اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، در نیمۀ اول تیر ماه 1405مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

حرکت به سوی تصویب توافق جدید بین‌المللی کاکائو

مجلس ملی کنگو طرح تصویب توافق بین‌المللی کاکائو و توافق مشارکت اقتصادی جهانی را پذیرفت. توافق کاکائو در ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ در آبیجان امضا شد و به کنگو امکان مشارکت در تصمیم‌گیری جهانی درباره قیمت و زنجیره ارزش کاکائو را می‌دهد. توافق دوم با امارات متحده عربی در فوریه ۲۰۲۶ امضا شد و ۶۰۰۰ محصول ساخت کنگو را از تعرفه‌های گمرکی در بازار امارات معاف می‌کند.

https://acp.cd/economie/rdc-vers-la-ratification-du-nouvel-accord-international-sur-le-cacao/

همکاری کینشاسا و لواندا: نزدیکی بانک‌های مرکزی

بانک مرکزی کنگو و بانک ملی آنگولا یادداشت تفاهمی امضا کردند تا همکاری نهادی و ادغام مالی را تقویت کنند. این توافق شامل سیاست‌های پولی، سیستم‌های پرداخت، نظارت بانکی، مدیریت ذخایر ارزی و مبارزه با پول‌شویی است. همچنین ایجاد یک انجمن دائمی‌برای تبادل اطلاعات میان دو بانک مرکزی پیش‌بینی شده است.

برگزاری سومین دوره برنامه «بهترین تعاونی‌های کنگو»

این ابتکار روز پنجشنبه ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ در گومـا توسط پلتفرم کشاورزی کنگو (Congo Agri Platform) با همکاری «ارتباط قهوه آفریقا» (African Coffee Connect) برگزار شد و هدف آن معرفی برتری قهوه و کاکائوی تولید داخل بر اساس استانداردهای بین‌المللی است.

در این دوره، ۳۴ محموله کوچک قهوه عربیکا از تعاونی‌های استان‌های شمال‌کیوو و جنوب‌کیوو برای فروش مستقیم در مزایده بین‌المللی ارائه شد. برای نخستین بار، کاکائو نیز وارد برنامه شد و ۳۴ محموله از فرآیندهای مختلف مانند شست‌وشوی کامل، فرآوری طبیعی و تخمیر بی‌هوازی عرضه گردید. این دوره با شعار «فضای کسب‌وکار: ترویج سرمایه‌گذاری» برگزار شد و هدف آن تقویت رقابت‌پذیری بخش‌های قهوه و کاکائو و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه‌هاست.

در شرایطی که ناامنی و محدودیت‌های ساختاری همچنان ادامه دارد، تولیدکنندگان قهوه و کاکائو در شمال‌کیوو و جنوب‌کیوو فعالیت خود را ادامه می‌دهند. حضور گروه‌های مسلح همچنان مناطق تولید کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و کمبود زیرساخت‌ها و برق نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است. با وجود این، تولیدکنندگان همچنان به تولید برای بازارهای بین‌المللی متعهد هستند.

۹۴۶ میلیون دلار در ژوئن ۲۰۲۶ بسیج شد

در ژوئن ۲۰۲۶، درآمدهای عمومی جمهوری دموکراتیک کنگو به ۲.۱۲۸ میلیارد فرانک کنگو، معادل ۹۴۶.۴ میلیون دلار آمریکا رسید. این رقم معادل ۹۹.۷ درصد تحقق برنامه بودجه است. بانک مرکزی گزارش داد که این عملکرد در شرایط کاهش نرخ بهره از ۲۵ درصد در ژوئن ۲۰۲۵ به ۱۵ درصد در ژوئن ۲۰۲۶ حاصل شد. اداره کل گمرک و عوارض و اداره کل درآمدهای اداری و قضایی فراتر از پیش‌بینی‌ها عمل کردند، در حالی که اداره کل مالیات تنها ۸۲ درصد تحقق داشت. هزینه‌های عمومی نیز به ۳.۲۴۹ میلیارد فرانک رسید که ۱۲۳ درصد بالاتر از پیش‌بینی بود.

https://acp.cd/economie/rdc-946-millions-usd-mobilises-en-juin-2026-sur-fond-de-detente-monetaire/ 

قانون «محتوای محلی» برای حداکثرسازی منافع اقتصادی منابع طبیعی به سود مردم تصویب شد

تصویب قانون «محتوای محلی» (Local Content Law) در جمهوری دموکراتیک کنگو یک مرحله تاریخی محسوب می‌شود. هدف این قانون تقویت مشارکت شرکت‌های کنگویی در زنجیره‌های ارزش و حداکثرسازی منافع اقتصادی منابع طبیعی به سود جمعیت محلی است. 

