اخبار اقتصادی کشورهای نیجر، چاد و بنین

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای نیجر، چاد و بنین در نیمۀ دوم اردیبهشت ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

نیجر

قصد چین برای سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در بخش نفت نیجر

نیجر و چین بار دیگر به سمت گفت‌وگوی راهبردی در بخش هیدروکربن‌ها حرکت کرده‌اند. دو کشور مجموعه‌ای از توافقات را امضا کرده‌اند که بر اساس آن، سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای احیای دو پروژه بزرگ نفتی و حمایت از افزایش قابل توجه تولید ملی پیش‌بینی شده است. این روند در شرایطی انجام می‌شود که دولت نیجر در تلاش است هم کنترل بیشتری بر منابع استراتژیک خود داشته باشد و هم درآمدهای بخش نفت را که نقش کلیدی در بودجه کشور دارد، تثبیت کند.

توافق‌های امضا شده در نیامی در تاریخ ۱۸ می 2026، عمدتاً دو پروژه «Dinga Deep» و «Abolo-Yogou» را شامل می‌شود. هدف از این پروژه‌ها افزایش تولید نفت از ۱۱۰ هزار بشکه در روز به ۱۴۵ هزار بشکه تا پایان سال ۲۰۲۹ است؛ یعنی رشد ۳۱٫۸ درصدی. این توافق‌ها ادامه همکاری نفتی میان نیجر و چین است که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و طی آن پکن به بازیگر اصلی صنعت نفت نیجر تبدیل شده است؛ به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی آگادم، پالایشگاه SORAZ و خط لوله صادراتی به بندر سِمِه‌پودجی در بنین.

فراتر از سرمایه‌گذاری جدید، این توافق‌ها چند تغییر مهم برای نیجر به همراه دارد:

- کاهش هزینه انتقال نفت از طریق خط لوله از ۲۷ دلار به ۱۵ دلار برای هر بشکه، که سالانه بیش از ۱۰۶ میلیون دلار صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.

- دریافت ۴۵ درصد سهم در شرکت West African Oil Pipeline Company (WAPCO) که مدیریت خط لوله صادراتی را بر عهده دارد.

- ایجاد حدود ۴۵۰ شغل جدید برای نیجری‌ها تا سال ۲۰۳۰، همراه با افزایش مشارکت شرکت‌های محلی و بهبود تدریجی شرایط کاری.

در میان‌مدت، افزایش تولید نفت تا سال ۲۰۲۹ می‌تواند سهم این بخش را در اقتصاد نیجر بیشتر کرده و درآمدهای دولت را تقویت کند.

https://www.latribune.fr/article/afrique/6663741763181114/petrole-la-chine-projette-dinvestir-1-milliard-de-dollars-au-niger

افزایش سه برابری درآمدهای معدنی نیجر به بیش از ۱۸ میلیارد فرانک سیفا

نیجر روند تقویت جایگاه خود در بخش صنایع استخراجی را سرعت بخشیده است. افزایش چشمگیر درآمدهای معدنی، رشد سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف و کشف ذخایر جدید و راهبردی لیتیوم و فسفات، نشان می‌دهد نیامی‌ به‌دنبال تبدیل منابع طبیعی خود به ابزاری برای تقویت حاکمیت اقتصادی و صنعتی است.

در یک گفت‌وگو با تلویزیون دولتی RTN در تاریخ ۴ مه، وزیر معادن نیجر، سرهنگ آبارچی عثمان، گزارشی از وضعیت بخش معدن در سال ۲۰۲۵ ارائه داد. او اعلام کرد که این بخش بیش از ۱۸ میلیارد فرانک سیفا درآمد برای خزانه عمومی ایجاد کرده است، در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۶.۲ میلیارد فرانک سیفا بود که حدود سه برابر افزایش را نشان می‌دهد.

این رشد قابل توجه نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های معدنی و همچنین بهبود نظام وصول مالیات است. علاوه بر این، حدود ۱.۵ میلیارد فرانک سیفا نیز برای وصول اجباری مطالبات به ثبت رسیده است. در همین حال، سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی نیز جهش قابل توجهی داشته و از ۲.۳ میلیارد فرانک سیفا در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۴ میلیارد فرانک سیفا در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

وزیر معادن اعلام کرد که نیجر بیش از یک میلیارد تُن ذخایر فسفات دارد که حدود ۷.۳ میلیون تُن آن در منطقه تاهوا (به‌ویژه آناکِر و گاوِیه) متمرکز است. اما مهم‌ترین توجه اکنون به لیتیوم معطوف شده است. ذخایر شناسایی‌شده این ماده بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تُن در منطقه تیرا (از جمله دیبلو) و همچنین بخش‌هایی از آیر و داماگرام تخمین زده می‌شود. این ماده معدنی در تولید باتری‌های الکتریکی، فناوری‌های ذخیره انرژی و صنایع سبز اهمیت جهانی دارند و می‌توانند جایگاه نیجر را در بازار جهانی مواد معدنی استراتژیک تقویت کنند.

با وجود این تنوع، اورانیوم همچنان یکی از اصلی‌ترین منابع کشور است. نیجر در حال حاضر بیش از ۱۸۰۰ تُن اورانیوم به ارزش حدود ۳۸۰ میلیون دلار در اختیار دارد.

بخش طلا نیز عملکرد قابل توجهی داشته است، به صورتی که:

- بیش از ۱.۷ تُن طلا در سال ۲۰۲۵ ثبت شده که ارزشی بیش از ۱۰۹ میلیارد فرانک سیفا دارد.

- بیش از ۲۰۰ کیلوگرم طلای حاصل از استخراج سنتی نیز به نفع دولت جمع‌آوری شده است.

- همچنین ۶۵ کیلوگرم طلا توسط نیروهای امنیتی توقیف شده است.

این ارقام نشان می‌دهد طلا به‌ویژه در مناطق آغادِز و تیرا نقش مهمی در اقتصاد محلی دارد. این تحولات در چارچوب سیاست جدید نیجر برای کنترل منابع طبیعی خود انجام می‌شود. از سال ۲۰۲۵، دولت اقدام به ملی‌سازی شرکت سومایر (بزرگ‌ترین معدن اورانیوم کشور) کرده که پیش‌تر تحت کنترل گروه فرانسوی اورانو بود. همچنین برخی مجوزهای معدنی از شرکت‌های خارجی لغو شده‌اند.

نیامی در آوریل ۲۰۲۵ آغاز ساخت یک پالایشگاه ملی طلا را با مشارکت یک شرکت اماراتی اعلام کرد تا زنجیره کامل ارزش شامل پالایش، جواهرسازی و فرآوری را توسعه دهد. به گفته وزیر معادن، شرکت‌های جدیدی در حوزه فرآوری طلا و استخراج مس ایجاد شده‌اند. این سیاست به ایجاد صدها شغل مستقیم و هزاران شغل غیرمستقیم در مناطق معدنی کمک کرده است. دولت همچنین از وجود ذخایر بزرگ سنگ آهن خبر داده که می‌تواند نیجر را در میان کشورهای دارای بزرگ‌ترین ذخایر جهان قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی نیجر در سال ۲۰۲۶ به ۶.۷ درصد برسد؛ نشانه‌ای از نقش فزاینده بخش معدن در تحول اقتصادی کشور.

https://www.sikafinance.com/forums/322417_niger-les-recettes-minieres-ont-triple-atteignant-plus-de-18-milliar

بنین

برگزاری مجمع پرداخت‌های دیجیتال در تجارت فرامرزی در کوتونو

دولت بنین با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ابتکار «اتحاد بهتر از پول نقد»، روز سه‌شنبه 19 می 2026 در شهر کوتونو یک مجمع گفت‌وگو درباره ترویج پرداخت‌های دیجیتال در تجارت فرامرزی برگزار کرد.

این نشست در چارچوب همکاری با گروه کاری ملی برای توسعه مالی دیجیتال در بخش‌های رشد اقتصادی که با دستور مشترک وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور اجتماعی و میکروفاینانس ایجاد شده و همچنین با مشارکت اتاق بازرگانی و صنعت بنین و بخش خصوصی برگزار شد.

در این نشست حدود یکصد نفر از نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی، نهادهای مالی، شرکای فنی و توسعه‌ای و انجمن‌های تجاری حضور داشتند. هدف از این ابتکار، بهبود محیط تجارت و تقویت جایگاه بنین در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان شده است. نماینده بخش خصوصی در این نشست اعلام کرد: «اتاق بازرگانی بنین از این گذار به سمت مالی دیجیتال حمایت کامل می‌کند و تلاش خواهد کرد فعالان اقتصادی، به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را برای استفاده از این ابزارها آموزش دهد.»

در این رویداد تأکید شد که تجارت فرامرزی نقش مهمی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر دارد؛ به‌ویژه برای زنان و جوانان که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تجاری خرد در بنین را تشکیل می‌دهند. نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در بنین، «تیتوس اوسوندینا»، نیز تأکید کرد که این نهاد از دولت بنین در مسیر دیجیتالی‌سازی پرداخت‌ها برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه کسب‌وکارهای زنان، حمایت می‌کند.

در جریان این نشست، دو پنل تخصصی برگزار شد که در آن‌ها چالش‌های پذیرش پرداخت‌های دیجیتال در تجارت فرامرزی، موانع اداری و لجستیکی و همچنین راهکارهای نوآورانه ارائه‌شده توسط شرکت‌های فناوری مالی (Fintech)، بانک‌ها و سایر بازیگران بررسی شد.

این مباحث نشان داد که توسعه پرداخت‌های دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادلات نقدی، افزایش امنیت تراکنش‌ها و بهبود شفافیت تجاری داشته باشد. همچنین بر ضرورت ارتقای هماهنگی میان سیستم‌های مالی بنین و کشورهای همسایه از جمله نیجریه، توگو، نیجر و بورکینافاسو تأکید شد.

در پایان این رویداد، بر تقویت همکاری میان بازیگران مختلف و معرفی گسترده‌تر راهکارهای دیجیتال در حوزه پرداخت، لجستیک و تجارت الکترونیک تأکید شد. بر اساس ارزیابی‌های ارائه‌شده، کاهش موانع غیرتعرفه‌ای از طریق دیجیتالی‌سازی می‌تواند طبق چارچوب منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا (ZLECAF)، به افزایش رفاه مصرف‌کنندگان در بنین کمک قابل توجهی کند.

برگزارکنندگان همچنین توضیح دادند که «اتحاد بهتر از پول نقد» یک ابتکار جهانی زیر نظر برنامه توسعه سازمان ملل است که هدف آن تسریع گذار از پرداخت‌های نقدی به پرداخت‌های دیجیتال شفاف و مسئولانه در راستای اهداف توسعه پایدار است.

https://matinlibre.com/2026/05/20/forum-dechanges-sur-la-promotion-des-paiements-digitaux-dans-le-commerce-transfrontalier-le-benin-renforce-le-dialogue-multi-acteurs-pour-promouvoir-les-paiements-digitaux-dans-le-commerce-tr/

چاد

امضای سه توافقنامه مالی به ارزش ۵۳ میلیارد فرانک سیفا میان چاد و اتحادیه اروپا

دولت چاد و اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶، سه توافقنامه جدید تأمین مالی به ارزش مجموع ۵۳ میلیارد فرانک سیفا امضا کردند. این توافق‌ها با هدف ارتقای آموزش حرفه‌ای و اشتغال جوانان و همچنین تقویت تاب‌آوری جوامع در شرق کشور انجام شده است.

این قراردادها در چارچوب برنامه اقدام سالانه ۲۰۲۵ همکاری میان اتحادیه اروپا و چاد قرار دارند و بر دو محور اصلی متمرکز هستند: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشتغال جوانان از یک سو و تقویت مقاومت و تاب‌آوری جمعیت‌های شرق کشور از سوی دیگر.

سفیر اتحادیه اروپا در چاد، آمادو سانشور ریکو، نقش اتحادیه اروپا را به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی مالی چاد در نزدیک به ۶۰ سال گذشته یادآور شد و بر ادامه همکاری با کشورهای عضو تأکید کرد. از سوی دیگر، وزیر دارایی چاد، تاهر حمید انگلی تهر، اعلام کرد که حجم فعلی همکاری‌ها حدود ۴۴۰ میلیون یورو است و این رقم در حال افزایش است. او همچنین تمایل دولت چاد را برای تبدیل کشور به مقصدی جذاب برای شرکت‌های اروپایی، به‌ویژه در چارچوب ابتکار «Global Gateway» و برنامه ملی توسعه (PND) اعلام کرد.

وزیر دارایی پیشنهاد برگزاری نشست‌هایی در بروکسل با شرکت‌ها و نهادهای اروپایی را مطرح کرد و بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار برای افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت و اشتغال تأکید نمود. این توافق‌ها شامل پروژه‌هایی مانند تقویت مهارت‌های حرفه‌ای در کریدور استراتژیک انجامنا–دوالا (FORMAPRO)، پروژه تاب‌آوری اقتصادی در شرق چاد (RESIEST) و نیز اصلاحیه‌ای در برنامه حمایت از تثبیت دولت و ظرفیت‌های تاب‌آوری (CCER 4) هستند.

https://tchadinfos.com/2026/05/06/cooperation-le-tchad-et-lunion-europeenne-signent-trois-conventions-de-financement-dun-montant-de-53-milliards-fcfa/

مشارکت فعال چاد در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر در الجزایر

بیست‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر در کاخ نمایشگاه‌های «پینز ماریتیم» در الجزایر آغاز به کار کرد، در حالی که کشور چاد به عنوان مهمان ویژه این دوره حضور دارد. به گفته کمیسر این رویداد، جعقر بوسلیمان، این دوره «بی‌سابقه» خواهد بود و با حضور گسترده شرکت‌کنندگان همراه است.

بیش از ۴۵۰ غرفه‌دار از ۴۲ کشور مختلف در این نمایشگاه حضور دارند. همچنین حدود ۵۰ استارتاپ فعال در حوزه فناوری و گردشگری نیز شرکت کرده‌اند. هدف اصلی این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های گردشگری الجزایر و جذب گردشگران خارجی در کنار تقویت گردشگری داخلی عنوان شده است.

شعار این دوره «الجزایر، گردشگری اصیل و توسعه پایدار» است. برگزارکنندگان تأکید کرده‌اند که هدف، توسعه گردشگری‌ای است که به فرهنگ محلی، میراث تاریخی و محیط زیست احترام بگذارد. بوسلیمان بیان کرد که برخی کشورها تجربه «گردشگری انبوه» را داشته‌اند که به گفته او باعث آسیب به فرهنگ و سنت‌ها شده است و الجزایر نمی‌خواهد همان مسیر را طی کند.

او همچنین اشاره کرد که سالانه بیش از دو میلیون الجزایری برای تعطیلات به کشورهای همسایه سفر می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد که باید کیفیت خدمات گردشگری داخلی بهبود یابد.

در حاشیه این رویداد، یک برنامه آموزشی برای حدود ۵۰ خبرنگار و فعال گردشگری خارجی برگزار شده است. آنها از شهرهای مهمی مانند الجزیره، اوران، تلمسان و عنابه بازدید کرده‌اند. هدف این برنامه، معرفی جاذبه‌های گردشگری الجزایر و نشان دادن ظرفیت بالای این کشور در حوزه طبیعت، کوهستان و صحرا است.

https://lecourrier-dalgerie.com/une-participation-record-attendue-avec-le-tchad-comme-invite-dhonneur-a-la-foire-les-promesses-du-25e-sitev/

چالش‌های گذار اقتصادی در چاد

چاد در یک مرحله حساس تاریخی قرار دارد. اعلام‌های اخیر سرمایه‌گذاری و حمایت مجدد شرکای بین‌المللی نشان‌دهنده پویایی مثبت پیرامون برنامه ملی توسعه «چاد کانکشن ۲۰۳۰» است، اما چالش‌های ساختاری همچنان پابرجا هستند. در میان اهداف اعلام‌شده و محدودیت‌های موجود، این پرسش مطرح است که آیا دولت و شرکای بین‌المللی آن توانایی تبدیل این روند به یک مسیر توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی را دارند یا نه.

پس از یک دهه گذار سیاسی پیچیده و اقتصادی وابسته به نفت، چاد در تلاش برای آغاز مرحله‌ای جدید است. دولت چشم‌انداز خود را در قالب «چاد کانکشن ۲۰۳۰» در نوامبر ۲۰۲۵ در ابوظبی ارائه کرد. اهداف این برنامه شامل نمایش ثبات کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش فقر است. در همین چارچوب، بیش از ۲۰.۵ میلیارد دلار در مرحله نخست تأمین مالی شده است که نشانه‌ای از اعتماد دوباره شرکای بین‌المللی محسوب می‌شود.

این نشست همچنین به امضای توافق‌های عملی منجر شد. این روند تا حد زیادی حاصل فعالیت دیپلماتیک دولت است که به‌ویژه توسط وزیر دارایی و اقتصاد، «طاهر حمید نگویلین» هدایت می‌شود. حضور او در نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، برنامه دیدار با MEDEF فرانسه، سفر آتی به چین و مشارکت در برگزاری یک مجمع منطقه‌ای درباره آب در آنجامنا با بانک جهانی، نشان‌دهنده یک دیپلماسی اقتصادی فعال است.

از زمان آغاز این برنامه، پروژه‌ها به تدریج به مرحله اجرا رسیده‌اند. در بخش انرژی، بانک توسعه آفریقا از فوریه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی-دیزلی را در چند شهر کوچک با هزینه حدود ۵ میلیارد فرانک CFA تأمین مالی کرده است. هدف این پروژه افزایش دسترسی به برق است که اکنون تنها حدود ۶ درصد جمعیت را پوشش می‌دهد. بانک جهانی نیز ۱۷۰ میلیون دلار برای پروژه اتصال و یکپارچگی چاد اختصاص داده است که هدف آن توسعه زیرساخت‌ها و تقویت تجارت در منطقه دریاچه چاد است.

در بخش آب، در ژانویه ۲۰۲۶ یک توافق‌نامه با شرکت SUEZ برای همکاری فنی و مالی امضا شد و همچنین ۱۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی برای بهبود دسترسی به آب آشامیدنی در قالب پروژه «Almé Djah» در دست آماده‌سازی است. در سطح نهادی، آژانس توسعه فرانسه نیز با کمک ۱۵ میلیون یورو از پروژه‌های حمل‌ونقل و کشاورزی و همچنین تثبیت اقتصاد کلان حمایت می‌کند.

همچنین ایجاد یک ثبت ملی بیومتریک با بودجه بیش از ۱۵ میلیارد فرانک CFA در راستای مدرن‌سازی دولت و مبارزه با فساد در حال اجراست. بانک توسعه اسلامی نیز در اوایل ۲۰۲۶ حمایت خود از چشم‌انداز توسعه چاد را تأیید کرده است.

در سطح بین‌المللی، این تحولات با ارزیابی‌های مثبت همراه بوده است. در مارس ۲۰۲۶، مؤسسه S&P رتبه اعتباری چاد را در سطح «B-» با چشم‌انداز پایدار تأیید کرد و از رشد اقتصادی حدود ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ خبر داد.

صندوق بین‌المللی پول نیز از رشد اقتصادی «قوی» این کشور، به‌ویژه در بخش غیرنفتی، سخن گفته است. رشد اقتصادی چاد در منطقه CEMAC نیز از جمله بالاترین‌ها برآورد شده است. با این حال، این مسیر همچنان با چالش‌هایی همراه است؛ وابستگی به نفت، نیاز به اصلاحات ساختاری، بهبود حکمرانی و حفظ جذابیت فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین مسائل باقی‌مانده هستند. همچنین شکنندگی منطقه‌ای نیز یک ریسک مهم محسوب می‌شود.

در حال حاضر نشانه‌ها برای چاد امیدوارکننده هستند، اما چالش اصلی تبدیل این روندها به نتایج ملموس برای مردم در زمینه اشتغال، درآمد و کیفیت زندگی است. 

https://www.financialafrik.com/2026/05/20/tchad-les-defis-dune-transition-economique/