تصویر اقتصاد ایتالیا در پنجاهودومین مجمع چرنوبیو ۲۰۲۶ - از ثبات تا رشد پایدار؟
گروه TEHA (The European House – Ambrosetti) یکی از مهمترین نهادهای مشاوره مدیریت در ایتالیا و نخستین اندیشکده خصوصی این کشور است که از سال ۱۹۶۵ فعالیت میکند. این گروه هر سال مجمع بینالمللی «چرنوبیو» را در ویلا دسته، کنار دریاچه کومو، برگزار میکند. پنجاهودومین دوره این مجمع از ۴ تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار شد و با حضور رؤسای دولت، وزیران، اقتصاددانان، مدیران و چهرههای بینالمللی به بررسی مسائل جهان، اروپا و ایتالیا پرداخت.
در این نشست از اقتصاد ایتالیا یک تصویر دو گانه ارائه گردید. از یک سو، ثبات مالی و اعتبار بینالمللی کشور بهبود یافته و آقای جانکارلو جورجتی (Giancarlo Giorgetti) وزیر اقتصاد ایتالیا، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ممکن است به حدود ۱ درصد نزدیک شود؛ رقمیکه از پیشبینی اولیه ۰.۶ درصدی دولت بالاتر است.
از سوی دیگر، چهار چالش ساختاری ایتالیا در کانون بحثها قرار گرفت: الف) دستمزد واقعی که هنوز ۶.۱ درصد پایینتر از سطح سهماهه اول ۲۰۲۱ است؛ ب) هزینه بالای انرژی و وابستگی به واردات؛ ج) سرمایهگذاری ناکافی در فناوری پیشرفته (۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در برابر میانگین ۱.۹ درصدی اتحادیه اروپا)؛ و د) خروج سرمایه انسانی: (در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴۱ هزار ایتالیایی، از جمله نزدیک به ۴۵ هزار فارغالتحصیل دانشگاه، این کشور را ترک کردند.) هزینه سالانه این پدیده، با احتساب آموزش عمومی و ارزش افزوده محققنشده، میان ۱۰.۷ تا ۱۱.۴ میلیارد یورو برآورد شده است.
پیامیکه از این مجمع مخابره گردید این بود که ثبات بهتنهایی رشد پایدار، دستمزد بالاتر، نگهداشت استعدادها و هدایت سرمایه به انرژی و فناوری را تضمین نمیکند و گذار از ثبات به رشد، مسئله اصلی باقی مانده است.
- مجمع چرنوبیو و جایگاه TEHA:
گروه TEHA در سال ۱۹۶۵ تأسیس شد و مجمع چرنوبیو را از سال ۱۹۷۵ هر سپتامبر در ویلا دسته برگزار میکند. عنوان رسمی رویداد «هوشمندی درباره جهان، اروپا و ایتالیا» است، اما بهدلیل محل برگزاری به «مجمع چرنوبیو» شهرت یافته است. ساختار سهروزه آن معمولاً به مسائل جهانی، دستورکار اروپا و دستورکار ایتالیا تقسیم میشود. دوره پنجاهودوم بهصورت ترکیبی حضوری و دیجیتال برگزار شد.
سرجو ماتارلا (Sergio Mattarella) رئیسجمهور ایتالیا در پیامیبه این مجمع، فضای ژئوپلیتیک را مرحلهای انتقالی و پرخطر توصیف کرد و نسبت به بازگشت تهدید، استفاده از زور در اختلافات بینالمللی و ادعاهای غارتگرانه بر سر منابع هشدار داد. والریو دمولی (Valerio De Molli)، مدیرعامل TEHA، روایت افول اروپا را به چالش کشید و بر ظرفیت صنعتی، علمی، فناوری و زیستمحیطی این قاره تأکید کرد.
- رشد اقتصادی: بهتر از پیشبینی، ناکافی برای عبور از رکود ساختاری
جانکارلو جورجتی وزیر اقتصاد ایتالیا در مراسم جمعبندی مجمع گفت دولت ایتالیا ابتدا رشد محتطاطانه ۰.۶ درصدی اعلام کرده بود؛ این در حالی است که تاکنون حدود ۰.۸ درصد کسب شده و اگر شاخصها تأیید شوند، رشد میتواند به ۱ درصد نزدیک شود. جورجتی در عین حال تأکید کرد دولت ایتالیا بهتنهایی مسئله دستمزد را نمیتواند حل کند و از مدیران خواست افزایش مزد را «یکی از اشکال اصلی سرمایهگذاری برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی» بدانند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا – ایستات- در فصل دوم ۲۰۲۶ تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱ درصد افزایش یافت. مصرف نهایی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هر کدام ۰.۳ درصد رشد کردند؛ ارزش افزوده صنعت ۰.۵ درصد کاهش یافت و تقاضای خالص خارجی ۰.۳ واحد درصد از رشد کاست. رشد کسبشده سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۸ درصد است. نزدیک شدن به ۱ درصد بهتر از پیشبینی اولیه است، اما بهمعنای حل مسئله رشد پایین ایتالیا نیست. به همین دلیل بسیاری از پیشنهادها، با وجود اختلاف دیدگاه سیاسی، بر سرمایهگذاری، انرژی، سادهسازی مقررات و تقویت سرمایه انسانی متمرکز بود.
- دستمزد واقعی: بهبود جزئی و شکاف ماندگار قدرت خرید:
موضوع دستمزد در ایتالیا در این مجمع اهمیت ویژه داشت. بر اساس چشمانداز اشتغال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، دستمزد واقعی ایتالیا در سهماهه اول ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت، اما همچنان ۶.۱ درصد پایینتر از سطح سهماهه اول ۲۰۲۱ است که گستردهترین شکاف در میان اقتصادهای بزرگ عضو این سازمان به حساب می آید. این سازمان پیشبینی میکند در کل سال ۲۰۲۶ دستمزد واقعی ۰.۹ درصد کاهش یابد؛ علت اصلی، بازگشت فشار قیمت انرژی و محدودیت تجدید قراردادهای جمعی است. درخواست وزیر اقتصاد ایتالیا از بنگاهها از همینجا وزن اقتصادی پیدا میکند: افزایش مزد میتواند مصرف و تقاضای داخلی را تقویت کند، اما پایداری آن نیازمند رشد بهرهوری، سرمایهگذاری و نوآوری است. کاهش بار مالیاتی نیروی کار میتواند کمک کند، اما جایگزین رشد پایدار ارزش تولیدشده نمیشود.
- انرژی: آسیبپذیری ساختاری و موتور بالقوه سرمایهگذاری
برآورد مشترک TEHA و شرکت انرژی A2A نشان میدهد شرکتهای حوزه برق و خدمات عمومی میتوانند تا سال ۲۰۳۵ حدود ۳۱۵ میلیارد یورو و تا سال ۲۰۵۰ حدود ۸۲۵ میلیارد یورو سرمایه جذب کنند؛ که بهطور متوسط نزدیک به ۳۳ میلیارد یورو در سال است. این منابع میتواند صرف انرژی تجدیدپذیر، شبکه برق، ذخیرهسازی، گاز، بیومتان، آب، پسماند، گرمایش منطقهای، مراکز داده و در بلندمدت انرژی هستهای شود. مطالعه دیگری با همکاری Elettricità Futura تا ۲۰۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری برای بخش برق در دهه آینده برآورد کرده است.
دولت، با مسئولیت جیلبرتو پیکتو فراتین (Gilberto Pichetto Fratin) ، وزیر محیط زیست و امنیت انرژی، قصد دارد مسیر پارلمانی قانون انرژی هستهای را تکمیل و احکام اجرایی را تا پایان سال تصویب کند. در پس این چشمانداز، وابستگی به انرژی وارداتی، هزینه بالای انرژی برای صنعت و طولانی بودن صدور مجوز همچنان روند سرمایهگذاری را کند میکند. جورجتی نیز گفت ایتالیا «دو جنگ» اوکراین و خاورمیانه را در حوزه انرژی «دو بار و به توان دو» میپردازد.
- جذب سرمایه و فناوری: بهبود شاخص، شکاف عملی
در شاخص جذابیت جهانی ۲۰۲۶، ایتالیا در رتبه هفدهم جهان ماند، اما امتیاز آن از ۶۰.۸ به ۶۲.۱ افزایش یافت و از سال ۲۰۲۲ پنج پله صعود کرده است. با این حال، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷ درصد کاهش یافت.
مطالعه TEHA و آمازون نشان میدهد سرمایهگذاری در فناوری پیشرفته تنها ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا است، در برابر میانگین ۱.۹ درصدی اتحادیه اروپا؛ یعنی عقبماندگی حدود ۳۲ درصد است. تنها ۷.۹ درصد شرکتهای ایتالیایی سطح دیجیتالیشدن بسیار بالا دارند، در حالی که میانگین اروپا ۱۰.۱ درصد است. پر کردن این فاصله میتواند تا ۲۷ میلیارد یورو سرمایهگذاری بیشتر در سال ایجاد کند. در این حوزه سه مانع اصلی شامل: الف)هزینه و دسترسی به انرژی، ب) بوروکراسی پیچیده و ج) کمبود مهارت وجود دارد.
- فرار مغزها و «کویر جمعیتی»
تحقیق TEHA و فیلیپ موریس ایتالیا برآورد میکند در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۴۱ هزار ایتالیایی به خارج رفتهاند که نزدیک به ۴۵ هزار نفر دارای مدرک دانشگاهی بودهاند. ایتالیا در دهه گذشته کشور بیش از ۳۰۰ هزار شهروند صلاحیت دار خود را از دست داده است. هزینه سالانه با احتساب سرمایهگذاری عمومی در آموزش ۷.۲ میلیارد یورو و با احتساب ارزش افزوده محققنشده میان ۱۰.۷ تا ۱۱.۴ میلیارد یورو است. بدون اصلاح ساختاری، سناریوی ۲۰۳۵ از دست رفتن تجمعی حدود ۷۶۰ هزار فارغالتحصیل و تا ۳۰۷ میلیارد یورو تولید بالقوه را نشان میدهد.
خانم مارینا کالدرونه (Marina Elvira Calderone)، وزیر کار ایتالیا، دادههای اولیه کاهش بیش از ۲۰ درصدی مهاجرت در سال ۲۰۲۵ را برجسته کرد، اما مشکل ساختاری باقی است. جورجتی از «کویر جمعیتی» سخن گفت و تشویق بازگشت جوانان را موضوع کلیدی لایحه بودجه سال آینده دانست.
- صادرات: نقطه قوت و ابزار تابآوری
در ششماهه اول ۲۰۲۶ ارزش صادرات به ۳۳۷.۲ میلیارد یورو رسید و ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. خانم گولیلمو پیکی (Guglielmo Picchi) ، رئیس ساچه، شانزده بازار راهبردی از جمله هند، امارات، عربستان، برزیل، کره جنوبی، چین، ترکیه، مکزیک، سنگاپور، مراکش، مصر، تایلند، مالزی، ویتنام، قزاقستان و فیلیپین را معرفی کرد که ظرفیت صادرات به آنها تا ۲۰۲۷–۲۰۲۸ میتواند به ۹۲ میلیارد یورو برسد. تنوع بازار دیگر صرفاً راهبرد تجاری نیست؛ در شرایط جنگ، تنش در دریای سرخ و تنگه هرمز، تعرفهها و رقابت قدرتهای بزرگ، بخشی از مدیریت ریسک صنعتی شده است.
- اروپا، ژئوپلیتیک و سیاست داخلی
بازگشت ژئوپلیتیک به اقتصاد از ویژگیهای برجسته دوره امسال بود. در نظرسنجی TEHA از بیش از ۲۰۰ کارآفرین و مدیر ارشد، ۹۰.۲ درصد دیدگاه منفی نسبت به سیاست خارجی دولت ایالات متحده داشتند. مناظره ماریو مونتی (Mario Monti) و روبرتو واناچی (Roberto Vannacci) درباره ادغام اروپا، به وضوح شکافهای عمیق هویت سیاسی و آینده اتحادیه اروپا را به تصویر کشید. این رویارویی نشان داد که چگونه دیدگاههای سنتی طرفدار همگرایی بیشتر با جریانهای ملیگرایانه و هویتمحور جدید در تضاد قرار گرفتهاند. جامعه تجاری حاضر در مجمع عموماً طرفدار اروپای یکپارچهتر است، اما از ضعف ساختار تصمیمگیری آن آگاه است.
آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، خواستار تصویب بودجه اتحادیه برای دوره ۲۰۲۸–۲۰۳۴ تا پایان ۲۰۲۶ شد؛ بودجهای که رقابتپذیری، تحول صنعتی، دفاع، امنیت و تابآوری راهبردی باید در آن اولویت باشد. آنتونیو تایانی از کاهش اتکا به اتفاق آرا حمایت کرد. استدلال انریکو لتا نیز این بود که اگر اتحادیه بخواهد در برابر آمریکا و چین رقابت کند، انرژی، امور مالی و اتصالپذیری باید از ۲۷ بازار عمدتاً مجزا به فضاهای واقعاً اروپایی بدل شوند.
ایتالیا، در حالی که در دولت کنونی ثبات داشته و به عنوان ریسک مالی اصلی اروپا تلقی نمیگردد اما هنوز به اقتصادی تبدیل نشده که بتواند بهطور مداوم بیش از ۱ درصد رشد کند، دستمزد بهتر بپردازد، فارغالتحصیلان را نگه دارد و سرمایه را سریع به فناوری و انرژی هدایت کند. مجمع چرنوبیو ۲۰۲۶ هم منابع و ظرفیتهای ایتالیا از جمله صادرات و پس انداز خصوصی و هم گلوگاهها این کشور را در حوزه اقتصادی را نشان داد. گذار از ثبات به رشد همچنان مسئله اصلی است.