اخبار اقتصادی کنیا - نایروبی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کنیا - نایروبی در هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

سرمایه‌گذاری ۴۲.۵ میلیارد شیلینگی آلیکو دانگوته در شرکت خط لوله کنیا (KPC)

آلیکو دانگوته، ثروتمندترین فرد قاره آفریقا و مدیرعامل مجموعه صنایع دانگوته، ۲۵ درصد از سهام شرکت خط لوله کنیا (KPC) را به ارزش تقریبی ۴۲.۵ میلیارد شیلینگ خریداری کرد. این معامله که خبر آن نخستین‌بار در لوئیس لندن توسط دانگوته افشا شد، از طریق یک معامله بلوکی شامل ۴.۵ میلیارد سهم در بورس اوراق بهادار نایروبی (NSE) صورت گرفته است. ارزش کل بازار شرکت خط لوله کنیا حدود ۱۶۳.۹ میلیارد شیلینگ برآورد می‌شود و میزان سهم خریداری‌شده (۲۴.۷۶ درصد) به گونه‌ای تنظیم شده که درست زیر حد نصاب ۲۵ درصدی الزام‌آور برای تصاحب کامل شرکت طبق قوانین بازار سرمایه کنیا قرار گیرد.

نقش راهبردی شبکه خط لوله KPC و خرید سهام از نهادهای دولتی: شرکت KPC شبکه انتقال فرآورده‌های نفتی به طول ۱,۳۴۲ کیلومتر را مدیریت می‌کند که توانایی جابه‌جایی سالانه ۱۴ میلیارد لیتر سوخت را از بندر مومباسا به بازارهای داخلی کنیا و کشورهای همسایه در شرق آفریقا دارد. سهام فروخته‌شده به دانگوته پیشتر در اختیار نهادهای سرمایه‌گذاری دولتی مانند صندوق ملی تامین اجتماعی (NSSF)، صندوق بازنشستگی خدمات عمومی و صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری‌ها قرار داشت که در عرضه اولیه سهام (IPO) آن را خریداری کرده بودند. پس از این معامله، دولت کنیا همچنان ۳۵ درصد و شرکت ملی نفت اوگاندا ۲۰.۱۵ درصد از سهام KPC را در اختیار دارند.

هم‌افزایی با پروژه ۲ تریلیون شیلینگی پالایشگاه لامو و واکنش‌های سیاسی: این خریدهای استراتژیک در ادامه برنامه‌ریزی دانگوته برای احداث پالایشگاه عظیم نفت ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلاری (حدود ۲.۲ تریلیون شیلینگ) در بندر لامو کنیا انجام می‌شود. کلنگ‌زنی رسمی این پالایشگاه با الگوبرداری از نمونه ۷۰۰ هزار بشکه‌ای لاگوس نیجریه، در ۳۰ سپتامبر انجام شده و هدف‌گذاری تکمیل آن تا سال ۲۰۳۰ است. با این حال، این معامله با انتقادات و گمانه‌زنی‌های سیاسی در داخل کنیا مواجه شده؛ به‌طوری‌که ندیندی نیورو، نماینده مجلس از حوزه کیهارو، آن را یک «توافق ترجیحی و خاص» میان ریاست‌جمهوری و یک سرمایه‌گذار خصوصی خوانده است، هرچند وزارت دارایی کنیا این اتهامات را صراحتاً رد کرده است.

 در خواست بازرگانان ماکادامیا برای تمدید مهلت صادرات و تخلیه انبارها

بازرگانان و کشاورزان ماکادامیا در کنیا خواستار تمدید مهلت سه ماهه صادرات مغزهای درشت و خام (in-shell) شده‌اند که در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ به پایان رسیده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، از کل ۱۴,۰۰۰ تن ماکادامیای خام مصوب برای صادرات از سوی سازمان غذا و کشاورزی کنیا (AFA)، تنها ۷۰۰ تن (معادل ۵ درصد) تا پایان مهلت مقرر بارگیری و صادر شده است. تاخیر شدید در صدور مجوزهای صادراتی و دستورالعمل‌های ناهماهنگ تنظیمی سبب شده است که خریداران خارجی در کشورهایی مانند چین و روسیه قراردادهای خود با پردازش‌کنندگان کنیایی را لغو کرده و به سمت تامین‌کنندگانی در مالاوی و آفریقای جنوبی سوق پیدا کنند.

دلایل کندی صادرات و زیان انباشته کشاورزان: از میان ۳۵ شرکت پردازش‌کننده متقاضی، تنها ۱۲ شرکت موفق به دریافت مجوز و ارسال بخش کوچکی از سهمیه خود شده‌اند. جانسون کیهارا، رئیس انجمن بازرگانان آجیلی کنیا (NUTAK)، با اشاره به بی‌جواب ماندن درخواست‌های متعدد برای تمدید مهلت صادرات تاکید کرد که عدم بارگیری انبارها در آستانه رسیدن مزارع جدید، صنعت ماکادامیای کنیا را مجدداً وارد یک بحران جدی کرده است. همچنین مدیران شرکت‌های صادراتی مدعی هستند که با وجود اعتبار سه‌ماهه مجوزها (از زمان صدور در ماه اوت)، اداره AFA بلافاصله پس از ۱۰ اکتبر تمام مجوزها را باطل اعلام کرده و مانع خروج محموله‌های موجود شده است.

پاسخ مسئولان و پیشنهادات کشاورزان برای بهبود زنجیره ارزش: در مقابل، سرپرست سازمان غذا و کشاورزی (AFA) از فرآیند بازرسی و صدور مجوزها دفاع کرده و تاکید دارد که ممیزی انبارها و کارخانه‌ها برای اطمینان از رعایت استانداردهای کیفی صادرات ضروری بوده است. با این حال، کشاورزان مناطق عمده تولید مانند امبو (Embu) از دولت خواسته‌اند تا با اصلاح مقررات، ۶۰ درصد از حجم تولیدی را به صنایع فرآوری و ارزش‌افزوده داخلی اختصاص داده و ۴۰ درصد باقی‌مانده را برای صادرات مستقیم خام به بازارهای پرتقاضای شرق آسیا آزاد کند تا از خرابی محصولات در انبارها جلوگیری شود.

 طرح معافیت مالیات تمبر زمین توسط روتو و چالش‌های مالی خزانه‌داری کنیا

رئیس‌جمهور ویلیام روتو از تصمیم خزانه‌داری کنیا برای معافیت معاملات زمین به ارزش ۱ میلیون شیلینگ (حدود ۷,۶۹۰ دلار آمریکا) یا کمتر از پرداخت مالیات تمبر خبر داده است. این طرح معافیت مالیاتی با هدف تسهیل مالکیت زمین و کاهش هزینه‌های خرید برای اقشار کم‌درآمد و عادی جامعه تدوین شده است.

وضعیت درآمدهای مالیاتی ثبت اسناد و کسری بودجه دولت: اجرای این طرح تخفیفی در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت کنیا تحت فشار شدید مالی برای تامین بودجه ۴.۸ تریلیون شیلینگی (حدود ۳۶.۹ میلیارد دلار آمریکا) و مهار کسری مالی قرار دارد. طبق آمارهای دولتی، درآمدهای حاصل از مالیات تمبر با رشد ۲۷ درصدی از ۱۱.۸ میلیارد شیلینگ (حدود ۹۰.۸ میلیون دلار آمریکا) در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ به ۱۵ میلیارد شیلینگ (حدود ۱۱۵.۴ میلیون دلار آمریکا) در سال ۲۰۲۴/۲۵ افزایش یافته است. همچنین مجموع درآمدهای مالیات بر عایدی سرمایه و تمبر تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۲۶.۸ میلیارد شیلینگ (حدود ۲۰۶.۲ میلیون دلار آمریکا) رسیده است.

بحران فرار مالیاتی صاحبان املاک و لزوم ثبت دیجیتال: کسری درآمد در بخش املاک عمدتاً ناشی از عدم گزارش‌دهی صحیح مالیات بر درآمد اجاره است. با وجود کاهش نرخ این مالیات از ۱۰ درصد به ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۳، خزانه‌داری تنها ۱۷ میلیارد شیلینگ (حدود ۱۳۰.۸ میلیون دلار آمریکا) در سال از این محل درآمد دارد، در حالی که ظرفیت واقعی آن بیش از ۱۰۰ میلیارد شیلینگ (حدود ۷۶۹.۲ میلیون دلار آمریکا) برآورد می‌شود. ممیزی‌های سازمان درآمدهای کنیا (KRA) فرار مالیاتی در برخی مناطق نایروبی را تا ۷۵ درصد نشان می‌دهد و بیش از ۶۰ درصد صاحبان املاک خارج از سیستم مالیاتی هستند.

سایر اصلاحات مالیاتی و برنامه‌های حمایتی اقتصادی: در کنار معافیت مالیات تمبر زمین، رئیس‌جمهور روتو اقدامات مکمل دیگری را برای کاهش فشارهای معیشتی بر شهروندان پیشنهاد داده است. این اقدامات شامل معافیت مالیات بر درآمد (PAYE) برای حقوق‌بگیرانی است که درآمد ماهانه آن‌ها ۳۲,۳۳۳ شیلینگ (حدود ۲۴۸.۷ دلار آمریکا) یا کمتر است. همچنین لغو ۲۵ درصد حق ورودی بر واردات گوشی‌های تلفن همراه و توسعه طرح کارورزی دولتی برای ۵۰,۰۰۰ جوان از دیگر بخش‌های این بسته اقتصادی برای تعدیل هزینه‌های عمومی است.

جهش بودجه پروژه راه‌آهن استاندارد گیج (SGR) کیسومو به ۵ میلیارد دلار

گزارش جدید وزارت دارایی کنیا نشان می‌دهد که بودجه مربوط به توسعه پروژه راه‌آهن استاندارد گیج (SGR) از نایواشا به مالابا با جهشی خیره‌کننده و افزایشی نزدیک به یک‌سوم (حدود ۱.۱۳8 میلیارد دلار آمریکا)، به ۵.۰۰۸ میلیارد دلار آمریکا رسید است. این هزینه مالی سنگین مربوط به احداث ۳۶۹ کیلومتر خط آهن مدرن در قالب فازهای 2B (از نایواشا به کیسومو به طول ۲۶۴ کیلومتر) و 2C (از کیسومو به مالابا به طول ۱۰۷ کیلومتر) است. بخش اعظم این تمویل مالی (حدود ۴.۷۶ میلیارد دلار آمریکا) از منابع خارجی تأمین خواهد شد و مجری آن یک پیمانکار چینی است. توسعه پروژه قبلاً در نایواشا متوقف شده بود، زیرا چین تحت سیاست نوین خود، اعطای وام‌های کلان زیرساختی را به کشورهای آفریقایی کاهش داده است.

دولت کنیا برای تأمین مالی این پروژه فوق‌العاده سنگین، الگوی جدیدی را در پیش گرفته که بر اساس آن از طریق اوراق به‌ادارادازی (Securitisation)، جریان‌های مالی درآمدهای عمومی از جمله عوارض توسعه راه‌آهن (RDL) به عنوان تضمین وام‌ها در قالب شرکت‌های با مسئولیت خاص (SPV) قرار می‌گیرد. همچنین برای جلوگیری از انباشت بدهی‌های خارجی جدید به چین، دولت تصمیم گرفته ساخت زیرساخت‌های ریلی را خود انجام داده و تأمین تجهیزات و ناوگان ریلی (از جمله لوکوموتیوها و واگن‌های مسافربری و باری) را به عنوان امتیاز تجاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار کند. سرمایه‌گذاران هزینه‌های پرداختی خود را از طریق درآمدهای باری و مسافری جبران خواهند کرد.

تملک زمین، مسیریابی و اهمیت منطقه‌ای پروژه: فرآیند تملک بیش از ۵,۰۰۰ آکر زمین در طول مسیر در هفت استان کشور شامل ناکورو، ناروک، بومت، کریچو، نیامیرا، هما بی و کیسومو به مراحل پایانی رسیده و کمیسیون ملی زمین آماده پرداخت خسارت به مالکان است. این پروژه راه‌آهن که نهایتاً به مرز اوگاندا ختم می‌شود، نقشی کلیدی در تسهیل ترانزیت کالا، اتصال بندر مومباسا به کشورهای محصور در خشکی شرق آفریقا و کاهش هزینه‌های تجارت منطقه‌ای ایفا خواهد کرد.

خرید ساختمان کمیسیون عالی کنیا در لندن به ارزش ۲۱.۸ میلیون دلار برای کاهش هزینه‌ها

دولت کنیا در راستای سیاست جدید خود مبنی بر تملک دارایی‌های دیپلماتیک خارج از کشور و کاهش هزینه‌های اجاره‌بها، ساختمان محل کمیسیون عالی خود در لندن واقع در پلاک ۴۵ پورترلند پلیس (Portland Place) را به مبلغ ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ پوند (حدود ۲۱.۸ میلیون دلار آمریکا) خریداری کرده است. گزارش کمیته دفاع و روابط خارجی پارلمان کنیا نشان می‌دهد که کل مبلغ معامله پرداخت شده و فرآیند انتقال سند مالکیت در قالب یک اجاره‌نامه ۹۹۹ ساله در حال انجام است. این تملک سالانه حدود ۱۰۳ میلیون شیلینگ (معادل ۷۹۲,۰۰۰ دلار آمریکا) در هزینه‌های اجاره‌بهای دولت صرفه‌جویی مالی ایجاد خواهد کرد.

سابقه مذاکرات و تحول در مدیریت املاک دیپلماتیک کنیا: کنیا پیشتر از این ساختمان تحت یک اجاره‌نامه ۶۷ ساله استفاده می‌کرد که در اکتبر ۲۰۲۱ به پایان رسید. پس از دو تلاش ناموفق برای خرید در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به دلیل مشکلات تشریفاتی و تغییرات سیاسی، نایروبی توافق کرد تا زمان نهایی شدن خرید، سالانه ۳۵۰,۰۰۰ پوند اجاره بپردازد که کمتر از نرخ بازار (۵۶۸,۲۵۰ پوند) بود. علاوه بر این سفارتخانه‌، کنیا مالک دو ملک دیگر در لندن (در خیابان‌های Winnington و Connaught) به عنوان اقامتگاه‌های رسمی سفیر و معاون وی است و املاکی را نیز در نیویورک و ژنو خریداری کرده است.

توسعه مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای بازسازی ماموریت‌های آفریقایی: در راستای تغییر سیاست‌های مالی جهت کاهش وابستگی به خزانه‌داری کل، دولت کنیا برنامه‌ای را برای بازسازی و توسعه دفاتر دیپلماتیک خود در شش کشور آفریقایی (قاهره، لوساکا، هراره، بوجومبورا، جوبا و کینشاسا) از طریق مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به جریان انداخته است. در این طرح، سرمایه‌گذاران خصوصی هزینه ساخت، تجهیز و نگهداری ساختمان‌های سفارت، کنسولگری و اقامتگاه‌های دیپلماتیک را تامین کرده و طی یک دوره امتیاز مشخص، سرمایه خود را بازیافت می‌کنند و سپس ملک را به دولت کنیا تحویل می‌دهند.

خروج بانک‌های کنیا از فهرست سریع‌ترین بانک‌های در حال رشد آفریقا

بر اساس جدیدترین رتبه‌بندی مجله The Banker (وابسته به فایننشال تایمز) از ۱۰۰۰ بانک برتر جهان، هیچ‌یک از بانک‌های کنیایی نتوانسته‌اند در میان ۱۰ بانک با سریع‌ترین نرخ رشد در قاره آفریقا قرار گیرند. این در حالی است که در سال گذشته، چهار بانک بزرگ کنیا (شامل KCB Group، Co-op Bank، Equity Group و NCBA) در صدر سریع‌ترین بانک‌های در حال رشد آفریقا بودند. علت اصلی این افت رتبه، ثبات نسبی ارزش شیلینگ کنیا در برابر دلار آمریکا (در محدوده ۱۲۹.۰۰ تا ۱۲۹.۹۲ شیلینگ) به دلیل استراتژی تثبیت خزنده‌ای (crawling peg) بانک مرکزی عنوان شده است.

تغییر جایگاه بانک‌های برتر کنیا در رتبه‌بندی قاره‌ای و جهانی: با وجود خروج از فهرست سریع‌ترین بانک‌های در حال رشد، بانک‌های بزرگ کنیا همچنان عملکرد مالی مثبتی در افزایش سرمایه پایه (Tier 1)، دارایی‌ها و سود قبل از مالیات ثبت کرده و موقعیت جهانی خود را ارتقا داده‌اند:

• گروه KCB: در رتبه‌بندی آفریقا با دو پله سقوط به جایگاه ۱۵ رسید، اما در رتبه‌بندی جهانی با صعود ۴۸ پله‌ای از رتبه ۵۹۰ به جایگاه ۵۴۲ دست یافت.
• گروه Equity: در رتبه‌بندی آفریقا با دو پله افت به جایگاه ۱۷ رسید، اما در رتبه‌بندی جهانی از رتبه ۵۹۰ به جایگاه ۵۷۳ ارتقا یافت.

علل افت بازده دارایی‌ها و جابه‌جایی رقبا در سطح قاره: بانک‌های کنیایی همچنین از فهرست ۵ بانک برتر آفریقا از نظر شاخص «بازده دارایی‌ها» (ROA) که معیاری برای ارزیابی کارایی بانک‌ها بر اساس فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات است، خارج شدند. کاهش اسپرد یا فاصله سود در بازار کنیا موجب شد تا بانک‌هایی از نیجریه، مصر و مراکش جایگزین آن‌ها شوند. در نیجریه، پس از افت شدید ارزش نایرا، بانک مرکزی این کشور حداقل سرمایه پرداختی بانک‌ها را به شدت افزایش داد که این اقدام موج گسترده‌ای از افزایش سرمایه (رشد ۳۶ درصدی سرمایه پایه به دلار) را به همراه داشت.

جذابیت بازار کنیا برای بانک‌های فرامرزی: علیرغم فشرده‌تر شدن رقابت‌ها، ۱۴ بانک از میان ۲۵ بانک برتر قاره آفریقا در بازار کنیا حضور فعال دارند. معامله‌های اخیر Access نشان‌دهنده جذابیت بالای سیستم بانکی کنیا به عنوان سکوی پرتاب و مرکز مالی اصلی برای توسعه فعالیت‌ها در منطقه شرق آفریقا است.

معامله ۳۰۰ میلیون دلاری دانگوته و چالش‌های مدیریتی جدید در شرکت خط لوله کنیا (KPC)

خرید ۲۴.۷ درصد از سهام شرکت خط لوله کنیا (KPC) توسط گروه دانگوته در قالب یک معامله بلوکی ۳۰۰ میلیون دلاری، ساختار سهام‌داری این شرکت راهبردی را به شدت دستخوش تغییر کرده است. دکتر کن بلگرید (Kenne Belgrade)، مشاور معامله، تاکید دارد که این واگذاری نه‌تنها زیانی برای سرمایه‌گذاران به همراه نداشته، بلکه ارزش سهام خرد را کاملاً حفظ کرده است؛ زیرا سهامی‌ که در عرضه اولیه (IPO) به قیمت ۹ شیلینگ خریده شده بود، با نرخ ۹.۳۶ شیلینگ به دانگوته واگذار شد. این اقدام تمرکز بالای صندوق‌های بازنشستگی دولتی مانند صندوق ملی تامین اجتماعی (NSSF) را که تحت فشار برای خرید سهام قرار گرفته بودند، کاهش داد و سهم NSSF را از ۲۲ درصد به ۶ درصد رساند.

تعارض مدل‌های تجاری و آرایش جدید هیئت‌مدیره: با خروج نهادهای عمومی و ورود دانگوته، هیئت‌مدیره KPC به عرصه تقابل سه مدل تجاری متفاوت تبدیل شده است: سیستم واردات دولت به دولت کنیا، مدل فاینانس‌شده شرکت ویتول برای تامین اوگاندا، و پالایشگاه پیشنهادی دانگوته در بندر لامو. بر اساس اساسنامه اصلاح‌شده، اگرچه دولت کنیا ۳۵ درصد و شرکت ملی نفت اوگاندا (UNOC) حدود ۲۰.۱۵ درصد از سهام را در اختیار دارند و دانگوته دومین سهام‌دار بزرگ (۲۴.۷ درصد) است، اما دانگوته حق وتوی مستقیم ندارد. حقوق وتوی استراتژیک (مانند انتصاب مدیرعامل، تعیین تعرفه‌ها و طرح‌های تجاری) به طور انحصاری در اختیار دولت‌های کنیا و اوگاندا است و حد نصاب ۸۱ درصدی برای مصوبات ویژه، به هر یک از سه بازیگر اصلی یک حق اقلیت مسدودکننده (Blocking Minority) می‌دهد.

ساختار حاکمیتی و خطرات احتمالی کنترل عملیاتی: احتمال تصاحب متخاصمانه یا خارج کردن کنترل عملیاتی از دست دولت کنیا بسیار اندک است؛ زیرا هرگونه کاهش سهم ۳۵ درصدی دولت طبق مصوبه پارلمان نیازمند مجوز صریح قانون‌گذاری است و تغییر سرمایه شرکت حد نصاب بسیار بالایی دارد. با این حال، دانگوته فراتر از سود سهام، به دنبال تراز کردن زیرساخت‌های انتقال سوخت با پالایشگاه لامو خود است که این هدف با منافع شرکت‌های سنتی واردکننده سوخت تعارض دارد. در همین حال، ورود نمایندگان رسمی وزارت دارایی و انرژی اوگاندا به هیئت‌مدیره و رشد اعتصابات پس از عرضه اولیه، فضای حاکمیتی KPC را متنشج و پیچیده کرده است.

عبور وام‌های بانک جهانی به کنیا از مرز ۲ تریلیون شیلینگ (۱۵.۷ میلیارد دلار)

گزارش جدید وزارت دارایی کنیا نشان می‌دهد که حجم بدهی‌های معوق این کشور به بانک جهانی برای نخستین‌بار از مرز ۲ تریلیون شیلینگ عبور کرده و در پایان ژوئن ۲۰۲۶ به ۲.۰۴۵ تریلیون شیلینگ (۱۵.۷ میلیارد دلار ) رسیده است. از زمان آغاز به کار دولت ویلیام روتو در سپتامبر ۲۰۲۲، کنیا ۵۵۶ میلیارد شیلینگ (حدود ۴.۲۸ میلیارد دلار) وام جدید از بانک جهانی دریافت کرده است.

کاهش سهم صندوق بین‌المللی پول و چین در برابر صعود سهم بانک جهانی: در پی عدم توافق کنیا با صندوق بین‌المللی پول بر سر اصلاحات مالیاتی سخت‌گیرانه، منابع دریافتی از این صندوق در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ با کاهش ۳۶.۱۹ میلیارد شیلینگی به ۴۴۲.۵ میلیارد شیلینگ (۳.۴ میلیارد دلار) رسید. هم‌زمان بدهی کنیا به چین نیز از ۶۵۳ میلیارد شیلینگ به ۶۱۶ میلیارد شیلینگ (۴.۷۴ میلیارد دلار) کاهش یافته است. در نتیجه، بانک جهانی هم‌اکنون ۶۶.۹ درصد از کل بدهی‌های چندجانبه کنیا را در اختیار دارد و به بزرگ‌ترین بستانکار چندجانبه این کشور تبدیل شده است. کنیا پیش‌بینی کرده که در چهار دوره بودجه‌ای آینده، سالانه حدود ۱۷۰.۵ میلیارد شیلینگ (۱.۳۱ میلیارد دلار آمریکا) از بانک جهانی وام دریافت کند.

وضعیت کل بدهی‌های خارجی و بازپرداخت‌های یوروپوند: بدهی‌های خارجی کنیا عمدتاً در اختیار چهار بستانکار اصلی شامل بانک جهانی، دارندگان اوراق یوروپوند، چین و بانک توسعه آفریقا قرار دارد که مجموعاً ۳۵.۳ میلیارد دلار یا ۷۹.۳ درصد از کل بدهی خارجی کشور را تشکیل می‌دهند. در فوریه ۲۰۲۶، دولت کنیا با انتشار ۲.۲۵ میلیارد دلار اوراق یوروباند جدید، بخشی از بدهی‌های سررسید ۲۰۲۸ و ۲۰۳۲ خود را بازخرید و مدیریت کرد. تا ژوئن ۲۰۲۶، کل بدهی خارجی کنیا به ۴۴.۵ میلیارد دلار رسیده که ۴۴.۱ درصد از کل سبد بدهی‌های عمومی‌ کشور راست.

فشار سنگین بازپرداخت بدهی‌ها بر درآمدهای عمومی دولت: بر اساس استراتژی مدیریت بدهی میان‌مدت، دولت کنیا اولویت خود را بر استقراض داخلی قرار داده است؛ اما این تغییر رویکرد از فشار بازپرداخت‌ها نکاسته است. وزارت دارایی کل هزینه خدمات بدهی (اصل و فرع) در سال مالی جاری را ۲.۳ تریلیون شیلینگ (۱۷.۷ میلیارد دلار) برآورد کرده که ۳۵.۲ درصد آن مربوط به طلبکاران خارجی است. این حجم بالای بازپرداخت معادل ۷۹.۸ درصد از کل درآمدهای معمولی مالیاتی پیش‌بینی‌شده دولت تا ژوئن ۲۰۲۷ است و چالشی بنیادی برای مالیه عمومی‌ کنیا محسوب می‌شود.

دلایل تسهیل و گسترش سرمایه‌گذاری‌های دانگوته در کنیا در دوران ویلیام روتو

آلیکو دانگوته، ثروتمندترین فرد قاره آفریقا، با روی کار آمدن ویلیام روتو توانسته نفوذ تجاری و سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری خود را در بازار کنیا به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش دهد. ریشه این چرخش بزرگ تجاری به روابط حسنه و دیرینه دانگوته با روتو بازمی‌گردد.

ورود سنگین به صنعت سوخت؛ معامله KPC و طرح احداث پالایشگاه لامو: با به قدرت رسیدن ویلیام روتو، دانگوته استراتژی توسعه تهاجمی خود را در کنیا کلید زد. نقطه عطف این سرمایه‌گذاری‌ها، خرید ۲۴.۷۶ درصد از سهام شرکت خط لوله کنیا (KPC) به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار آمریکا  از طریق معامله بلوکی ۴.۵ میلیارد سهم در بورس نایروبی بوده است. دانگوته همچنین برنامه‌ریزی کرده است که ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا برای توسعه شبکه خط لوله KPC تزریق کند. این اقدامات مکمل طرح عظیم احداث پالایشگاه نفت ۱۶ میلیارد دلاری در بندر لامو است تا کنیا به مرکز اصلی پالایش، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی در شرق آفریقا تبدیل شود.

نفوذ در بخش‌های گردشگری و خدمات کنیایی: دامنه سرمایه‌گذاری‌های دانگوته تنها به حوزه انرژی و نفت محدود نمانده است. ماه‌ها پیش از اعلام ساخت بزرگ‌ترین پالایشگاه منطقه، دانگوته از طریق یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی تحت حمایت خود، وارد بخش گردشگری و خدمات کنیا شد و مجموعه‌های بزرگ و سرشناسی همچون رستوران‌های زنجیره‌ای Java House و شرکت گردشگری Pollman's Tours and Safaris را خریداری کرد. این اقدامات نشان‌دهنده نفوذ و تثبیت همه‌جانبه هلدینگ دانگوته در ساختار اقتصادی کنیا است.