اخبار اقتصادی اوکراین - کی یف

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین - کی یف در هفته اول مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

وضعیت صادرات محصولات کشاورزی اوکراین در ماه سپتامبر بهبود یافته است

وضعیت صادرات محصولات کشاورزی اوکراین بهبود یافته، اما همچنان دشوار است. تولیدکنندگان بخش کشاورزی اوکراین در ماه سپتامبر توانسته‌اند سرعت صادرات را در مقایسه با ماه اوت افزایش دهند، اما ادامه محدودیت در فعالیت بنادر دریایی همچنان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اقتصادی برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تاراس ویسوتسکی، وزیر سیاست کشاورزی و مواد غذایی اوکراین، در جریان گفت‌وگوی تجاری «پروتکل‌های مقابله با بحران و دیپلماسی لجستیکی» در مرکز آموزش مدیریت دولتی سرگئی نیژنی، این موضوع را اعلام کرد. وی گفت: «در ۲۰ روز نخست ماه سپتامبر، حجم صادرات محصولات کشاورزی به ۴۴ درصد از ظرفیت بالقوه صادرات، با در نظر گرفتن میزان تولید فعلی رسید. در ماه اوت، این شاخص حدود ۳۰ درصد بود.

وضعیت در ماه سپتامبر بهتر از ماه اوت است، اما همچنان دشوار باقی مانده است. بخش خصوصی در همکاری با دولت در حال افزایش ظرفیت‌های لجستیک جایگزین است و این اقدامات هم‌اکنون نتیجه داده‌اند.» ویسوتسکی تأکید کرد که در شرایط کنونی، مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل می‌توانند دست‌کم نیمی از حجم موردنیاز صادرات محصولات کشاورزی را تأمین کنند. با این حال، ظرفیت این مسیرها نه‌تنها از نظر فیزیکی، بلکه از نظر اقتصادی نیز محدود است؛ زیرا برای بخشی از محصولات، هزینه بالای حمل‌ونقل باعث می‌شود صادرات زیان‌ده باشد. به گفته وی، امنیت غذایی اوکراین در همین حال همچنان باثبات است. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از محصولات تولیدشده برای مصرف داخلی اختصاص می‌یابد، در حالی که حدود ۷۰ درصد از تولید به‌طور سنتی برای صادرات در نظر گرفته می‌شود.

وزیر کشاورزی گفت: «کمبود مواد غذایی یا گرسنگی رخ نخواهد داد. هیچ دلیلی برای چنین وضعیتی وجود ندارد. حتی در شرایط دشوار نیز بخش کشاورزی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.» در سناریوی نامطلوب، کاهش صادرات محصولات کشاورزی در مقیاس سالانه ممکن است به ۳۰ میلیون تن برسد که به معنای از دست رفتن حداکثر ۱۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی خواهد بود. ویسوتسکی همچنین اعلام کرد که کشت محصولات پاییزه طبق برنامه پیش می‌رود. حدود یک میلیون هکتار از اراضی با کلزا پاییزه زیر کشت رفته که تقریباً مطابق با سطح برنامه‌ریزی‌شده است. همزمان، کاشت گندم پاییزه نیز ادامه دارد.

سایت خبری: اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/agrarniy-eksport-ukrajini-zris-u-veresni-yaka-situaciya-825884

زلنسکی: صندوق بین‌المللی پول به یافتن بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ثبات مالی اوکراین در سال ۲۰۲۷ کمک خواهد کرد

صندوق بین‌المللی پول به اوکراین کمک خواهد کرد تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای حفظ ثبات مالی این کشور در سال ۲۰۲۷ را تأمین کند. رئیس‌جمهور اوکراین، پس از دیدار در نیویورک با کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل و رئیس هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، این موضوع را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. به گفته دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، زلنسکی و گئورگیوا درباره اهمیت تصویب قوانینی که جزو تعهدات اوکراین در قبال شرکای خود است، گفت‌وگو کردند. زلنسکی گفت پارلمان اوکراین تاکنون بخشی از تصمیمات مورد نیاز را تصویب کرده و تا پایان سال نیز تمامی قوانین دیگری که برای دریافت حمایت مالی ضروری هستند، به تصویب خواهند رسید. زلنسکی همچنین بر اهمیت ویژه کمک‌های مالی کلان اقتصادی به اوکراین در شرایط کنونی تأکید کرد. پارلمان اوکراین در قرائت نخست، طرح‌های قانونی شماره ۱۶۰۵۱-۱ و ۱۵۴۶۰ را درباره وضع مالیات بر ارزش افزوده  بر تجارت الکترونیکی و مرسولات بین‌المللی مورد حمایت قرار داد. تصویب این طرح قانونی یکی از شروط اعطای ۷۰۰ میلیون دلار به اوکراین در چارچوب برنامه صندوق بین‌المللی پول و همچنین دریافت ۳،۷ میلیارد یورو در چارچوب وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا است.

سایت خبری: اکونومیچنا پراودا+-

https://epravda.com.ua/power/makrofinansova-pidtrimka-ukrajini-mvf-obicyaye-dopomogti-825875/

مصرف‌کنندگان بابت برخی موارد قطع برق هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد؛ نهاد تنظیم‌گر اوکراین مقررات را تغییر داد

تنظیم‌گر انرژی اوکراین ضمانت‌های جدیدی را در زمان قطع و وصل مجدد برق و همچنین تعیین هزینه این خدمات وضع کرد. کمیسیون ملی تنظیم مقررات دولتی در حوزه‌های انرژی و خدمات عمومی اوکراین تغییراتی در قواعد بازار خرده‌فروشی برق ایجاد کرده و حمایت از مصرف‌کنندگان خانگی را هنگام قطع و وصل مجدد برق افزایش داده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد تنظیم‌گر این موضوع را اعلام کرد. از این پس، مصرف‌کننده خانگی هزینه قطع و وصل مجدد برق را پرداخت نخواهد کرد اگر در زمان صدور اخطار قطع برق، میزان بدهی او بابت برق کمتر از نصف حداقل هزینه معیشت تعیین‌شده برای افراد در سن کار باشد. این ضمانت همچنین در مواردی اعمال می‌شود که پس از قطع برق، اپراتور شبکه میزان مصرف را بر اساس رقم واقعی کنتور اصلاح کند و مشخص شود که مبلغ واقعی بدهی کمتر از حد تعیین‌شده بوده است. در چنین شرایطی، هزینه قطع و وصل مجدد برق بر عهده اپراتور شبکه خواهد بود.

علاوه بر این، اگر قطع برق با نقض روند و مقررات تعیین‌شده انجام شده باشد، مصرف‌کننده هزینه این خدمات را پرداخت نخواهد کرد.همچنین کمیسیون ملی تنظیم مقررات دولتی در حوزه‌های انرژی و خدمات عمومی اوکراین قواعد یکسان برای تعیین هزینه خدمات قطع و وصل برق وضع کرده است. از جمله، اپراتور شبکه در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، باید ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش انجام عملیات را انتخاب کند.

هزینه این خدمات:

• بر اساس یک سازوکار واحد تعیین خواهد شد؛
• نمی‌تواند از سقف تعیین‌شده در مقررات بیشتر باشد؛
• اپراتورهای شبکه موظفند هزینه‌ها را در وب‌سایت‌های رسمی خود منتشر کنند.

این تغییرات همچنین موجب افزایش شفافیت در روند قطع برق می‌شود. پس از انجام عملیات، اپراتور شبکه موظف است صورت‌جلسه‌ای تنظیم کند که در آن تاریخ و ساعت قطع برق، روش انجام عملیات، کد EIC و در صورت امکان، رقم کنتور ثبت شود. یک نسخه از این صورت‌جلسه باید به مصرف‌کننده تحویل داده شود یا حداکثر ظرف سه روز کاری برای او ارسال شود. همچنین مهلت‌های مربوط به وصل مجدد برق به‌طور مشخص تعیین شده است.پس از رفع دلایل قطع برق و انجام شرایط لازم، اپراتور شبکه باید برق را در شهرها ظرف سه روز کاری و در مناطق روستایی ظرف پنج روز کاری وصل کند. این مصوبه از روز پس از انتشار رسمی آن لازم‌الاجرا خواهد شد. با این حال، مقررات مربوط به سازوکار جدید تعیین هزینه خدمات قطع و وصل برق، از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود.

سایت خبری: مایند یو. ای.

https://mind.ua/news/20310184-spozhivachi-ne-platitimut-za-okremi-vidklyuchennya-svitla-nkrekp-zminila-pravila

 

ویسوتسکی: اداره آمار اوکراین افزایش غیرعادی قیمت مواد غذایی را ثبت نکرده است 

تاراس ویسوتسکی، وزیر سیاستگذاری کشاورزی و مواد غذایی اوکراین، در یک نشست خبری اعلام کرد که پایش هفتگی قیمت‌ها توسط اداره دولتی آمار اوکراین، در حال حاضر افزایش غیرعادی و سوداگرانه قیمت مواد غذایی را ثبت نکرده است. وی گفت: «تا امروز، این پایش وجود شرایط غیرعادی و سوداگرانه، از جمله افزایش شدید قیمت یک یا چند نوع محصول غذایی در نتیجه عوامل عینی، از جمله مشکلات لجستیکی، را تأیید نمی‌کند.» به گفته وی، مشکلات لجستیکی می‌تواند حدود ۲،۵ درصد به قیمت مواد غذایی اضافه کند، اما پایش هفتگی قیمت‌ها وجود حاشیه سود یا افزایش قیمت‌های غیرعادی را تأیید نمی‌کند.

وزیر افزود: «در حال حاضر موضوع اعمال اقدامات تنظیمی یا مداخله بیشتر برای تأثیرگذاری بر وضعیت قیمت‌ها مطرح نیست.» در همین حال، ویسوتسکی اعلام کرد که تولید انواع اصلی مواد غذایی، از جمله سبزیجات مورد استفاده در «مجموعه بورش» (مواد اولیه اصلی برای تهیه سوپ سنتی اوکراینی)، برای تأمین نیاز مصرف داخلی کافی است. او گفت: «شاخص‌های میزان محصول‌دهی و برداشت مثبت هستند. در واقع، همان‌طور که پیش‌تر اعلام کرده بودیم، در تمام گروه‌های محصولات، میزان تولید برای تأمین مصرف داخلی کافی است.» به گفته وی، اوکراین همچنین از ظرفیت کافی برای ذخیره‌سازی محصولات برداشت‌شده و امکانات لازم برای فرآوری بعدی آنها برخوردار است. با این حال، به دلیل آسیب‌دیدن انبارها، ممکن است در کوتاه‌مدت اختلال‌هایی در عرضه برخی انواع محصولات ایجاد شود.

سایت خبرگزاری اینترفاکس اوکراین

https://interfax.com.ua/news/economic/1209359.html

 

 ویسوتسکی: اتحادیه اروپا آماده افزایش سهمیه محصولات کشاورزی اوکراین نیست؛ وزارت کشاورزی برای گسترش آن‌ها تلاش خواهد کرد 

اتحادیه اروپا در حال حاضر آماده بازنگری در میزان سهمیه‌های مربوط به محصولات کشاورزی اوکراین نیست، با این حال اوکراین به گفت‌وگو درباره افزایش این سهمیه‌ها، از جمله سهمیه بیواتانول، ادامه خواهد داد. تاراس ویسوتسکی، وزیر سیاستگذاری کشاورزی و مواد غذایی اوکراین، در یک نشست خبری این موضوع را اعلام کرد. وی گفت: «شرایط اجتماعی و سیاسی اتحادیه اروپا در حال حاضر اجازه نمی‌دهد میزان سهمیه‌های محصولات کشاورزی در هیچ‌یک از موارد مورد بازنگری قرار گیرد. با این حال، ما همچنان به گفت‌وگو ادامه خواهیم داد و توضیح خواهیم داد که چه موضوعاتی اهمیت دارند.» به گفته این وزیر، یکی از حوزه‌هایی که اوکراین بازنگری در سهمیه آن را ضروری می‌داند، بیواتانول است. وی از جمله دلایل این درخواست را کاهش تولید ذرت برای تولید بیواتانول در اتحادیه اروپا به حدود ۱۵ میلیون تن و ادامه واردات بیواتانول توسط اتحادیه اروپا عنوان کرد.

ویسوتسکی خاطرنشان کرد: «در واقع، افزایش سهمیه صرفاً به معنای فراهم کردن امکان صادرات بیواتانول است؛ محصولی که سپس دوباره به اوکراین صادر خواهد شد.» رئیس وزارت سیاست کشاورزی افزود که اوکراین از اتحادیه اروپا بنزین وارد می‌کند که حاوی حدود ۷ درصد بیواتانول است. این وزیر توضیح داد: «ما درخواست افزایش سهمیه را داریم تا بتوانیم تقریباً به همان میزان بیواتانولی را صادر کنیم که اوکراین هم‌اکنون در قالب سوخت و بنزین از اتحادیه اروپا وارد می‌کند، به‌علاوه ۶۰ هزار تن دیگر.»

سایت خبرگزاری اینترفاکس اوکراین

https://interfax.com.ua/news/economic/1209346.html

کورِتسکی با وزارت دفاع درباره کسری ۲۷ میلیارد دلاری جلسه برگزار کرد: بخشی از منابع در داخل کشور تأمین و بخشی از شرکا درخواست خواهد شد

سرگئی کورِتسکی، نخست‌وزیر اوکراین، با وزارت دفاع درباره تأمین کسری ۲۷ میلیارد دلاری در بودجه دفاعی امسال جلسه‌ای برگزار کرد. کورِتسکی این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد و «تسنزور.نت» گزارش داد. به گفته نخست‌وزیر، بخشی از این منابع همین حالا برای پیش‌پرداخت سفارش‌هایی مورد نیاز است که قرار است در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ تحویل داده شوند.

تأمین منابع از داخل کشور.

کورِتسکی گفت:

«بخشی از این مبلغ باید از منابع داخلی تأمین شود؛ از طریق جابه‌جایی و تخصیص مجدد منابع در چارچوب برنامه‌های موجود. این وظیفه وزارت دارایی است.»

جلب حمایت شرکا.

علاوه بر این، دولت اوکراین روی حمایت اتحادیه اروپا حساب می‌کند. به گفته نخست‌وزیر، مذاکرات مستقیمی در سطح نهادهای دفاعی با کشورهای عضو ناتو و سایر شرکا درباره تأمین این نیاز مالی در جریان است.

نخست‌وزیر افزود: «همزمان باید تأمین مالی خارجی را که به اجرای توافقات با شرکای بین‌المللی مرتبط است، از حالت انسداد خارج کنیم. برای این منظور لازم است قوانین و تصمیمات مشخصی در چارچوب برنامه ارائه‌شده از سوی دولت تصویب شود. ما هر روز همکاری نزدیکی با پارلمان داریم.»

https://censor.net/ua/n4025306

 

بودجه ۲۰۲۷: هزینه‌های بی‌سابقه، دفاع و جست‌وجوی منابع مالی

دولت اوکراین لایحه «بودجه دولتی اوکراین برای سال ۲۰۲۷» را تصویب و در پارلمان اوکراین ثبت کرده است. گفته می‌شود مجموع هزینه‌ها از رقم نجومی ۷ تریلیون گریونا فراتر خواهد رفت. این منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد و قرار است از کجا تأمین شود؟

هزینه‌های نجومی.

دولت اوکراین لایحه «بودجه دولتی اوکراین برای سال ۲۰۲۷» را با شماره ۱۶۰۰۰ در پارلمان ثبت کرده است. این سند که توسط وزارت دارایی تهیه شده، وضعیت دشوار مالی کشور در شرایط جنگ را منعکس می‌کند. مجموع درآمدهای بودجه در سطح ۵ تریلیون و ۶۴۸ میلیارد گریونا پیش‌بینی شده که ۸،۷ درصد بیشتر از سال قبل است؛ در حالی که هزینه‌ها ۱۳.۵ درصد افزایش خواهد یافت و به ۷ تریلیون و ۲۷۲ میلیارد گریونا خواهد رسید. این رقم، بالاترین میزان در تاریخ اوکراین محسوب می‌شود. مجموع تعهدات مالی و پرداخت‌های دولت در طول سال نیز نجومی است و از ۸ تریلیون گریونا فراتر خواهد رفت.

روکسولانا پیدلاس، رئیس کمیته بودجه پارلمان اوکراین، با اشاره به ابعاد این سند مالی اصلی کشور گفت: «مجموع هزینه‌های بودجه دولتی در سال ۲۰۲۷ از ۸ تریلیون گریونا فراتر خواهد رفت؛ یعنی بیش از چهار برابر بیشتر از دوره پیش از جنگ. دولت با منابع داخلی خود کمتر از نیمی از این مبلغ را پوشش می‌دهد و مابقی باید از طریق کمک‌های بین‌المللی تأمین شود.» نیازهای مالی خارجی اوکراین ۵۲،۶ میلیارد دلار برآورد شده است. انتظار می‌رود این منابع از سوی اتحادیه اروپا، کشورهای گروه ۷ در چارچوب ابتکار ERA، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بریتانیا و سایر شرکای خارجی تأمین شود.

اولویت‌های اصلی؛ دفاع و امنیت

نخستین اولویت بودجه همچنان بخش امنیتی و دفاعی است؛ برای این بخش ۴ تریلیون و ۸۸۵ میلیارد گریونا اختصاص یافته که معادل ۴۳،۸ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده است. در حال حاضر هزینه جنگ همچنان افزایش می‌یابد. کورِتسکی اظهار داشت: «هزینه جنگ در حال افزایش است. این بودجه یک کشور در حال جنگ است. وظیفه اصلی ما تأمین نیازهای امنیتی و دفاعی و حفظ ثبات مالی است.» همزمان، هزینه‌های مربوط به برنامه‌های اجتماعی، مسکن، حمایت از جانبازان و آوارگان داخلی نیز افزایش خواهد یافت. منابع بیشتری نیز در اختیار جوامع محلی برای بازسازی و بهبود شرایط زندگی مردم قرار خواهد گرفت. برای آموزش ۳۲۸،۵ میلیارد گریونا، برای بهداشت و درمان ۲۹۲،۵ میلیارد گریونا و برای حمایت از کسب‌وکارها ۹۶ میلیارد گریونا در نظر گرفته شده است. رقم مربوط به حمایت از کسب‌وکارها تقریباً دو برابر میزان فعلی است و بودجه جداگانه‌ای نیز برای بیمه خطرات جنگی اختصاص خواهد یافت.

اوکراین در تلاش برای بهبود وضعیت مالی است..

سایت خبری: استولیتسا نیوز

https://www.stolica.news/biudzhet-2027-rekordni-vytraty-oborona-i-poshuk-hroshey.html

 

دریای سیاه و بخش انرژی بر اقتصاد اوکراین فشار وارد می‌کنند؛ بانک اروپایی بازسازی و توسعه پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی را به ۱،۵ درصد کاهش داد

بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) برآورد خود از روند بهبود اقتصاد اوکراین را به‌طور قابل‌توجهی اصلاح کرده است. بر اساس پیش‌بینی جدید، تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۶ تنها ۱،۵ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که این بانک در ماه ژوئن رشد ۲،۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. این موضوع را بانک اروپایی بازسازی و توسعه اعلام کرده است. پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۷ نیز کاهش یافته و از ۴ درصد به ۲،۵ درصد رسیده است. EBRD دلیل اصلی این بازنگری را وخامت وضعیت امنیتی و تأثیر مستقیم آن بر زیرساخت‌های اقتصادی عنوان می‌کند. اقتصاد در آغاز سال شتاب خود را از دست داد. اوکراین سه‌ماهه نخست سال را با کاهش ۰،۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به مدت مشابه سال قبل به پایان رساند. در ماه‌های آوریل تا ژوئن، وضعیت تغییر کرد و اقتصاد نسبت به سه‌ماهه دوم سال گذشته ۰.۴ درصد رشد کرد.

با این حال، روند بهبود برای بازگشت به سطوح پیش‌بینی‌شده قبلی کافی نیست. بخشی از فعالیت اقتصادی همچنان توسط تولیدات دفاعی، هزینه‌های بودجه‌ای و بخش خدمات حمایت می‌شود. در مقابل، ظرفیت‌های تولیدی تحت تأثیر آسیب به تأسیسات انرژی، کمبود نیروی کار، مشکلات لجستیکی و ضعف اعتماد بخش کسب‌وکار محدود شده‌اند. حمله به زیرساخت‌های بندری به صادرات ضربه زده است. یکی دیگر از عوامل مهم در پیش‌بینی جدید، وضعیت دریای سیاه است. افزایش حملات به بنادر، کشتیرانی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل موانع بیشتری برای صادرات اوکراین ایجاد کرده است. مسیرهای ریلی و رودخانه‌ای تا حدی امکان جبران محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی را فراهم می‌کنند، اما ظرفیت آنها برای جایگزینی کامل بنادر آب‌عمیق کافی نیست.

EBRD همچنین به مشکلات مسیر دانوب اشاره می‌کند؛ از جمله پایین بودن سطح آب، آسیب به زیرساخت‌ها و کمبود ناوگان حمل‌ونقل. همزمان، نیاز به واردات حامل‌های انرژی و کالاهای مورد نیاز بخش دفاعی افزایش یافته است. در نتیجه، کسری تجاری اوکراین در حال افزایش است. غلات اوکراین همچنان بر بازار جهانی تأثیرگذار است. مشکلات صادرات دریایی تنها برای اقتصاد اوکراین اهمیت ندارد. به ارزیابی EBRD، اوکراین و روسیه در مجموع حدود یک‌چهارم صادرات گندم جهان را تأمین می‌کنند. اگر اختلال در صادرات اوکراین ادامه پیدا کند، کاهش حجم غلات در دسترس می‌تواند بر قیمت‌های جهانی تأثیر گذاشته و فشار تورمی را در بازار مواد غذایی افزایش دهد.

چه عواملی می‌توانند پیش‌بینی را تغییر دهند؟ EBRD به‌طور مشخص دو ریسک را برجسته می‌کند که می‌توانند بر روند اقتصادی اوکراین تأثیر منفی بیشتری بگذارند:

• آسیب‌های جدید به زیرساخت‌های انرژی
• احتمال کمبود منابع مالی خارجی

در مجموع، این بانک پیش‌بینی خود برای کشورهای منطقه را نیز اصلاح کرده است. پیش‌بینی رشد مجموع این کشورها در سال ۲۰۲۶ از ۳،۱ درصد به ۲،۵ درصد کاهش یافته است. در مقابل، برآورد رشد سال ۲۰۲۷ از ۳،۶ درصد به ۴ درصد افزایش یافته است. یادآوری می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی اوکراین در ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱،۳ درصد رشد کرد؛ در حالی که یک ماه پیش از آن این رقم تنها ۰،۸ درصد بود. این ارقام با آمار رسمی نیز مطابقت دارند.

سایت خبری: فینتکو کوم یو ای

https://finteco.com.ua/article/47372-chorne-more-ta-enerhetyka-tysnut-na-ekonomiku-ukrainy-yebrr-znyzyv-prohnoz-vvp-do-1-5/