معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۵/۳۱- ۰۸:۰۰

تولیدات و امنیت غذایی در جمهوری دموکراتیک کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو با جمعیتی بالغ بر ۱۰۵ میلیون نفر، امروز یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های غذایی جهان را تجربه می‌کند. بر اساس گزارش IPC در فوریه ۲۰۲۶، حدود ۲۸ میلیون نفر (۲۶ درصد جمعیت) در وضعیت ناامنی غذایی حاد (فاز ۳ و ۴) و نزدیک به ۵ میلیون نفر در فاز ۵ (فاجعه) قرار دارند.

این در حالی است که کشور با برخورداری از بیش از ۸۰ میلیون هکتار زمین حاصلخیز، ظرفیت بالقوه تأمین غذای بیش از ۲ میلیارد نفر را دارد. با وجود این، تولید کشاورزی تنها پاسخگوی ۱۰ درصد نیاز داخلی است و وابستگی به واردات در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باقی مانده است. مجموعه‌ای از عوامل همچون درگیری‌های مسلحانه در شرق کشور (آوارگی بیش از ۷ میلیون نفر)، ضعف زیرساخت‌ها (تنها ۳ درصد جاده‌ها آسفالت شده‌اند)، تغییرات اقلیمی و بهره‌وری پایین کشاورزی (ذرت: ۱. ۵ تن در هکتار) این بحران را تشدید کرده‌اند.

 تولیدات کشاورزی بومی

کشاورزی در کنگو بیشتر معیشتی و سنتی است؛ بیش از ۹۰ درصد مزارع خانوادگی کوچک با ابزار دستی اداره می‌شوند و کمتر از ۲ درصد زمین‌های قابل کشت به صورت مکانیزه بهره‌برداری می‌شود. محصولات اصلی شامل کاساوا (۲۹. ۹ میلیون تن، رتبه سوم جهان)، ذرت (۲ میلیون تن) و برنج (۰. ۹۹ میلیون تن) هستند که غذای اصلی ۸۰ درصد جمعیت روستایی را تشکیل می‌دهند. استان‌های غربی مانند کوئیلو و کینشاسا سهم ۳۱ درصدی در تولید کاساوا دارند، در حالی که «مانیئما» مرکز تولید برنج (۲۰ درصد) و مناطق شرقی گرمسیری محل کشت موز (۴. ۷ میلیون تن) هستند. شیلات رودخانه‌ای با تولید سالانه ۲۳۳ هزار تن و دام‌های محلی نیز بخشی از معیشت روستاییان را تکمیل می‌کنند. این بخش حدود ۱۷. ۴ درصد GDP و ۵۵ درصد اشتغال را تشکیل می‌دهد، اما ظرفیت عظیم ۸۰ میلیون هکتار زمین حاصلخیز همچنان بلااستفاده مانده است.

نقش کشاورزی بومی در امنیت غذایی

بخش کشاورزی با وجود سهم قابل توجه درGDP (۴۲. ۵ درصد) و اشتغال (۶۰ درصد)، نتوانسته نیازهای غذایی کشور را به طور کامل تأمین کند. بهره‌وری پایین محصولات، وابستگی به واردات و ضعف زیرساخت‌ها موجب شده امنیت غذایی در سطح ملی شکننده باقی بماند. در حالی که کشاورزی بومی ستون اصلی معیشت روستاییان است، محدودیت‌های تولیدی و فقدان سرمایه‌گذاری کافی، این بخش را از ایفای نقش مؤثر در کاهش بحران غذایی بازداشته است.

 محصولات صادراتی و فرصت‌ها

جمهوری دموکراتیک کنگو علاوه بر تولیدات داخلی، ظرفیت صادراتی در حوزه قهوه و کاکائو دارد که ارزش آن بین ۰. ۵ تا ۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. مقاصد اصلی صادرات اروپا و چین هستند. با وجود این، سهم صادرات کشاورزی از کل تجارت کشور تنها ۲ تا ۳ درصد است. فرصت‌های عظیم ۸۰ میلیون هکتار زمین حاصلخیز می‌تواند زمینه تنوع‌بخشی اقتصاد از معدن‌محور به کشاورزی‌محور را فراهم کند.

 چالش‌های زیرساختی

زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه کشاورزی در کنگو هستند. تنها ۳ درصد جاده‌های کشور آسفالت شده و ظرفیت سردخانه‌ها کمتر از ۵ درصد نیاز ملی را پوشش می‌دهد. این ضعف موجب هدررفت ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی پیش از رسیدن به بازار می‌شود. علاوه بر این، درگیری‌های مسلحانه در شرق کشور منجر به از دست رفتن بیش از ۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی شده است.

 درگیری‌های شرقی

ناامنی در استان‌های شرقی مانند ایتوری و کیوو (1000 کیلومتر دور از پایتخت)، با آوارگی بیش از ۷ میلیون نفر و اعمال مالیات‌های غیرقانونی توسط گروه‌های مسلح، تجارت و تولید کشاورزی را مختل کرده است. این وضعیت موجب کاهش ۵۵ درصدی تولید در برخی مناطق و تشدید بحران IPC شده است.

 واردات مواد غذایی

وابستگی به واردات از ویژگی‌های اصلی بازار غذایی کنگوست. کشور سالانه حدود ۱۰ میلیون تن ذرت، برنج و گندم وارد می‌کند. منابع اصلی واردات شامل زامبیا، تایلند و آفریقای جنوبی هستند. تعرفه‌های وارداتی بین ۵ تا ۱۵ درصد متغیر است، اما همچنان ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز غذایی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

 سیاست‌های دولت و برنامه‌ها

دولت کنگو در قالب برنامه ملی توسعه کشاورزی (PNDA -۲۰۲۴-۲۰۳۰) هدف خودکفایی در تولید غلات را دنبال می‌کند. این برنامه شامل حمایت از بذرهای اصلاح‌شده، مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی است. علاوه بر این، سازمان‌های بین‌المللی مانند FAO و WFP نیز با اجرای پروژه‌های حمایتی در زمینه آموزش کشاورزان و تأمین نهاده‌ها، نقش مهمی در کاهش بحران ایفا می‌کنند.

در این مسیر، رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو اخیراً با شعار «زمین باید انتقامش را از زیر زمین بگیرد» بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور از وابستگی به منابع معدنی به بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم کشاورزی تأکید کرده است. این شعار به‌عنوان یک پیام نمادین، تقویت کشاورزی را در مرکز سیاست‌های توسعه ملی قرار می‌دهد و نشان‌دهنده عزم دولت برای بازگرداندن توازن میان بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و زمین‌های حاصلخیز است. در همین راستا، برنامه‌های جدیدی برای توسعه کشت برنج در استان‌های مستعد آغاز شده که هدف آن کاهش وابستگی به واردات و افزایش امنیت غذایی داخلی است. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باشد.

پروژه‌های بین‌المللی

جامعه جهانی نیز در حمایت از بخش کشاورزی کنگو فعال است. FAO با سرمایه‌گذاری ۳۸ میلیون دلار، «برنامه جهانی غذا»(WFP)  با ۶. ۴ میلیون دلار و نهاد «ابتکار جنگل های آفریقای مرکزی» با ۵۰۰ میلیون دلار پروژه‌هایی را برای افزایش تاب‌آوری کشاورزی و کاهش اثرات درگیری‌ها در شرق کشور اجرا کرده‌اند.

 

World Food Programme (WFP), DRC Country Report, 2025

FAO, Agricultural Outlook for Sub-Saharan Africa, 2025

IPC, Global Report on Food Crises, February 2026

World Bank, Democratic Republic of Congo Economic Update, 2025

African Development Bank, Agricultural Investment Opportunities in DRC, 2024

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما