بررسی وضعیت بدهی‌ عمومی صربستان در پایان سال 2025

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی فوربس داده‌های رسمی دولت صربستان نشان می‌دهد که حجم بدهی عمومی این کشور در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۹.۳ میلیارد یورو (معادل ۴۴.۴ درصد از GDP) رسیده و تا مارس ۲۰۲۶ با کاهشی نسبی در شاخص کل، به ۴۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود یافته است. ساختار این بدهی به شدت متمایل به بازارهای خارجی (۲۶.۴ میلیارد یورو) و متکی بر ارز یورو (حدود ۶۰ درصد) است؛ وضعیتی که با کاهش تعمدی سهم دلار از ۳۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به واسطه قراردادهای سوآپ و ثبات ارزی دینار-یورو حاصل شده است. منابع حاصل از این استقراض‌ها عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه بلندمدت و دریافت وام از کنسرسیومی از بانک‌های داخلی (نظیر UniCredit و OTP) و نهادهای بین‌المللی (نظیر اگزیم‌بانک چین، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه اروپایی) جهت تأمین مالی پروژه‌های کلان زیرساختی شامل راه‌سازی، راه‌آهن و استادیوم ملی هدایت شده‌اند؛ این در حالی است که در سطح محلی، شهر بلگراد با قبضه کردن ۶۸.۵ درصد از کل بدهی شهرداری‌ها، کانون اصلی انباشت بدهی در لایه دولت‌های محلی به شمار می‌رود.

 

بر اساس گزارش رسمی دولت صربستان، بدهی عمومی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۹.۳ میلیارد یورو رسید که معادل ۴۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. ترکیب ارزی این بدهی نشان می‌دهد ۲۲.۵ درصد آن به دینار صربستان، ۵۹.۵ درصد به یورو و ۱۱.۹ درصد به دلار آمریکا است. همچنین ۵.۸ درصد از بدهی‌ها به حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول اختصاص دارد و تنها ۰.۲ درصد نیز مربوط به سایر ارزهاست. دولت صربستان اعلام کرده است که در سال گذشته، بخش عمده منابع مالی خود را از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و همچنین دریافت وام‌های بلندمدت از بستانکاران داخلی و خارجی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه‌ای تأمین کرده است. این اطلاعات در گزارش وضعیت بدهی عمومی سال ۲۰۲۵ که در ۲۶ ژوئن به پارلمان ملی ارائه و منتشر شد، آمده است.

بدهی خارجی بسیار بیشتر از بدهی داخلی است

بدهی عمومی صربستان شامل تمامی تعهدات مستقیم دولت و همچنین تعهدات غیرمستقیم ناشی از تضمین‌های دولتی در برابر بستانکاران داخلی و خارجی می‌شود. در پایان سال ۲۰۲۵، بدهی دولت به بستانکاران داخلی ۱۱.۲۲ میلیارد یورو بود و علاوه بر آن ۵۶۷.۷ میلیون یورو نیز به تعهدات غیرمستقیم یا تضمین‌های دولتی اختصاص داشت. در مقابل، بدهی به بستانکاران خارجی حدود ۲۶.۴ میلیارد یورو برآورد شده است. همچنین ارزش تضمین‌های مربوط به بدهی‌های خارجی نیز ۱.۱۶ میلیارد یورو بوده است. اگر بدهی‌های بدون تضمین شهرداری‌های محلی و شرکت‌های دولتی مانند راه‌های صربستان و کریدورهای صربستان نیز محاسبه شود، مجموع بدهی بخش عمومی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۹.۶ میلیارد یورو می‌رسد که برابر با ۴۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است.

بدهی شهرداری‌های محلی

در پایان سال ۲۰۲۵، مجموع بدهی شهرداری‌های محلی به ۴۸ میلیارد دینار حدود ۴۰۹ میلیون یورو رسید. از این رقم: ۱۳.۷ میلیارد دینار حدود ۱۱۷.۲ میلیون یورو بدهی دارای تضمین دولت مرکزی بود و ۳۴.۲ میلیارد دینار حدود ۲۹۱.۹ میلیون یورو نیز بدهی بدون تضمین محسوب می‌شد. براساس گزارش دولت، بدهی شهرداری‌های محلی نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد دینار افزایش یافته است. در این میان، شهر بلگراد با ۳۲.۸ میلیارد دینار حدود ۲۸۰ میلیون یورو بیشترین سهم را داشته و به تنهایی ۶۸.۵ درصد کل بدهی دولت‌های محلی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، نووی ساد با ۵.۷ میلیارد دینار حدود ۴۸.۸ میلیون یورو معادل ۱۱.۹ درصد از کل بدهی‌ها قرار دارد. همچنین بدهی استان خودمختار وویوودینا در پایان سال گذشته ۱.۳ میلیارد دینار حدود ۱۱ میلیون یورو یا ۲.۷ درصد کل بدهی شهرداری‌های محلی بوده است.

افزایش سهم بدهی به دینار

دولت تأکید کرده است که سهم بدهی به ارز ملی این کشور(دینار) در سال ۲۰۰۸ تنها ۲.۶ درصد بود، اما بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ رشد قابل توجهی داشت. این افزایش نتیجه توسعه بازار مالی داخلی و انتشار گسترده اوراق قرضه دولتی به دینار عنوان شده است. با این حال، همه‌گیری کرونا و سپس جنگ اوکراین که باعث افزایش نرخ تورم و نرخ بهره شد، دولت را ناچار کرد برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی، بیشتر به بازارهای مالی بین‌المللی روی بیاورد. براساس این گزارش، با بهبود شرایط بازار و کاهش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، دوباره سهم استقراض به دینار افزایش یافته و انتظار می‌رود این روند در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

کاهش وابستگی به دلار

یکی از مهم‌ترین تغییرات ده سال اخیر، کاهش قابل توجه سهم دلار آمریکا در بدهی عمومی است. در پایان سال ۲۰۱۵، ۳۲.۹ درصد بدهی دولت به دلار بود، اما این رقم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم بدهی به یورو از ۳۹ درصد به ۵۹.۵ درصد افزایش یافته است. دولت توضیح داده است که ثبات نسبی نرخ برابری یورو در برابر دینار نسبت به دلار و همچنین اجرای قراردادهای سوآپ ارزی موجب شده بخش قابل توجهی از بدهی‌های دلاری، یوآن چین و درهم امارات به یورو تبدیل شوند.

بدهی عمومی تا پایان مارس ۲۰۲۶

براساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، تا پایان مارس ۲۰۲۶ بدهی عمومی صربستان به ۳۹.۳۵ میلیارد یورو رسیده است. در همین مقطع، نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی به ۴۱.۷ درصد کاهش یافته است. ترکیب ارزی بدهی در پایان مارس نیز به این صورت بوده است:

یورو: ۶۱ درصد

دینار: ۲۱.۲ درصد

دلار آمریکا: ۱۲.۱ درصد

حق برداشت مخصوص: ۵.۶ درصد

سایر ارزها: باقیمانده بدهی

همچنین حدود ۶۶ درصد از بدهی‌های دولت با نرخ بهره ثابت و ۳۴ درصد با نرخ بهره متغیر منعقد شده‌اند.

صربستان برای پروژه‌های زیرساختی به چه کسانی بدهکار است؟

در پایان سال ۲۰۲۵، بدهی ناشی از اوراق قرضه بلندمدت دولتی به دینار ۸۵۳.۶ میلیارد دینار بود. این رقم تا پایان مارس ۲۰۲۶ به ۷۸۵.۴ میلیارد دینار حدود ۶.۶ میلیارد یورو کاهش یافت. بدهی ناشی از اوراق قرضه بلندمدت یورویی نیز از ۱.۷۹ میلیارد یورو در پایان سال ۲۰۲۵ به ۱.۸۴ میلیارد یورو در پایان مارس ۲۰۲۶ افزایش یافت.

بانک‌های داخلی

در میان بانک‌های داخلی، دولت صربستان چندین وام از UniCredit Bank  برای اجرای پروژه جاده روما–شاباتس–لوزنیتسا دریافت کرده است. این بانک همچنین تأمین مالی زیرساخت‌های مرتبط با استادیوم ملی سورچین را بر عهده دارد. بانک OTP  نیز تأمین‌کننده مالی پروژه بازسازی و نوسازی راه‌آهن سوبوتیتسا–هورگوش–مرز مجارستان، ساخت بخش پوژارواتس–گولوباتس از بزرگراه دانوب و همچنین پروژه کمربندی کراگویواتس است. دولت علاوه بر این، چهار وام از بانکIntesa  برای پروژه جاده روما–شاباتس–لوزنیتسا دریافت کرده است.

بانک پست نیز در تأمین مالی پروژه‌های مربوط به استادیوم ملی، زیرساخت‌های شهری، جاده‌های دسترسی، توسعه منطقه ماکیشکو پویه و همچنین تونل اتصال خیابان کاراجورجوا به شیب دانوب مشارکت دارد. از سوی دیگر، بانکNLB Komercijalna  نیز در تأمین مالی پروژه‌هایی مانند بزرگراه دانوب، کمربندی کراگویواتس و بزرگراه بلگراد–زرنیانین–نووی ساد مشارکت کرده است.

بانک‌ها و نهادهای خارجی

در میان بستانکاران خارجی، دولت صربستان از نهادهایی مانند بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)، بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)، بانک بازسازی و توسعه اروپا  (EBRD)، اگزیم بانک چین، بانک توسعه شورای اروپا، بانک توسعه آلمان (KfW)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و کلوب طلبکاران پاریس وام دریافت کرده است. علاوه بر این، صربستان همچنان در حال بازپرداخت وام‌هایی به دولت‌های خارجی از جمله روسیه، فرانسه، صندوق توسعه ابوظبی و صندوق توسعه عربستان سعودی است.در میان بانک‌های تجاری بین‌المللی نیز دولت به مؤسساتی مانند JP Morgan Chase، BNP Paribas، Deutsche Bank، Bank of China و چند بانک بزرگ دیگر بدهکار است.

 نویسنده: نونا پتاکوویچ

منبع: پایگاه اینترنتی فوربس مورخ 30/06/2026

https://forbes.n1info.rs/novac/izvestaj-vlade-srbije-o-javnom-dugu-za-2025-stigao-u-parlament-koliko-smo-duzni-i-kome/