۱۴۰۵/۰۵/۱۷- ۰۸:۰۰

مرور کلی فناوری مالی و اقتصاد دیجیتال کره شمالی در سال ۲۰۲۶

کره شمالی به‌دلیل انزوای شدید بین المللی، تحریم‌های شدید و مزمن شورای امنیت سازمان ملل و اقتصاد کاملاً دولتی، هیچ اکوسیستم فناوری مالی مشابه کشورهای دیگر ندارد و از سیستم مالی-پولی جهانی نیز جداست. با این حال، نوعی پرداخت دیجیتال داخلی، به‌ویژه از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی و پرداخت‌های QR در شهرهایی مثل پیونگ‌یانگ در حال گسترش است. این تحول، برخلاف کشورهای دیگر، بیشتر برای افزایش کنترل دولت، نظارت بر تراکنش‌ها و مدیریت اقتصاد غیررسمی، تا نوآوری یا رفاه مصرف‌کننده استفاده می‌شود. در مجموع، دیجیتالی شدن مالی در کره شمالی، نه به معنای آزادی اقتصادی، بلکه به معنای گسترش نظارت و کنترل حکومتی است.

آنچه در ادامه می‌آید، تحلیلی از وضعیت فناوری مالی، اقتصاد دیجیتال و توسعه اقتصادی گسترده‌تر در خاص ‌ترین کشور جهان، یعنی کره شمالی است.کره شمالی کشور منحصر بفردی است که اغلب متخصصان بازارهای مالی جهان، آن را ناآشنا و غیر مرتبط با فناوریهای مالی می‌دانند. این کشور یکی از منفک ترین کشورها از سیستم مالی-پولی و فنآوریهای مرتبط در جهان است.

در جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)، هیچ اکوسیستم سرمایه‌گذاری خطرپذیر، هیچ بانک دیجیتال خصوصی، هیچ شتاب‌دهنده استارتاپی و هیچ بخش فناوری مالی متصل به نظام مالی بین‌المللی وجود ندارد. تحریم‌های بین‌المللی، مالکیت دولتی اقتصاد و انزوای تقریباً کامل از نظام مالی جهانی، باعث شده‌اند که چشم‌انداز مالی این کشور تحت شرایطی عمل کند که در کمتر نقطه‌ای از جهان مشابه آن دیده می‌شود.با این حال، در کره یک سیستم منحصر بفرد مالی دیجیتال در حال ظهور است، هرچند که شباهت اندکی با فناوری مرسوم مالی در سایر کشورها دارد.

در بیشتر کشورها، فناوری مالی با رقابت بیشتر، دسترسی بهتر، انتخاب مصرف‌کننده و نوآوری همراه است؛ اما در کره شمالی، ابزارهای مالی دیجیتال بیشتر در خدمت تقویت اولویت‌های حکومت هستند: کنترل، نظارت، کارآمدی بروکراسی اداری و افزایش شفافیت بر فعالیت‌های اقتصادی.

این تمایز بسیار مهم است؛ جمهوری دموکراتیک خلق کره تحت مدیریت یکی از متمرکزترین نظام‌های سیاسی جهان اداره می‌شود. فعالیت اقتصادی به ‌شدت محدود است، اطلاعات بصورت سیستماتیک کنترل می‌شود و شهروندان عادی، آزادی مالی بسیار کم و محدودی دارند. در چنین محیطی، پرداخت‌های دیجیتال را نمی‌توان صرفاً یک ابزار راحتی دانست؛ بلکه باید آن‌ها را ابزارهایی برای رصد تراکنش‌ها، تأثیرگذاری بر رفتار و کاهش اشخاص و روندهای ناشناسی دانست که هنوز پول نقد فراهم می‌کنند.

داده‌های اقتصادی قابل اتکا درباره کره شمالی بسیار محدود است. نه بانک جهانی و نه صندوق بین‌المللی پول، آمار جامع اقتصادی درباره اقتصاد کلان و اقتصاد خرد این کشور منتشر نمی‌کنند، زیرا گزارش‌دهی رسمی وجود ندارد. برآوردهای مستقل نشان می‌دهند تولید ناخالص داخلی سرانه همچنان در میان پایین‌ترین سطح‌ها در آسیاست، در حالی که اقتصاد به معدن، تولید، کشاورزی، تولیدات نظامی و تجارت محدود با تعداد کمی از شرکای خارجی بویژه چین و روسیه وابسته است. این کشور نیروی کار خود را نیز برای انجام پروژه‌های ساختمانی در خارج از کشور صادر می‌کند تا برای حکومت درآمد ارزی ایجاد کند.

