نکات سیاستی منتج از گزارش کشوری ۲۰۲۶ بانک توسعه آفریقا درباره گابن

بر اساس این گزارش، وابستگی بالا به بخش‌های استخراجی در کنار افت تولید نفت، چوب و معدن، افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی، ظرفیت دولت برای تأمین مالی توسعه را محدود کرده است. در همین حال، شکاف قابل‌توجه میان سطح بالای پس‌انداز ملی و سهم بسیار پایین اعتبارات بلندمدت نشان می‌دهد که منابع مالی موجود به اندازه کافی به سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای منتقل نمی‌شوند.

معرفی گزارش کشوری بانک توسعه آفریقا دربارۀ گابن

گزارش کشوری سال ۲۰۲۶ میلادی که توسط گروه بانک توسعه آفریقا[1] تدوین شده است، یک سند راهبردی و ساختاریافته است که به تحلیل دقیق مسیر اقتصاد کلان گابن، چالش‌های تأمین مالی توسعه در یک جهان تکه‌تکه شده[2] و اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای مدرن‌سازی سیستم مالی می‌پردازد. این سند رسمی‌که در ۲۱ سپتامبر منتشر شد، ابعاد مختلف عملکرد اقتصادی کشور را در قالب سه فصل مجزا بررسی می‌کند؛ فصل اول به ارزیابی عملکرد و چشم‌انداز اقتصادی، فصل دوم به بسیج سرمایه در مقیاس بزرگ برای رشد شتابان و تاب‌آور، و فصل سوم به تقویت سیستم‌های مالی و خوداتکایی کشور اختصاص یافته است. نتایج اصلی و نکات کلیدی این گزارش نشان می‌دهد که گابن پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره انتقال سیاسی در دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی و استقرار نهادهای قانونی با انتخاب بریس کلوتیر اولیگی انگما به عنوان رئیس‌جمهور، مجددا ثبات نهادی خود را بازیابی کرده است. با این حال، کشور با درآمد ملی ناخالص سرانه ۷۷۹۰ دلار آمریکا در سال ۲۰۲۴ میلادی که آن را در زمره ثروتمندترین اقتصادهای قاره قرار می‌دهد، همچنان به شدت به بخش‌های استخراجی وابسته و در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است.

بر اساس آمارهای این سند، نرخ رشد اقتصادی گابن در سال ۲۰۲۵ میلادی تحت تأثیر انقباض ۲.۹ درصدی تولید نفت به دلیل پیری میدان‌ها، افت ۲.۱ درصدی بخش معدن و سقوط ۲۳.۷ درصدی صنعت چوب ناشی از بحران‌های لجستیک ریلی، به ۲.۷ درصد کاهش یافته است. این افت رشد با وخامت شدید تراز بودجه همراه بوده، به طوری که کسری بودجه عمومی‌به ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و نرخ بدهی عمومی را به ۷۸.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهش داده است که فراتر از سقف مجاز ۷۰ درصدی تعیین‌شده توسط جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی[3] است. با این حال، تداوم سیاست اعطای یارانه‌های دولتی بر فرآورده‌های نفتی به میزان ۸۸ میلیارد فرانک سیفا و اعمال نظارت بر قیمت ۱۰۲ قلم کالای اساسی سبب شده است که نرخ تورم در سطح ۱.۸ درصد مهار شود. گزارش بانک توسعه آفریقا نتیجه می‌گیرد که پایداری این موازنه در افق ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ میلادی، مشروط به اصلاح ساختار نظام بانکی، تحول دیجیتال در بخش درآمدهای داخلی و تغییر پارادایم به سمت اقتصاد سبز است.

شکاف تأمین مالی و ناکارآمدی ساختاری نظام مالی و بانکی

بررسی‌های آماری و موشکافانه بانک توسعه آفریقا روشن می‌سازد که اقتصاد گابن با یک تناقض ساختاری عمیق دست‌به‌گریبان است. از یک سو، نرخ پس‌انداز ملی در سطح قابل‌توجه ۵۶.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی قرار دارد، اما از سوی دیگر، کشور برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خود بر اساس ارزیابی‌های مربوط به زیرساخت‌ها، انرژی و آموزش، با شکاف تأمین مالی سالانه‌ای معادل بیش از یک میلیارد دلار آمریکا مواجه است. تحلیل ترجیحات تخصیص منابع در نظام بانکی گابن که در فصل سوم گزارش به طور مفصل واکاوی شده، نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری به دلیل اتخاذ رویکردهای محافظه‌کارانه و کم‌عمق بودن بازار، منابع خود را به ابزارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت اختصاص داده‌اند، به طوری که اعتبارات بلندمدت تنها ۱.۰۲ درصد از کل اعتبارات بانکی کشور را تشکیل می‌دهند. این الگوی ناکارآمد تخصیص نقدینگی، مانع از تبدیل پس‌اندازهای مالی به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی طولانی‌مدت شده است؛ در حالی که ۷۲.۲ درصد از کل نیاز مالی توسعه‌ای کشور مستقیما به حوزه زیرساخت‌ها تعلق دارد.

علاوه‌بر این، سه بانک اصلی کشور ۸۵ درصد از کل اعتبارات و ۷۱ درصد از کل سپرده‌ها را در انحصار خود دارند که نشان‌دهنده تمرکز شدید و عدم رقابت در این بخش است. نرخ بهره مؤثر در گابن نیز با ثبت رقم ۲۴.۸۱ درصد، بالاترین میزان را در میان کشورهای عضو جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی به خود اختصاص داده و دسترسی بنگاه‌ها به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را به اعتبارات قفل کرده است. بانک توسعه آفریقا برای رفع این تنگناهای ساختاری، اصلاح مقررات احتیاطی و ضوابط ضریب تبدیل بانک‌ها را با همکاری کمیسیون بانکی آفریقای مرکزی[4] به عنوان اولویت‌های سیاستی پیشنهاد می‌کند. همچنین تنوع‌بخشی به ابزارهای بدهی، توسعه سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی و شرکت‌های بیمه، و به کارگیری ابزارهای نوین نظیر صکوک، اوراق قرضه ساختاریافته و مدرن‌سازی بورس اوراق بهادار آفریقای مرکزی[5] برای هدایت نقدینگی به پروژه‌های بلندمدت زیرساختی حیاتی ارزیابی شده است.

اصلاحات نهادی، دیجیتالی‌سازی و رسمیت‌بخشی به بخش غیررسمی

بخش غیررسمی اقتصاد گابن با در اختیار داشتن ۴۹.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (بالاترین نرخ در منطقه آفریقای مرکزی) و جذب ۸۶.۵ درصد از کل اشتغال و بازار کار کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی، یکی از موانع اصلی در مسیر پایداری مالیه عمومی و حکمرانی اقتصادی به شمار می‌رود. بر اساس ارزیابی‌های نهادی بانک توسعه آفریقا، این حجم گسترده از فعالیت‌های ثبت‌نشده در کنار فرار مالیاتی ساختاری که موجب می‌شود حدود ۶۵ درصد از شهروندان گابن به طور مکرر از پرداخت مالیات اجتناب کنند، پایه مالیاتی کشور را به شدت محدود کرده و فشار مالیاتی متوسط را در سطح ۱۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی نگه داشته که فرسنگ‌ها با سقف ۲۰ درصدی استاندارد منطقه فاصله دارد.

دولت گابن برای مقابله با این پدیده و ارتقای شفافیت، اصلاحات نهادی گسترده‌ای را از طریق توسعه پلتفرم‌های فناورانه آغاز کرده است. پلتفرم سامانه مالیاتی دیجیتال که در مه سال ۲۰۲۵ میلادی با هدف الکترونیکی کردن اظهارنامه‌ها و پرداخت‌ها برای مودیانی با گردش مالی کمتر از ۶۰ میلیون فرانک سیفا در این کشور راه‌اندازی شد، گامی‌کلیدی در تأمین امنیت درآمدهای مالیاتی بوده است. هم‌زمان، استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالیه عمومی‌که وظیفه دیجیتالی کردن کل زنجیره هزینه‌کرد دولت (از مرحله تعهد تا پرداخت) و حذف بوروکراسی کاغذی را بر عهده دارد، به عنوان اهرمی قدرتمند برای افزایش انضباط بودجه‌ای عمل می‌کند.

با این حال، گزارش بانک توسعه آفریقا هشدار می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی کنترل‌نشده و حساب‌رسی نشده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی، موجب از دست رفتن منابع مالی کلانی معادل ۱۰۰۰ میلیارد فرانک سیفا (برابر با ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵) شده است. توصیه‌های سیاستی این نهاد بر لغو فوری این معافیت‌های ناکارآمد، لغو عوارض شبه‌مالیاتی شبه‌دولتی[6] و پیوند دادن سامانه‌های دیجیتال به بخش مالیات‌های خرد از طریق بستر مالیاتی تلفن همراه[7] متمرکز است تا با ساده‌سازی فرآیندها، زمینه انتقال بنگاه‌های غیررسمی‌به چتر قانونی پنجره واحد دیجیتال سرمایه‌گذاری[8] فراهم شود.

پتانسیل‌های دارایی زیست‌محیطی و گذار از مدل اقتصاد استخراجی

جنگل‌های بارانی و متراکم گابن که ۸۸ درصد از قلمرو این کشور را پوشش می‌دهند، یک دارایی راهبردی زیست‌محیطی با ارزش سرمایه طبیعی بالغ‌بر ۵.۹۹ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۰ میلادی ایجاد کرده‌اند که این کشور را در جایگاه یک پایتخت زیست‌محیطی و جاذب خالص کربن در سطح جهانی تثبیت می‌کند. با این وجود، داده‌های استخراج‌شده از گزارش نشان می‌دهند که مکانیزم‌های تأمین مالی بین‌المللی آب‌وهوا عملکرد بسیار ضعیف و ناعادلانه‌ای در این کشور داشته‌اند؛ به عنوان نمونه، از مجموع ۱۵۰ میلیون دلار تعهد شده در قالب ابتکار جنگل‌های آفریقای مرکزی، تا کنون تنها ۱۷ میلیون دلار آن محقق و پرداخت شده و پروژه ۵۰۰ میلیون دلاری اوراق قرضه آبی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در راستای خروج از مدل سنتی اقتصاد استخراجی و فرار از ریسک نوسانات بازارهای جهانی نفت که ۶۵ درصد از صادرات و ۴۱.۵ درصد از درآمدهای عمومی‌کشور را به خود اختصاص داده، دولت گابن مصوبه راهبردی ممنوعیت صادرات منگنز خام را از ژانویه سال ۲۰۲۹ میلادی به اجرا خواهد گذاشت تا فرآوری داخلی و صنایع ذوب محلی را فعال کند.

پیشنهاد سیاستی و کلان بانک توسعه آفریقا برای میان‌مدت و بلندمدت، تجاری‌سازی این ظرفیت عظیم زیست‌محیطی از طریق تأسیس نهاد ثبت ملی اعتبارات کربن، راه‌اندازی بازار داخلی کربن و تصویب قوانین مالیات سبز و مالیات بر کربن در بخش‌های دریایی و هوایی است. این چهارچوب حقوقی به کشور اجازه می‌دهد تا با انتشار اوراق قرضه سبز و آبی و جذب منابع مالی بین‌المللی، شکاف تأمین مالی زیرساخت‌های استراتژیک خود (مانند توسعه شبکه راه‌آهن Transgabonais برای حمل چوب فرآوری‌شده، توسعه انرژی‌های پاک نظیر پروژه‌های هیدروالکتریک Kinguélé Aval و Ngoulmendjim) را بدون استقراض‌های سنگین تجاری و سنتی برطرف سازد.

[1] Groupe de la Banque africaine de développement

[2] un monde fragmenté

[3] Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

[4] Commission bancaire de l'Afrique centrale

[5] Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale

[6] Parafiscalité

[7] Mobitax

[8] Guichet numérique de l'investissement