تداوم پیامدهای جنگ ترامپ بر اقتصاد تایلند (استقراض 12 میلیارد دلاری برای رفع ناترازی معیشت و انرژی)

تایلند به دلیل وابستگی شدید به انرژی وارداتی، در ردیف کشورهایی است که اصطلاحاً «واردکننده خالص انرژی» نامیده می‌شوند. این کشور با مصرف روزانه بین 1 تا 1/5 میلیون بشکه نفت و گاز مایع (ال پی جی)، همچنان به شکل قابل توجهی به سوخت های فسیلی وابسته است. برغم تدوین سیاست هایی مبنی بر لزوم گذار به انرژی‌های تجدید پذیر و ترسیم چشم انداز کاهش خالص آلایندگی به صفر تا سال 2050، همچنان بیش از 80 درصد از نیاز کشور به انرژی را از سوخت های فسیلی تأمین می‌کند.

تایلند به دلیل وابستگی شدید به انرژی وارداتی، در ردیف کشورهایی است که اصطلاحاً «واردکننده خالص انرژی»[1] نامیده می‌شوند. این کشور با مصرف روزانه بین 1 تا 1/5 میلیون بشکه نفت و گاز مایع (ال پی جی)، همچنان به شکل قابل توجهی به سوخت های فسیلی وابسته است. برغم تدوین سیاست هایی مبنی بر لزوم گذار به انرژی‌های تجدید پذیر و ترسیم چشم انداز کاهش خالص آلایندگی به صفر[2] تا سال 2050، همچنان بیش از 80 درصد از نیاز کشور به انرژی را از سوخت های فسیلی تأمین می‌کند.

کشورهای خلیج فارس (عمدتاً امارات، عربستان سعودی و قطر)، مهمترین منبع تأمین سوخت تایلند محسوب می‌شوند و این کشور در مجموع، بیش از 50 درصد نفت و گاز مصرفی خود را از حوزه خلیج فارس تامین می‌کند. بخش دیگر انرژی موردنیاز خود را از کشورهای منطقه، امریکا، روسیه و تا حدودی شرق آفریقا تأمین می‌کند.

آغاز بحران در تنگه هرمز، منجر به گرفتار شدن بیش از 10 فروند کشتی تایلندی حامل نفت خام، گاز و اوره در کریدور داخلی تنگه هرمز شد؛ گردش اخبار جنگ و اختلال در جریان واردات سوخت از خلیج فارس، به سرعت در پمپ های بنزین سراسر کشور نمایان شد و علاوه بر توقف عرضۀ برخی از انواع بنزین، پدیده احتکار و قاچاق سوخت را نیز رقم زد. به این ترتیب، قیمت سوخت (انواع بنزین و گازوئیل) در چند مرحله تا سقف 50 درصد افزایش یافت. اما با فروکش کردن شوک های اولیه، دولت به مرور توانست خود را با شرایط جدید منطبق کند. متعاقباً، با عبور تدریجی کشتی‌های تایلندی از تنگه هرمز، افزایش قیمت ها تا حدودی اصلاح شد. در حال حاضر، قیمت انواع بنزین و گازوئیل نسبت به قبل  از 15 تا 30 درصد افزایش داشته است.

با توجه به تأثیر مستقیم و فزاینده بحران سوخت بر بسیاری از حوزه‌های کالایی و خدماتی، دولت تایلند در تلاش است علاوه بر تخصیص یارانه به بخش هایی که با معیشت مردم ارتباط دارد، یک برنامه ضربتی نیز برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و تسریع در گذار سبز (اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر) تدوین کند. بر همین اساس، آقای آنوتین چارنویراکول[3] (نخست وزیر تایلند)، در نیمه اردیبهشت 1405، طرح درخواست وام اضطراری 400 میلیارد باتی (12 میلیارد دلار) را در کابینه تصویب کرد[4]. طبق پیش بینی‌های دولت، مقرر است 6 میلیارد دلار از این وام به صورت یارانه به اقشار کم درآمد و متوسط و همچنین در قالب تسهیلات به کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه در بخش کشاورزی تخصیص داده شود و 6 میلیارد دوم، به توسعه زیرساخت های مرتبط با انرژی پاک و تجدیدپذیر اختصاص داده شود.

درخواست چنین وام هنگفتی در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است. احزاب اپوزیسیون ضمن برجسته کردن ابهامات قانونی چنین وام هنگفتی، مخالفت خود با این طرح را اعلام کردند. در مرحله بعد، دادگاه قانون اساسی تایلند در جایگاه نهاد متولی رسیدگی به شکایت مخالفان طرح، به این موضوع ورود کرد. نهایتاً در تاریخ 18 تیر 1405 (ظرف 60 روز موعد) اعلام کرد که درخواست وام 12 میلیاردی در مغایرت با قانون اساسی تایلند نیست. بنابراین، این طرح مجدداً به پارلمان ارجاع داده شد تا مراحل قانونی خود را طی کند.

آنوتین چارنویراکول، روز چهارشنبه 4 شهریور 1405 ضمن حضور در مجلس نمایندگان تایلند، مبادرت به ارائه استدلال های دولت جهت لزوم دریافت وام 12 میلیارد دلاری نمود:

۱. از نگاه آنوتین، درگیری خاورمیانه یک بحران بی‌سابقه است؛ از نظر تاریخی، ممنوعیت صادرات نفت توسط اوپک، فی نفسه باعث کمبود جهانی شده است. علاوه بر درگیری‌های مسلحانه میان روسیه و اوکراین، جنگ خاورمیانه در سال 2026، منجر به تخریب چاه‌های گاز، خطوط لوله نفت، تأسیسات ذخیره‌سازی، بنادر و بسته شدن مسیرهای کشتیرانی مانند تنگه هرمز شده و تولید نفت در این منطقه کلیدی را مختل کرده است. این در حالی است که تقاضای جهانی برای نفت، بدون تغییر باقی مانده است و منابع جایگزین نمی‌توانند جبران کنند؛ لذا، وضعیت همچنان نامشخص است.

۲. تایلند تقریباً ۵۰ درصد از نفت خود را از خاورمیانه وارد می‌کند و این مسئله منجر به آسیب‌پذیری می‌شود. ساختارهای تولیدی، حمل و نقل و کشاورزی هنوز به شدت به نفت وابسته است. سرعت گذار به انرژی جایگزین، همچنان پایین است. این وضعیت بر قیمت کالاها، حمل و نقل، خدمات، کشاورزی و معیشت تأثیر می‌گذارد. این تأثیر به صورت موجی از بروز وحشت اولیه، افزایش قیمت انرژی، افزایش هزینه‌های غذا و خدمات، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش درآمد خانوار با افزایش هزینه‌های تولید ظاهر شده است. بدون مداخله، این امر باعث رکود تورمی اقتصاد خواهد شد.

نخست وزیر تایلند در ادامه گزارش خود اظهار داشت: هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که وضعیت خاورمیانه چه زمانی حل خواهد شد؛ ممکن است سال‌ها طول بکشد تا تولید و صادرات نفت به حالت عادی برگردد، یا ممکن است هرگز به طور کامل بهبود نیابد. بدون اصلاحات ساختاری، خطرات ادامه خواهد داشت. این بحران اقتصادی چندلایه نیاز به مدیریت موج‌های متعدد و در عین حال محدود کردن تأثیرات گسترده آن در آینده دارد. بنابراین، این فرمان سلطنتی (جهت اخذ وام اضطراری) برای امنیت اقتصادی ضروری است؛ زیرا چارچوب بودجه فعلی، توان رسیدگی فوری به بحران را ندارد.وی تأکید کرد که بودجه اضطراری قبلی به 3 میلیارد دلار محدود شده بود که کابینه آن را به امدادرسانی به سیل و بلایای طبیعی و ناآرامی‌ها در مرز تایلند و کامبوج اختصاص داده است. در نتیجه، بودجه‌های مصوب ۲۰۲۶ ناکافی هستند و تقریباً 4 میلیارد دلار اضافی هزینه شده، فاقد ردیف بودجه است.

نخست وزیر افزود: بیش از ۷۲ درصد از بودجه ۲۰۲۶ در 6 ماهه اول هزینه شده است و بودجه محدودی برای سه ماهه سوم و چهارم باقی مانده است. روند قانون بودجه حداقل دو ماه طول می‌کشد که ممکن است برای مقابله با بحران، بسیار کند باشد. جمع‌آوری درآمد همچنان بسیار نامشخص است و مدیریت بدهی عمومی تنها نیم میلیارد دلار ظرفیت استقراض برای جبران کسری بودجه دارد که برای حمایت از افراد آسیب‌دیده کافی نیست. استفاده از بودجه ۲۰۲۷ برای پوشش بحران مقدور نیست، زیرا در ماه اکتبر لازم‌الاجرا می‌شود. علاوه بر این، بودجه ۳.۷۸۸ تریلیون باتی ۲۰۲۷ (115 میلیارد دلار) باید از توسعه ملی، سازگاری با تغییرات آب و هوایی و سایر اولویت‌ها نیز حمایت کند.

نخست‌وزیر اذعان کرد که اگرچه دولت اقدامات امدادی و مالی مختلفی را اجرا کرده است، اما امشکلات را به طور کامل مرتفع نکرده و ممکن است بعداً خساراتی را ایجاد کند که جبران آنها دشوار باشد. بدون اعلام به موقع این فرمان (وام اضطراری 12 میلیارد دلاری)، بحران طولانی‌تر می‌شود و خطرات اقتصادی را افزایش می‌دهد. بنابراین، این وام برای حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت قیمت انرژی و گزینه‌های متنوع تولید، کاهش وابستگی به واردات انرژی و همچنین توسعه مهارت‌های شهروندان، ضروری است.

