اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته دوم مردادماه 1405مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

 خرید 15 درصد از سهام شرکت BP مستقر در کرکوک توسط ترکیه

شرکت ملی نفت ترکیه (TPAO)  15 درصد از سهام شرکت BP مستقر در کرکوک را خریداری کرد. آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، گفت: با این توافق، ترکیه در میادین کرکوک با BP شریک شده است.

طبق اعلام وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، مراسم امضای این قرارداد در محل وزارت انرژی ترکیه انجام پذیرفت.

در این مراسم که با حضور آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، برگزار شد، امضاها توسط جم اردم، مدیر کل TPAO و اندرو مک‌آسلان، معاون رئیس در بحش توسعه کسب و کار بالادستی شرکت BP، امضا شد. بایراکتار پس از امضای این توافق نامه یادآوری کرد که آنها با شرکت‌های بین‌المللی برای رشد TPAO و افزایش اثربخشی آن در جغرافیای مختلف جهان از ابتدای سال ۲۰۲۶ توافق‌نامه‌هایی امضا کرده‌اند. وی افزود، ما یکی از نتایج ملموس این توافق‌نامه‌ها را با شرکت BP امضا کرده‌ایم. با این توافق‌نامه، ترکیه در میادین کرکوک با BP شریک شده است. این در واقع پروژه‌ای است که ما مدت‌هاست روی آن کار می‌کنیم و یکی از مهم‌ترین گام‌های ما برای تبدیل شرکت نفت ترکیه به شرکتی است که روزانه ۱ میلیون بشکه نفت و گاز طبیعی تولید می‌کند.

بایراکتار اظهار داشت که TPAO در این توافق‌نامه ۱۵ درصد سهم خواهد داشت همچنین مقرر شده تا کنسرسیومی‌با همکاری ConocoPhillips، BP و Turkish Petroleum تشکیل شود. این کنسرسیوم برای افزایش تولید از چاه‌های نفت که تخمین می‌زنیم تقریباً ۳ میلیارد بشکه باشد، با یکدیگر همکاری خواهند کرد. بایراکتار تأکید کرد که این توافق‌نامه از اهمیت قابل توجهی در تقویت اقتصاد کشور برخوردار است و خاطرنشان کرد که شرکت نفت ترکیه پروژه‌ها و مشارکت‌های مختلفی را برای افزایش اثربخشی خود در سطح بین‌المللی انجام خواهد داد.

این توافق‌نامه کدام میادین را پوشش می‌دهد؟

این پروژه شامل گنبدهای بابا و آوانه در کرکوک، یکی از مهمترین مناطق تولید هیدروکربن عراق، و همچنین میادین بای حسن، جمبور و خباز می‌شود. تخمین زده می‌شود که منطقه قرارداد در مرحله اول حاوی بیش از 3 میلیارد بشکه معادل نفت از منابع هیدروکربن باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این منطقه پتانسیل اکتشاف اضافی قابل توجهی داشته باشد.

در جریان سفر نخست وزیر عراق به ترکیه 5 سند همکاری میان دو کشور به شرح ذیل امضا شد:

یادداشت تفاهم همکاری آموزشی و دانشگاهی

تفاهم‌نامه در حوزه‌های جوانان و ورزش

یادداشت تفاهم همکاری در حوزه مالکیت صنعتی

یادداشت تفاهم در مورد حمل و نقل ریلی و جاده‌ای از طریق گذرگاه مرزی فیش خابور-اوواکوی

یادداشت تفاهم چارچوب توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در جمهوری عراق در ازای منابع طبیعی

حجم تجارت خارجی ترکیه و عراق در 5  سال اخیر بدون احتساب نفت:

سال 2025 بالغ بر 14.3 میلیارد دلار

سال 2024 بالغ بر14.8 میلیارد دلار

سال 2023 بالغ بر 14.3 میلیارد دلار

سال 2022 بالغ بر 15.2 میلیارد دلار

سال 2021 بالغ بر 8 میلیارد دلار

 

 افزایش صادرات 26 درصدی ترکیه به سوریه

صادرات ترکیه به سوریه در دوره ژانویه تا ژوئن 2026 به 1 میلیارد و 248 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.4 درصد افزایش نشان می دهد.

