تحول سیاست توسعهای اتحادیه اروپا؛ از مسئولیت تاریخی تا بازتعریف روابط با جنوب
(ترجمه و تلخیص گزارش مؤسسه مطالعات بینالمللی دانمارک - DIIS)
اتحادیه اروپا در چند دهه گذشته، بهتدریج سیاست خود را در قبال کشورهای درحالتوسعه تغییر داده است. در گذشته، کشورهای اروپایی به دلیل سابقه استعماری خود، همچنین به دلیل قدرت اقتصادی، مسئولیت بیشتری برای خود در قبال کمک به توسعه کشورهای فقیر قائل بودند. اما اکنون اروپاییها تأکید دارند که این کشورها باید بخش بیشتری از هزینههای توسعهی خود را از طریق درآمدهای مالیاتی و جذب سرمایهگذاری تأمین کنند. هرچند این تغییر ممکن است استقلال اقتصادی کشورهای فقیر را افزایش دهد، اما نگرانیهایی نیز درباره کاهش مسئولیتهای بینالمللی اروپا ایجاد کرده است. اهمیت این تحول زمانی بیشتر میشود که اروپا برای حفظ نفوذ خود در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین با چین و دیگر قدرتهای جهانی رقابت میکند.
1- از مسئولیت تاریخی تا تأکید بر استقلال اقتصادی
در دهههای نخستِ تشکیل جامعه اقتصادی اروپا، کشورهای عضو، بهویژه فرانسه و بلژیک، روابط گستردهای با مستعمرات سابق خود داشتند. در آن دوره، اروپا تا حدی خود را مسئول کمک به توسعه این کشورها میدانست؛ زیرا پذیرفته بود که گذشته استعماری و ساختار اقتصاد جهانی نیز در عقبماندگی کشورهای فقیر نقش داشتهاند. از دهه ۱۹۸۰، کمکهای مالی مستقیم به مهمترین ابزار این سیاست تبدیل شد. اما از دهه ۱۹۹۰، اروپا بهتدریج تأکید کرد که کشورهای دریافتکننده کمک باید نقش و مشارکت بیشتری در برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعه خود داشته باشند. این رویکرد که با هدف افزایش استقلال اقتصادی مطرح شد، زمینه تغییرات گستردهتر در سالهای بعد را فراهم کرد.
2- چرخش مالیاتی؛ تغییر شیوه تأمین هزینههای توسعه
از اواسط دهه ۲۰۰۰، اتحادیه اروپا توجه و حساسیت بیشتری نسبت به افزایش درآمدهای داخلی کشورهای درحالتوسعه نشان داد. بحران مالی ۲۰۰۸ و فشارهای بودجهای کشورهای اروپایی نیز این روند را تقویت کرد. در سیاست جدید، کشورهای فقیر تشویق شدند که با اصلاح نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، منابع بیشتری برای توسعه خود فراهم کنند. در مقابل، اروپا بهجای پرداخت مستقیم بخش بزرگی از کمکها، بیشتر بر ارائه مشاوره، آموزش، و حمایت از سرمایهگذاری تأکید کرد. پژوهش مؤسسه DIIS این تحول را چرخش مالیاتی (Tax Turn) مینامد و معتقد است اروپا با این سیاست، مسئولیت اصلی تأمین مالی توسعه را، به کشورهای دریافتکننده کمک منتقل میکند. هرچند افزایش درآمدهای داخلی کشورهای درحالتوسعه لزوماً اقدامی منفی نیست و دولتهایی که درآمد پایدارتری دارند، کمتر به کمکهای خارجی وابسته میشوند. اما پرسش اصلی این است که آیا سیاست جدید، در کنار تعهدات بینالمللی اروپا اجرا میشود یا بهانهای برای کاهش آنها خواهد بود.
3- کاهش کمکهای توسعهای و تغییر اولویتهای اروپا
آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد مجموع کمکهای رسمیتوسعهای کشورهای عضو و وابسته به کمیته کمکهای توسعهای در سال ۲۰۲۵، با کاهش ۲۳٫۱ درصدی، به حدود ۱۷۴ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش نشاندهنده فشار بر نظام سنتی کمکهای خارجی است، هرچند تمام آن را نمیتوان به اتحادیه اروپا نسبت داد، زیرا اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همچنان بزرگترین تأمینکنندهی جمعیِ کمکهای توسعهای جهان هستند.
همزمان، اروپا توجه بیشتری به سرمایهگذاری در زیرساختها، انرژی و حملونقل نشان میدهد. ابتکار دروازه جهانی (Global Gateway)، نمونهای از این رویکرد است که با هدف گسترش سرمایهگذاری و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای درحالتوسعه شکل گرفته است. این تغییر میتواند فرصتهای اقتصادی تازهای ایجاد کند، اما ممکن است پروژههای مورد حمایت اروپا، بیش از نیازهای اجتماعی کشورهای فقیر، تحت تأثیر منافع تجاری و سیاسی خود اروپا قرار گیرند.
4- رقابت با چین و آینده نفوذ اروپا
تغییر سیاست توسعهای اروپا در شرایطی رخ میدهد که چین حضور و نفوذ اقتصادی گستردهای در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین یافته است. سرمایهگذاری در زیرساختها، تأمین مالی پروژههای بزرگ و گسترش تجارت، به چین امکان داده روابط خود را با بسیاری از کشورهای درحالتوسعه تقویت کند. در چنین شرایطی، کمکهای توسعهای و سرمایهگذاری خارجی فقط ابزار اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از رقابت سیاسی قدرتهای بزرگ محسوب میشوند.
اگر کشورهای فقیر احساس کنند اروپا در حال کاهش کمکهای خود است، اما همچنان میخواهد بر سیاستهای اقتصادی آنها تأثیر و نفوذ داشته باشد، ممکن است همکاری با قدرتهای دیگر را ترجیح دهند. در مقابل، اروپا میتواند با سرمایهگذاری پایدار، انتقال فناوری و ایجاد فرصتهای اقتصادی مشترک، جایگاه خود را حفظ کند.
لازم به ذکر است:
- مسئولیت کشورهای فقیر و نابرابری اقتصاد جهانی: کشورهای درحالتوسعه مسئول اداره اقتصاد خود هستند، اما همه مشکلات آنها ریشه داخلی ندارد. فرار سرمایه، بدهی خارجی، فعالیت شرکتهای چندملیتی و قواعد نابرابر تجارت جهانی میتواند درآمدهای این کشورها را محدود کند. بنابراین، تأکید اروپا بر اصلاح نظام مالیاتی زمانی منصفانه خواهد بود که با همکاری برای اصلاح قواعد اقتصادی بینالمللی همراه شود.
- خطر غلبه منافع تجاری بر اهداف توسعهای: سرمایهگذاری خصوصی میتواند منابع تازهای برای توسعه فراهم کند، اما شرکتها معمولاً پروژههای سودآور را ترجیح میدهند. در نتیجه، ممکن است بخشهایی مانند آموزش، بهداشت و حمایت از اقشار کمدرآمد، که سود مالی مستقیمی ندارند، کمتر مورد توجه قرار گیرند. سیاست توسعهای موفق باید میان منافع سرمایهگذاران و نیازهای واقعی مردم کشورهای فقیر تعادل برقرار کند.
- آینده اعتبار و نفوذ اتحادیه اروپا: چالش اصلی اروپا فقط کاهش کمکهای مالی نیست، بلکه حفظ اعتبار خود بهعنوان شریکی قابلاعتماد است. گسترش حضور چین و دیگر قدرتها، گزینههای بیشتری در اختیار کشورهای درحالتوسعه قرار داده و قدرت چانهزنی آنها را افزایش داده است. بنابراین، اروپا برای حفظ نفوذ و اعتبار خود در کشورهای درحالتوسعه، باید بتواند به آنها ثابت کند که همکاریهای اقتصادی آن قرار نیست فقط در خدمت منافع خودش باشد، بلکه قصد دارد به توسعه واقعی کشورهای شریک نیز، کمک کند.