راکتورهای کوچک، بازارهای بزرگ؛ مدل کسب‌وکار هسته‌ای در منطقه آ.سه. آن

انرژی هسته‌ای در حال حاضر حدود ۱۰ درصد برق جهان را تأمین می‌کند، اما تقاضای آینده برای آن به‌وضوح در حال افزایش است. بیش از ۳۰ کشور و منطقه متعهد شده‌اند استفاده از انرژی هسته‌ای را تا سال ۲۰۵۰ سه برابر کنند که کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در میان آنها قرار دارند. جغرافیای این منطقه بر نحوه استقرار منابع انرژی آن تأثیر می‌گذارد و به‌طور خاص نوع نیروگاه هسته‌ای مورد نیاز آن را تعیین خواهد کرد. مساحت نسبتاً کوچک هر یک از ۱۱ کشور جنوب شرق آسیا و اندازه شبکه‌های برق آنها، این منطقه را برای استفاده از رآکتورهای کوچک مدولار (SMR)، که به محدوده برنامه‌ریزی اضطراری کوچک‌تری نیاز دارند، مناسب می‌سازد. همچنین نسبت بالای قلمرو دریایی به سرزمین‌های خشکی، علاقه به نیروگاه‌های هسته‌ای شناور را افزایش داده است. اگرچه این منطقه طی چند دهه میزبان چندین رآکتور تحقیقاتی بوده است، اما در زمینه انرژی هسته‌ای تجاری هنوز تازه‌وارد محسوب می‌شود و برای توسعه آن باید زنجیره‌های تأمین ایجاد، نیروی انسانی متخصص آموزش و یک چارچوب نظارتی قوی‌تر ایجاد شود. ایجاد سازوکارها و نهادهای لازم برای برنامه‌های جدید انرژی هسته‌ای به زمان و منابع نیاز دارد. بنابراین، کشورهای جنوب شرق آسیا ناگزیر خواهند بود با شرکای بین‌المللی همکاری نزدیکی داشته باشند.

مدل کسب  و کار آمریکا در حوزه هسته ای

کشورهایی که تازه وارد عرصه انرژی هسته‌ای می‌شوند، شرکای بالقوه متعددی از جمله ایالات متحده در اختیار دارند. آمریکا که زمانی یکی از صادرکنندگان اصلی فناوری هسته‌ای بود، از زمان توافق خود با چین در سال ۲۰۱۸ تاکنون یک رآکتور هسته‌ای تجاری جدید برای استقرار در خارج از کشور طراحی نکرده است. با این حال، شرکت‌های آمریکایی در سال‌های اخیر در خط مقدم توسعه فناوری‌های جدید و پیشرفته رآکتورها قرار گرفته‌اند. رویکرد نوآورانه و مبتنی بر بازار آمریکا در زمینه تحقیق و توسعه، از ظرفیت دانشگاه‌های آمریکایی، آزمایشگاه‌های ملی و شرکت‌های خصوصی برای ارتقای ایمنی، کاهش بالقوه هزینه‌ها و ایجاد مدل‌های انعطاف‌پذیر استقرار رآکتورها استفاده می‌کند. ایالات متحده به‌ویژه در زمینه طراحی SMRها و میکرو‌رآکتورها فعال بوده است و حدود دوازده فناوری مختلف در حال حاضر در مسیر بررسی و دریافت مجوزهای نظارتی قرار دارند. بسیاری از این فناوری‌ها برای تأمین انرژی صنعت فناوری آمریکا طراحی شده‌اند؛ صنعتی که منافع آن در استفاده از SMRها با منافع برخی کشورهای جنوب شرق آسیا همخوانی دارد، زیرا این رآکتورها می‌توانند مقدار نسبتاً کمی اما پایدار از برق تولید کنند.

1)برنامه FIRST

یکی از ابزارهای اصلی آمریکا برای معرفی فناوری SMR این کشور به بازارهای جهانی، برنامه Foundational Infrastructure for Responsible Use of SMR Technology (FIRST)  در وزارت خارجه آمریکا است. برنامه FIRST   به کشورها کمک می‌کند ارزیابی کنند انرژی هسته‌ای چگونه می‌تواند در راهبردهای ملی آنها از جمله نحوه ترکیب آن با انرژی‌های تجدیدپذیر یا سوخت‌های فسیلی موجود، انتخاب فناوری و تدوین نقشه راه استقرار جای گیرد. یکی از محورهای اصلی برنامه FIRST این است که اطمینان حاصل شود ایمنی، امنیت و عدم اشاعه هسته‌ای از همان ابتدای شکل‌گیری برنامه انرژی هسته‌ای در آن لحاظ شده‌اند. این برنامه با همین هدف طراحی شده است تا به کشورها کمک کند از دستورالعمل‌های امنیت هسته‌ای و استانداردهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تبعیت کنند. علاوه بر این، وزارت انرژی آمریکا و آزمایشگاه‌های ملی این کشور، به کشورهای در حال ورود به عرصه انرژی هسته‌ای در زمینه برنامه‌ریزی چرخه سوخت، اتصال رآکتورها به شبکه برق و تحلیل ایمنی، حمایت فنی ارائه می‌کنند. آمریکا به جای آنکه صرفاً یک رآکتور و مواد و تجهیزات مرتبط با آن را بفروشد، در زمینه توسعه مقررات و حکمرانی، آموزش نیروی انسانی و نهادها و همچنین تدوین راهبردهای مشارکت عمومی نیز کمک می‌کند. این برنامه‌ها در سراسر چرخه سوخت، از راهبردهای تأمین مالی گرفته تا مدیریت سوخت مصرف‌شده، از طریق مشاوره‌های فنی، کارگاه‌ها و برنامه‌های تبادل تجربه راهنمایی ارائه می‌کنند.

2)تعریف بسته مالی SMR

در سال ۲۰۲۳، بانک صادرات ـ واردات ایالات متحده (EXIM) یک بسته ابزار مالی ویژه SMR معرفی کرد که می‌تواند تا ۸۵ درصد ارزش صادرات را تأمین مالی کند، پرداخت بهره را در دوران ساخت به تعویق بیندازد و دوره بازپرداخت را به بیش از ۲۰ سال افزایش دهد. کنگره آمریکا اخیراً قانون انرژی هسته‌ای رقابت‌پذیری آمریکا برای صادرات (ACE Nuclear Energy Act) را معرفی کرده است که می‌تواند پروژه‌های هسته‌ای را از محدودیت‌های EXIM در زمینه سقف نرخ نکول و میزان مواجهه با یک پروژه منفرد مستثنی کند. این امر می‌تواند امکان پیگیری هم‌زمان چند قرارداد بزرگ را فراهم کند. اگر این طرح و سایر پیشنهادهای قانونی همچنین اجازه اعطای تسهیلات یارانه‌ای، افزایش سقف مجوزهای وام یا تخصیص بودجه برای کاهش نرخ بهره توسط دولت را فراهم کنند، آمریکا می‌تواند پیشنهاد خود را برای بازارهای خارجی بیش از پیش تقویت کند.

3) استفاده از ظرفیت DFC

ابزار دیگری که آمریکا برای تقویت صادرات هسته‌ای خود در حال توسعه آن است، شرکت تأمین مالی توسعه بین‌المللی آمریکا (DFC)[1] است. در سال ۲۰۲۰، DFC  ممنوعیت سرمایه‌گذاری خود در پروژه‌های هسته‌ای را لغو و به این نهاد اجازه داد در پروژه‌های هسته‌ای بین‌المللی وام، ضمانت و سرمایه‌گذاری سهامی ارائه کند DFC .همچنان برای هر پروژه سقف‌هایی در زمینه اعطای وام دارد که ممکن است کمتر از کل هزینه یک نیروگاه هسته‌ای بزرگ باشد؛ اما این مسئله در مورد SMRها که بخش کمتری از تجهیزات جانبی و سامانه‌های پشتیبان مورد نیاز را دارند، ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد. توانایی DFC برای تأمین سرمایه سهامی در پروژه‌های هسته‌ای، در واقع پاسخ آمریکا به مزایا و مشوق‌های مالی ارائه‌شده توسط شرکت‌های دولتی روسیه و چین است. این سرمایه‌گذاری‌ها در پیشنهاد آمریکایی معمولاً شامل سهم اقلیت در یک بسته تأمین مالی بزرگ‌تر هستند و در نتیجه میزان مواجهه این نهاد با ریسک را محدود می‌کنند .بدون وجود نهادی مانند DFC، جذب سرمایه‌گذاران خصوصی برای پروژه‌های هسته‌ای جدید می‌تواند دشوار باشد؛ زیرا پروژه‌های هسته‌ای با ریسک‌های اجرایی همراه‌اند و چشم‌انداز روشنی از بازده سرمایه وجود ندارد.  DFC با در اختیار گرفتن سهم مالکیت در شرکت پروژه و تقسیم ریسک بلندمدت پروژه، می‌تواند با افق سرمایه‌گذاری طولانی پروژه‌های هسته‌ای هماهنگ شود و سرمایه خصوصی را هم در بخش بدهی و هم در بخش سرمایه سهامی جذب کند. ایجاد صندوق‌های سهامی‌گردشی نیز می‌تواند به استفاده مجدد از بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند، هزینه اولیه را کاهش دهد و تا حد زیادی نیاز به رقابت سرمایه سهامی‌با محدودیت‌های بودجه سالانه را از میان ببرد.

تفاوت آمریکا با مدل کسب و کار روسیه در حوزه هسته ای

با وجود آنکه آمریکا در خط مقدم فناوری قرار دارد، باید با سایر تأمین‌کنندگان هسته‌ای مانند روسیه و چین رقابت کند. شاید مهم‌ترین تفاوت میان فرآیند صادرات مواد و فناوری‌های هسته‌ای توسط آمریکا و رقبای آن، میزان دخالت دولت باشد. این تفاوت در جنبه‌های مختلف یک قرارداد هسته‌ای؛ از جمله ترتیبات مربوط به سوخت، تأمین مالی ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای و ایجاد زنجیره تأمین خود را نشان می‌دهد.

از میان تمامی‌کشورهای دارای توانمندی هسته‌ای، روسیه در ایجاد جای پا برای صادرات انرژی هسته‌ای به جنوب شرق آسیا، در شرایطی که این منطقه در جست‌وجوی امنیت انرژی است، از همه جلوتر قرار دارد. با این حال، چین نیز جنوب شرق آسیا را به‌عنوان بازاری مهم برای گسترش سبد صادرات هسته‌ای خود در نظر گرفته است. روسیه و چین هر دو دارای شرکت‌های هسته‌ای دولتی هستند که بسته‌های تأمین مالی و راهکارهای مدیریت پسماندی ارائه می‌کنند که نمونه مشابه آن در غرب وجود ندارد. دولت‌های عضو آسه‌آن در انتخاب شریک خود باید مجموعه پیچیده‌ای از عوامل، از جمله ژئوپلیتیک، انتقال فناوری و شبکه‌های جهانی منع اشاعه و ایمنی هسته‌ای را در نظر بگیرند.

• تضمین چرخه سوخت

آمریکا پس از صادرات رآکتور، تأمین تجاری سوخت را نیز دنبال می‌کند، اما برخلاف روس‌اتم دولتی یا شرکت ملی هسته‌ای چین، قراردادهای انحصاری و مادام‌العمر برای تأمین سوخت ارائه نمی‌دهد و در حال حاضر نیز سوخت مصرف‌شده را پس نمی‌گیرد. برای حمایت هم‌زمان از عدم اشاعه و رقابت‌پذیری تجاری، آمریکا به این نتیجه رسیده است که باید یک گزینه جایگزین برای تأمین سوخت اورانیوم غنی‌شده ارائه کند. پس از حمله روسیه به اوکراین، آمریکا در سال ۲۰۲۴ واردات اورانیوم غنی‌شده روسیه را ممنوع کرد؛ اقدامی‌که پس از دهه‌ها وابستگی به روسیه صورت گرفت. این ممنوعیت موجب شکل‌گیری تلاش دوحزبی برای سرمایه‌گذاری در ظرفیت غنی‌سازی داخلی آمریکا شده است. تا کنون این سرمایه‌گذاری شامل ۲.۷ میلیارد دلار اعتبار بودجه‌ای بوده است. بخش زیادی از این ظرفیت برای تولید سوخت مورد نیاز رآکتورهای آمریکا استفاده خواهد شد، اما پس از تکمیل ظرفیت، می‌توان از آن برای صادرات بین‌المللی نیز استفاده کرد. برای تأمین مالی تأسیسات جدید و پرهزینه غنی‌سازی، دست‌کم یک شرکت آمریکایی امکان جذب سرمایه از شرکت کره‌ای Korea Hydro & Nuclear Power را بررسی کرده است. تا زمانی که انتقال فناوری صورت نگیرد، چنین ترتیبی از طریق تضمین دسترسی کشورهای فاقد ظرفیت غنی‌سازی به محصول اورانیوم غنی‌شده، اما نه به فناوری حساس تولید آن، می‌تواند هم به عدم اشاعه و هم به امنیت انرژی کمک کند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری سهامی ممکن است حتی جذاب‌تر از بسته یکپارچه‌ای باشند که روسیه و چین ارائه می‌کنند؛ زیرا علاوه بر خود محصول، نوعی مالکیت نیز در اختیار طرف سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. در بخش پایانی چرخه سوخت نیز آمریکا از دفن مستقیم سوخت مصرف‌شده حمایت می‌کند، زیرا این روش مسیری برای بازفرآوری مواد و تبدیل آنها به مواد مورد استفاده در سلاح هسته‌ای ایجاد نمی‌کند. پرهیز از ایجاد ظرفیت داخلی برای غنی‌سازی و بازفرآوری، هم به عدم اشاعه کمک می‌کند و هم کشور را از صرف میلیاردها دلار و چندین دهه زمان برای ایجاد زیرساخت‌های غیرضروری بی‌نیاز می‌سازد؛ در نتیجه کشورها می‌توانند تمرکز خود را بر خود رآکتورهای هسته‌ای قرار دهند.

• روسیه در جنوب شرق آسیا

گفته می‌شود روس‌اتم تنها شرکت جهان است که تمام فناوری‌های مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای را (از استخراج اورانیوم و غنی‌سازی گرفته تا ساخت، بهره‌برداری و مدیریت و دفع پسماند هسته‌ای) در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. تا سال ۲۰۲۶، روس‌اتم بزرگ‌ترین سبد پروژه‌های خارجی را ( ۴۱ پروژه در ۱۱ کشور ) در دست داشت. این شرکت همچنین بسته‌های تأمین مالی  ارائه می‌کند که می‌تواند تا ۸۵ درصد هزینه ساخت را پوشش و گفته می‌شود تنها شرکتی در جهان است که تاکنون موفق به دریافت سفارش خارجی برای یک رآکتور کوچک مدولار (SMR) شده است. از اواسط دهه ۲۰۱۰، روس‌اتم با شش کشور جنوب شرق آسیا، از جمله کامبوج، اندونزی، لائوس، میانمار، فیلیپین و ویتنام، تفاهم‌نامه و توافق‌های دیگری امضا کرده است. این توافق‌ها دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های مشترک از جمله ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی برای افزایش آگاهی عمومی درباره انرژی هسته‌ای؛  آموزش و تربیت نیروی انسانی؛ تأمین رآکتورهای تحقیقاتی؛ ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای؛ ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای متعارف و ساخت رآکتورهای کوچک مدولار را پوشش می دهد. روس‌اتم همچنین با نهادهای تحقیقاتی تایلند و مرکز انرژی آسه‌آن همکاری دارد.

مدل کسب و کار هسته ای چین در آ.سه. آن

چین طی چند دهه گذشته یکی از پیشرفته‌ترین صنایع انرژی هسته‌ای جهان را توسعه داده است. چین در حال حاضر ۶۰ نیروگاه هسته‌ای فعال دارد و ۲۹ رآکتور دیگر نیز یا در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارند یا در حال ساخت هستند.  چین در صادرات فناوری هسته‌ای فاصله زیادی با روسیه دارد.  تمرکز اصلی چین بر صادرات نیروگاه‌های هسته‌ای به بیش از ۱۵۰ کشوری است که با این کشور برای مشارکت در راهبرد اقتصادی و زیرساختی جهانی این کشور (ابتکار کمربند و جاده (BRI، تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند. چین در ارائه خدمات هسته‌ای به سایر کشورها، از الگوی روسیه در زمینه ارائه خدمات کامل چرخه سوخت و ساختار وام‌دهی استفاده کرده است. با این حال، برخلاف روس‌اتم، CNNC در جذب خریداران خارجی با مشکل مواجه بوده و تنها استثنای مهم آن پاکستان است. در حالی که روسیه با شش کشور جنوب شرق آسیا توافق‌های متعدد همکاری هسته‌ای امضا کرده، چین تنها با سه کشور چنین توافق‌هایی را منعقد کرده است.

برای این وضعیت چهار دلیل احتمالی وجود دارد. نخست، احتمالاً برخی کشورهای منطقه روسیه را نسبت به چین شریک قابل‌اعتمادتری می‌دانند؛ زیرا روسیه سابقه طولانی‌تری به‌عنوان تأمین‌کننده نیروگاه‌های هسته‌ای برای مشتریان خارجی دارد. در مورد ویتنام و میانمار نیز روسیه روابط کاری نزدیک‌تری با رهبران سیاسی این کشورها دارد. دوم، ادعاهای گسترده چین درباره قلمرو و حوزه صلاحیت خود در دریای چین جنوبی عملاً چین را از رقابت در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا، به‌ویژه ویتنام و فیلیپین، کنار می‌زند. اگرچه اختلافات دریایی و سرزمینی با چین ممکن است برای اندونزی و مالزی نگرانی کمتری ایجاد کند، اما به نظر می رسد این موضوع همچنان در تصمیم‌گیری درباره موضوع حساسی مانند انرژی هسته‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.سوم، همچنان نوعی بی‌میلی نسبت به پذیرش بدهی بلندمدت از چین در میان کشورهای در حال توسعه وجود دارد؛ زیرا پکن در گذشته از بدهی خارجی برای دستیابی به مالکیت دارایی‌های راهبردی، از جمله بنادر، در کشورهای مشارکت‌کننده در ابتکار کمربند و جاده مانند پاکستان و سریلانکا استفاده کرده است. چهارمین دلیل به اولویت‌های انرژی خود چین مربوط می‌شود. برای دستیابی به هدف انتشار خالص صفر کربن و پاسخگویی به افزایش تقاضای انرژی ( که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ به اوج برسد ) تمرکز چین تاکنون بر توسعه صنعت هسته‌ای داخلی برای پاسخگویی به تقاضای داخلی بوده است.

با این حال، از دهه ۲۰۳۰ ممکن است تمرکز چین به سمت توسعه بازارهای خارجی تغییر کند؛ که البته این زمانبندی با برنامه‌های جنوب شرق آسیا برای توسعه انرژی هسته‌ای مطابقت خوبی دارد. اگرچه روسیه همچنان در زمینه سبد صادرات هسته‌ای به جنوب شرق آسیا از چین جلوتر است، پکن در اجرای بازی بلندمدت مهارت دارد. نوآوری فناورانه چین در این حوزه و اتحاد راهبردی آن با روسیه ممکن است در چند دهه آینده، و حتی اگر نه چند دهه، در چند سال آینده، سلطه جهانی روس‌اتم بر صنعت هسته‌ای را به چالش بکشد.

وضعیت کشورهای جنوب شرق آسیا در قبال گزینه هسته‌ای

ویتنام

در اواسط دهه ۱۹۷۰، اتحاد جماهیر شوروی به ویتنام برای توسعه و فعال‌سازی یک رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای کمک کرد که ابتدا توسط آمریکا در سال ۱۹۶۱ در ارتفاعات دالات ساخته شده بود. با این حال، تا اواسط دهه ۲۰۰۰ طول کشید تا هانوی برنامه‌های خود برای خرید نیروگاه‌های هسته‌ای را اعلام کند؛ برنامه‌ای که هدف آن ساخت نخستین دو نیروگاه در استا   نینگ ثوان (Ninh Thuan) در ساحل جنوب شرقی کشور تا اوایل دهه ۲۰۳۰ بود ویتنام و روسیه روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی دیرینه‌ای دارند که به دوران جنگ سرد و همچنین سابقه ایدئولوژیک مشترک دو کشور بازمی‌گردد. بنابراین، تعجب‌آور نبود که‌هانوی برای دریافت کمک به مسکو روی آورد. در سال ۲۰۱۰، دو کشور توافقی برای ساخت دو رآکتور متعارف آب سبک تحت فشار برای پروژه نینگ ثوان ۱ امضا کردند. علاوه بر تعهد روسیه به ارائه یک وام ۸ میلیارد دلاری برای پوشش ۸۵ درصد هزینه‌های ساخت، مسکو موافقت کرد که یک مرکز علوم و فناوری هسته‌ای (CNST) در هانوی ایجاد کند و صدها تکنسین هسته‌ای ویتنامی را در روسیه آموزش دهد. هر دو ابتکار، با وجود تعلیق موقت پروژه نینگ ثوان در سال ۲۰۱۶، ادامه پیدا کردند. این تصمیم از سوی روسیه در نهایت تصمیمی هوشمندانه از آب درآمد، زیرا تو لام که در سال ۲۰۲۴ به دبیرکل حزب کمونیست ویتنام رسید، پروژه نینگ ثوان را برای پشتیبانی از برنامه‌های بلندپروازانه خود برای اقتصاد کشور احیا کرد.

ویتنام در حال حاضر در مرحله دوم رویکرد نقاط عطف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA Milestones Approach) قرار دارد؛ چارچوبی سه‌مرحله‌ای که به کشورهای تازه‌واردی که تصمیم به توسعه برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای گرفته‌اند کمک می‌کند آمادگی‌های لازم را ایجاد کنند. ویتنام نخستین کشور عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) است که به‌طور شفاف برنامه خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای را اعلام کرده است. ویتنام در سال ۲۰۱۰ با روسیه و ژاپن توافق‌هایی برای ساخت مجموعاً هشت نیروگاه هسته‌ای در استان ساحلی جنوبی نین‌تْوان (Ninh Thuan) امضا کرد. کل این پروژه در سال ۲۰۱۶ به دلیل افزایش هزینه‌ها متوقف شد. در همین فاصله، چین در چارچوب ابتکار کمربند و جاده (BRI)، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در نیروگاه خورشیدی دائو تینگ (Dau Tieng) انجام داد و این نیروگاه را در سال ۲۰۱۹ تکمیل کرد. این پروژه به‌عنوان یک منبع جایگزین انرژی پاک و بزرگ‌ترین پروژه از نوع خود در جنوب شرق آسیا مطرح شد. با این حال، ویتنام به این نتیجه رسید که قابلیت اطمینان متناوب انرژی خورشیدی برای تأمین برق پایه بسیاری از مصارف صنعتی این کشور مناسب نیست. پس از تصویب قانون جدید انرژی اتمی در سال ۲۰۲۵، ویتنام بار دیگر با روسیه وارد مذاکره شد و در قالب توافق جدیدی، ساخت دو راکتور متعارف آب سبک را دنبال کرد که قرار است تا سال ۲۰۳۱ عملیاتی شوند. ویتنام همچنین در حال بررسی پیشنهادهای ساخت دو راکتور دیگر در یک سایت متفاوت است که مناقصه آن در حال حاضر توسط کنسرسیومی از شرکت‌های کره‌ای رهبری می‌شود.

اندونزی

اندونزی برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای استفاده از انرژی هسته‌ای در راستای دستیابی به رشد اقتصادی دارد و هم‌زمان همچنان به هدف خود برای دستیابی به انتشار خالص صفر کربن تا سال ۲۰۶۰ متعهد است. برای تحقق این اهداف، دولت قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ ظرفیت تولید برق کشور را ۱۰۰ گیگاوات افزایش دهد که ۱۰ درصد آن از انرژی هسته‌ای تأمین خواهد شد. برآورد می‌شود که برای دستیابی به این هدف، ساخت حداکثر ۲۰ نیروگاه هسته‌ای لازم باشد و نخستین نیروگاه در اوایل دهه ۲۰۳۰ وارد مدار شود. با توجه به بسته‌های کامل روس‌اتم در تمام چرخه عمر هسته‌ای و روابط  خوب کرملین با نخبگان سیاسی اندونزی، روسیه از ظرفیت برای ایجاد جای پا در صنعت هسته‌ای اندونزی برخوردار است. جاکارتا و مسکو بیش از یک دهه است که درباره همکاری هسته‌ای گفت‌وگو می‌کنند. در سال ۲۰۱۵، تنها یک سال پس از آنکه انرژی هسته‌ای به‌طور رسمی در سیاست ملی انرژی اندونزی گنجانده شد، آژانس ملی تحقیقات و نوآوری اندونزی (BRIN) و روس‌اتم یک تفاهم‌نامه امضا کردند که شامل تأمین یک رآکتور تحقیقاتی و یک نیروگاه هسته‌ای شناور بود.

با این حال، روسیه تنها گزینه موجود نیست. همانند سایر حوزه‌های تجارت، دفاع و سیاست‌های خرید و تأمین تجهیزات اندونزی، این کشور به دنبال تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان است تا از وابستگی بیش از حد به یک منبع واحد جلوگیری کند. از این رو، اندونزی درباره همکاری هسته‌ای با شرکت‌هایی از آمریکا، ژاپن، کانادا، کره جنوبی و چین نیز گفت‌وگو کرده است؛ موضوعی که احتمالاً روسیه را با رقبای متعددی مواجه خواهد کرد. اندونزی در مورد انرژی هسته‌ای در مقاطع مختلف رویکردی دوگانه داشته است؛ موضوعی که تا حد زیادی بازتابی از موازنه‌گری ژئواکونومیک جاکارتا و همچنین ترجیح دیرینه این کشور برای استفاده از فناوری بومی‌به جای فناوری وارداتی است. اندونزی همچنین با دانمارک  برای توسعه مشترک دو نوع راکتور کوچک مدولار پیشرفته (راکتور گاز با دمای بالا HTGR و راکتور نمک مذاب MSR ) تفاهم نامه  امضا کرده است. اندونزی برای استقرار راکتور هسته‌ای خود با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. این کشور مرحله اول رویکرد نقاط عطف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تکمیل کرده، اما برخلاف ویتنام و فیلیپین، هنوز وارد مرحله دوم نشده است. مرحله دوم شامل دعوت از شرکت‌های عرضه‌کننده و نهایی‌کردن پیشنهادها برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای است. دولت اندونزی در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که هدف آن استقرار نخستین راکتور کوچک مدولار این کشور تا سال ۲۰۳۲ است.

مالزی

ورود مالزی به حوزه انرژی هسته‌ای تحت تأثیر تحولات سیاسی این کشور با مشکل مواجه شد. مالزی اکنون در حال تلاش برای جبران عقب‌ماندگی و بازگرداندن طرح‌های انرژی هسته‌ای به برنامه‌ریزی ملی خود است. دولت مالزی نخستین بار در سال ۲۰۰۸ موضوع استفاده از انرژی هسته‌ای را مطرح کرد. این کشور در سال ۲۰۱۱ شرکت برق هسته‌ای مالزی (MNPC) را به‌عنوان سازمان اجرای برنامه انرژی هسته‌ای (NEPIO) تأسیس کرد. وجود چنین سازمانی یکی از الزامات چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌برای کشوری است که قصد آغاز یک برنامه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را دارد. اما تغییر تاریخی در دولت فدرال در سال ۲۰۱۸ موجب انحلال MNPC و به تعویق افتادن نامحدود برنامه‌های هسته‌ای مالزی شد. در سال ۲۰۲۴، رافیزی راملی، وزیر اقتصاد مالزی، انرژی هسته‌ای را در برنامه سیزدهم توسعه مالزی گنجاند و دلیل آن را اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی و وابستگی شدید مالزی به سوخت‌های فسیلی وارداتی عنوان کرد. مالزی در سال ۲۰۲۵ سازمان NEPIO را احیا کرد و اکنون در حال بررسی استقرار راکتورهای کوچک مدولار و همچنین پلتفرم‌های هسته‌ای شناور است. این کشور هدف‌گذاری کرده است که نخستین نیروگاه هسته‌ای آن در سال ۲۰۳۱ عملیاتی شود؛ هرچند کارشناسان این جدول زمانی را غیرواقع‌بینانه می‌دانند.

تایلند

افزایش وابستگی تایلند به واردات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) موجب شده است این کشور انرژی هسته‌ای را به‌عنوان یکی از گزینه‌های تولید برق پایه مورد بررسی قرار دهد. تایلند در سال ۲۰۰۷ انرژی هسته‌ای را در برنامه توسعه برق (PDP) خود گنجاند. در سال ۲۰۱۰، تایلند مرحله اول ماموریت بررسی یکپارچه زیرساخت هسته‌ای (INIR) را در چارچوب رویکرد نقاط عطف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داد. پس از حادثه فوکوشیما و همچنین افزایش اعتراض‌های محلی علیه انرژی هسته‌ای، این کشور در سال ۲۰۱۸ انرژی هسته‌ای را از برنامه توسعه برق خود حذف کرد. با حرکت جهان به سمت استفاده از راکتورهای کوچک مدولار، تایلند در سال ۲۰۲۴ انرژی هسته‌ای را دوباره در برنامه توسعه برق خود وارد کرد. تایلند قصد دارد از راکتورهای کوچک مدولار برای تأمین انرژی مورد نیاز بخش رو به رشد مراکز داده استفاده کند، اما هنوز جدول زمانی مشخصی برای نخستین استقرار آنها تعیین نکرده است. تایلند در سال ۲۰۲۵ توافق دوجانبه موسوم به «توافق ۱۲۳» را با آمریکا امضا کرد. نام این توافق از بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی آمریکا گرفته شده است. تایلند همچنین برنامه‌هایی برای ارتقای ظرفیت‌های داخلی در این زمینه آغاز کرده است.

فیلیپین

فیلیپین نیروگاه هسته‌ای باتان (Bataan NPP) را در سال ۱۹۸۶ از مدار خارج و عملاً متوقف کرد و تا اواخر دهه ۲۰۱۰ به‌طور جدی موضوع بازگشت به انرژی هسته‌ای را بررسی نکرد. در سال ۲۰۲۰، آلفونسو کوسی، وزیر انرژی وقت، از ورود انرژی هسته‌ای به سبد تولید برق کشور حمایت کرد. قیمت برق در فیلیپین همواره در میان بالاترین قیمت‌ها در منطقه بوده است و این کشور به دلیل ساختار مجمع‌الجزایری خود همچنان با چالش تأمین دسترسی کامل به برق مقرون‌به‌صرفه مواجه است. شرکت ([2]KHNP)  قراردادی برای بررسی امکان بازسازی نیروگاه هسته‌ای باتان دریافت کرده است؛ نیروگاهی که در ابتدا برای تأمین برق پایه و پایدار شهر مانیل طراحی شده بود. علاوه بر این، فیلیپین در حال بررسی استقرار راکتورهای کوچک مدولار نیز هست؛ فناوری‌ای که می‌تواند برای شبکه‌های برق غیرمتمرکز این کشور مناسب باشد. در سال ۲۰۲۵، فردیناند مارکوس جونیور، رئیس‌جمهور فیلیپین، قانون ایمنی انرژی هسته‌ای ملی فیلیپین را به تصویب رساند. هدف این قانون ایجاد سازمان تنظیم مقررات انرژی اتمی فیلیپین[3]  به‌عنوان یک نهاد مستقل برای نظارت بر انرژی هسته‌ای و مواد رادیواکتیو بود. فیلیپین دومین کشور در جنوب شرق آسیاست که وارد مرحله دوم رویکرد نقاط عطف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌شده است.

سنگاپور

سنگاپور نمونه شاخص کشوری است که زمانی استفاده از انرژی هسته‌ای را منتفی می‌دانست، اما تحولات سریع ژئوپلیتیکی اکنون این کشور را به این نتیجه رسانده است که باید یک فرآیند آمادگی و برنامه‌ریزی برای استفاده احتمالی از انرژی هسته‌ای ایجاد کند. بیش از ۹۵ درصد برق سنگاپور از گاز طبیعی تولید می‌شود و این موضوع یک چالش برای امنیت انرژی کشور ایجاد می‌کند؛ زیرا تمام گاز مورد نیاز سنگاپور وارداتی است. سنگاپور در سال ۲۰۲۲ نقشه راه انرژی خود را منتشر کرد که در آن، بررسی انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از چهار مسیر یا «اهرم» در راهبرد گذار انرژی کشور گنجانده شده بود. دولت همچنین متعهد شده است ۱۰ میلیارد دلار سنگاپور در قالب «صندوق انرژی آینده»  [4]برای کمک به برنامه‌های گذار انرژی ملی اختصاص دهد. سنگاپور برای ایجاد ظرفیت‌های خود در فناوری هسته‌ای، با فرانسه، کره جنوبی و آمریکا یادداشت‌های تفاهمی درباره همکاری فناوری هسته‌ای امضا کرده است. در سال ۲۰۲۵، سنگاپور یک مشاور خارجی را برای ارزیابی امکان‌پذیری استقرار راکتورهای کوچک مدولار در این کشور منصوب کرد و همچنین قصد دارد در سال ۲۰۲۷ یک مأموریت INIR را آغاز کند تا در چارچوب آن وارد مرحله اول رویکرد نقاط عطف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌شود.

میانمار

میانمار دومین کشور جنوب شرق آسیا است که با روسیه برای تأمین یک نیروگاه هسته‌ای توافق کرده و همچنین دومین کشور جهان است که به سراغ یک رآکتور کوچک مدولار روسی رفته است. با این حال، همکاری هسته‌ای روسیه و میانمار بسیار بحث‌برانگیز است؛ زیرا این کشور تحت حاکمیت یک رژیم نظامی قرار دارد که پس از شش سال حکومت غیرنظامی، در فوریه ۲۰۲۱ قدرت را در دست گرفت. این وضعیت در کنار ادامه جنگ داخلی و همچنین سوءظن‌هایی مبنی بر اینکه هدف نهایی ژنرال‌های میانمار دستیابی به بمب اتمی است، حساسیت‌های زیادی ایجاد کرده است.

روسیه بیش از دو دهه است که نقشی کلیدی در برنامه هسته‌ای غیرنظامی میانمار ایفا می‌کند. در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷، روس‌اتم با حکومت نظامی میانمار تفاهم‌نامه‌هایی برای تأمین یک رآکتور تحقیقاتی (که هیچ‌گاه تحویل داده نشد) و همچنین برنامه‌های آموزشی برای تکنسین‌های میانماری در مؤسسات هسته‌ای روسیه امضا کرد. دولت غیرنظامی‌که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ در قدرت بود، برنامه ساخت نیروگاه هسته‌ای را کنار گذاشت؛ اما ارتش پس از تصرف مجدد قدرت در فوریه ۲۰۲۱، به‌سرعت این برنامه‌ها را احیا کرد؛ دلیل آن نیز بحران شدید انرژی بود که در پی آغاز جنگ داخلی پس از کودتا ایجاد شده بود.

1. Chew, A. (2026, June 23). Going nuclear, Part 3: Southeast Asia navigates
2. great powers, small reactors, and an open question. Hinrich Foundation.
3. https://www.hinrichfoundation.com/research/wp/trade-geopolitics/southeast-
4. asia-nuclear-option-and-great-power-competition
5. Suryadi, B., Tariq, H., & Moss, T. (2025, June 30). 2025 update:
6. Who in ASEAN is ready for nuclear power? Energy for Growth Hub.
7. ASEAN Centre for Energy. (2025, July 28). 2025 update:
8. Who in ASEAN is ready for nuclear power? ASEAN Centre for Energy.
9. International Energy Agency. (2026). Southeast Asia Energy Outlook 2026. IEA.
10. International Energy Agency. (2025, June 25). Recent developments and
11. prospects for nuclear power in Southeast Asia. IEA.
12. Trajano, J. C. I. (2025, December 9). Southeast Asia’s nuclear
13. future. S. Rajaratnam School of International Studies.
14. Seah, S., Len, C., & Chew, A. (2026). Nuclear energy developments in Southeast Asia.
15. Cambridge University Press.
16. Yeh, Y.-H. (2026, July 18). China, the US, and nuclear energy geopolitics in Southeast Asia. The Diplomat.
17. Nikitin, E. N. (2026). Nuclear power in Southeast Asia: Competition and export
18. opportunities for Russia and China. Geoeconomics of Energetics, 2(34), 26–43.
19. Stimson Center. (2025). Nuclear energy challenges in
20. Southeast Asia’s clean energy transition. Stimson Center.
21. Southeast Asia Public Policy Institute. (2025, May 27).
22. Framing a nuclear-powered future for ASEAN. Southeast Asia Public Policy Institute.
23. Nakano, J. (2020, March 12). The changing geopolitics of nuclear energy:
24. A look at the United States, Russia, and China. Center for Strategic and International Studies.

[1] U.S. International Development Finance Corporation

[2] Korea Hydro & Nuclear Power

[3] (PhilATOM)

[4] (Future Energy Fund)

[5] (Peaceful Nuclear Applications)

[6] (Regulatory Cooperation)