توسعه همکاری‌های بانکی افغانستان و قزاقستان

گسترش همکاری‌های بانکی میان افغانستان و قزاقستان را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی روابط دو کشور در سال‌های اخیر دانست. دیدار معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان با رئیس هیئت‌مدیره بانک غضنفر، نشان‌دهنده تلاش دو کشور برای ایجاد زیرساخت‌های مالی لازم جهت توسعه تجارت، کاهش هزینه‌های مبادلات و افزایش نقش بخش خصوصی است. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت رشد اقتصادی مثبت، همچنان با محدودیت‌های جدی در نظام بانکی، کمبود سرمایه‌گذاری، دشواری دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی و کسری تجاری بالا مواجه است. از این رو، همکاری بانکی با کشورهای منطقه، به‌ویژه قزاقستان، می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش دهد.

1. پیشینه روابط اقتصادی

قزاقستان طی پنج سال گذشته به یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی افغانستان در آسیای مرکزی تبدیل شده است. این کشور علاوه بر صادرات گسترده غلات، آرد، روغن نباتی و سایر کالاهای اساسی، تلاش کرده است همکاری خود را در حوزه‌های حمل‌ونقل، مدیریت منابع آب، سرمایه‌گذاری، آموزش، تجارت و خدمات بانکی توسعه دهد.

در سال 2024، قزاقستان نام امارت اسلامی افغانستان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه داخلی حذف کرد و پس از آن، روند تعاملات اقتصادی میان دو کشور سرعت بیشتری گرفت. افتتاح «خانه تجارت قزاقستان» در کابل در ژوئن 2026 نیز بخشی از راهبرد آستانه برای تثبیت حضور اقتصادی خود در بازار افغانستان به شمار می‌رود. این مرکز با هدف معرفی محصولات صادراتی قزاقستان، توسعه ارتباط با فعالان اقتصادی افغانستان و افزایش حجم مبادلات تجاری ایجاد شده است.

2. محورهای اصلی مذاکرات بانکی

در دیدار سریک ژومانگارین با محمد اسماعیل غضنفر، طرفین درباره توسعه روابط کارگزاری بانکی، ایجاد کانال‌های مستقیم انتقال وجوه، تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی، حمایت مالی از تجارت خارجی، گسترش همکاری میان بانک‌های تجاری دو کشور و رعایت استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.بر اساس اعلام دولت قزاقستان، در حال حاضر دو بانک قزاقستان با بانک‌های افغانستان روابط کارگزاری دارند و بانک دیگری نیز در حال افتتاح حساب کارگزاری نزد بانک غضنفر است. همچنین حجم پرداخت‌ها و انتقالات مالی میان دو کشور تا پایان سال 2025 به حدود 140 میلیارد تنگه رسیده که نسبت به سال قبل 26 درصد رشد داشته و پرداخت‌های مرتبط با تجارت کالا و خدمات نیز پنج برابر افزایش یافته است.

3. روند تجارت دوجانبه

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تجارت میان افغانستان و قزاقستان با شتاب قابل توجهی در حال افزایش است. در چهار ماه نخست سال 2026، حجم مبادلات تجاری دو کشور به 342.4 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2.3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. همچنین، ارزش صادرات قزاقستان به افغانستان در این دوره به 338.5 میلیون دلار رسیده است که بیانگر گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور است.

بخش عمده صادرات قزاقستان را گندم، آرد، روغن آفتابگردان و سایر محصولات غذایی تشکیل می‌دهد. این موضوع جایگاه قزاقستان را به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی امنیت غذایی افغانستان تقویت کرده است.

4. وضعیت نظام بانکی افغانستان

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت افغانستان، محدودیت‌های نظام بانکی است. پس از تحولات سیاسی سال 2021، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی روابط کارگزاری خود را با بانک‌های افغانستان کاهش دادند یا متوقف کردند. این موضوع موجب شد انتقال وجوه بین‌المللی عمدتاً از طریق واسطه‌ها، صرافی‌ها یا بانک‌های کشورهای ثالث انجام شود که هزینه تجارت را افزایش داده و سرعت مبادلات را کاهش داده است.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود تأکید کرده است که اگرچه اقتصاد افغانستان در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده، اما بخش بانکی همچنان شکننده است. محدود بودن فعالیت‌های اعتباری، نااطمینانی‌های مقرراتی، ضعف دسترسی به منابع مالی و کاهش سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین چالش‌های این بخش محسوب می‌شوند.

5. جایگاه بانک غضنفر

بانک غضنفر[1] یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی افغانستان است که از سال 2009 فعالیت می‌کند و خدمات بانکداری متعارف و اسلامی را ارائه می‌دهد.

این بانک با مؤسسات مالی در قزاقستان، ترکیه، امارات متحده عربی، چین، هند، ازبکستان و بحرین روابط کارگزاری دارد و شریک آن در قزاقستان «زمان بانک»[2] است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بانک در سال 2025 حدود 1.3 میلیارد دلار تراکنش مالی بین‌المللی را پردازش کرده است. همچنین طی چهار سال گذشته موفق به دریافت رتبه[3] CAMEL 2 از نهاد ناظر بانکی افغانستان شده که نشان‌دهنده وضعیت مناسب آن از نظر سلامت مالی، مدیریت، نقدینگی و کنترل ریسک است.

6. اهمیت راهبردی همکاری بانکی

توسعه روابط بانکی میان افغانستان و قزاقستان می‌تواند پیامدهای مهم و گسترده‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به همراه داشته باشد. نخست، این همکاری‌ها موجب کاهش هزینه انتقال پول و افزایش سرعت تسویه معاملات تجاری خواهد شد. دوم، با تقویت اعتماد فعالان اقتصادی، زمینه برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در تجارت منطقه‌ای فراهم می‌شود. سوم، وابستگی تجار افغانستان به واسطه‌های مالی در کشورهای ثالث کاهش یافته و انجام مبادلات مالی به‌صورت مستقیم و کارآمدتر امکان‌پذیر می‌شود. چهارم، استفاده از ابزارهای مالی نوین از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و تأمین مالی تجارت تسهیل خواهد شد که نقش مهمی در توسعه تجارت ایفا می‌کند. پنجم، گسترش روابط رسمی‌بانکی به افزایش شفافیت مالی، بهبود نظارت بر تراکنش‌ها و تقویت اعتماد متقابل میان نهادهای مالی دو کشور منجر خواهد شد.

7. ارتباط با وضعیت اقتصاد افغانستان

بانک جهانی در گزارش «به‌روزرسانی توسعه افغانستان» (مه 2026) اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت رشد حدود 4.8 درصدی، همچنان با مشکلات ساختاری مواجه است. رشد جمعیت، کاهش درآمد سرانه، محدودیت سرمایه‌گذاری، ضعف دسترسی به منابع مالی، کاهش کمک‌های خارجی و افزایش کسری حساب جاری از جمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی این کشور محسوب می‌شوند. همچنین بانک جهانی، محدودیت دسترسی به منابع مالی را یکی از موانع اصلی توسعه بخش خصوصی و اشتغال در افغانستان دانسته است.

در چنین شرایطی، ایجاد کانال‌های بانکی جدید با کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مالی تجارت را کاهش دهد و زمینه را برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی فراهم سازد.

8. چالش‌های پیش‌رو

با وجود روند مثبت همکاری‌های اقتصادی و بانکی میان افغانستان و قزاقستان، همچنان موانع و چالش‌های متعددی بر سر راه توسعه کامل این روابط وجود دارد. از جمله مهم‌ترین این موانع، تداوم احتیاط بانک‌های بین‌المللی در همکاری با افغانستان است که دسترسی به خدمات مالی را محدود می‌سازد. همچنین، محدودیت دسترسی بانک‌های افغانستان به شبکه‌های مالی جهانی، انجام مبادلات بین‌المللی را با دشواری مواجه کرده است. افزون بر این، ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و الزامات مربوط به انطباق مالی، هزینه و پیچیدگی فعالیت‌های بانکی و تجاری را افزایش می‌دهد. ضعف زیرساخت‌های پرداخت بین‌المللی نیز مانعی دیگر در مسیر تسهیل مبادلات مالی محسوب می‌شود. در نهایت، پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای پروژه‌های مشترک را محدود کرده و نیازمند ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است.

1. افزایش تجارت و دسترسی به کالاها

در صورت تسهیل پرداخت‌های بانکی و گسترش همکاری‌های مالی میان افغانستان و قزاقستان، انتظار می‌رود واردات کالاهای قزاقستان به افغانستان افزایش یابد. بخشی از این کالاها پس از ورود به افغانستان، از طریق شبکه‌های توزیع داخلی به بازارهای مناطق شرقی، به‌ویژه شهر جلال‌آباد، منتقل خواهند شد. این روند می‌تواند به افزایش عرضه کالاهای اساسی از جمله آرد، گندم و روغن نباتی در بازارهای داخلی منجر شود و در نتیجه، ثبات نسبی قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. همچنین، افزایش حجم واردات از قزاقستان موجب تقویت رقابت در بازار میان کالاهای وارداتی این کشور و محصولات مشابه ایرانی و پاکستانی خواهد شد که می‌تواند به بهبود کیفیت، تنوع کالاها و ایجاد شرایط رقابتی‌تر به نفع مصرف‌کنندگان بینجامد.

2. تقویت جایگاه جلال‌آباد به‌عنوان مرکز تجاری

جلال‌آباد به دلیل نزدیکی به گذرگاه تورخم و ارتباط با بازار پاکستان، یکی از مهم‌ترین مراکز توزیع کالا در شرق افغانستان است. توسعه تجارت افغانستان با قزاقستان می‌تواند حجم مبادلات و فعالیت شرکت‌های بازرگانی، انبارداری و حمل‌ونقل در این شهر را افزایش دهد.

3. تأثیر بر حمل‌ونقل و لجستیک

افزایش واردات از آسیای مرکزی، تقاضا برای خدمات حمل‌ونقل داخلی را بیشتر خواهد کرد. شرکت‌های حمل‌ونقل مستقر در ننگرهار و سایر ولایات مشرقی می‌توانند از انتقال کالا از شمال افغانستان به شرق کشور و سپس به پاکستان یا بازارهای داخلی منتفع شوند.

4. توسعه خدمات بانکی

اگر بانک‌های افغانستان روابط کارگزاری گسترده‌تری با بانک‌های قزاقستان برقرار کنند، شعب بانک‌ها در جلال‌آباد نیز از خدماتی مانند انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی و پرداخت‌های بین‌المللی بهره‌مند خواهند شد. این امر می‌تواند وابستگی تجار منطقه به صرافی‌ها و روش‌های غیررسمی را کاهش دهد.

5. فرصت‌های سرمایه‌گذاری

بهبود فضای مالی و تسهیل روابط بانکی میان افغانستان و قزاقستان می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه در منطقه مشرقی افغانستان، فراهم سازد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران احتمالاً تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصادی خواهند داشت. از جمله این بخش‌ها می‌توان به صنایع بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی اشاره کرد که نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی دارند. همچنین، ایجاد و توسعه انبارهای لجستیکی و سردخانه‌ها می‌تواند به کاهش ضایعات محصولات و بهبود زنجیره تأمین کمک کند. سرمایه‌گذاری در مراکز توزیع کالا نیز موجب تسهیل دسترسی بازارهای داخلی به کالاهای وارداتی و تولیدی خواهد شد. علاوه بر این، توسعه خدمات حمل‌ونقل و گمرکی می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش داده، سرعت جابه‌جایی کالاها را افزایش دهد و جایگاه منطقه مشرقی، به‌ویژه شهر جلال‌آباد، را به‌عنوان یکی از مراکز مهم تجاری و ترانزیتی کشور تقویت کند.

6. چالش‌های احتمالی

در کنار فرصت‌های ناشی از توسعه روابط بانکی و تجاری میان افغانستان و قزاقستان، برخی چالش‌ها نیز قابل پیش‌بینی است که نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب هستند. افزایش واردات کالاهای قزاقستان می‌تواند رقابت میان کالاهای وارداتی و تولیدات محلی را تشدید کرده و در صورت نبود حمایت‌های لازم، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد سازد. همچنین، گسترش واردات مواد غذایی ممکن است وابستگی بازار منطقه مشرقی به کالاهای وارداتی را افزایش دهد و در بلندمدت بر امنیت غذایی و توسعه تولید داخلی تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، در صورتی که بخش قابل توجهی از تجارت از مسیرهای شمالی افغانستان هدایت شود، احتمال کاهش نسبی اهمیت برخی مسیرهای سنتی واردات از پاکستان وجود خواهد داشت که می‌تواند الگوی تجارت، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی در برخی مناطق مرزی را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو، بهره‌برداری از فرصت‌های جدید در کنار اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌های تجاری، برای دستیابی به رشد متوازن و پایدار ضروری خواهد بود.

برای منطقه مشرقی افغانستان، توسعه همکاری‌های بانکی میان افغانستان و قزاقستان در مجموع می‌تواند موجب رونق تجارت، بهبود دسترسی به خدمات بانکی، افزایش فعالیت‌های لجستیکی و تقویت نقش جلال‌آباد به‌عنوان مرکز تجاری شرق کشور شود. با این حال، بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها مستلزم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت شبکه بانکی، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری و ارتقای ظرفیت‌های تجاری در منطقه است.

[1] . بانک غضنفر افغانستان (Ghazanfar Bank) وابسته و متعلق به گروه تجاری غضنفر (Ghazanfar Group) است. غضنفر گروپ یکی از بزرگ‌ترین و پیشتازترین مجموعه‌های تجاری و صنعتی در افغانستان محسوب می‌شود که علاوه بر بانکداری، در بخش‌های کلیدی دیگری از جمله واردات و تجارت نفت و گاز، تولید انرژی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی فعالیت گسترده‌ای دارد.

[2] «زمان بانک» (Zaman Bank) یکی از بانک‌های خصوصی و اولین بانک دیجیتال اسلامی در جمهوری قزاقستان است که از سال 1991 فعالیت می‌کند. این بانک در زمینه بانکداری سازگار با شریعت اسلامی (بدون بهره) خدمات‌رسانی کرده و به عنوان یک بانک میانجی در تبادلات مالی بین‌المللی (از جمله با افغانستان) نیز شناخته می‌شود.

[3] عبارت «کمل» (CAMEL) یک سیستم بین‌المللی رتبه‌بندی نهادهای ناظر بانکی برای ارزیابی سلامت و عملکرد بانک‌ها است. در این مدل امتیازدهی (که از 1 تا 5 متغیر است)، نمره 2 نشان‌دهنده بانکی است که اصولاً از نظر مالی سالم است اما ضعف‌های کوچک یا متوسطی دارد.