کسری بودجه و مشکلات اقتصاد رومانی
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد رومانی که منجر به اجرای سیاست های ریاضتی از طرف دولت و ایجاد نارضایتی در میان مردم شده است، مواجه بودن دولت در دو سال اخیر با کسری بودجه زیاد بوده است. در عین حال، مهمترین خبر اقتصادی رومانی در روزهای اخیر (اوایل تا اواسط ژوئیه ۲۰۲۶ / تیر ۱۴۰۵) مربوط به ادامه کاهش کسری بودجه و همزمان هشدار بانک ملی رومانی درباره ریسکهای بالا برای ثبات اقتصادی بوده است. کسری بودجه در پنج ماه اول ۲۰۲۶، کاهش بیش از ۴۰٪ را نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. البته این رقم هنوز بسیار بالاست. نخستوزیر رومانی اواخر ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد کسری بودجه در پنج ماهه اول سال به ۳۶ میلیارد لی (حدود 7 میلیارد یورو) رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبلبیش از ۴۰٪ کاهش داشته است. البته این رقم هنوز بسیار بالاست. نخستوزیر رومانی اواخر ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد کسری بودجه در پنج ماهه اول سال به ۳۶ میلیارد لی (حدود 7 میلیارد یورو) رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۴۰٪ کاهش داشته است. در مورد شرایط کلی اقتصاد رومانی نیز، بنا بر آخرین گزارش تورم اروپا، رومانی در رتبه اول قرار دارد. رومانی تورمی دارد که پنج برابر میانگین اروپا است. پیشبینیهای جدید رشد اقتصادی رومانی برای سال ۲۰۲۶ نشاندهنده تنوعی از دیدگاهها است، از حدود 1.1 درصد تا 2.4 درصد، که عمدتاً تحت تأثیر چالشهای مالی، تورم و سیاستهای انقباضی قرار دارند.
این روند ادامه اصلاحات سالهای ۲۰۲۴–۲۰۲۵ است؛ طبق آمارهای یورواستات، کسری بودجه از ۹.۳٪ از GDP در ۲۰۲۴ به ۷.۹٪ در ۲۰۲۵ رسیده که بزرگترین اصلاح سالانه در میان کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. هدف رسمی دولت برای پایان ۲۰۲۶، رسیدن به کسری حدود ۶.۲٪ از GDP است و اجرای دقیق بستههای ریاضتی (از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده و برخی مالیاتها و محدودیت در هزینههای عمومی) از اوت ۲۰۲۶ شدت بیشتری خواهد گرفت. دوباره باید متذکر شد که معمولاً کسری بودجه بالاتر از 5 درصد تولید ملی، یک خطر بزرگ برای اقتصاد به حساب میآید.
در این رابطه، در گزارشی که در اوایل ژوئیه ۲۰۲۶ رسانهای شد، بانک ملی رومانی تأکید کرد ریسکهای ثبات مالی بهدلیل ناهمترازیهای داخلی، تنشهای ژئوپلیتیک و عدم قطعیت جهانی همچنان بالا است. این گزارش بهطور مشخص به تأثیر جنگ خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز بر قیمت انرژی، تورم و رشد اقتصادی اشاره کرده و یادآور شده رومانی همچنان بیشترین کسری بودجه و کسری حساب جاری را در میان اعضای اتحادیه اروپا دارد. همچنین وضعیت شرکتها رو به وخامت رفته و سهم وامهای غیرجاری در بخش شرکتی تا مارس ۲۰۲۶ به ۵.۵٪ رسیده (افزایش ۱.۲ درصدی در یک سال) و بنگاههای کوچک و متوسط و املاک تجاری بیشترین فشار را تجربه میکنند.
تداوم اجرای بستههای انضباطی بودجهای (از جمله افزایش مالیات بر ارزش افزوده VAT و محدودیت در هزینههای عمومی) از اوت ۲۰۲۶، در کنار اصلاحات ساختاری برای جذب بهتر بودجههای اروپایی و بهبود رقابتپذیری صنعتی، تعیینکننده مسیر معتبرسازی سیاستهای مالی و کاهش هزینه تأمین مالی رومانی در ماههای آینده خواهد بود.
شرایط کلی اقتصاد رومانی
در مورد شرایط کلی اقتصاد رومانی نیز، بنا بر آخرین گزارش تورم اروپا، رومانی در رتبه اول قرار دارد. رومانی تورمی دارد که پنج برابر میانگین اروپا است. پیشبینیهای جدید رشد اقتصادی رومانی برای سال ۲۰۲۶ نشاندهنده تنوعی از دیدگاهها است، از حدود 1.1 درصد تا 2.4 درصد، که عمدتاً تحت تأثیر چالشهای مالی، تورم و سیاستهای انقباضی قرار دارند. در مطالعاتی که در رابطه با چالش های مربوط به اقتصاد رومانی انجام شده اند، هفت عامل ذیل به عنوان دلایل اصلی افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد دولت ها طی سال های اخیر ذکر شدهاند: فرار مغزها، شکاف بین آموزش و بازار کار، افزایش هزینههای زندگی، افزایش فقر و نابرابری، تفاوت در وضعیت اقتصادی بخارست با سایر مناطق، بهداشت عمومی و فساد اداری. مجموع این عوامل در کنار کسری بودجه شدید که باعث بروز تورم شده است و اقدامات ریاضتی دولت، تا حدی نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
مهمترین اثرات سیاستهای ریاضتی دولت رومانی در چند بخش کلیدی اقتصادی و اجتماعی متمرکز شده است:
۱. خانوارها و مصرف خصوصی
- افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از ۱۹٪ به ۲۱٪ از اوت ۲۰۲۵، همراه با حذف سقف قیمت انرژی از ژوئیه ۲۰۲۵، تورم را به سمت دو رقمی سوق داده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است؛
- کاهش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان تا پایان ۲۰۲۶، مستقیماً درآمد قابلتصرف حدود یک میلیون کارمند دولتی و میلیونها بازنشسته را تحت فشار قرار داده و رشد مصرف خصوصی را به نزدیک صفر رسانده است؛
- کاهش یارانههای انرژی برای خانوارها (بهجز دهکهای پایین درآمدی) و نزدیک شدن قیمت برق به نرخ کامل بازار، هزینههای ماهانه خانوارها را بهویژه در مناطق کمدرآمد افزایش داده است.
۲. بخش عمومی و استخدام دولتی
- کاهش مزایای شغلی در بخش عمومی، از جمله کاهش پنج برابری پاداشهای کار در شرایط خطرناک و محدودیت مرخصیهای اضافی، صرفهجویی حدود ۱.۳۵ میلیارد لی (۲۷۰ میلیون یورو) در ۲۰۲۵ ایجاد کرده اما اعتراضات اتحادیهها را تشدید کرده است؛
- برنامهریزی برای حذف تا ۲۰٪ از مشاغل خدمات کشوری بهعنوان بخشی از اصلاحات ساختاری، در صورت اجرا، هم هزینههای جاری دولت را کاهش میدهد و هم ریسک بیکاری پنهان و کاهش کیفیت خدمات عمومی را افزایش میدهد.
۳. نظام بانکی و شرکتها
- افزایش مالیات بر درآمد بانکها از ۲٪ به ۴٪ از ۲۰۲۵ و افزایش مالیات بر سود سهام از ۱۰٪ به ۱۶٪ از ۲۰۲۶، هزینه تأمین مالی و توزیع سود شرکتها را بالا برده و انگیزه سرمایهگذاری خصوصی را در کوتاهمدت تضعیف کرده است؛
- فشار ترکیبی رکود تقاضا، هزینه بالاتر اعتبار و تورم بالا منجر به افزایش وامهای غیرجاری شرکتی به ۵.۵٪ تا مارس ۲۰۲۶ شده که نشاندهنده تضعیف ترازنامه بنگاهها، بهویژه SMEها (شرکتهای کوچک و متوسط) و املاک تجاری است.
4. سرمایهگذاری و رشد اقتصادی
- با وجود کاهش مصرف و رکود تقاضای داخلی، سرمایهگذاری تحت حمایت جریان بودجههای اروپایی (حدود ۲۸.۵ میلیارد یورو تخصیصیافته) تا حدی از سقوط رشد جلوگیری کرده است؛ اما رشد GDP در ۲۰۲۵–۲۰۲۶ همچنان ضعیف (حدود ۱.۱–۱.۵٪) پیشبینی میشود؛
- این الگو نشان میدهد سیاستهای ریاضتی اولویت را بر کاهش کسری بودجه (از ۹.۳٪ GDP در ۲۰۲۴ به هدف ۶٪ در ۲۰۲۶) گذاشتهاند، حتی به قیمت رشد پایینتر و رکود مصرف.
۵. تراز پرداختها و بازار سرمایه
- افزایش وابستگی تأمین مالی کسری حساب جاری به جریانهای پرتفوی (سرمایهگذاری غیرمستقیم) نسبت به FDI، آسیبپذیری رومانی در برابر تغییر ناگهانی ریسکپذیری سرمایهگذاران خارجی را بالا برده است؛
- با این حال، جذب FDI در هفت ماهه اول ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر دوره مشابه ۲۰۲۴ بوده که نشان میدهد مزیتهای ساختاری (دستمزد رقابتی، عضویت در EU، موقعیت ژئواستراتژیک) همچنان جذابیت کشور را برای سرمایهگذاری مستقیم حفظ کرده است.
واکنش اتحادیههای کارگری رومانی به طرح کاهش حدود ۲۰ درصدی مشاغل دولتی در قالب اعتراضات سازمانیافته، هشدار به اعتصابات سراسری و تلاش برای فشار سیاسی بر پارلمان بوده است. در این راستا اقدامات و مواضع اتحادیهها به صورت تظاهرات خیابانی، هشدار به اعتصابات سراسری، فشار پارلمانی و بیانیههای رسمیبروز نموده است. در رسانههای رومانی، موارد یادشده به صورت ذیل منعکس شده است:
«هزاران کارمند دولت (از جمله پرستاران، معلمان و کارکنان شهرداریها) در بخارست و دیگر شهرهای بزرگ تظاهرات کردند و خواستار توقف «اخراجهای گسترده» و کاهش حقوقها شدند. همچنین چندین کنفدراسیون بزرگ کارگری از جمله CNSLR–Frăția و BNS اعلام کردند که اگر دولت در برابر اصلاحات انعطاف نشان ندهد، اعتصابات سراسری در بخشهای آموزش، بهداشت و خدمات عمومی را در دستور کار قرار خواهند داد. در اقدام دیگر، اتحادیهها با لابیگری از نمایندگان احزاب مخالف (از جمله آئورAUR و اس او اسSOS ) خواستند تا در رأی عدماعتماد به دولت بولوژان مشارکت کنند؛ اتفاقی که در نهایت در مه ۲۰۲۶ با سقوط دولت همراه شد. در نهایت، کنفدراسیونهای کارگری در بیانیههای خود تأکید کردند که کاهش ۲۰ درصدی نیروی کار نهتنها «بیکاری ساختاری» ایجاد میکند، بلکه کیفیت خدمات عمومی (بهداشت، آموزش، امنیت اجتماعی) را بهشدت کاهش خواهد داد و قشرهای کمدرآمد را بیشتر آسیبپذیر میسازد.
سقوط دولت بولوجان در مه ۲۰۲۶ با رأی عدماعتماد پارلمان، که با حمایت مستقیم و غیرمستقیم اتحادیههای کارگری همراه بود، عملاً اجرای کامل این طرح را به تعویق انداخت؛ اما دولتهای بعدی همچنان تحت فشار کمیسیون اروپا برای ادامه اصلاحات ساختاری در بخش عمومی هستند.
منابع