نظام مالی کشور نیز بازتابی از همین انحصار و محدودیت است. بانکداری تجاری در مقایسه با اقتصادهای بازار، کاملاً و نقش بسته و محدودی دارد. به دلیل سال‌ها تحریم و انزوا، ابزارهایی مانند ویزا، مسترکارت، سوئیفت و ..... در این کشور وجود ندارند. در نتیجه، فعالیت مالی عمدتاً داخلی، مبتنی بر دریافت و پرداخت پول نقد و به ‌شدت تحت کنترل دولت است.

با این وجود، تغییرات فناورانه متوقف نشده است. در چند سال گذشته شواهدی از افزایش استفاده از پرداخت‌های الکترونیک در داخل کره شمالی، به‌ویژه در پیونگ‌یانگ، مشاهده شده است. بر اساس تحلیل مرکز «۳۸ نورث»، چندین اپلیکیشن داخلی کیف پول الکترونیکی اکنون به کاربران امکان می‌دهند از طریق پرداخت QR کد، خرید بلیت، پرداخت قبوض و انجام سایر تراکنش‌ها را با استفاده از اپلیکیشن‌های توسعه‌یافته داخلی، انجام دهند.در شرایط عادی، چنین تحولاتی پیشرفت تلقی می‌شود. اما در کره شمالی، تفسیر آن پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر است.

تلاشهای اولیه برای گسترش «پرداخت ‌های غیرنقدی» عمدتاً بر کارت‌های داخلی مانند «نارائه» و «جون‌سونگ» متمرکز بود که همگی به نهادهای بانکی تحت کنترل دولت متصل هستند. با این حال، اعتماد عمومی‌به بانک‌ها پس از اصلاحات بحث ‌برانگیز پولی در سال ۲۰۰۹ که موجب از بین رفتن پس‌اندازها شد، کاهش یافت. برای بسیاری از شهروندان، پول نقد نه فقط ابزار پرداخت، بلکه نوعی حفاظت در برابر مداخله متمرکز دولت بوده است.

پرداخت‌های دیجیتال ملی می‌توانند این حفاظت را تضعیف کنند. گزارش‌های اخیر «۳۸ نورث» نشان می‌دهد اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی از جمله سامهونگ، مَنمولسانگ و سایر کیف پول‌های الکترونیکی داخلی در مناطق شهری، اخیراً بیشتر دیده می‌شوند. کاربران می‌توانند با اسکن QR کد کالا و خدمات خریداری کنند و در برخی موارد، فروشندگان نیز بر اساس قوانین جدید مربوط به نظام پرداخت الکترونیک، به پذیرش پرداخت دیجیتال تشویق یا حتی ملزم شده‌اند.

بنابراین، انگیزه حکومت احتمالاً صرفاً نوسازی و تحول بنیانهای مالی اقتصادی نیست. پرداخت‌های الکترونیک به دولت کمک می‌کند مالیات‌گیری را بهبود دهد، فعالیت بازارهای خصوصی را رصد کند و استفاده از پول نقد در اقتصاد غیررسمی را کاهش دهد. این مسئله اهمیت دارد، زیرا بازارهای غیررسمی، نقش حیاتی در بقای مردم در شرایط کمبود و ناکارآمدی دولت داشته‌اند. دیجیتالی شدن بیشتر می‌تواند این فعالیت‌ها را برای نهادهای نظارتی قابل مشاهده‌تر کند.

این وضعیت یک مدل فناوری مالی به ‌شدت بدبینانه ایجاد می‌کند. هیچ کارآفرین مستقل فناوری مالی برای رقابت وجود ندارد، هیچ سرمایه‌گذار خصوصی در حال تأمین مالی نوآوری نیست و هیچ چارچوب جدی حمایت از مصرف‌کننده مشابه اقتصادهای باز وجود ندارد. در مقابل، یک سیستم مالی دیجیتال در چارچوبی کاملاً دولتی شکل می‌گیرد که در آن احتمالاً دولت بیش از کاربران، ذی‌نفع اصلی است.

با وجود این تحولات اندک و محدود، کره شمالی همچنان از نظام مالی جهانی جدا است. در واقع، تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به شبکه‌های بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساخت ‌های مالی مدرن را محدود کرده‌اند. ارائه ‌دهندگان پرداخت خارجی، اجازه و امکان استفاده از این فضای دیجیتال محدود ایجاد شده در کره را ندارند و پلتفرم‌های داخلی نیز از تجارت جهانی جدا هستند. این موضوع ظرفیت فناوری مالی برای ایجاد رفاه واقعی را به‌شدت محدود می‌کند.

