کاهش بودجۀ ۲۰۲۶ گابن با وجود بهبود پیش‌بینی قیمت نفت

گابن در بازنگری بودجه ۲۰۲۶، سقف کل منابع و مصارف خود را از ۶۳۵۸ میلیارد فرانک سیفا به ۵۴۹۵ میلیارد فرانک سیفا کاهش داده است. درآمدهای بودجه‌ای خالص نیز از ۳۸۰۸ به ۲۹۲۸ میلیارد فرانک سیفا رسیده، در حالی که برخی مفروضات نفتی، از جمله قیمت ۷۵ دلاری هر بشکه و تولید ۱۱.۲ میلیون تن، نسبت به بودجه اولیه افزایش یافته‌اند.

دولت گابن در بازنگری بودجه سال ۲۰۲۶، سقف منابع و مصارف دولت را از ۶۳۵۸ میلیارد فرانک سیفا در قانون مالی اولیه به ۵۴۹۵ میلیارد فرانک سیفا کاهش داده است؛ یعنی ۸۶۳ میلیارد فرانک سیفا یا حدود ۱۳.۶ درصد کمتر از پیش‌بینی اولیه. این تغییر در قالب قانون مالی اصلاحی سال ۲۰۲۶ مطرح و پس از تصویب در سازوکار قانونی بودجه کشور اجرایی شد. وزارت اقتصاد و دارایی گابن نیز قانون مالی اصلاحی سال ۲۰۲۶ را در پایگاه رسمی خود منتشر کرده است.

در سمت منابع، درآمدهای بودجه‌ای خالص پس از کسر برداشت‌های اختصاص‌یافته از ۳۸۰۸ میلیارد به ۲۹۲۸ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافته است که ۸۸۰ میلیارد فرانک سیفا یا حدود ۲۳.۱ درصد کمتر از پیش‌بینی اولیه است. در مقابل، منابع خزانه و تأمین مالی از ۲۱۸۶ به ۲۲۵۲ میلیارد فرانک سیفا افزایش یافته است. دولت این افزایش را با اتکای بیشتر به انتشار اوراق بهادار عمومی‌توضیح داده است. درآمدهای اختصاص‌یافته به اشخاص ثالث نیز از ۳۶۴ به ۳۱۵ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافته است. در سمت هزینه‌ها، مخارج دولت از ۵۹۹۴ به ۵۱۸۰ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافته است؛ یعنی ۸۱۴ میلیارد فرانک سیفا یا حدود ۱۳.۶ درصد کمتر از قانون اولیه. اما این کاهش میان همه اقلام هزینه‌ای یکسان نبوده است. هزینه‌های مالی بدهی از ۴۱۹.۸ به ۴۸۷.۶ میلیارد فرانک سیفا افزایش یافته؛ یعنی ۶۷.۷ میلیارد فرانک یا حدود ۱۶.۱ درصد بیشتر. در مقابل، هزینه‌های پرسنلی با کاهش ۱.۱ میلیارد فرانکی به ۹۵۸.۶ میلیارد فرانک سیفا رسیده و هزینه کالا و خدمات با افزایش ۱۴۶.۷ میلیارد فرانکی به ۵۶۲.۴ میلیارد فرانک سیفا رسیده است.

بزرگ‌ترین کاهش در بخش سرمایه‌گذاری رخ داده است. مخارج سرمایه‌ای از ۲۱۳۷ میلیارد به ۱۱۶۹ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافته است که ۹۶۸ میلیارد فرانک یا حدود ۴۵.۳ درصد کمتر از قانون مالی اولیه است. دولت در توضیح این کاهش اعلام کرده است که بخشی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل نداشتن مطالعات امکان‌سنجی لازم از برنامه خارج شده‌اند. از رقم جدید سرمایه‌گذاری، ۱۰۴۶ میلیارد فرانک سیفا قرار است از منابع داخلی تأمین شود. در سایر اقلام، کاهش عمومی یکسان نبوده است. برای نمونه، دولت رقم هزینه‌های انتقالی را حدود ۴۲۸ میلیارد فرانک سیفا تعیین کرده است. در همین چارچوب، برای حمایت از قیمت فرآورده‌های نفتی ۴۳ میلیارد فرانک سیفا، برای تثبیت قیمت آرد ۲ میلیارد فرانک و برای حمایت از قیمت سوخت بخش ماهیگیری صنعتی ۲.۳ میلیارد فرانک سیفا پیش‌بینی شده است.

بهبود مفروضات نفتی، کاهش رشد و افت منابع بودجه‌ای

در بازنگری بودجه، برخی مفروضات مربوط به نفت نسبت به قانون مالی اولیه افزایش یافته‌اند. بر اساس گزارش شورای وزیران گابن، پیش‌بینی تولید نفت از ۱۰.۸ میلیون تن به ۱۱.۲ میلیون تن رسیده است. قیمت فرضی هر بشکه نفت نیز از ۶۵.۲ دلار به ۷۵ دلار افزایش یافته است. در کنار این تغییرات، برخی دیگر از فرض‌های اقتصاد کلان و تولیدی کاهش یافته‌اند. دولت رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را از ۶.۵ درصد به ۴ درصد کاهش داده و اعلام کرده است که این رشد عمدتا توسط بخش غیرنفتی با رشد ۴.۴ درصدی پشتیبانی خواهد شد. در بخش چوب فرآوری‌شده، پیش‌بینی تولید از ۱.۵۵۱ میلیون مترمکعب به ۰.۹۸۹ میلیون مترمکعب کاهش یافته است که معادل حدود ۳۶.۲ درصد افت است. پیش‌بینی تولید روغن پالم نیز ۶.۴ درصد کاهش یافته است. تولید لاستیک از ۲.۵ هزار تن به ۰.۶ هزار تن کاهش پیدا کرده که معادل افت حدود ۷۶.۹ درصدی است. در مورد منگنز، مقدار تولید اندکی افزایش یافته، اما قیمت فروش فرضی از ۱۶۸.۲ به ۱۶۶.۹ دلار برای هر تن کاهش داده شده است. بنابراین، داده‌های رسمی نشان نمی‌دهند که افزایش فرض قیمت و تولید نفت به افزایش درآمدهای کل بودجه منجر شده است. در همان بازنگری که مفروضات نفتی بهبود یافته‌اند، پیش‌بینی رشد اقتصادی کاهش یافته و درآمدهای بودجه‌ای خالص نیز از ۳۸۰۸ به ۲۹۲۸ میلیارد فرانک سیفا رسیده‌اند.

دولت گابن در توضیح قانون مالی اصلاحی همچنین بر افزایش بسیج درآمدهای داخلی، بهبود وصول مالیات و گمرک، محدودکردن برخی معافیت‌ها و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری عمومی تأکید کرده است. در همان متن، دولت از کنترل مخارج عمومی و رعایت ملاحظات مربوط به پایداری بدهی نیز سخن گفته است. در همین چارچوب، یکی از تغییرات مورد تأکید دولت، اصلاح نحوه مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی است. دولت اعلام کرده است که بخشی از پروژه‌های فاقد مطالعات امکان‌سنجی از برنامه سرمایه‌گذاری حذف شده‌اند. این موضوع جدا از بحث سطح کلی سرمایه‌گذاری است و به معیار انتخاب پروژه‌ها مربوط می‌شود.

بدهی، هزینه خدمت بدهی و تأمین مالی

فشار بدهی در بودجه گابن پیش از قانون مالی اصلاحی نیز وجود داشته است. در قانون مالی اولیه سال ۲۰۲۶، هزینه‌های مالی بدهی ۴۲۰ میلیارد فرانک سیفا و استهلاک اصل وام‌ها ۱۳۷۵ میلیارد فرانک سیفا تعیین شده بود. مجموع این دو قلم به ۱۷۹۵ میلیارد فرانک سیفا می‌رسید. سقف بدهی مالی جدید دولت نیز ۱۵۰۰ میلیارد فرانک سیفا تعیین شده بود. در قانون مالی اصلاحی، هزینه مالی بدهی به ۴۸۸ میلیارد فرانک سیفا افزایش یافته است. در مقابل، رقم هزینه‌های خزانه و تأمین مالی از ۱۳۷۵ به ۱۳۳۶ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافته که بخش عمده آن، یعنی ۱۳۰۹ میلیارد فرانک سیفا، مربوط به استهلاک بدهی است. بنابراین افزایش هزینه مالی بدهی با افزایش هم‌زمان همه هزینه‌های مرتبط با اصل و فرع بدهی یکسان نیست و این اقلام در بودجه جداگانه ثبت شده‌اند. در سمت تأمین مالی، منابع خزانه و تأمین مالی در بودجه اصلاحی به ۲۲۵۲ میلیارد فرانک سیفا افزایش یافته است و دولت علت آن را اتکای بیشتر به انتشار اوراق عمومی عنوان کرده است. وزارت اقتصاد گابن نیز در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ از نهایی‌شدن موفقیت‌آمیز انتشار یوروباندهای سال ۲۰۲۶ خبر داد. در ژوئیه ۲۰۲۶، قانون مالی اصلاحی همچنین مجوز استقراض خارجی تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار، معادل ۸۵۵ میلیارد فرانک سیفا را صادر کرد. این رقم سقف استقراض مجاز است و به معنای آن نیست که کل این مبلغ دریافت شده است.

رویترز در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶، با استناد به سند بودجه اصلاحی، نوشت که گابن درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود را حدود ۲۲ درصد کاهش داده و شکاف تأمین مالی را به ۹۱۵.۶ میلیارد فرانک سیفا رسانده است. این خبرگزاری همچنین گزارش کرد که دولت برای استقراض خارجی تا سقف ۱.۵ میلیارد دلار مجوز گرفته و قصد دارد در بازار بین‌المللی اوراق بدهی منتشر کند. رویترز این وضعیت را در ارتباط با درخواست گابن برای یک برنامه جدید از صندوق بین‌المللی پول بررسی کرد و نوشت که برخی سرمایه‌گذاران درباره پیامدهای مالی این تغییرات بر مذاکرات با صندوق ابراز نگرانی کرده‌اند. رویترز همچنین گزارش داد که دولت در حال بررسی سوابق استقراض عمومی در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ است و این حسابرسی ممکن است بدهی‌های اعلام‌نشده دیگری را آشکار کند. این گزارش رویترز همچنین نشان می‌دهد که بازار اوراق گابن به خبر بودجه اصلاحی واکنش منفی نشان داده است. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط این خبرگزاری، قیمت اوراق دولتی گابن در چند سررسید کاهش یافت. این واکنش بازار در گزارش رویترز به افزایش شکاف تأمین مالی و تغییر ترکیب منابع مورد استفاده برای تأمین بودجه نسبت داده شده است. بانک توسعه آفریقا نیز در ارزیابی اقتصادی خود از گابن اعلام کرده است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد کاهش یافته است. این بانک کاهش ۲.۹ درصدی تولید نفت، کاهش ۲.۱ درصدی تولید معدن و کاهش ۲۳.۷ درصدی تولید چوب را از عوامل این افت دانسته است. در همان ارزیابی، کسری بودجه گابن در سال ۲۰۲۵ ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی ۷۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. بانک توسعه آفریقا همچنین به افزایش وام‌دهی به دولت و افزایش قرار گرفتن بانک‌های گابنی در معرض ریسک حاکمیتی اشاره کرده است. بر اساس همین گزارش، وام‌دهی به دولت در سال ۲۰۲۵ ۱۱۶.۹ درصد افزایش یافته و نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ۹.۲۸ به ۹.۸۶ درصد رسیده است.

بیشترین کاهش هزینه در قانون مالی اصلاحی در بخش سرمایه‌گذاری عمومی رخ داده است. رقم ۲۱۳۷.۲ میلیارد فرانک سیفا در قانون مالی اولیه به ۱۱۶۹.۱ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافته است. دولت دلیل اصلی این بازنگری را حذف پروژه‌هایی اعلام کرده که مطالعات امکان‌سنجی کافی نداشته‌اند. این تغییر با چارچوب جدید مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی‌که در سال ۲۰۲۶ تصویب شد، هم‌زمان است. در کل، کاهش بودجه سرمایه‌گذاری در قانون مالی اصلاحی فقط با یک رقم کلی قابل توضیح نیست. دولت یک بخش از پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده را به دلیل نداشتن مطالعات امکان‌سنجی از سبد سرمایه‌گذاری خارج کرده و هم‌زمان چارچوب جدیدی برای مدیریت و ارزیابی پروژه‌های عمومی‌برقرار کرده است. این دو اقدام در یک سال انجام شده‌اند، اما هرکدام در اسناد مربوط به خود توضیح داده شده‌اند و قانون مالی اصلاحی ۲۰۲۶ گابن، تصویری از کاهش هم‌زمان منابع و هزینه‌ها ارائه می‌کند.

منابع

https://www.gabonmatin.ga/communique-final-du-conseil-des-ministres-du-gabon-du-22-mai-2026.html

https://budget.gouv.ga/

https://journal-officiel.ga/22265-041-2025-/

https://journal-officiel.ga/22388-00056-pr-mpp-/

https://www.reuters.com/world/africa/gabon-authorises-up-15-billion-international-borrowing-revised-budget-2026-07-21/

https://www.afdb.org/en/countries/central-africa/gabon/gabon-economic-outlook

https://www.budget.gouv.ga/9-actualites/