تشدید اصلاحات در پاکستان برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

قیصر احمد شیخ، وزیر فدرال هیئت سرمایه‌گذاری پاکستان(BOI)  اعلام کرد دولت با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع، اجرای اصلاحات گسترده نظارتی و تسهیل رویه‌های تجاری را در دستور کار قرار داده است. وی گفت دولت با کارشناسان خارجی، از جمله کارشناسان آمریکایی، برای ساده‌سازی مقررات و رویه‌های اداری همکاری دارد و با نهادهای ذی‌ربط نیز برای ایجاد اجماع و تضمین اجرای مؤثر اصلاحات مشورت می‌کند. به گفته وی، پاکستان در زمینه ساده‌سازی مقررات از بسیاری از کشورها عقب مانده است، اما اکنون اقدامات هماهنگی برای کاهش کاغذبازی، تأخیرهای اداری و موانع نهادی و ایجاد محیطی مساعدتر برای فعالیت‌های اقتصادی در حال انجام است. وزیر فدرال تأکید کرد که تسهیل سرمایه‌گذاری، اصلاحات نظارتی و بهبود فضای کسب‌وکار ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و BOI به‌صورت هماهنگ در این حوزه‌ها فعالیت می‌کند.

در همین چارچوب، مرکز تسهیل کسب‌وکار اسلام‌آباد که با هدف ارائه خدمات سریع، آسان و یکپارچه به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران در یک محل ایجاد شده، طی نخستین سال فعالیت خود عملکرد قابل توجهی داشته است. بر اساس آمار ارائه‌شده، از ۲۰ اوت ۲۰۲۵ تا ۲۰ اوت ۲۰۲۶، در مجموع ۷۷۰۹ درخواست از سوی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران در این مرکز دریافت شد که از میان آنها ۶۸۹۶ ثبت، مجوز، گواهی و سایر مجوزهای مورد نیاز صادر شده است. همچنین ۴۹۲۰ درخواست در چارچوب زمان تعیین‌شده و ۲۰۵۰ درخواست خارج از این بازه زمانی پردازش شده و در ۸۴۵ مورد نیز راهنمایی و مشاوره تخصصی ارائه شده است. در مجموع ۸۵۵۴ نفر در این مرکز ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۴۱۰۰ کسب‌وکار جدید از طریق خدمات BFC تسهیل شده است. این اقدامات همچنین به تسهیل بیش از ۶.۶ میلیارد روپیه سرمایه‌گذاری و حمایت از ایجاد بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی کمک کرده است. بیشترین تعداد درخواست‌های ماهانه در دسامبر ۲۰۲۵ با ۱۲۸۸ مورد ثبت شد و پس از آن ژانویه ۲۰۲۶ با ۱۲۶۴ درخواست و ژوئیه ۲۰۲۶ با ۸۵۹ درخواست قرار داشتند.

قیصر احمد شیخ گفت BFC با ایجاد یک پلتفرم واحد، اطلاعات، راهنمایی و خدمات مورد نیاز کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را در یک محل ارائه می‌کند و از مراجعه مکرر آنها به دفاتر مختلف دولتی جلوگیری می‌کند؛ اقدامی‌که موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش پیچیدگی‌های اداری می‌شود. وی افزود دولت قصد دارد دامنه خدمات این مرکز را گسترش دهد و تجربه آن را در چارچوب برنامه گسترده‌تر اصلاحات محیط کسب‌وکار مورد استفاده قرار دهد. وزیر فدرال تأکید کرد که بهبود سهولت انجام کسب‌وکار همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت است تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت خود را در پاکستان آغاز یا توسعه دهند.

وی همچنین گفت پاکستان برای افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و تشویق تولید صادرات‌محور، در موارد لازم مشوق‌هایی مانند واردات ماشین‌آلات بدون عوارض یا با نرخ صفر ارائه می‌کند. قیصر با اشاره به تجربه اقتصادهای جنوب شرق آسیا اظهار داشت که جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشورها به توسعه تولید و افزایش صادرات با ارزش افزوده کمک کرده است. به گفته وی، مناطق اقتصادی پاکستان نیز فرصت‌های قابل توجهی برای ایجاد صنایع جدید، به‌ویژه برای پاکستانی‌های مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی، فراهم می‌کنند. برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز با هماهنگی صندوق بین‌المللی پول (IMF) دنبال می‌شوند و برای برخی پروژه‌ها مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

وزیر فدرال در ادامه، بهبود رتبه اعتباری پاکستان را نشانه پیشرفت در مدیریت اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تجاری دانست و گفت ذخایر ارزی بانک مرکزی به حدود ۱۸ میلیارد دلار رسیده که تقریباً معادل سه ماه پوشش واردات است. وی همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و ادامه تنش میان ایران و آمریکا هشدار داد که افزایش قیمت نفت و هزینه‌های انرژی می‌تواند چالش‌هایی برای اقتصاد پاکستان ایجاد کند. با این حال، وی با اشاره به روابط پاکستان با هر دو کشور، بر ظرفیت اسلام‌آباد برای کمک به تسهیل گفت‌وگو و حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش اختلافات تأکید کرد و نقش تاریخی پاکستان در تسهیل تماس میان آمریکا و چین را نمونه‌ای از اهمیت دیپلماسی برای صلح منطقه‌ای و ثبات اقتصادی دانست.