وضعیت امنیت سایبری نیز بُعد تاریک‌تری به این تصویر اضافه می‌کند. کره شمالی بارها توسط دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به استفاده از عملیات سایبری پیشرفته برای سرقت رمزارز و هدف قرار دادن پلتفرم‌های دارایی دیجیتال در خارج از کشور متهم شده است. هرچند این موضوع جدا از پرداخت‌های داخلی است، اما این کشور را به یکی از بازیگران نگران‌کننده در بازار مالی دیجیتال جهانی تبدیل کرده است.

این تضاد قابل توجه است. در داخل کشور، پرداخت‌های دیجیتال می‌توانند کنترل دولت بر شهروندان را افزایش دهند. در سطح بین‌المللی، فعالیت‌های مالی سایبری، به دور زدن تحریم‌ ها و تأمین مالی غیرقانونی مرتبط شده‌اند. در هر دو حالت، فناوری برای گسترش آزادی اقتصادی به کار نمی‌رود، بلکه برای تقویت سیاستگزاریهای مالی حکومتی خارج از بسیاری از شاخص ها و هنجارهای بین‌المللی استفاده می‌شود.

برای شهروندان عادی، مزایا احتمالاً محدود باقی خواهد ماند. کیف پولهای دیجیتال ممکن است برخی تراکنش‌ها را در پیونگ‌یانگ و دیگر شهرهای بزرگ ساده‌تر کنند، اما دسترسی به آن‌ها همچنان وابسته به امتیازات خاص، جغرافیای شهری، مالکیت تلفن هوشمند و میزان اعتماد سیاسی خواهد بود. بطوریکه جوامع روستایی بهره ‌مندی کمتری خواهند داشت و گروه ‌های حاشیه‌ای تغییر چندانی احساس نخواهند کرد.

مهم‌تر اینکه، این راحتی می‌تواند به قیمت از دست رفتن حریم خصوصی تمام شود. در یک اقتصاد اقتدارگرا، داده‌های پرداخت بصورت دیجتال محدود و کنترل شده؛ صرفاً رسید خرید نیستند بلکه ردپای نحوه گذران زندگی و ابزار کنترل رفتار مردم محسوب می‌شوند. این داده‌ها می‌توانند نشان دهند مردم چه می‌خرند، چه می خورند، کجا خرید می‌کنند، چند وقت یک ‌بار خرج و خرید می‌کنند و با چه فروشندگانی در تعامل هستند. در کشوری که وفاداری سیاسی و کنترل اجتماعی در مرکز حکمرانی قرار دارد، این اطلاعات می‌تواند بسیار قدرتمند و قابل استفاده باشد.

موضوعاتی مانند بهره گیری از هوش مصنوعی در بانکداری دیجیتال، اقتصاد و بانکداری باز، سیستم های مالی-پولی هوشمند، فناوریهای مالی مبتنی بر سرمایه‌گذاری خطرپذیر، وام و تسهیلات بانکی که در سایر نقاط جهان جریان و سهولت دسترسی دارند، در کشور کره شمالی عملاً بی ‌ارتباط و فاقد موضوعیت هستند.برنامه مالی دیجیتال این کشور بیشتر بر پرداخت‌های الکترونیک، نظارت اداری و رسمی ‌سازی تدریجی فعالیت اقتصادی تحت کنترل دولت متمرکز است.

در نهایت، کره شمالی به احتمال زیاد هرگز به یک بازار فناوری مالی به معنای متعارف تبدیل نخواهد شد. انزوای ناشی از تعاملات یکسویه ابرقدرتهای استکباری، تحریم‌های ناعاولانه بین المللی، محدودیت های بازار پول و سرمایه و سیستم اقتصادی متمرکز، نوآوری مالی معنادار را تقریباً ناممکن کرده‌اند. پرداخت‌های دیجیتال محدود محلی، ممکن است گسترش یابند، اما بعید است منجر به توانمند سازی مصرف‌کننده شوند.

برای کره شمالی، فناوری مالی، داستان تحول اقتصادی و یا کارآفرینی نیست؛ بلکه داستان مدرن‌سازی کنترل‌شده است. مسیر مالی دیجیتال کره شمالی یکی از خاص ‌ترین نمونه‌های توسعه فناوری مالی در غیاب سیستم اقتصاد آزاد، عدم دسترسی به گزارشات عملکرد شفاف و فقدان آمار و ارقام قابل دسترس برای نهادهای مالی-پولی جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ..... محسوب می‌شود.

https://thefintechtimes.com/north-korea-and-fintech-overview-in-2026/

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما