بررسی سیاست‌های تعرفه‌ای، گمرکی و تجاری افغانستان و پیامدهای اقتصادی و منطقه‌ای آن

وزارت مالیه حکومت طالبان طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات را در حوزه تجارت خارجی، تعرفه‌های گمرکی، کنترل صادرات و مدیریت جریان کالا در داخل کشور به اجرا گذاشته است. افزایش تعرفه واردات برخی کالاهای مصرفی و تولیدی، ممنوعیت صادرات شماری از تجهیزات و وسایل آهنی، تشدید کنترل اسناد گمرکی کالاهای در حال جابه‌جایی در داخل کشور و افزایش قابل توجه عواید گمرکی، از مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود. مجموعه این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که سیاست تجاری و گمرکی افغانستان در سال‌های اخیر علاوه بر هدف سنتی تأمین درآمد دولت، با اهدافی همچون حمایت از تولید داخلی، مدیریت واردات، جلوگیری از قاچاق و کنترل جریان کالا نیز پیوند خورده است.

از سوی دیگر، براساس اطلاعات تجارت سال ۲۰۲۵ که رویترز به نقل از داده‌های وزارت صنعت و تجارت افغانستان گزارش کرده است، ارزش کل تجارت کشور در این سال به حدود ۱۳.۹ میلیارد دلار رسید که از این میزان حدود ۱.۸ میلیارد دلار صادرات و بیش از ۱۲.۱ میلیارد دلار واردات بوده است. ترکیب مذکور نشان‌دهنده تداوم کسری قابل توجه تجاری افغانستان و وابستگی ساختاری اقتصاد کشور به واردات است.

روند افزایش تعرفه‌های گمرکی

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر سیاست تجاری افغانستان، افزایش مرحله‌ای تعرفه برخی کالاهای وارداتی است. در ۱۸ دی ۱۴۰۴، وزارت مالیه اعلام کرد که براساس تصمیم کمیته تعرفه، تعرفه کفش پلاستیکی از ۳۰ به ۵۰ درصد افزایش یافته و تعرفه ترقه و بادبادک از ۱۰ به ۸۰ درصد رسیده است. همچنین تعرفه واردات گلابی، انگور و توت‌فرنگی به ۸۰ درصد افزایش یافت؛ در حالی که تعرفه فصلی این محصولات پیش از آن ۵۰ درصد و تعرفه غیرموسمی آنها ۴۰ درصد بود. وزارت مالیه هدف این تصمیم را حمایت از صنعت و تولیدات داخلی اعلام کرد.

این روند در ۶ مهر ۱۴۰۵ ادامه یافت. براساس اعلام وزارت مالیه، تعرفه بطری از ۱۲ به ۱۶ درصد، رنگ تعمیراتی از ۱۶ به ۳۰ درصد، کفش چرمی از ۲۰ به ۴۰ درصد، کفش پلاستیکی از ۵۰ به ۸۰ درصد، گچ از ۵۰ به ۸۰ درصد و پوشک کودک از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش یافت. در مقابل، تعرفه استنت قلب (Cardiac Stent) از ۸ درصد به ۳.۵ درصد کاهش داده شد. هدف اعلام‌شده این تصمیم نیز حمایت از صنعت و تولید داخلی بود.

بررسی این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که کفش پلاستیکی در مدت نسبتاً کوتاهی با دو مرحله افزایش تعرفه مواجه شده است؛ ابتدا از ۳۰ به ۵۰ درصد و سپس از ۵۰ به ۸۰ درصد. همچنین افزایش تعرفه ترقه و بادبادک از ۱۰ به ۸۰ درصد، معادل افزایش ۷۰ واحد درصدی است. در مورد رنگ تعمیراتی، افزایش از ۱۶ به ۳۰ درصد، ۱۴ واحد درصد و در مورد گچ افزایش از ۵۰ به ۸۰ درصد، ۳۰ واحد درصد است. این تغییرات از نظر اسمی قابل توجه است، اما میزان افزایش قیمت نهایی کالا الزاماً معادل افزایش تعرفه نیست؛ زیرا قیمت نهایی علاوه بر تعرفه، تحت تأثیر نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، قیمت جهانی، سود واردکننده و عمده‌فروش و شرایط رقابت بازار قرار دارد.

افزایش تعرفه سه قلم میوه نیز از جنبه دیگری اهمیت دارد. افغانستان دارای ظرفیت قابل توجه تولید محصولات زراعتی است و سیاست افزایش تعرفه می‌تواند در فصل تولید داخلی، مزیت قیمتی بیشتری برای محصولات افغانستان ایجاد کند. با این حال، اثربخشی این سیاست به ظرفیت تولید، کیفیت، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل و دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازار بستگی خواهد داشت.

همچنین کاهش تعرفه «استنت قلب» از ۸ به ۳.۵ درصد نشان می‌دهد که سیاست تعرفه‌ای صرفاً مبتنی بر افزایش نرخ‌ها نیست و در مواردی که کالایی برای فعالیت‌های اقتصادی یا تولیدی اهمیت داشته باشد، امکان کاهش تعرفه نیز وجود دارد. در واقع، تصمیم‌های کمیته تعرفه را می‌توان تلاشی برای تنظیم ساختار واردات بر مبنای اولویت‌های موردنظر سیاست‌گذار اقتصادی دانست.

ممنوعیت صادرات تجهیزات و وسایل آهنی

در کنار افزایش تعرفه واردات، یکی دیگر از اقدامات در حوزه سیاست تجاری، ممنوعیت صادرات تجهیزات و وسایل آهنی بوده است. وزارت مالیه در ۱۳ مهر ۱۴۰۲ اعلام کرد که براساس حکم ریاست‌الوزراء، صادرات هرگونه تجهیزات و وسایل آهنی به خارج از افغانستان ممنوع شده است. در همان اطلاعیه، برای انتقال کالاهای تاجران و صنعت‌کاران در داخل کشور نیز مقرراتی تعیین شد. براساس این مقررات، کالاهایی که در داخل قلمرو افغانستان جابه‌جا می‌شوند باید دارای اظهارنامه گمرکی باشند و کانتینرهایی که به صورت قطعه یا لوازم یدکی انتقال می‌یابند نیز باید اسناد محصولی تأییدشده و اجازه‌نامه انتقال داشته باشند.

این تصمیم را می‌توان مکمل سیاست حمایت از تولید داخلی دانست. جلوگیری از صادرات تجهیزات و وسایل آهنی می‌تواند با هدف حفظ کالا و تجهیزات مورد نیاز بازار داخلی، تأمین نیاز صنایع و جلوگیری از خروج برخی منابع و کالاهای صنعتی از کشور صورت گرفته باشد. در عین حال، این سیاست ممکن است برای فعالان اقتصادی که به بازارهای خارجی وابسته‌اند، محدودیت ایجاد کند؛ زیرا در صورت وجود مازاد تولید، ممنوعیت صادرات می‌تواند بازار فروش تولیدکنندگان را محدود کند.

کنترل جابه‌جایی کالا در داخل کشور نیز از نظر گمرکی اهمیت دارد. الزام تاجران به حمل اسناد محصولی و اظهارنامه گمرکی، امکان ردیابی کالا را افزایش داده و می‌تواند در مقابله با قاچاق، کم‌اظهاری و انتقال کالاهای فاقد اسناد مؤثر باشد. با این حال، افزایش الزامات اداری در صورتی که با فرآیندهای سریع و شفاف همراه نباشد، می‌تواند هزینه و زمان انجام معاملات را افزایش دهد.

در همین چارچوب، اداره گمرکات افغانستان در موارد مختلف از جلوگیری از صادرات قاچاق آهن‌آلات نیز خبر داده است؛ برای نمونه، در سال ۱۴۰۲ از انتقال غیرقانونی ۶۵.۵ تن آهن‌آلات قراضه به پاکستان جلوگیری شد.

افزایش عواید گمرکی و نقش آن در تأمین منابع مالی دولت

بعد مالی سیاست‌های گمرکی نیز قابل توجه است. وزارت مالیه در اول اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد که در ۱۱ ماه نخست سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ میلیارد افغانی عواید از گمرکات جمع‌آوری شده است. این وزارت این رقم را در مقایسه با سال‌های قبل بی‌سابقه دانست و اعلام کرد که پیش از حاکمیت طالبان، عواید سالانه گمرکات از ۷۲ میلیارد افغانی فراتر نرفته بود. وزارت مالیه همچنین اعلام کرده بود که تعرفه گمرکی برخی مواد غذایی اساسی کاهش یافته است و افزایش عواید را به بهبود مدیریت گمرکات، کاهش فساد و افزایش شفافیت نسبت داده بود. این موارد، البته، اظهارات رسمی وزارت مالیه است و ارزیابی مستقل آن نیازمند شاخص‌های قابل مقایسه درباره فساد، ارزش تجارت و عملکرد گمرکی است.

با پایان سال مالی ۱۴۰۱، وزارت مالیه رقم نهایی عواید گمرکی را ۱۱۱.۵ میلیارد افغانی اعلام کرد. براساس گزارش رسمی این وزارت، از این رقم ۹۴.۲۷ میلیارد افغانی از واردات، ۱۵.۲۴ میلیارد افغانی از صادرات و ۲.۰۲ میلیارد افغانی از ترانزیت خارجی حاصل شده بود. عواید واقعی گمرکات در آن سال ۵.۸ درصد، معادل ۶.۱ میلیارد افغانی، بیشتر از هدف تعدیل‌شده ۱۰۵.۴ میلیارد افغانی اعلام شد و وزارت مالیه آن را معادل ۵۷.۷ درصد مجموع عواید اعلام‌شده دولت در سال ۱۴۰۱ دانست.

بنابراین، رقم ۱۰۰ میلیارد افغانی که در ۱۱ ماه اعلام شده بود، رقم نهایی سال مالی نبوده و رقم نهایی به ۱۱۱.۵ میلیارد افغانی رسید. این تفکیک آماری برای جلوگیری از تکرار و برداشت نادرست از آمار اهمیت دارد.با وجود این، افزایش عواید گمرکی را نمی‌توان صرفاً ناشی از افزایش نرخ تعرفه دانست. حجم واردات، ارزش اظهارشده کالاها، نرخ ارز، میزان تجارت رسمی، جلوگیری از قاچاق، روش وصول عواید و تغییرات مسیرهای تجاری نیز در میزان درآمد گمرکی مؤثر هستند. گزارش رسمی وزارت مالیه نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸۹ هزار محموله صادراتی و ۵۳ هزار محموله ترانزیتی نیز ثبت شده بود.

اهمیت عواید گمرکی در شرایط کنونی افغانستان از آن جهت بیشتر است که پس از کاهش کمک‌های خارجی، تأمین مخارج دولت از منابع داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با این حال، افزایش درآمد گمرکی اگر از طریق افزایش هزینه واردات کالاهای ضروری صورت گیرد، می‌تواند بخشی از بار مالی آن را به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل کند؛ ازاین‌رو افزایش درآمد دولت باید همزمان با آثار آن بر قیمت کالا و فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

وابستگی اقتصاد افغانستان به واردات و ساختار تجارت خارجی

آمارهای جدید نشان می‌دهد که افغانستان همچنان با کسری ساختاری تجارت خارجی مواجه است. در سال ۲۰۲۵، براساس گزارش رویترز، صادرات کشور حدود ۱.۸ میلیارد دلار و واردات بیش از ۱۲.۱ میلیارد دلار بوده است. اقلام اصلی صادرات شامل میوه خشک، زغال‌سنگ، قالی، زعفران و محصولات زراعتی بوده، در حالی که سوخت، ماشین‌آلات، مواد غذایی و کالاهای صنعتی از اقلام عمده وارداتی بوده‌اند.

بانک جهانی نیز در گزارش سال مالی ۲۰۲۵، واردات افغانستان را ۱۳.۲ میلیارد دلار اعلام کرده است. حدود ۴۱ درصد واردات را کالاهای مصرفی تشکیل داده‌اند، در حالی که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تقریباً نیمی از واردات را تشکیل داده‌اند. کالاهای سرمایه‌ای نیز حدود ۱۳ درصد واردات را شامل شده‌اند. رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نشان‌دهنده اهمیت تجارت خارجی برای فعالیت‌های تولیدی افغانستان است.

این ساختار اهمیت زیادی در ارزیابی سیاست تعرفه‌ای دارد. افزایش تعرفه کالاهای نهایی می‌تواند از تولید داخلی حمایت کند، اما اگر مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز همان صنایع نیز گران یا محدود شوند، بخشی از مزیت ایجادشده برای تولیدکننده داخلی از بین خواهد رفت. بنابراین، سیاست جایگزینی واردات زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که تعرفه کالاهای نهایی با سیاست تسهیل واردات نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و فناوری هماهنگ شود.

آثار اقتصادی افزایش تعرفه‌ها بر تولید و مصرف

افزایش تعرفه واردات در صورت وجود ظرفیت تولید داخلی می‌تواند فضای رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی بهبود دهد. برای مثال، افزایش تعرفه کفش پلاستیکی و چرمی می‌تواند تولیدکنندگان داخلی این محصولات را در برابر کالاهای وارداتی از چین، ایران، پاکستان و سایر کشورها در موقعیت رقابتی متفاوتی قرار دهد. افزایش تعرفه گچ و رنگ نیز در صورت وجود تولید داخلی می‌تواند تقاضا برای محصولات داخلی را افزایش دهد.

اما حمایت تعرفه‌ای به‌تنهایی برای توسعه صنعت کافی نیست. صنایع افغانستان با محدودیت‌هایی مانند کمبود برق، سرمایه، فناوری، ماشین‌آلات، مواد اولیه، دسترسی مالی و هزینه بالای حمل‌ونقل مواجه‌اند. در نتیجه، اگر تولیدکننده داخلی بخش عمده مواد اولیه یا تجهیزات خود را وارد کند، افزایش تعرفه کالای نهایی ممکن است تنها بخشی از مشکل رقابتی را حل کند.

از طرف دیگر، افزایش تعرفه کالاهای مصرفی می‌تواند به افزایش قیمت برخی محصولات منجر شود. این مسئله در مورد کالاهایی مانند پوشک کودک، مواد غذایی و برخی محصولات مصرفی اهمیت بیشتری دارد. البته میزان افزایش قیمت در بازار لزوماً برابر با میزان افزایش تعرفه نیست و به شرایط رقابت، موجودی کالا، نرخ ارز و هزینه‌های توزیع نیز بستگی دارد.

در مورد محصولات کشاورزی نیز افزایش تعرفه می‌تواند در فصل برداشت داخلی به نفع تولیدکنندگان افغانستان باشد؛ اما در خارج از فصل تولید یا در شرایط کاهش عرضه داخلی، ممکن است موجب افزایش قیمت و کاهش تنوع عرضه شود. بنابراین، برای موفقیت سیاست تعرفه‌ای در بخش کشاورزی، توسعه سردخانه، بسته‌بندی، فرآوری و زنجیره توزیع اهمیت اساسی دارد.

پیامدهای درآمدی و تجاری سیاست تعرفه‌ای

از دید مالی، افزایش تعرفه می‌تواند درآمد دولت از هر واحد کالای وارداتی را افزایش دهد، اما درآمد نهایی گمرک تابع حجم واردات نیز هست. اگر افزایش تعرفه موجب کاهش شدید واردات رسمی یا انتقال تجارت به مسیرهای غیررسمی‌شود، ممکن است افزایش نرخ تعرفه به همان میزان موجب افزایش درآمد دولت نشود.

از طرف دیگر، افزایش تعرفه می‌تواند انگیزه واردکنندگان برای تغییر مبدأ خرید، مسیر ترانزیتی یا نوع کالا را افزایش دهد. در اقتصادی مانند افغانستان که مسیرهای ایران، پاکستان و آسیای مرکزی همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، هزینه نهایی حمل و ترخیص نقش مهمی در انتخاب مسیر دارد.

به همین دلیل، سیاست تعرفه‌ای باید همراه با مبارزه با قاچاق، ساده‌سازی تشریفات گمرکی، ثبات مقررات و افزایش قابلیت پیش‌بینی محیط تجاری اجرا شود. در غیر این صورت، افزایش شدید تعرفه برخی کالاها ممکن است به جای جایگزینی کامل واردات، بخشی از تجارت را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق دهد.

تأثیر بر منطقه مشرقی افغانستان

تحولات تعرفه‌ای و تغییر مسیرهای تجاری، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر منطقه مشرقی افغانستان، به‌ویژه ننگرهار، تأثیر خواهد داشت. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط سنتی با پاکستان، از تغییرات مربوط به گذرگاه‌های مرزی و سیاست‌های تجاری بیش از بسیاری از مناطق دیگر متأثر می‌شود.

از سوی دیگر، در صورت توسعه بیشتر چابهار و مسیرهای آسیای مرکزی، تاجران مشرقی می‌توانند در کنار مسیرهای پاکستان، از گزینه‌های جایگزین برای تأمین برخی کالاها استفاده کنند. البته فاصله جغرافیایی، هزینه حمل و شرایط جاده‌ای موجب می‌شود که مناسب‌بودن هر مسیر برای تاجران به نوع کالا و مقصد نهایی بستگی داشته باشد.

برای منطقه مشرقی، یکی از پیامدهای مهم سیاست تعرفه‌ای می‌تواند افزایش اهمیت تولید و فرآوری محصولات داخلی باشد. ننگرهار و سایر ولایات شرقی دارای ظرفیت‌های زراعتی و تجاری قابل توجه هستند و در صورت توسعه بسته‌بندی، سردخانه، فرآوری و صادرات، می‌توانند از سیاست حمایت از محصولات داخلی بهره بیشتری ببرند.

تأثیر بر صادرات افغانستان

در کنار کاهش وابستگی به واردات، توسعه صادرات برای کاهش کسری تجاری افغانستان اهمیت اساسی دارد. در سال ۲۰۲۵ صادرات افغانستان حدود ۱.۸ میلیارد دلار گزارش شده که فاصله قابل توجهی با واردات بیش از ۱۲ میلیارد دلاری دارد. این شکاف نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های محدودکننده واردات به‌تنهایی قادر به حل مشکل تراز تجاری کشور نیستند.

صادرات افغانستان همچنان بر مجموعه محدودی از کالاها مانند میوه خشک، محصولات کشاورزی، قالی، زعفران، زغال‌سنگ و برخی محصولات سنتی متمرکز است. بانک جهانی نیز در گزارش‌های اقتصادی خود بر تمرکز بالای صادرات افغانستان بر چند محصول و چند بازار تأکید کرده است.

در این شرایط، افزایش تعرفه محصولات وارداتی کشاورزی می‌تواند در کوتاه‌مدت از تولید داخلی حمایت کند، اما توسعه صادرات نیازمند اقدامات مکمل از جمله افزایش کیفیت، بسته‌بندی، استانداردسازی، سردخانه، فرآوری و ایجاد دسترسی پایدار به بازارهای خارجی است.

ممنوعیت صادرات تجهیزات و وسایل آهنی نیز باید از همین منظر بررسی شود. اگر هدف از این ممنوعیت تأمین نیاز صنایع داخلی و توسعه زنجیره تولید باشد، در میان‌مدت می‌تواند به تقویت تولید داخلی کمک کند؛ اما در صورت نبود بازار داخلی کافی، ممکن است فرصت‌های صادراتی تولیدکنندگان محدود شود. بنابراین، محدودیت صادرات زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که همراه با برنامه مشخص توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد ظرفیت تولید داخلی باشد.

جهت‌گیری کنونی سیاست تجاری افغانستان را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان افزایش عواید دولت، حمایت از تولید داخلی، کنترل واردات و حفظ منابع داخلی دانست. میزان موفقیت این رویکرد در نهایت به توانایی اقتصاد افغانستان برای تبدیل حمایت تعرفه‌ای به افزایش واقعی تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات بستگی خواهد داشت.