اخبار اقتصادی عراق - بغداد
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عراق در هفته سوم تیر ماه 1405 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح زیر میباشد:
نخستوزیر عراق با وزیر انرژی ترکیه در باره صندوق مشترک و مسیر توسعه گفتوگو کرد
علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، با آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، درباره تقویت همکاریهای اقتصادی و انرژی میان دو کشور با تمرکز بر پروژههای سرمایهگذاری و پروژه «مسیر توسعه» گفتوگو کرد. دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر عراق اعلام کرد الزیدی تأکید کرده است دولت در حال ایجاد صندوق مشترک عراق و ترکیه برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری و توسعهای در عراق است؛ اقدامیکه به تسریع اجرای پروژههای راهبردی و تقویت شراکت اقتصادی میان دو کشور کمک خواهد کرد. نخست وزیر عراق همچنین از شرکتهای ترکیهای خواست سرمایهگذاریهای خود را در بخش کشاورزی عراق گسترش دهند و تأکید کرد که دولت برنامههایی برای توسعه دامپروری، ارتقای تولیدات کشاورزی و تقویت زنجیرههای تولید اجرا میکند و در کنار آن، تسهیلات لازم را برای جذب سرمایهگذاری فراهم میسازد. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه نیز با تأکید بر علاقهمندی ترکیه به پروژه مسیر توسعه، این طرح را از نظر اقتصادی و راهبردی حائز اهمیت دانست و آمادگی کشورش را برای ورود به شراکتهای راهبردی با عراق در حوزههای نفت، گاز، برق و اتصال منطقهای اعلام کرد؛ همکاریهایی که به گفته وی، از روند توسعه در هر دو کشور حمایت خواهد کرد.
https://www.rudawarabia.net/arabic/categories/iraq/1365180
هشدار صندوق بینالمللی پول به عراق: نفت نمیتواند برای همیشه نجاتبخش اقتصاد شما باشد
صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» تصویری امیدوارکننده از اقتصاد عراق ترسیم کرده و پیشبینی کرده است که این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ شاهد «بهبود سریع» خواهد بود؛ اما همزمان هشدار داده است که نفت نمیتواند برای همیشه عراق را نجات دهد. صندوق بینالمللی پول روز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد جهانی میان دو روند متضاد قرار گرفته است؛ از یک سو جنگ ایران و اختلال در زنجیرههای تأمین و از سوی دیگر، انقلاب هوش مصنوعی که از آن بهعنوان نیروی محافظ یاد شده است.بر اساس این گزارش، عراق یکی از کشورهایی خواهد بود که در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ بیشترین جهش اقتصادی را تجربه میکند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی عراق در سال جاری به ۵.۸ درصد برسد؛ این در حالی است که در نیمه نخست سال (2026)، بهدلیل جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز، رشد اقتصادی این کشور به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته بود. صندوق، دو عامل اصلی بهبود اقتصاد عراق را چنین برشمرده است:ازسرگیری صادرات نفت و افزایش قیمت نفت.
صندوق بینالمللی پول به بغداد هشدار داده است که این بهبود «شکننده» است و دولت باید هرچه سریعتر اصلاحات مالی را اجرا کرده و وابستگی خود به نفت را کاهش دهد، زیرا نفت نمیتواند برای همیشه نجاتبخش شما باشد.در این گزارش درباره عراق آمده است: «نفت نمیتواند برای همیشه شما را نجات دهد؛ اکنون زمان آن است که درآمدهای امسال برای بازسازی صنعت و کشاورزی بهکار گرفته شود، نه اینکه تنها صرف پرداخت حقوقها شود.در این گزارش صندوق بینالمللی پول، عوامل اصلی تحولات اقتصاد جهانی را چنین برشمرده است:هوش مصنوعی؛ بهعنوان موتور جدید رشد اقتصادی. چندپارگی تجارت جهانی؛ که هزینه حملونقل را ۱۵ درصد افزایش داده است. امنیت دریایی؛ زیرا تنشها در تنگه هرمز و دریای سرخ، اقتصاد جهانی را آسیبپذیرتر کرده است. بدهی عمومی؛ که به ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است. صندوق بینالمللی پول در پایان گزارش خود با هشدار نسبت به آینده اقتصاد جهان تأکید کرده است: جهان در مرحلهای از تحول قرار دارد. اگر دیپلماسی موفق شود، انقلاب فناوری به شکوفایی اقتصادی خواهد انجامید، اما ادامه جنگ میتواند خطر وقوع یک "رکود بزرگ" در سال ۲۰۲۷ را به همراه داشته باشد.
https://www.rudawarabia.net/arabic/categories/economic/1365175
وضعیت تقاضا و تولید برق در عراق
احمد موسی، سخنگوی پیشین وزارت برق عراق، اعلام کرد که مجموع تولید برق این کشور در حال حاضر ۲۴ هزار مگاوات است، در حالی که میزان تقاضای واقعی به ۶۲ هزار مگاوات میرسد؛ موضوعی که موجب ایجاد کسری نزدیک به ۴۰ هزار مگاواتی در شبکه برق عراق شده است.به گفته وی، برق تولیدی عراق در حال حاضر از طریق تولید داخلی، خرید برق از سرمایهگذاران و خط اتصال برق عراق و اردن که تنها ۵۴ مگاوات برق تأمین میکند، فراهم میشود.احمد موسی یکی از مهمترین مشکلات بخش برق عراق را تأمین سوخت نیروگاهها دانست و گفت که میزان گاز وارداتی از ایران بهشدت کاهش یافته است. به گفته وی، عراق در حال حاضر تنها روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز دریافت میکند، در حالی که طبق توافق، این میزان در این مقطع از سال باید بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون مترمکعب میبود.وی افزود که از این مقدار، ۲۰ میلیون مترمکعب به مناطق مرکزی و بغداد و تنها ۵ میلیون مترمکعب به مناطق جنوبی اختصاص مییابد و دلیل این کاهش نیز «اوضاع منطقه» عنوان شده است.سخنگوی پیشین وزارت برق عراق همچنین تصریح کرد که تولید گاز داخلی نیز بهدلیل محدودیتهای اعمالشده بر صادرات نفت کاهش یافته و همین امر بغداد را به سمت ایجاد پایانه گاز طبیعی مایع (الانجی) در بندر خور الزبیر برای واردات گاز از کشورهای دیگر سوق داده است.
احمد موسی درباره اقلیم کردستان عراق گفت که در حال حاضر بهدلیل توقف خطوط انتقال، هیچ برقی از اقلیم وارد شبکه سراسری عراق نمیشود، اما قراردادهایی با شرکتهای بخش خصوصی در اقلیم وجود دارد که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات برق در اختیار شبکه ملی قرار میدهد.وی درباره وضعیت اتصال شبکه برق عراق با کشورهای همسایه نیز گفت:اردن، ۵۴ مگاوات برق برای مناطق غربی استان الانبار (الرطبه) تأمین میکند.ترکیه، دارای خط انتقال برق با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات از طریق استان دهوک است، اما این خط بهصورت متناوب فعالیت میکند.ایران، چهار خط انتقال برق دارد که بهدلیل تحریمهای بینالمللی، بیش از یک سال است بهطور کامل متوقف شدهاند.کشورهای حاشیه خلیج فارس، ۹۶ درصد پروژه اتصال شبکه برق با عراق را تکمیل کردهاند، اما بخش باقیمانده در داخل کویت بهدلیل شرایط منطقه متوقف شده است.دولت عراق برنامه دارد از طریق قرارداد با شرکتهای بینالمللی، ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند.
https://www.rudawarabia.net/arabic/categories/economic/1365169
عراق قرارداد توسعه میدان نفتی حمرین را با شرکت آمریکایی HKN امضا کرد
شرکت نفت شمال عراق قرارداد توسعه میدان نفتی حمرین را با شرکت آمریکایی HKN امضا کرد.باسم خضیر، وزیر نفت عراق، اعلام کرد که امضای این قرارداد با شرکت آمریکایی HKN در راستای چشمانداز و راهبرد دولت برای بهرهبرداری بهینه از منابع نفت و گاز صورت گرفته است.وی افزود که بر اساس این قرارداد، تولید میدان حمرین در اوج به ۱۴۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید و تولید گاز نیز به ۴۰ میلیون فوت مکعب در روز خواهد رسید.وزیر نفت عراق تأکید کرد که چشمانداز دولت، جذب بزرگترین شرکتهای بینالمللی برای سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز بر اساس بهترین استانداردها و معیارهای جهانی است.
https://t.me/alsyasehnews
احتمال اعلام احیای خط لوله کرکوک–بانیاس میان عراق و سوریه
احتمال اعلام توافق احیای خط لوله کرکوک – بانیاس در دیدار الزیدی و ترامپ؛ پروژهای با حمایت آمریکا برای کاهش وابستگی عراق به تنگه هرمز. بر اساس گزارش پایگاه بریتانیایی میدل ایست آی، به نقل از مقامهای ارشد عراقی و منطقهای؛ عراق، سوریه و ایالات متحده در حال برنامهریزی برای اعلام احیای خط لوله قدیمیکرکوک – بانیاس هستند؛ طرحی که در چارچوب تلاشها برای کاهش تأثیر کنترل ایران بر تنگه هرمز دنبال میشود.این گزارش میافزاید که انتظار میرود توافق مربوط به احیای این خط لوله همزمان با دیدار علی الزیدی، نخستوزیر عراق، با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید اعلام شود. یک مقام ارشد عراقی به میدل ایست آی گفته است که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، روابط کاری مناسبی با الزیدی نخست وزیر عراق برقرار کرده و قصد دارد پروژه خط لوله را به الگویی برای اجرای طرحهای تجاری در منطقه شامات تبدیل کند. بغداد در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی (دهه ۱۹۸۰ میلادی) و پس از آنکه سوریه در جنگ ایران و عراق جانب ایران را گرفت، بهرهبرداری از این خط لوله را متوقف کرد. همچنین این خط پس از جنگ سال ۲۰۰۳ آسیبهای گستردهای دید و اکنون برای راهاندازی مجدد به بازسازی اساسی، از جمله احداث مخازن جدید، نصب پمپها و نوسازی سامانههای برق نیاز دارد.به گفته یکی از مقامهای ارشد منطقهای، احتمالاً بخش عمده این خط لوله باید به طور کامل جایگزین شود و اجرای این پروژه بین دو تا سه سال زمان خواهد برد. وی افزود ائتلافی از شرکتهای آمریکایی برای بازسازی این خط لوله تشکیل شده که نشاندهنده تعهد واشنگتن به این پروژه است.این گزارش تأکید میکند که احیای خط لوله کرکوک–بانیاس پس از آن اهمیت بیشتری یافته که ایران در واکنش به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه خود، کنترل تنگه هرمز را در دست گرفت. در این دوره، عراق صادرات محدودی از نفت خود را با استفاده از کامیونهای نفتکش و از مسیر سوریه انجام داد، اما حجم این صادرات اندک بود.عراق اکنون نگاه متفاوتی به سوریه پیدا کرده است. پیش از جنگ با تردید به سوریه مینگریست، اما واقعیتهای جنگ نشان داد که عراق به سوریه نیاز دارد.این گزارش میافزاید اجرای این پروژه زمینه حضور شرکتهای آمریکایی در بازسازی و بهرهبرداری از خط لوله را فراهم خواهد کرد. عراق نیز یکی از آسیبپذیرترین کشورها در برابر هرگونه اختلال در تنگه هرمز به شمار میرود، زیرا حدود ۹۵ درصد صادرات نفت خود را از این مسیر انجام میدهد.
https://www.shafaq.com/ar
عراق روند ادغام بانکهای الرافدین و الرشید را از سر گرفت
یک منبع دولتی عراقی، از آغاز تحرک جدید وزارت دارایی عراق برای بازسازی و ادغام شماری از بانکهای دولتی خبر داد؛ اقدامیکه در چارچوب برنامهای دو ساله با هدف رفع مشکلات انباشته مالی، اداری و فنی در نظام بانکی این کشور انجام میشود.این منبع به خبرگزاری شفق نیوز گفت که وزارت دارایی قصد دارد بانکهای الرافدین و الرشید را در یک بانک واحد ادغام کند. همچنین قرار است بانکهای کشاورزی و صنعتی نیز با یکدیگر ادغام شوند و تعدادی دیگر از بانکهای دولتی در قالب نهادهای مالی بزرگتر و رقابتپذیرتر ساماندهی شوند تا توان ارائه خدمات بانکی افزایش یابد. این برنامه تنها به ادغام ساختارهای مدیریتی محدود نمیشود، بلکه بازسازی داراییها و بدهیها، ساماندهی نیروی انسانی، نوسازی سامانههای بانکی و زیرساختهای الکترونیکی، بازتوزیع شعب و اختیارات و تطبیق ساختار بانکها با استانداردهای بینالمللی را نیز در بر میگیرد. بازسازی بانکهای بزرگ، توان شبکه بانکی عراق را در مدیریت حوالهها، گردش نقدینگی و تأمین مالی تجارت افزایش خواهد داد و به کنترل بازار ارز، کاهش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد دلار، تقویت ثبات پولی و رونق فعالیتهای اقتصادی کمک میکند.این برنامه در حالی مطرح شده که بر اساس آمار بانک مرکزی عراق، بانکهای الرافدین و الرشید حدود ۴۲ درصد از داراییهای نظام بانکی و ۵۶ درصد از کل سپردههای بانکی کشور را در اختیار دارند.
نظام بانکی عراق طی سالهای گذشته همواره با فشارها و ملاحظات آمریکا درباره مبارزه با پولشویی، قاچاق دلار و جلوگیری از انتقال ارز و.... مواجه بوده است.در فوریه ۲۰۲۴، هشت بانک عراقی از انجام معاملات دلاری محروم شدند و در فوریه ۲۰۲۵ نیز این محدودیتها پنج بانک دیگر و سه شرکت پرداخت الکترونیک را دربر گرفت. این تصمیمها پس از نشستهای مشترک میان بانک مرکزی عراق، وزارت خزانهداری آمریکا و بانک مرکزی فدرال آمریکا اتخاذ شد.این محدودیتها با تحریمهای مستقیم آمریکا تفاوت دارد؛ زیرا بانکهای محروم از دسترسی به دلار همچنان میتوانند با دینار عراق یا سایر ارزها فعالیت کنند، اما در انجام حوالههای بینالمللی و تأمین مالی تجارت خارجی با مشکلات جدی روبهرو میشوند.وزارت خزانهداری آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۴ از آنچه «پیشرفت چشمگیر» عراق در اصلاح نظام بانکی و گسترش ارتباط آن با نظام مالی بینالمللی خواند، استقبال کرد، اما همزمان بر ضرورت تشدید نظارت بر منابع مالی غیرقانونی، ارتقای حاکمیت شرکتی، رعایت مقررات و تقویت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد.این فشارها در سال ۲۰۲۶ نیز افزایش یافت.
https://api.shafaq.com/ar