اخبار اقتصادی کنیا - نایروبی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کنیا - نایروبی در نیمه دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
1- کنیا و تأمین مالی مقابله با ابولا
کنیا بیش از ۱۵.۵ میلیون دلار (حدود ۲ میلیارد شیلینگ) از دو کشور برای مبارزه با ابولا دریافت کرده است. ایالات متحده ۱۴.۵۲ میلیون دلار و چین ۱ میلیون دلار کمک کرده‌اند. بانک جهانی نیز تخصیصی تصویب کرده، اما خزانه‌داری ملی هنوز وجوه را آزاد نکرده است. آدن دواله، وزیر بهداشت، به سنا گفت که کشور به ۲.۶۸ میلیارد شیلینگ (۲۰.۷ میلیون دلار) نیاز دارد.
- جزئیات تخصیص بودجه: دواله گفت ۱۴.۵۲ میلیون دلار «مستقیماً به شرکای اجرایی شناسایی‌شده تخصیص یافت» و هیچ وجهی به وزارت بهداشت منتقل نشد. بزرگ‌ترین سهم، ۶.۵ میلیون دلار، به آمادگی بالینی و تجهیزات حفاظتی رفت. حدود ۳.۷۷ میلیون دلار به نظارت، ۲.۶۵ میلیون دلار به عملیات اضطراری و ۲ میلیون دلار به زنجیره تأمین اختصاص یافت.
- حمایت آمریکا و چین: پس از تأیید اولین مرگ مرتبط با ابولا، آمریکا اعلام کرد آماده حمایت است. سخنگوی وزارت خارجه گفت آمریکا ۸۸۷ میلیون دلار کمک بهداشتی برای مبارزه با ابولا ارائه کرده است. سفیر چین، گوئو هایان، کمک ۲ میلیون دلاری تحویل داد؛ نیمی‌برای ابولا و نیمی‌برای امداد خشکسالی.
- تجهیزات و کمک‌های دیگر: کنیا تجهیزات آزمایشگاهی و لباس‌های حفاظتی به ارزش ۱۷۱ میلیون شیلینگ دریافت کرد. سازمان جهانی بهداشت ۱۰۰۰ دست و هند ۶۰۰۰ دست لباس حفاظتی اهدا کردند. بانک جهانی ۳,۳۲۶,۲۷۲ شیلینگ تصویب کرد، اما خزانه‌داری آن را آزاد نکرده است.
- تأمین مالی اضطراری گسترده‌تر: کنیا به دنبال تأمین مالی اضطراری از بانک جهانی است و انتظار دارد حدود ۵۱.۸ میلیارد شیلینگ (۴۰۰ میلیون دلار) در شش هفته دریافت کند. این وجوه برای خطرات ال‌نینو، شیوع ابولا و قیمت‌های بالای انرژی است. کنیا پس از جنگ ایران که قیمت نفت را افزایش داد، درخواست داد. سبد پروژه‌های بانک جهانی کنیا از ۷ میلیارد دلار فراتر می‌رود.
2- افزایش درآمد چای کنیا
اگرچه بیش از ۷۰۰ هزار کشاورز خرده‌مقیاس چای در کنیا پاداش خود برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ را دریافت کرده‌اند، جشن گرفتن کمرنگ است زیرا مبالغ پرداختی به شدت کاهش یافته است. این محصول نقدی که سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد ارزی کشور بود، دیگر درآمدی که برای تقویت خزانه ملی و توسعه کشاورزی ضروری است را به ارمغان نمی‌آورد. نرخ پاداش فردی چای بین ۱۲.۵۰ تا ۵۰ شیلینگ به ازای هر کیلوگرم متغیر است، اما بسیاری از مناطق کاهش شدیدی را تجربه می‌کنند و کشاورزان به طور متوسط ۱۳ شیلینگ در هر کیلو دریافت می‌کنند، در مقایسه با ۲۰ شیلینگ قبلی.
- دلایل کاهش درآمد: کاهش درآمدها به عوامل بازار جهانی و نوسانات ارزی نسبت داده شده است. این افت پس از کاهش استخر پاداش جمعی به ۶۹.۸ میلیارد شیلینگ در دوره ۲۰۲۴/۲۵ رخ می‌دهد و ادامه کاهش شدیدی است که اعتراض کشاورزان در مناطق مختلف را برانگیخته است. نرخ‌های پاداش ۲۰۲۵/۲۰۲۶ اعلام‌شده توسط آژانس توسعه چای کنیا (KTDA) برای بیشتر کارخانه‌ها در مقایسه با سال گذشته پایین‌تر است. کاهش به دلیل قیمت‌های ضعیف جهانی چای، نوسانات ارزی، هزینه‌های بالاتر سوخت به دلیل درگیری خاورمیانه، اختلالات کشتیرانی در تنگه هرمز و مالیات صادراتی جدید ۰.۸ درصدی است.
- تفاوت‌های منطقه‌ای: پرداخت‌ها بر اساس منطقه و عملکرد کارخانه‌های فردی بسیار متفاوت است، اما از ۵۰ شیلینگ تا ۱۲.۵۰ شیلینگ به ازای هر کیلوگرم برگ سبز تحویلی متغیر است. قیمت‌ها در حراج مومباسا نیز تحت تأثیر عملکرد شیلینگ کنیا در برابر دلار آمریکا است. یکی دیگر از موارد اختلاف این است که کشاورزان شرق منطقه ریفت بیش از همتایان خود در غرب درآمد دارند، در حالی که گفته می‌شود غربی‌ها چای با کیفیت‌تر تولید می‌کنند. برای افزایش درآمد کشاورزان، دولت و KTDA باید اصلاحاتی در این زیربخش مهم انجام دهند که شامل استراتژی‌های ارزش‌افزوده و تغییرات سیاستی برای افزایش کارایی و تولید است.
3- پیش‌بینی رشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول پیش از انتخابات
اقتصاد کنیا پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۷ کمی سریع‌تر رشد کند و تورم کندتری ثبت نماید، که چشم‌انداز اقتصادی باثبات‌تری را پیش از انتخابات عمومی در مقایسه با دوره انتخابات ۲۰۲۲ ارائه می‌دهد. آخرین چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی برای سال آینده را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که میانگین تورم سالانه از ۶ درصد به ۵ درصد کاهش می‌یابد. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد خانوارها ممکن است فشار کمتری از افزایش قیمت‌ها متحمل شوند. صندوق همچنین انتظار دارد کسری حساب جاری کنیا در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، در مقایسه با ۵.۴ درصد پیش‌بینی‌شده برای امسال.
- مقایسه با دوره انتخابات ۲۰۲۲: این چشم‌انداز در حالی ارائه می‌شود که کشور به انتخابات ۲۰۲۷ نزدیک می‌شود. پیش‌بینی‌های صندوق در تضاد با سال ۲۰۲۲ است، زمانی که رشد اقتصادی از ۷.۶۵ درصد در ۲۰۲۱ به ۴.۹ درصد کاهش یافت و تورم از ۶.۱ درصد به ۷.۶۶ درصد افزایش یافت. بانک جهانی عملکرد ضعیف‌تر را به ترکیبی از شوک‌های قیمت کالاهای جهانی، خشکسالی طولانی منطقه‌ای و عدم قطعیت پیش از انتخابات اوت ۲۰۲۲ نسبت داد. تورم بدتر شد و قدرت خرید خانوارها را فرسایش داد. خشکسالی تولید کشاورزی را کاهش داد و جنگ اوکراین و اختلالات جهانی قیمت مواد غذایی، کود و انرژی را بالا برد.
- خطرات پیش‌رو: اقتصاددان‌ها، هشدار داده‌اند تنش‌های ژئوپلیتیکی طولانی‌مدت می‌تواند شوک دیگری در قیمت انرژی ایجاد کند و هزینه‌های بالاتر واردات به حمل‌ونقل، برق و تولید سرایت کند. همچنین، اگر خطر ال‌نینو محقق شود، می‌تواند بخش کشاورزی را از مسیر خارج کند. خطر بزرگ دیگری که تحت نظارت است ابولا است. موقعیت اقتصادی کنیا در برخی جنبه‌ها نسبت به دوره انتخابات قبلی انعطاف‌پذیرتر است، زیرا شوک‌های کالایی و نوسانات ارزی قبلی تا حدی حل شده‌اند.
- نگرانی‌های مالی: وزارت خزانه‌داری انتظار دارد کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۷/۲۸ به ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اقتصاددان‌ها، هشدار داده‌اند استقراض سنگین دولت می‌تواند بخش خصوصی را کنار بگذارد زیرا دولت به دنبال پرداخت نزدیک به ۱.۶۶ تریلیون شیلینگ بدهی در این سال مالی است. نرخ‌های بهره بالاتر نیز جریان اعتبار را کند خواهد کرد.
4- احتمال افزایش کرایه‌ها در پی جهش قیمت سوخت
مسافران و خردسالان محصل در آستانه تعطیلی مدارس با فشار مضاعف ناشی از احتمال افزایش ۱۰ درصدی کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی روبرو شده‌اند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سازمان تنظیم مقررات انرژی و نفت (EPRA) قیمت سوخت را افزایش داد و بنزین، گازوئیل و نفت سفید با جهش چشمگیری مواجه شدند. در همین حال، اختلاف نظر شدید میان اپراتورهای حمل‌ونقل عمومی در مورد افزایش کرایه‌ها، مسافران را در بلاتکلیفی قرار داده است.
- دلایل پیشنهاد افزایش کرایه و هزینه‌های عملیاتی: رئیس انجمن صاحبان ماتاتو (سامانه حمل و نقل عمومی‌کنیا)، اعلام کرد که این مجموعه به اعضای خود پیشنهاد داده کرایه‌ها را ۱۰ درصد افزایش دهند تا از سنگینی هزینه‌های عملیاتی بکاهند. علاوه بر افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های جانبی حمل‌ونقل نیز رشد هنگفتی داشته است؛ قیمت لاستیک از ۲۵ هزار شیلینگ به ۳۸ تا ۴۵ هزار شیلینگ رسیده و حق بیمه‌های جامع نیز تا ۲۵۰ هزار شیلینگ افزایش یافته است. هزینه‌های قطعات یدکی و اقساط وام‌های خودرو نیز فشار بر متصدیان را دوچندان کرده است.
- مخالفت‌ها و تعهدات عمل‌نشده دولت: در مقابل، دبیرکل انجمن اپراتورهای حمل‌ونقل انبوه، با این افزایش قیمت مخالفت کرده و هشدار داده که این اقدام باعث ریزش مسافرانی می‌شود که خود تحت فشار هزینه‌های زندگی هستند. این اختلافات تنش‌ها درباره وعده‌های پیشین ویلیام روتو را زنده کرده است؛ وعده‌هایی نظیر ثبات قیمت گازوئیل، واردات ۱۰۰ هزار خودروی برقی بدون عوارض گمرکی و حل مشکلات بیمه ظرف ۹۰ روز که به گفته فعالان این صنف، هنوز هیچ‌یک محقق نشده‌اند.
- سابقه اعتراضات و چشم‌انداز آینده حمل‌ونقل: این چالش‌ها پس از اعتصاب گسترده اردیبهشت‌ماه رخ می‌دهد که ناوگان حمل‌ونقل نایروبی و دیگر شهرها را فلج کرد و کشته و زخمی‌بر جای گذاشت. اگرچه دولت در آن زمان با تخصیص بودجه و کاهش قیمت سوخت توانست اعتصابات را متوقف کند، اما افزایش اخیر قیمت‌ها دوام آن راهکارها را زیر سوال برده است. متصدیان حمل‌ونقل هشدار داده‌اند که ادامه این روند تورمی، فشار بیشتری بر کرایه‌ها وارد خواهد کرد.
5- اختصاص ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور به پرداخت دیون و بدهی‌ها
پرداخت بدهی‌های عمومی دولت در سال مالی جاری منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷، نزدیک به چهار پنجم (۸۰ درصد) از مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای عمومی‌کشور را ببلعد. این روند تراز بودجه را به شدت تحت فشار قرار داده و منابع مالی مورد نیاز برای خدمات عمومی، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای را بلعیده است. خزانه داری کل کشور پیش‌بینی کرده است که مجموع هزینه‌های بازپرداخت بدهی‌ها در این دوره با جهشی چشمگیر به ۲.۳۰ تریلیون شیلینگ خواهد رسید.
- ابعاد بازپرداخت بدهی‌ها و سود تسهیلات: بر اساس گزارش سالانه مدیریت بدهی‌های عمومی، هزینه‌های بازپرداخت بدهی با رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال مالی گذشته مواجه شده و افزایش ۴۲۶.۲ میلیارد شیلینگی را ثبت کرده است. بخش عمده‌ای از این بار مالی مربوط به سود بدهی‌ها است که به ۱.۲۹۵ تریلیون شیلینگ می‌رسد و به تنهایی ۴۴.۹ درصد از کل درآمدهای عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه‌های سود بدهی‌های داخلی به ۱.۰۲۷ تریلیون شیلینگ و سود بدهی‌های خارجی به ۲۶۷.۵ میلیارد شیلینگ افزایش یافته است.
- فشار تسویه اصل اوراق بهادار و چشم‌انداز آینده: علاوه بر پرداخت سود، دولت باید تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ حدود ۴۶۳.۵ میلیارد شیلینگ بابت سررسید اوراق قرضه داخلی و ۵۴۲.۹ میلیارد شیلینگ جهت اصل بدهی‌های خارجی پرداخت کند. برآوردهای خزانه داری نشان می‌دهد این وضعیت بحرانی در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت؛ به طوری که رقم بازپرداخت‌ها در سال مالی ۲۰۲۷/۲۸ به ۲.۵۳۵ تریلیون شیلینگ خواهد رسید و تنها در سال ۲۰۲۹/۳۰ با بهبود پیش‌بینی‌شده در جمع‌آوری درآمدها، نرخ تخصیص درآمدها به ۶۴.۷ درصد کاهش خواهد یافت.
- ریسک تمدید بدهی‌ها و پایداری مالی دولت: مجموع بدهی‌های عمومی‌کشور در پایان ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۳.۱۲ تریلیون شیلینگ (معادل ۷۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است. اگرچه اقدامات تجدید ساختار بدهی‌ها نظیر انتشار یورو‌بوند ۲.۲۵ میلیارد دلاری و خرید مجدد اوراق قرضه انجام شده، اما به دلیل اتکای بالا به اوراق کوتاه‌مدت، ریسک تمدید بدهی‌های داخلی همچنان بالا است. خزانه داری تأکید کرده که اگرچه بدهی‌ها در میان‌مدت قابل مدیریت است، اما کشور در آستانه ریسک بالای بازپرداخت و فشار شدید مالی قرار دارد.