معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۸/۲۷- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۶۲

نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی آلمان

اقتصاد آلمان دوباره اندکی در حال رشد است، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند: بدون انجام اصلاحات، افزایش بهره‌وری و سامان‌دهی امور مالی عمومی، خطر از دست رفتن رفاه، افزایش بدهی‌ها و تحمیل بار سنگین مالی بر دوش نسل‌های آینده همچنان وجود خواهد داشت.

نویسنده: سابین کینکارتز

آیا اقتصاد آلمان دوباره در حال شکوفایی است؟ پاسخ به این پرسش به زاویه دید افراد بستگی دارد. در نشست مهندسی مکانیک در برلین، فضای حاکم کاملاً مأیوس‌کننده بود. «برترام کاولات»، رئیس این انجمن، در مراسم افتتاحیه گفت: «یک سال پیش در همین جا گفتم ما عصبانی هستیم؛ اما امروز باید بگویم مبهوت شده‌ایم.»

برای دهه‌ها، صنعت مهندسی مکانیک و کارخانه‌داری ستون فقرات اقتصاد آلمان بود و برای بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد می‌کرد؛ اما اکنون هر ماه ۱۵ هزار شغل در این بخش از بین می‌رود و حجم تولید از سال ۲۰۱۸ تاکنون حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

کاولات از اختلافات داخلی دولت فدرال، فقدان اصلاحات و بار سنگین بوروکراتیک و مالیاتی بر دوش کسب‌وکارها انتقاد کرد و افزود: «ما از زوال آشکار موقعیت تجاری‌مان متحیر شده‌ایم؛ و همچنین از سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌ها که در برخی بیانیه‌های دولتی دیده می‌شود، تعجب می‌کنیم.»

اقتصاد دوباره با سرعت اندکی در حال رشد است

واقعیت این است که وقتی «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، در ماه مه ۲۰۲۵ به قدرت رسید، وعده اصلاحات سریع و رونق اقتصادی را داد. هجده ماه بعد، واقعیت ها گریبان رهبر حزب محافظه‌کار (CDU/CSU) را گرفت. ائتلاف حاکم اعلام کرد که اقتصاد آلمان بیش از هر زمان دیگری با موانع و شکست‌های مکرر، به‌علاوه بحران‌ها و جنگ‌های گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کند. مرتس این موضوع را در ماه اکتبر در کنفرانس روز کارفرمایان مطرح کرد.

با توجه به شرایط کنونی، حتی موفقیت‌های کوچک نیز اهمیت می‌یابند. صدراعظم هنگام دریافت گزارش پایایی شورای کارشناسان اقتصادی آلمان در برلین گفت: «از خبرهای خوبی که ارائه می‌دهید بسیار سپاسگزارم.» این شورا که وضعیت اقتصادی را به نمایندگی از دولت آلمان تحلیل کرده و توصیه‌های سیاستی ارائه می‌دهد، در گزارش جدید خود رشد ۱.۳ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ و رشد ۱ درصدی را برای سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است؛ پیش‌بینی‌ای که نسبت به ارزیابی بدبینانه آن‌ها در بهار بهبود یافته است.

«مونیکا اشنیتزر»، رئیس این شورا، در توضیح این پیش‌بینی گفت: «اقتصاد آلمان از شوک قیمت انرژی ناشی از جنگ در ایران سریع‌تر از حد انتظار بهبود یافته است. ما شاهد رونق اقتصادی آشکاری هستیم که ناشی از صادرات شگفت‌انگیز قوی و سطح بالای هزینه‌های دولتی است.»

صدراعظم نیز که در ۱۱ نوامبر تولد ۷۱ سالگی‌اش را جشن گرفته است، از «نشانه‌های دلگرم‌کننده» سخن گفت: «اقتصاد آلمان به آرامی در حال بهبود است. با توجه به بحران‌های فراوان، لزوماً انتظار نداشتیم که بتوانیم از پس این شرایط برآییم.»

چرا رشد یک درصدی کافی نیست؟

با این حال، بهبود چشم‌انداز اقتصادی تغییری در چالش‌های ساختاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند. پیر شدن جمعیت باعث افزایش دائمی هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی، مراقبت‌های بهداشتی و نگهداری بلندمدت سالمندان شده است، در حالی که تعداد افراد در سن کار که باید این هزینه‌ها را تأمین کنند، رو به کاهش است. این روند فشار فزاینده‌ای بر بودجه عمومی وارد می‌کند. طبق برنامه مالی دولت فدرال، تا سال ۲۰۳۰ میلادی، پرداخت‌های رفاه اجتماعی، هزینه‌های دفاعی و سود بدهی‌ها ۸۰ درصد از کل بودجه فدرال را به خود اختصاص خواهند داد.

اشنیتزر هشدار داد: «ما ناچار شده‌ایم بپذیریم که در درازمدت، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه فدرال برای پوشش هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده کافی نخواهد بود.» نرخ‌های رشد فعلی به هیچ وجه برای تضمین پایدارِ رفاه دهه‌های گذشته کافی نیستند: «برای خروج از این بن‌بست بودجه‌ای، به اعدادی در رشد اقتصادی نیاز داریم که در ۵۰ سال گذشته در آلمان نظیر نداشته است.»