لویی واتوم کابامبا در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۲۴ با صدور فرمان وزارتی کمیسیون مشترک دولت–بخش خصوصی را تشکیل داد تا قانون شماره 17/001 مورخ ۸ فوریه ۲۰۱۷ درباره پیمانکاری فرعی در بخش خصوصی را بازنگری کرده و پیش‌نویس قانون «محتوای محلی» را تدوین کند. پس از ماه‌ها کار فنی و مشورت، دو پیش‌نویس قانون توسط وزیر ارائه شد و در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵ در جلسه ۴۶ شورای وزیران به ریاست رئیس‌جمهور «چیسه‌کدی» تصویب و سپس برای بررسی و تصویب به پارلمان ارسال شد.

تصویب این قانون نشان‌دهنده اهمیت اصلاحات انجام‌شده است و اهداف اصلی آن عبارتند از:

• ارتقای شرکت‌های کوچک و متوسط کنگویی
• تقویت پیمانکاری فرعی ملی
• ترویج انتقال مهارت‌ها
• تبدیل محتوای محلی به اهرم توسعه اقتصادی، مطابق با چشم‌انداز رئیس‌جمهور

https://actualite.cd/2026/07/06/rdc-la-loi-sur-le-contenu-local-promulguee-pour-maximiser-les-retombees-economiques-des

راه‌اندازی ابزار پیگیری اقدامات دولت 

موسسه‌ای به نام «ابوتِلی» ابزار دیجیتال «لاندیلا» را برای پیگیری اقدامات دولت راه‌اندازی کرد. این نرم‌افزار برنامه‌های رسمی دولت، پروژه‌ها، بودجه‌های اجراشده و ارزیابی‌ها را ثبت و به‌روزرسانی می‌کند. در مرحله نخست، شش وزارتخانه کلیدی شامل معادن، اقتصاد ملی، جنسیت و خانواده، عدالت، امور داخلی و امنیت، و تمرکززدایی تحت پوشش قرار گرفتند. هدف این ابزار تقویت شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر شهروندان است. ابوتِلی یک مؤسسه پژوهشی مستقل در کینشاسا است که در سال ۲۰۲۲ توسط «گروه مطالعات کنگو» وابسته به دانشگاه نیویورک راه‌اندازی شد.

https://acp.cd/economie/rdc-lancement-dun-outil-de-suivi-des-actions-du-gouvernement-a-kinshasa/

دولت شفافیت در استفاده از منابع اوروباندها را تضمین کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی، مالی و کنترل بودجه مجلس ملی در جلسه علنی روز جمعه ۳ ژوئیه در کاخ ملت، توضیحاتی درباره استفاده دولت از اوروباندها ارائه داد. او گفت گفت‌وگوهای جدی میان کمیسیون و دولت درباره میزان این وام بین‌المللی، نرخ بهره، شیوه‌های جذب منابع، ردیابی آن‌ها در بودجه دولت و پروژه‌های بهره‌مند از این منابع انجام شده است.

مافوتا کابونگو تأکید کرد که دولت به نمایندگان ملی اطمینان داده است که منابع حاصل از این وام برای هزینه‌های جاری دولت استفاده نخواهد شد، بلکه صرفاً به سمت سرمایه‌گذاری‌های ساختاری با اثر اقتصادی بالا هدایت می‌شود. او افزود: «این منابع برای پروژه‌هایی در جهت حمایت از رشد، تقویت اتصال ملی، بهبود دسترسی به انرژی و توسعه سرمایه انسانی اختصاص خواهد یافت.» طبق توضیحات او، نخستین بخش از این وام به مبلغ ۶۵۰ میلیون دلار برای پروژه‌های زیر تخصیص یافته است:

• مدرن‌سازی و توسعه فرودگاه بین‌المللی نژیلی
• بازسازی و نوسازی جاده ملی شماره ۴ در بخش کیسَنگانی-بافواسنده
• ساخت فرودگاه لوآنو با تخصیص اولیه ۲۰ میلیون دلار از مجموع هزینه ۲۰۰ میلیون دلار
• احداث یک جاده کمربندی ۳۱ کیلومتری با عوارض در اطراف کینشاسا
• توسعه شبکه خطوط انتقال برق ۳۳۰ کیلوولت به سمت زامبیا
• ساخت نیروگاه برق‌آبی کاتنده در کاسای مرکزی با ظرفیت ۶۴ مگاوات (مرحله نخست ۱۶ مگاوات) و خطوط انتقال مرتبط

-https://actualite.cd/2026/07/05/eurobonds-le-gouvernement-promet-la-tracabilite-des-fonds-et-reaffirme-quil-financera

 رئیس جدید شورای مدیریت بانک متحد آفریقا (UBA) در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۶ منصوب خواهد شد

تونی او. الوملو، اقتصاددان و کارآفرین نیجریایی، پس از ۱۲ سال ریاست شورای مدیریت بانک متحد آفریقا (UBA) و رسیدن به سقف قانونی دوره برای مدیران غیر اجرایی، در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۶ از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. این خبر در نشست شورای مدیریت UBA در ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام شد. در دوره ریاست او، UBA به یک گروه بانکی پان‌آفریقایی تبدیل شد که در ۲۰ کشور آفریقایی و ۴ مرکز مالی بین‌المللی (بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه و امارات) حضور دارد و به بیش از ۵۰ میلیون مشتری خدمات ارائه می‌دهد.

جانشین او، امانوئل ن. نوروم از ۲۱ اوت ۲۰۲۶، به عنوان رئیس شورای مدیریت UBA منصوب می‌شود. نوروم یک حسابدار خبره (CPA) است و بیش از ۴۰ سال تجربه در بانکداری، مالی، حسابرسی و مدیریت دارد. او پیش‌تر به عنوان مدیر غیر اجرایی در UBA فعالیت داشته و شناخت عمیقی از ساختار و راهبردهای بانک دارد.

https://actualite.cd/2026/07/07/uba-tony-o-elumelu-quitte-la-presidence-du-conseil-dadministration-apres-douze-ans-de

 تورم در هفته نخست ژوئیه ۲۰۲۶ به ۵,۰۲۵ درصد رسید

طبق یادداشت اقتصادی بانک مرکزی کنگو (BCC)، نرخ تورم تجمعی از ابتدای سال تا هفته نخست ژوئیه ۲۰۲۶ در سطح ملی ۵,۰۲۵ درصد و در کینشاسا ۵,۰۴۹ درصد ثبت شد. این یادداشت توضیح می‌دهد که افزایش قیمت‌ها عمدتاً ناشی از رشد بهای سبزیجات، ماهی، گوشت، محصولات روغنی، روغن خوراکی، غلات، ریشه‌ها و محصولات دارویی بوده است. همچنین افزایش در لوازم آشپزخانه، خدمات رستوران، حمل‌ونقل، مراقبت شخصی و خدمات تفریحی مشاهده شده است.

سهم بخش‌ها در تورم:

• مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی: ۷۵,۶۲۱درصد
• حمل‌ونقل: ۱۰,۴۱۳ درصد
• سلامت: ۴,۵۷۹ درصد
• کالاها و خدمات متفرقه: ۳,۵۴۹ درصد
• فرهنگ و تفریح: ۲,۰۷۱ درصد
• رستوران و هتل: ۱,۴۵۰ درصد

https://acp.cd/economie/rdc-linflation-etablie-a-5025-a-la-premiere-semaine-de-juillet-2026/

ایجاد دفتر آب برای توسعه اقتصادی متنوع

وزیر محیط زیست، توسعه پایدار و اقتصاد نو اعلام کرد که دفتر آب به‌زودی ایجاد خواهد شد تا از منابع آبی کشور برای توسعه اقتصادی استفاده شود. کنگو بیش از ۵۰ درصد ذخایر آب شیرین آفریقا را در اختیار دارد. این دفتر وظیفه دارد استراتژی‌های مدیریت آب، مقابله با تغییرات اقلیمی و توسعه مکانیزم‌های نوآورانه برای بهره‌برداری اقتصادی از آب را پیش ببرد.

https://acp.cd/economie/rdc-la-creation-dun-office-deau-pour-un-developpement-economique-diversifiee-ministre-de-lenvironnement-et-nouvelle-economie/

دومین سرشماری عمومی: بسیج فدراسیون شرکت‌های کنگو

وزارت برنامه‌ریزی کنگو با فدراسیون شرکت‌های کنگو دیدار کرد تا مشارکت بخش خصوصی در دومین سرشماری عمومی جمعیت و مسکن را تقویت کند. این سرشماری پس از ۴۲ سال انجام می‌شود و هدف آن دستیابی به داده‌های آماری دقیق برای برنامه‌ریزی توسعه است. بخش خصوصی قرار است در زمینه لجستیک، سازماندهی و آگاهی‌بخشی نقش ایفا کند.

https://acp.cd/economie/deuxieme-recensement-general-le-gouvernement-mobilise-la-federationdes-entreprises-du-congo/