افزایش شدید قیمت انرژی، افزایش تورم و تضعیف اقتصادی در هلند به دلیل جنگ در غرب آسیا

بر اساس بررسی سناریوهای جدید دفتر مرکزی برنامه‌ریزی هلند (CPB)، انتظار می‌رود موجی از افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در غرب آسیا باعث افزایش تورم، تضعیف رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار در هلند شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تحت همه سناریوها، فشار اقتصادی گسترده‌ای وجود خواهد داشت و در صورت تداوم افزایش قیمت نفت، تأثیرات شدیدتری خواهد داشت.

دفتر مرکزی برنامه‌ریزی هلند سه سناریو را تجزیه و تحلیل کرده است: انتظارات بازار بر اساس یک اختلال کوتاه‌مدت، افزایش موقت قیمت انرژی و یک دوره طولانی مدت قیمت‌های بالا. در تمام موارد، این مطالعه تورم سریع‌تر، رشد ضعیف‌تر و کاهش قدرت خرید را نشان می‌دهد که اثرات آن بسته به مدت زمان اختلال در بازارهای انرژی، به طور قابل توجهی متفاوت است.

در سناریوی اول با عنوان انتظارات بازار، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی هلند - ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد - در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱.۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۱.۱ درصد رشد کند. انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۶ برابر با ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۲.۱ درصد باشد، در حالی که قدرت خرید در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱.۴ درصد افزایش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ به صفردرصد کاهش می‌یابد. فقر در هر دو سال، در سطح ۲.۵ درصد ثابت می‌ماند.

در سناریوی دوم اگر قیمت انرژی برای مدت کوتاه‌تری به شدت افزایش یابد، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۱.۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۰.۸ درصد کاهش می‌یابد. تورم در سال ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد افزایش می‌یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. قدرت خرید در سال ۲۰۲۶ صفر درصد ثابت می‌ماند و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۰.۳ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که فقر در هر دو سال به ۲.۷ درصد افزایش می‌یابد.

در سناریوی سوم طولانی مدت افزایش قیمت‌ها، ضربه اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۰.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۰.۷ درصد کاهش می‌یابد. تورم در سال ۲۰۲۶ به ۵.۱ درصد افزایش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ در سطح ۱.۸ درصد باقی می‌ماند. قدرت خرید در سال ۲۰۲۶ برابر ۱.۲ درصد کاهش می‌یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ اندکی بهبود می‌یابد و به ۱.۰ درصد می‌رسد. فقر در سال ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۹ درصد افزایش می‌یابد.

در شدیدترین حالت ذکر شده، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۰.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به صفر درصد کاهش می‌یابد. تورم در سال ۲۰۲۶ به ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۳ درصد می‌رسد. قدرت خرید در سال ۲۰۲۶ به ۱.۴ درصد کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ تنها به میزان ناچیزی به ۰.۱ درصد بهبود می‌یابد. فقر در سال ۲۰۲۶ به ۳.۰ درصد افزایش می‌یابد و ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۷.

دفتر مرکزی برنامه‌ریزی هلند اعلام کرده که شوک وارده به بازارهای انرژی به سرعت به اقتصاد گسترده‌تر سرایت می‌کند. افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های حمل و نقل را افزایش می‌دهد و در زنجیره‌های تأمین، قیمت کالاها و خدمات را بالا می‌برد. در حالی که انتظار می‌رود هزینه‌های انرژی به دلیل افزایش کمتر قیمت بنزین، نسبت به بحران ۲۰۲۲ با شدت کمتری افزایش یابد، تورم همچنان به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که مصرف و تجارت را سرکوب کند. انتظار می‌رود هرگونه بهبود در درآمد واقعی به رشد دستمزدها که از افزایش قیمت‌ها عقب مانده باشد، بستگی داشته باشد.

قبل از شوک، انتظار می‌رفت خانوارها امسال شاهد افزایش ۱.۴ درصدی قدرت خرید باشند اما خبرگزاری رسمی هلند NOS گزارش داد که این پیش‌بینی اکنون به رشد ثابت تغییر یافته است. این گزارش افزود که در سناریوی افزایش موقت، قدرت خرید ۱.۲ درصد و در سناریوی طولانی مدت، ۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت. نتایج تورم نیز همین فشار را نشان می‌دهد: ۳.۸ درصد در صورت کوتاه مدت بودن اختلال و تا ۵.۳ درصد در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها.

در مورد مواجهه با تجارت، دفتر مرکزی برنامه‌ریزی هلند خاطرنشان کرده که واردات هلند از منطقه خلیج فارس تحت تاثیر نفت است. در حالی که بیشتر محصولات وارداتی از منطقه را می‌توان از جای دیگری تهیه کرد اما جایگزینی احتمالاً هزینه بیشتری خواهد داشت. شرکت‌های کوچک‌تر که به تأمین‌کنندگان خلیج فارس متکی هستند، به دلیل وابستگی به زنجیره‌های تأمین خاص، آسیب‌پذیرتر هستند.

دفتر مرکزی برنامه‌ریزی هلند هشدار داده که طرح‌های گسترده جبران خسارت دولتی ناکارآمد خواهند بود و می‌توانند روند گذار انرژی را کند کنند. این سازمان استدلال کرد که تاب‌آوری به کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی بستگی دارد و تأکید کرد که هرگونه اقدام حمایتی باید موقت و هدفمند باشد. این سازمان افزود که دوره‌های طولانی قیمت‌های بالا، توجیه جبران خسارت کوتاه‌مدت را دشوارتر می‌کند و فشار برای تغییرات ساختاری در مصرف و تولید انرژی را افزایش می‌دهد.

پیتر هاسکامپ، مدیر دفتر مرکزی برنامه‌ریزی هلند اعلام کرده: «دستمزدها به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند و قیمت نفت کاهش می‌یابد، اما امسال هیچ افزایشی در قدرت خرید وجود نخواهد داشت.» او افزود: «از آنجا که هلند انرژی بیشتری نسبت به صادرات خود وارد می‌کند، ما صرفاً با هزینه‌های بالاتری روبرو هستیم؛ این اساساً یک مسئله توزیع است. دولت باید در درجه اول از گروه‌های آسیب‌پذیر در صورت امکان حمایت کند». او همچنین در مورد هماهنگی سیاست‌ها هشدار داد و گفت: «بهتر است هماهنگی اروپایی بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد. اکنون هر کس راه حل خود را دنبال می‌کند، به این معنی که ما تا حدودی با یکدیگر رقابت می‌کنیم».

 

منابع:

https://www.cpb.nl/persbericht/hogere-energieprijzen-raken-koopkracht-en-economische-groei

https://nltimes.nl/2026/04/16/middle-east-war-drives-energy-surge-pushing-inflation-weakening-dutch-economy