طبق داده‌های انجمن صادرکنندگان ترکیه، در نیمه اول سالجاری میلادی 3,182,061 تن محصول از ترکیه به سوریه ارسال شده است. حجم صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 36.6 درصد افزایش یافته است.

بیشترین صادرات به سوریه در محصولات آسیابانی با مجموع 103,879,000 دلار بوده است. پس از این بخش، سیمان با 102,256,000 دلار و محصولات الکتریکی و انرژی با 80,107,000 دلار قرار دارند. افزایش 116.8 درصدی صادرات سیمان چشمگیر بوده است. سهم منطقه جنوب شرقی آناتولی در صادرات به سوریه 461,823,000 دلار اعلام شده است. صادرات این منطقه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر کمیت ۳۴.۶ درصد و از نظر ارزش ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است.

جلال کادوغلو، عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان ترکیه و رئیس میز سوریه اظهار داشت که سال ۲۰۲۵ با افزایش تقریباً ۷۰ درصدی صادرات به بازار سوریه به پایان رسید و این روند صعودی در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد داشت. وی افزود، ادغام سیستم بانکی در سیستم مالی بین‌المللی، بهبود شرایط امنیتی و آماده‌سازی برای بهره‌برداری کامل از دروازه‌های مرزی به طور مثبت به تجارت کمک خواهد کرد. وی همچنین با انتقاد به نرخ تعرفه بالای برخی از گروههای کالایی گفت، این تعرفه‌ها باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. زیرا تعرفه‌های بالای اعمال شده بر برخی از گروه‌های کالایی، هزینه‌های صادرات را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. بعنوان مثال تعرفه‌های گمرکی برخی از کالاها که به ۱۰۰۰ دلار در هر تن می‌رسند، هزینه‌ای تقریباً ۲۵۰۰۰ دلاری برای یک کامیون ۲۰ تنی به همراه هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کنند لذا کاهش تعرفه‌ها به سطوح معقول از طریق گفتگوی متقابل، هم پتانسیل صادراتی ترکیه را افزایش می‌دهد و هم دسترسی سوریه به محصولات مورد نیاز را در شرایط مطلوب‌تری فراهم می‌کند. وی افزود که تنظیم مجدد تعرفه‌های گمرکی مطابق با منافع متقابل و احیای توافق‌نامه تجارت آزاد برای پیش‌بینی‌پذیرتر و پایدارتر کردن تجارت بین دو کشور ضروری است.

 

خطر صنعت ‌زدایی زودهنگام در ترکیه

مهم‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر، تورم بالا، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی بوده است. صنعت یکی از بخش‌هایی بوده که بیشترین آسیب را از این فشارها دیده است. و امروز، یک خطر جدید در حال ظهور است: صنعت ‌زدایی زودرس.

این واقعیت که صنعت قبل از اینکه به اندازه کافی به تولید با فناوری پیشرفته منتقل شود، به افزایش بهره‌وری دست یابد و به طور دائم به گروه پردرآمدها بپیوندد، شروع به از دست دادن شتاب خود می‌کند و این خطری جدی برای رشد بلندمدت محسوب می‌شود.

در جلسه مجمع اتاق صنایع استانبول در ژوئیه سالجاری موضوع  صنعت و چالش های پیش رو مورد بحث قرار گرفت. صنعتگران ترکیه که در سال‌های اخیر به طور همزمان در معرض شوک‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی بوده‌اند، این سوال را مطرح کردند که چرا باید با هزینه‌های بالای عملیاتی و مالی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی جدید انجام می‌دهند؟ مهم‌تر از آن، صنعتگران اظهار داشتند که اگر یک سیاست صنعتی جدید ایجاد نشود، هیچ نوری در انتهای تونل مشاهده نخواهد شد.

صنعت به طور همزمان در دو جبهه در حال جنگ است.

امروزه، بخش صنعت نه تنها با شرایط اقتصادی ترکیه، بلکه با رقابت فزاینده و شدید در اقتصاد جهانی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. جنگ‌های تجاری در حال تشدید هستند. خطرات ژئوپلیتیکی در حال تغییر تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند. نوسانات قیمت انرژی و کالاها، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. هوش مصنوعی و اتوماسیون در حال تغییر شکل فرآیندهای تولید هستند. چین دیگر فقط یک تولیدکننده کم‌هزینه نیست؛ بلکه با ترکیب فناوری، حمایت عمومی و تأمین مالی در بسیاری از زمینه‌ها، از وسایل نقلیه الکتریکی و باتری‌ها گرفته تا پنل‌های خورشیدی و ماشین‌آلات، در حال بازنویسی قوانین جدید رقابت جهانی است. علاوه بر این، هند، ویتنام و سایر اقتصادهای آسیایی به طور فزاینده‌ای سهم بیشتری از تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. با این حال، ترکیه در این تحول جهانی با مشکلات ساختاری خاص خود گرفتار شده است. برجسته‌ترین مشکل، نرخ تورم بالا و به دنبال آن نرخ بهره بالا، هزینه‌های تأمین مالی و سرکوب نرخ ارز می‌باشد. در کنار این موارد باید کاهش تقاضای داخلی ، رشد هزینه‌های انرژی و نیروی کار را نیز اضافه نمود. همه اینها به طور همزمان بر صنعتگران فشار می‌آورند. همچنین، مشکلات ساختاری که سال‌هاست حل نشده‌اند نیز به این موارد اضافه ‌شوند. مشکلات ساختاری شامل کمبود نیروی کار ماهر، شدت پایین فناوری، عدم توانایی در ایجاد صرفه‌جویی ، بار ناشی از سیستم مالیاتی و مشکلات در ساختارهای قانونی، حاکمیتی و نهادی می‌شود.

داده‌ها نگران‌کننده هستند

در دوره پس از کووید، بین سال‌های 2022-2025، تولید صنعتی تقریباً 20 درصد در چین و 18 درصد در هند افزایش یافت، در حالی که این نرخ در ترکیه به 5 درصد محدود شد. در پنج ماه اول امسال، افزایش تولید صنعتی تنها به 1 درصد بود. با نگاهی به صادرات، علیرغم اثر برابری نرخ ارز دلار/یورو، مشخص شد که کل صادرات در سه ماهه اول سال 2026 در مقایسه با سه ماهه قبل کاهش یافته است.

داده‌های 500 شرکت برتر اتاق صنایع استانبول نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های بزرگ صنعتی مستقر در استانبول در دوره 2024-2025 کاهش یافته است. این تحول، فراتر از انتقال فعالیت‌های تولیدی به خارج از استانبول، به کاهش نرخ رشد شرکت‌های صنعتی بزرگ نیز اشاره دارد.

تصویر مشابهی نیز در بخش اشتغال قابل مشاهده است. سهم استانبول در اشتغال صنعت تولید ترکیه در سال ۲۰۱۶ تقریباً ۲۶ درصد بود، اما در سال ۲۰۲۲ به ۲۳ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲۱ درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که در صنعت تولید استانبول که در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱.۲ میلیون نفر در آن مشغول به کار بودند، این تعداد در سال ۲۰۲۵ به ۱ میلیون نفر کاهش یابد.

نیمه دوم سال ۲۰۲۶: آزمونی در سه جبهه برای اقتصاد ترکیه

جنگ ایران: اقتصاد در سایه نفت

اگر قیمت نفت افزایش یابد، نه تنها سوخت، بلکه تورم، کسری حساب جاری، بودجه و نرخ بهره در ترکیه افزایش خواهد یافت. ترکیه بخش بزرگی از انرژی خود را وارد می‌کند. بنابراین؛

-نفت

-گاز طبیعی

-تنگه هرمز

-حمل و نقل دریایی دیگر فقط مسائل سیاست خارجی نیستند بلکه آنها به عوامل اصلی تعیین کننده اقتصاد تبدیل شده‌اند.

اقتصاد ترامپ در حال تغییر شکل جهان است

دولت ترامپ در حال آغاز دوره جدیدی در موارد زیر است:

-تعرفه‌ها

-رقابت چین

-هزینه‌های ناتو

-سیاست دلار

-تجارت جهانی

این وضعیت برای ترکیه هم یک خطر و هم یک فرصت است.

سیاست داخلی چگونه بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت؟ سه موضوع اصلی وجود دارد که بازارها آنها را دنبال می‌کنند:

- روند فرآیندهای قانونی و سیاسی در درون حزب جمهوری‌خواه خلق

- چگونگی شکل‌گیری دستور کار سیاسی در ارتباط با موضوع قانون اساسی جدید

- انتظارات در مورد احتمال انتخابات زودهنگام

هر یک از این موضوعات، صرف نظر از اینکه اتفاق بیفتند یا خیر، به عنوان یک عامل عدم قطعیت در نظر گرفته می‌شوند که می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران، شاخص CDS، نرخ ارز و جریان سرمایه خارجی تأثیر بگذارد. اگرچه جدول زمانی قانون اساسی برای انتخابات ریاست جمهوری به سال 2028 اشاره دارد، اما بحث در مورد انتخابات زودهنگام و اصلاحات قانون اساسی همچنان در دستور کار سیاسی قرار دارد.

۱۰ ریسک پیش روی ترکیه:

- هزینه‌های انرژی ناشی از جنگ امریکا با ایران

- جنگ‌های تجاری ترامپ

- عدم قطعیت سیاسی داخلی

- مقاومت در برابر نرخ تورم

- نرخ بهره بالا

- دسترسی به منابع مالی

- کاهش صادرات اروپا

- نوسانات ارزی

- بدهی شرکت‌ها

- حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی

۱۰ فرصت عمده برای ترکیه:

- عادی‌سازی نرخ بهره

- تبدیل شدن ترکیه به یک قطب لجستیک

- توسعه صنایع دفاعی

- صنعت گردشگری

- سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی

- انرژی تجدیدپذیر

- کریدور میانی (یک مسیر تجاری و ترانزیتی به طول تقریبی ۶۵۰۰ کیلومتر است که چین و آسیای مرکزی را از طریق دریای خزر و قفقاز به ترکیه و اروپا متصل می‌کند.)

- جذب سرمایه خارجی

- صادرات کالا و حدمات با فناوری بالا

- مزیت تبدیل شدن به یک مرکز تولید منطقه‌ای

 

مشکلات و راه‌حل‌های اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه یکی از چالش‌برانگیزترین دوره‌های خود را در سال‌های اخیر تجربه می‌کند. تورم بالا، نرخ ارز سرکوب‌شده، افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات دسترسی به منابع مالی، مستقیماً بر تصمیمات اقتصادی شهروندان و کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد.

هنگام ارزیابی اقتصاد، توجه به رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست. عملکرد واقعی یک اقتصاد باید در کنار عوامل بسیاری از جمله قدرت خرید شهروندان، توزیع درآمد، ظرفیت سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، انتظارات اشتغال جوانان و اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به کشور ارزیابی شود.

امروزه، مشکل اساسی پیش روی اقتصاد ترکیه، ایجاد تعادل بین ثبات اقتصادی کوتاه‌ مدت و نیازهای ساختاری بلندمدت است.

تورم: بزرگترین مشکل اقتصاد

تورم بالا مهمترین مسئله در دستور کار اقتصاد ترکیه است. با وجود همه تلاش‌ها، تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد. تورم بالا فشار قابل توجهی بر افراد با درآمد ثابت وارد می‌کند. در حالی که افزایش دستمزدها به سرعت اثر خود را از دست می‌دهد، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد. علاوه بر این، پس‌انداز دشوارتر می‌شود و انتظارات اقتصادی برای آینده ضعیف می‌شود.

یکی از مهمترین ابزارها در مبارزه با تورم، سیاست نرخ بهره است. نرخ بهره بالا می‌تواند با کاهش استفاده از اعتبار و تقاضای داخلی به کنترل افزایش قیمت‌ها کمک کند. با این حال، سیاست‌های نرخ بهره بالا هزینه‌های اقتصادی نیز دارند. دسترسی به منابع مالی، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، دشوارتر می‌شود و تصمیمات سرمایه‌گذاری ممکن است به تعویق بیفتد. تقاضا ممکن است در بخش‌های مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی بادوام به دلیل هزینه بالای اعتبار کاهش یابد. در کشورهایی مانند ترکیه که مشکلات اقتصادی، حقوقی و نهادی دارند، مشکل تورم را نمی‌توان صرفاً با سیاست‌های پولی و یا مالی حل کرد. اصلاحات ساختاری اجتماعی و سیاسی که انتظارات مردم را برای آینده بهبود می‌بخشد، باید با این سیاست‌ها همراه باشد.

نرخ ارز: یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد

در اقتصاد ترکیه، نرخ ارز نقش حیاتی در ثبات قیمت‌ها ایفا می‌کند. این واقعیت که بخش قابل توجهی از انرژی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در تولید ترکیه وارداتی هستند، به این معنی است که نوسانات نرخ ارز مستقیماً در هزینه‌ها منعکس می‌شود. سرکوب نرخ ارز از طریق نرخ بهره بالا تنها می‌تواند راه‌حل‌های موقت برای دستیابی به ثبات پایدار ارائه دهد. برای دستیابی به نتایج دائمی، لازم است تورم و در نتیجه نرخ بهره و ریسک‌ها کاهش یابد و فضایی از اعتماد ایجاد شود. تنها از این طریق می‌توان جریان دائمی ارز خارجی را تضمین کرد، مشکل دلاری شدن را حل کرد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جایگزین استقراض کرد.

رشد وجود دارد، اما کیفیت اهمیت دارد

اقتصاد ترکیه همچنان در حال رشد است. اگرچه دستیابی به رشد مهم است، اما چگونگی وقوع آن رشد به اندازه خود نرخ رشد، حیاتی است. مدل‌های رشد مبتنی بر مصرف ممکن است فعالیت اقتصادی کوتاه‌مدت را فراهم کنند، اما ممکن است در درازمدت پایدار نباشند. برای رونق پایدار، رشد باید توسط تولید، فناوری، صادرات، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا هدایت شود.

جمعیت جوان ترکیه و ظرفیت کارآفرینی قوی آن مزایای قابل توجهی را ارائه می‌دهند. با این حال، برای اینکه این مزایا به ارزش اقتصادی تبدیل شوند، ساختار تولید باید بیشتر فناوری‌محور شود. برای دستیابی به این تحول، سرمایه‌گذاری در آموزش، فناوری، زیرساخت و تحقیق و توسعه باید محرک‌های اساسی رشد اقتصادی باشند. برای اینکه ترکیه بتواند رقابت‌پذیری آینده خود را افزایش دهد، باید به سمت تولید با فناوری پیشرفته حرکت کند و سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته صنعتی و تحول سبز را افزایش دهد.

سیستم تشویقی باید به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا هدایت شود که بتوانند در مقیاس جهانی رقابت کنند. هدف بلندمدت باید ایجاد برندهای قوی و بین‌المللی باشد.

 

کسری حساب جاری و مشکل وابستگی خارجی

یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ترکیه، کسری حساب جاری است. وابستگی به واردات انرژی و کالاهای واسطه‌ای، به ویژه، می‌تواند نیاز به تأمین مالی خارجی را در دوره‌های رشد اقتصادی افزایش دهد.

کاهش کسری حساب جاری به چیزی بیش از محدود کردن صرف واردات نیاز دارد. هدف اصلی باید افزایش صادرات با ارزش افزوده، تقویت ظرفیت تولید داخلی، کاهش وابستگی به انرژی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های فناوری باشد. تقویت زنجیره تولید هم نیاز به ارز خارجی را کاهش می‌دهد و هم تاب‌آوری اقتصادی را افزایش می‌دهد.

توزیع درآمد و قدرت خرید

بسیار مهم است که رشد اقتصادی به نفع کل جامعه باشد. در سال‌های اخیر، تورم بالا فشار قابل توجهی بر قدرت خرید شهروندان، به ویژه افراد با درآمد ثابت در ترکیه وارد کرده است.سیاست‌های اقتصادی در درجه اول باید رشد فراگیر را هدف قرار دهند. برای دستیابی به این هدف، سیاست‌های مالیاتی متعادل‌تر، مبارزه با اقتصاد غیررسمی، افزایش اشتغال واجد شرایط و تقویت سرمایه‌گذاری در آموزش، ابزارهای مهمی هستند.