اصلاح قانون خدمات برق ونزوئلا

دلسی رودریگز طی سخنانی در مجمع عمومی فدراسیون اتاق ‌های بازرگانی ونزوئلا اعلام کرد که دولت ونزوئلا لایحه اصلاح «قانون نظام و خدمات برقی» را پیش از پایان سال آماده و تصویب خواهد کرد. هدف اصلی این اصلاحات فراهم کردن زمینه حقوقی و قانونی لازم جهت ورود رسمی سرمایه‌ های بخش خصوصی به حوزه‌ های مختلف صنعت برق کشور است که گام بسیار مهمی‌برای تغییر ساختار انرژی ونزوئلا محسوب می‌شود.

دلسی رودریگز رییس دولت موقت ونزوئلا، با حضور در مجمع عمومی و سالانه فدراسیون اتاق‌ های بازرگانی ونزوئلا [1]به ‌عنوان اصلی‌ ترین تشکل نمایندگی بخش خصوصی کشور، سخنرانی مهمی در چارچوب سیاست‌ های جدید دولت برای گفتگوهای اقتصادی و جلب مشارکت صاحبان صنایع ایراد کرد. وی در این نشست که با هدف بررسی چشم ‌انداز توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت ‌های حیاتی برگزار شده بود، از رویکرد جدید دولت برای گشایش ‌های ساختاری خبر داد و اعلام کرد که دولت ونزوئلا لایحه اصلاح «قانون نظام و خدمات برقی» را تدوین کرده و پیش از پایان سال جاری میلادی تصویب خواهد کرد.

این اصلاحیه امکان حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی داخلی و بین‌ المللی را در سه بخش حیاتی تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی هموار می‌سازد. این رویکرد جدید نشان ‌دهنده چرخش از یک مدل کاملا متمرکز دولتی به سمت مدل مشارکتی است که در آن، تضمین‌ های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه و بازگشت آن در نظر گرفته شده است.

رودریگز در این نشست تاکید کرد که دولت در کنار این اصلاحات قانونی، در حال اجرای طرح ‌های فوری برای پایداری شبکه است.

رودریگز توضیح داد که زلزله‌ ها بر عملکرد نیروگاه‌ های ایندیا اورکیا و ترموکارابوبو و همچنین عملکرد خطوط انتقال مرتبط با پلانتا سنترو و یاراکوی تاثیر گذاشته و باعث کاهش قابل توجه ظرفیت تولید در این منطقه شده است. وی در این رابطه اظهار داشت: «از خسارت ۸۰۰ مگاواتی ناشی از زلزله، ما تاکنون ۶۰۰ مگاوات را بازیابی کرده‌ایم و تا پایان سال، تولید برق از دست رفته به طور کامل احیا خواهد شد».

دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۳۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه اضافه کند، رقمی‌که شامل فعال ‌سازی مجدد واحد ششم نیروگاه پلانتا سنترو می ‌شود که با پشتیبانی فنی چین، ۶۰۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد.

در میان ‌مدت، مقامات قصد دارند از طریق مشارکت با شرکت ‌های بین‌المللی مانند جنرال الکتریک و IMPSA  7400 مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه ‌ها اضافه کنند. علاوه بر این، تامین قطعات یدکی تخصصی از زیمنس را برای تقویت زیرساخت ‌های موجود تضمین خواهند کرد.

فلیپه کاپوزولو، رییس فدکامارا از این تصمیم جهت جذب سرمایه ‌گذاری و بهبود کیفیت خدمات عمومی استقبال کرده و آن را گامی حیاتی در جهت نوسازی زیرساخت ‌های کشور دانسته است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این چارچوب حقوقی جدید می ‌تواند بستر جذب بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری را برای مدرن ‌سازی تجهیزات و نوسازی زیرساخت‌ های آسیب ‌دیده برق ونزوئلا فراهم کند تا شبکه سراسری انرژی پس از سال ‌ها افت ظرفیت، به ثبات و پایداری مالی و فنی دست یابد.

علاوه بر جذب سرمایه ‌گذاری در بخش تولید و انتقال، این اصلاح قانون نگاه ویژه‌ ای به توزیع و تجاری‌ سازی دارد. قانون جدید به دنبال ایجاد نظام تعرفه ‌گذاری واقعی برای بخش ‌های صنعتی، تجاری و پرمصرف است تا نرخ برق بر اساس هزینه ‌های واقعی تولید تعیین شود. این اقدام نه تنها بازگشت سرمایه و سودآوری منطقی برای سرمایه‌ گذاران خصوصی را تضمین می‌ کند، بلکه با پیاده ‌سازی سیستم ‌های سنجش و اندازه‌ گیری هوشمند، اتلاف انرژی و انشعابات غیرمجاز را به شدت کاهش خواهد داد.

نکته حائز اهمیت در صحبت های خانم دلسی رودریگز اذعان به توانمندی پیمانکاران داخلی است. به گفته رودریگز، در حال حاضر تمام شرکت ‌هایی که در بازسازی نیروگاه ‌های حرارتی و تعمیر تجهیزات کلیدی فعالیت دارند، شرکت ‌های خصوصی ونزوئلایی هستند. این شرکت‌ ها توانسته‌ اند با وجود محدودیت ‌های بین ‌المللی، قطعات یدکی اصلی و تجهیزات فنی مورد نیاز را تامین کنند. اصلاح قانون برق، جایگاه حقوقی این شرکت ‌ها را تقویت کرده و بستری دائمی‌برای فعالیت آن ‌ها به عنوان شرکای تجاری دولت ایجاد خواهد کرد.

[1] Fedecámaras