افزایش بدهی ملی: آیا آلمان رتبه اعتباری برتر خود را از دست می‌دهد؟

بوندستاگ (پارلمان آلمان) در حال حاضر مشغول بررسی‌های نهایی بودجه سال ۲۰۲۷ است. هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده بالغ بر ۵۵۵ میلیارد یورو است و از آنجا که درآمدها کافی نیست، قرار است بیش از ۱۱۸ میلیارد یورو بدهی جدید ایجاد شود. با احتساب بودجه‌های ویژهِ تأمین مالی زیرساخت‌ها و نیروهای مسلح، کل بدهی‌های جدید به حدود ۲۰۴ میلیارد یورو می‌رسد.

شورای کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهد که اگر آلمان با همین فرمان پیش برود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن تا سال ۲۰۴۰ میلادی به ۱۰۰ درصد خواهد رسید (این رقم در پایان سال ۲۰۲۵ معادل ۶۳.۵ درصد بود).

آلمان تنها کشور در میان گروه ۷ (G7) است که همچنان بالاترین رتبه اعتباری ممکن در بازارهای مالی یعنی (AAA) را حفظ کرده است؛ رتبه‌ای که به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد ریسک نکول اوراق قرضه دولتی آلمان بسیار پایین است. مرتس تأکید کرد: «من می‌خواهم حتماً این رتبه را حفظ کنم.»

نجات و اصلاح؛ یک وظیفه تاریخی

کاهش بدهی‌ها کار آسانی نخواهد بود. اشنیتزر هشدار داد: «کنترل تأمین مالی بدهی، سیاست مالی را با وظیفه‌ای در ابعاد تاریخی مواجه می‌کند که مستلزم تصمیمات دشواری است.» اقدامات ریاضتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که آسیبی به رشد اقتصادی نزنند. از جمله این توصیه‌ها می‌توان به حذف معافیت‌های مالیاتی مضر برای محیط‌زیست (مانند معافیت مالیاتی انرژی سوخت دیزل) و لغو طرح موسوم به «مستمری مادران» اشاره کرد. در میان‌مدت نیز افزایش مالیات‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد. اشنیتزر گفت: «بار مالیات‌ها باید به‌طور عادلانه میان نسل‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی توزیع شود.»

مرتس نیز با بیان اینکه این پیام را دریافت کرده، تأکید کرد که سلامت مالی عمومی نه تنها برای آلمان، بلکه برای کل اتحادیه اروپا یک مسئله حیاتی و یک دوره همگرایی برای نسل جوان است؛ به‌ویژه که سیستم‌های تأمین اجتماعی به‌شدت نیازمند اصلاحات هستند.

نقش کلیدی بهره‌وری و چالش استارتاپ‌ها

کارشناسان اقتصادی امید زیادی به ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها دارند. بهره‌وری به زبان ساده یعنی میزان خروجی یک شرکت در قبال نیروی کار، ماشین‌آلات و منابع مصرف‌شده. طبق گزارش شورای کارشناسان اقتصادی، حتی درون یک صنعت مشابه نیز تفاوت‌های فاحشی وجود دارد؛ به‌طوری‌که شرکت‌های برتر آلمانی تا پنج برابر بیشتر از ضعیف‌ترین شرکت‌ها بهره‌وری دارند.

این گزارش می‌افزاید اگر شرکت‌های کم‌بهره‌ور بتوانند سطح خود را ارتقا دهند، رشد اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی جهش خواهد کرد. با این حال، نوآوری به سرمایه نیاز دارد و مؤسسه آیفو (ifo) در این زمینه کاستی‌های جدی می‌بیند. تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد دانشگاه‌های آلمان تعداد بسیار کمتری استارتاپ موفق نسبت به دانشگاه‌های پیشروی بریتانیا یا ایالات متحده تولید می‌کنند. به عنوان مثال، دانشگاه استنفورد سالانه به ازای هر ۱۰۰۰ دانشجو حدود ۱۴ استارتاپ مجهز به سرمایه خطرپذیر ایجاد می‌کند؛ این رقم در دانشگاه کمبریج (پیشتاز اروپا) ۳.۵ و در مونیخ تنها ۰.۵ است.

در بخش مهندسی مکانیک آلمان، اگرچه پتانسیل مخترعان و متخصصان همچنان بالاست، اما به گفته فعالان صنعت، برای بازگشت به مسیر موفقیت نیازمند کاهش هزینه‌های نیروی کار، افزایش ساعات کاری و انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین کار هستیم.

مطالعه‌ای که مؤسسه اقتصاد آلمان (IW) برای انجمن مهندسی این کشور انجام داده، نشان می‌دهد که حتی افزایش تنها یک ساعت کار در هفته می‌تواند رشد اقتصادی را طی پنج سال آینده تا ۱.۵ درصد افزایش دهد.

https://www.dw.com/de/die-deutsche-wirtschaft-erholt-sich-langsam-doch-hohe-schulden-schwache-produktivit%C3%A4t-und-fehlende-reformen-bremsen-den-aufschwung/a-79920472

  

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما