سنگ محک دیپلماسی اقتصادی تانزانیا (چشمانداز اقتصاد یک تریلیون دلاری)
برای دستیابی به مفاد چشمانداز 2050، پیگیری و اجرای سه موضوع در مرکز گفتمان اقتصادی تانزانیا قرار گرفتهاست: دیپلماسی اقتصادی، مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و ساخت اقتصاد با حجم یک تریلیون دلار. این عوامل محورهای جداگانه و مجزای از هم نبوده و ابعاد مختلفی از آرمان توسعه اقتصادی تانزانیا را شکل میدهند.
دیپلماسی اقتصادی به معنای بهکارگیری ابزارها، توانمندیها و مکانیزمهای سیاسی و دیپلماتیک یک دولت برای تحقق اهداف اقتصادی ملی در عرصه بینالمللی و به طور همزمان، استفاده از تعاملات و ظرفیتهای اقتصادی جهت پیشبرد منافع کشور در سطح جهانی است. کشورهایی که با موفقیت مسیر توسعه را طی کردهاند، همواره از روابط بینالمللی برای جذب سرمایه، دسترسی به فناوری، گسترش بازارهای صادراتی و تقویت رقابتپذیری خود بهره بردهاند. سیاست خارجی تانزانیا در سالهای اخیر، دیپلماسی اقتصادی را در قلب تعاملات خارجی این کشور قرار داده است.
دیپلماسی اقتصادی تانزانیا
دولت تانزانیا در سال 2001 سیاست خارجی جدیدی را اتخاذ کرد که بر دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق اجرای دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد. از آن سال تاکنون، اولویت اصلی این کشور به جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صنعت توریسم و تسهیل تجارت خارجی تغییر یافته است. تداوم سیاستگذاری همکارانه با کشورهای دیگر، با آغاز اجرای چشمانداز 2050 تانزانیا اهمیت خود را بیش از پیش نشان داد، زیرا بالفعل نمودن این چشمانداز مستلزم نرخ رشد اقتصادی بهصورت مستمر و پایدار است که بتواند حجم اقتصاد را در ربع قرن آینده به طرز چشمگیری افزایش دهد. با عنایت به این که چنین رشدی را نمیتوان صرفاً از طریق تلاشهای داخلی به دست آورد، تانزانیا بهطور فزایندهای خود را در موقعیتی قرار داده است که از تغییرات در تجارت جهانی، جریانهای سرمایهگذاری، انتقال فناوری و ادغام منطقهای بهرهمند شود. در این چارچوب، دیپلماسی اقتصادی فراتر از ابزار سیاست خارجی، به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است که دولت تانزانیا در حال اجرای آن است. ذیلاً به برخی از مهمترین محورهای دیپلماسی اقتصادی دولت تانزانیا اشاره خواهد شد:
الف) تنوعبخشی به شرکا
امروزه تانزانیا برای حفظ پایداری مالی و تامین سرمایه موردنیاز کلانپروژههای خود، از یک مدل دیپلماتیک متوازن میان بلوکهای قدرت جهانی استفاده میکند:
- موازنه شرق و غرب: حفظ و گسترش روابط با نهادهای غربی جهت پایداری کمکهای توسعهای و از سوی دیگر، تعمیق همکاری با شرکای شرقی مانند گسترش تعهدات ذیل طرح کمربند و جاده (BRI) چین برای پروژههای زیرساختی نظیر بندر و منطقه ویژه اقتصادی باگامویو؛
- توسعه روابط با بازارهای نوظهور: برگزاری فرومهای تجاری و سرمایهگذاری مشترک برای جذب سرمایه در بخشهای کلیدی اقتصاد مانند کشاورزی، صنعت، معدن، توریسم، اقتصاد آبی و ... .
ب) بهرهبرداری از توافقنامههای تجاری منطقهای و قارهای
موقعیت ژئواستراتژیک تانزانیا، پتانسیل تبدیل شدن این کشور به هاب لجستیکی-تجاری شرق آفریقا را فراهم ساخته است:
- یکپارچگی در آفریقا: تمرکز بر اجرای پروتکلهای منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا (AfCFTA) و جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) جهت افزایش سهم صادرات درونقارهای (با هدفگذاری افزایش سهم صادرات کشاورزی و صنعتی تانزانیا)؛
- کاهش موانع غیرتعرفهای: استفاده از ابزارهای دیپلماتیک با کشورهای همسایه مانند کنیا و رواندا در قالب جامعه اقتصادی شرق آفریقا (EAC) برای روانسازی زنجیره تامین و حذف چالشهای مرزی و گمرکی.
ج) تغییر رویکرد از دریافتکننده کمک مالی به جذبکننده سرمایه
دیپلماسی اقتصادی تانزانیا در حال گذار از وابستگی به کمکهای بلاعوض به سمت مدلهای سرمایهگذاری دوجانبه است:
- اجرای پروژههای سرمایهپذیر: ماموریتمحور کردن سفارتخانهها و نمایندگیهای خارجی کشور برای بازاریابی پروژههای کلان ملی آماده سرمایهگذاری در حوزههای مختلف مانند کشاورزی، معدنی، انرژیهای تجدیدپذیر، لجستیک و زیرساخت از طریق مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی؛
- کاهش ریسک سرمایهگذاری بینالمللی: بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماتیک برای ارتقای چهره اقتصاد کشور نزد دولتها و مجامع بینالمللی، تلاش برای شفافسازی مقررات مالی و ارائه تضمینهای حقوقی به بانکهای توسعهای بینالمللی.
د) دیپلماسی انرژی و منابع معدنی استراتژیک
تلاش جهان برای گذار انرژی، فرصتی برای قدرت چانهزنی تانزانیا پدید آورده است:
- مواد معدنی حیاتی: هدایت مذاکرات دیپلماتیک به سمت جذب کشورهای صنعتی جهان برای سرمایهگذاری در بخش فرآوری داخلی (نه خامفروشی) معادن استراتژیک مانند نیکل، گرافیت و طلا که مواد اولیه بسیاری از صنایع نوین هستند؛
- ائتلافهای ژئوپلیتیک گازی: پیشبرد دیپلماسی انرژی برای نهاییسازی ابرپروژه 42 میلیارد دلاری گاز طبیعی مایع (LNG) با کنسرسیومهای بینالمللی.
مشارکت عمومی-خصوصی؛ تبدیل فرصتها به رشد
اهمیت روزافزون مشارکت بخشهای دولتی با بخش خصوصی نشاندهنده این است که دولتها به تنهایی نمیتوانند زیرساختها و خدمات موردنیاز اقتصادهای مدرن را تامین مالی کنند. همچنین نهادهای دولتی همیشه نمیتوانند تخصص لازم برای مدیریت پروژههای پیچیدهتر را ارائه دهند. اگر دیپلماسی اقتصادی فرصتهایی ایجاد کند، مشارکت دولت با بخش خصوصی ابزاری را فراهم میکند که از طریق آن این فرصتها به نتایج توسعهای تبدیل شوند. یکی از مزایای این نوع همکاریها این است که به دولتها اجازه میدهد تا از سرمایه، فناوری و ظرفیت مدیریتی خصوصی بهره ببرند و در عین حال نظارت و پاسخگویی عمومی را حفظ کنند.
برای تانزانیا، مشارکتهای عمومی-خصوصی فراتر از یک توافق میان طرفین برای تامین مالی طرحهای توسعهای است. اگر قرار باشد تانزانیا تا سال 2050 به اقتصادی یک تریلیون دلاری دست یابد، سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی به طور قابل توجهی بیشتر اهمیت خود را نشان خواهد داد. از آن جا که جاهطلبیهای توسعهای تانزانیا را نمیتوان تنها با منابع دولت تامین مالی کرد.
اقتصاد یک تریلیون دلاری
پیشبینی میشود اقتصاد تانزانیا در سالهای پیش رو به آستانه یکصد میلیارد دلار نزدیک شود. انتقال از یک اقتصاد یکصد میلیارد دلاری به یک اقتصاد یک تریلیون دلاری در قالب یک افق زمانی 25 ساله تا سال 2050، چشماندازی بلندپروازانه اما امکانپذیر و قابل تحقق است. دستیابی تانزانیا به هدف راهبردی تولید ناخالص داخلی یک تریلیون دلاری تا سال 2050 نیازمند نرخ رشد واقعی سالانه 7 تا 8 درصد است که با توجه به ترکیب ساختاری کنونی اقتصاد تانزانیا، پویایی و جهش اقتصادی آن، مستلزم یک تغییر پارادایمی در حوزه اقتصاد از «تولید سنتی و کمبازده» به «زنجیره ارزش افزوده صنعتی» است. تحقق اهداف کلان سند چشمانداز توسعه و جهش اقتصادی تانزانیا، به طور مستقیم به کارآمدی و موفقیت دیپلماسی اقتصادی به عنوان محرک کلیدی سیاست خارجی وابسته است.
دستیابی به افق اقتصادی یک تریلیون دلاری تا سال 2050 برای تانزانیا، نیازمند بازآرایی ساختاری در نظام دیپلماسی اقتصادی با رویکرد بازاریابی بینالمللی است. تانزانیا با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک خود به عنوان دروازه ساحلی کشورهای محصور در خشکی شرق آفریقا، میتواند از طریق امضای پیمانهای دوجانبه و چندجانبه تجاری، بهویژه با فعالسازی ظرفیتهای منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA)، خود را به عنوان هاب لجستیکی منطقه تثبیت کند. با این حال، حجم سرمایه موردنیاز برای تحول ساختاری اقتصاد تانزانیا فراتر از توان مالی و ظرفیت بودجهای دولت است. بکارگیری مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) پاسخی به این چالش است.
جهت تحقق اهداف بلندمدت، تمرکز عملیاتی این مشارکتها بر ابرپروژههای محرک رشد معطوف گردیده است که دارای بیشترین خروجی اقتصادی هستند. توسعه کریدورهای حملونقل ترکیبی شامل خطوط راهآهن استاندارد (SGR)، توسعه عمیق بنادر دارالسلام و تانگا و ایجاد نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر کلیدهای اصلی این جهش صنعتی به شمار میروند. علاوه بر این، ورود بخش خصوصی در قالب پروژههای PPP به حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (SEZ)، در تلاش است تا اقتصاد تانزانیا را از الگوی سنتی صادرات مواد خام خاموش به سمت صادرات کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا سوق دهد.
https://dailynews.co.tz/economic-diplomacy-ppps-and-tanzanias-road-to-1-trillion-economy/