق) و اولویت دادن به توسعه منابع انسانی میباشد. هزینه کلی سرمایهگذاریها ۳۸ تریلیون فرانک سیفا یا تقریباً ۶۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود که ۸۸٪ آن از بخش خصوصی و ۱۲٪ از بخش دولتی تأمین میشود که در سه فاز اجرا خواهد شد.
در ۹ نوامبر ۲۰۲۶، آقای ممدو سانگافوا کولیبالی وزیر معادن، نفت و انرژی، رسماً سیاست یکپارچه منابع معدنی و انرژی (PIRME) را ارائه نمود. این سند استراتژیک که در دسامبر ۲۰۲۵ تصویب شد، با هدف دو برابر کردن سهم معدن، نفت و انرژی در ثروت ملی تا سال ۲۰۴۰، از ۷٪ به تقریباً ۱۴٪، آن را به دومین رکن اقتصاد ساحل عاج در کنار کشاورزی تبدیل میکند. این جاهطلبی در آستانه نمایشگاه تجاری صنایع استخراجی و انرژی SIREXE 2026 که از 18 تا 22 نوامبر در ابیجان برگزار میشود، رونمایی شد.
شکستن مدیریت یکپارچه
PIRME (طرح یکپارچه بخش معدن و انرژی) با چشمانداز رئیسجمهور آلاسان واتارا برای ارتقای ساحل عاج به وضعیت درآمد متوسط رو به بالا تا سال 2030 همسو است. وزیر معادن، با برجسته کردن محدودیتهای مدل بخشی، رویکرد یکپارچه را توجیه کرد: "آنچه تاکنون مشاهده کردهایم، و این منحصر به ساحل عاج نیست، این است که معدن، نفت و انرژی به طور جداگانه در نظر گرفته میشوند. این رویکرد جداگانه، بهینهسازی بهرهبرداری از منابع طبیعی را محدود میکند." او PIRME را "یک تغییر الگو در نحوه تفکر ما در مورد صنایع استخراجی و انرژی" توصیف کرد، با هدف "فراهم کردن یک ستون دوم در کنار کشاورزی برای اقتصاد کشورمان".
این سند حول چهار محور استراتژیک تدوین شده است: پایداری و شمول، نوآوری فناوری، ادغام اقتصادی، و حکومتداری و شفافیت. ممدو سنگافووا-کولیبالی همچنین بر نقاط قوت کشور تأکید کرد: ثبات اقتصاد کلان و امنیت، سرمایهگذاری در زیرساختها (بنادر، فرودگاهها، جادهها و برق) و اولویت دادن به توسعه منابع انسانی.
۸۸٪ تأمین مالی توسط بخش خصوصی تأمین میشود
هزینه کلی سرمایهگذاریها ۳۸ تریلیون فرانک سیفا یا تقریباً ۶۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود که ۸۸٪ آن از بخش خصوصی و ۱۲٪ از بخش دولتی تأمین میشود. این مبلغ در سه مرحله اجرا خواهد شد: ۱۱ تریلیون فرانک سیفا برای ۲۰۲۵-۲۰۲۹، ۲۱ تریلیون فرانک سیفا برای ۲۰۳۰-۲۰۳۵ و ۶ تریلیون فرانک سیفا برای ۲۰۳۶-۲۰۴۰. تخصیص بخشی، ۴۱٪ به انرژی، ۲۹٪ به هیدروکربنها و ۳۰٪ به معدن اختصاص مییابد.
چالشهای ساختاری که باید بر آنها غلبه کرد
اجرای برنامه یکپارچه منابع معدنی و نفتی (PIRME) با موانع متعددی روبرو است: منطقیسازی و حرفهایسازی معادن کوچک مقیاس، پایداری فیزیکی و مالی بخش برق و امنیت پایدار عرضه فرآوردههای نفتی کشور. علاوه بر این، چالش فراگیری، به معنای مشارکت شهروندان ساحل عاج در زنجیره ارزش معدن و نفت، نیز وجود دارد. بنابراین، ساحل عاج قصد دارد منابع طبیعی خود را به محرکی برای رشد پایدار و فراگیر تبدیل کند. وزیر تأکید کرد: «PIRME منافع کشور و ساحل عاجیها را در مرکز قرار میدهد، بدون اینکه منافع سایر ذینفعان را نادیده بگیرد.»
منبع:
https://afrimag.net/cote-divoire-pirme-mines-energie-second-pilier-economie/
10 novembre 2026