در مورد گذار انرژی، نخست وزیر تالند اظهار داشت: وام مذکور با هدف دستیابی به سه هدف طراحی شده است:

 ۱. حفظ امنیت اقتصادی ملی به عنوان یک وضعیت اضطراری اجتناب‌ناپذیر، ارائه پشتیبانی به کشاورزان، شهروندان و مشاغل در عین کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش انرژی جایگزین و تولید داخلی؛

 ۲. کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی با استفاده از انرژی جایگزین تولید داخل در سریع‌ترین و گسترده‌ترین حالت ممکن؛

 ۳. توسعه مهارت‌ها و نوآوری شهروندان برای حمایت از بازسازی بخش انرژی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگزین؛

نخست وزیر اظهار داشت: دولت، نگرانی‌های مربوط به حفظ انضباط مالی، مقرون به صرفه بودن و شفافیت را درک می‌کند. بنابراین، چارچوب‌های انضباط مالی را ایجاد کرده است:

 ۱. وزارت دارایی می‌تواند تا سقف ۴۰۰ میلیارد بات (معادل تقریباً 12 میلیارد دلار) به صورت بات (ارز ملی تایلند) یا ارزهای خارجی، با توافق‌نامه‌های امضا شده تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷، وام بگیرد.

 ۲. هزینه‌های وام باید از پیوست این فرمان پیروی کنند تا به شهروندان، کشاورزان و مشاغل آسیب‌دیده از بحران انرژی کمک شود؛ به طوری که ۲۰۰ میلیارد بات (6 میلیارد دلار) برای کمک‌رسانی و ۲۰۰ میلیارد بات (6 میلیارد دلار) دیگر برای ترویج گذار از سوخت‌های فسیلی به فناوری‌ها و مهارت‌های انرژی تجدیدپذیر و جایگزین اختصاص داده شده است. دولت از اوایل سال ۲۰۲۶، تمام راه‌های قانونی تأمین مالی را امتحان کرده و این فرمان وام ۴۰۰ میلیارد بات (12 میلیارد دلاری) را آخرین راه حل ارزیابی می‌کند؛ زیرا بودجه‌های عادی و قوانین موجود برای استقراض کافی نیستند. دولت اطمینان می‌دهد که استقراض مذکور، سقف بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی (۷۰ درصد) را که توسط قوانین انضباط مالی تعیین شده است، نقض نخواهد کرد.

در مورد بازپرداخت بدهی، نخست وزیر خاطرنشان کرد که وزارت دارایی، استقراض و بازپرداخت داخلی سیستماتیک را برای توزیع ریسک و حفظ سطح هزینه مناسب، با اطمینان از پرداخت اصل و فرع، برنامه‌ریزی کرده است. او ابراز اطمینان کرد که سطح بدهی در چارچوب‌های انضباط مالی قابل مدیریت خواهد بود. برای اطمینان از مقرون به صرفه بودن، شفافیت و قابلیت حسابرسی وام، دولت بررسی پروژه‌ها را دقیقاً مطابق با پیوست فرمان، با تمرکز بر نیازهای فوری و بدون تداخل با بودجه‌های عادی، در اولویت قرار می‌دهد. پروژه‌ها به سازمان‌هایی واگذار می‌شوند که آماده اجرای فوری آنها باشند تا منافع مردم تایلند به حداکثر برسد.

در پایان، نخست وزیر تأکید کرد که بحران انرژی شدید است. پس از بررسی، دولت این فرمان وام را برای حفظ ثبات اقتصادی ملی ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌داند. او از پارلمان خواست تا اعطای اختیار وام به وزارت دارایی را برای حل و گذار از بحران انرژی تایلند بررسی و تصویب کند.

پس از قرائت نطق نخست وزیر، طرح استقراض فوری در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شد و 285 نماینده از مجموع 500 نماینده با آن موافقت کردند[5]. 5 روز بعد (9 شهریور 1405) در مجلس سنا نیز با اعلام موافقت 135 سناتور از مجموع 174[6]، طرح استقراض 12 میلیارد دلاری برای مقابله دولت تایلند با تبعات جنگ ترامپ علیه ایران و اختلال بی سابقه در جریان انرژی از خلیج فارس، تصویب شد.

مرحله بعد، تعیین منبعی است که دولت تایلند بتواند مبلغ 400 میلیارد بات (معادل 12 میلیارد دلار) از آن استقراض کند. به لحاظ تاریخی و از بحران مالی 1997 به بعد، دولت های تایلند به دلیل ریسک های مرتبط با نوسانات ارزی، نسبت به اخذ وام های خارجی معمولاً محتاطانه عمل کرده اند و ترجیح بر این است که از منابع و نهادهای داخلی تأمین شود.

[1] - Net Energy Importer

[2] - Net Zero Emissions

[3] - Anutin Charnvirakul

[4] - بودجه تایلند در سال 2026، تقریباً 117 میلیارد دلار برآورد شده است (تقریباً هر 33 بات/ Baht معادل یک دلار می‌باشد).

[5] - در مجلس نمایندگان، 141 رأی مخالف و 52 رأی ممتنع به این طرح داده شد.

[6] - در مجلس سنا، 11 رأی مخالف و 28 رأی ممتنع به این طرح داده شد.