ارزیابی عملکرد بانک مرکزی اردن در نخستین برنامه اجرایی
بانک مرکزی اردن در چارچوب نخستین برنامه اجرایی چشمانداز نوسازی اقتصادی (2025–2023) نقشی کلیدی در تثبیت ثبات پولی و مالی، حمایت از رشد اقتصادی و هدایت بخش بانکی در مسیر تحول ایفا کرده است. اظهارات دکتر الشرکس، رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس بانکی سال ۲۰۲۶، تصویری جامع از دستاوردهای این دوره و اولویتهای راهبردی دوره آتی ارائه میدهد که مبنای این گزارش قرار گرفته است.
دستاوردهای کلیدی بانک مرکزی در دوره 2025–2023
بر اساس ارزیابیهای ارائهشده، بانک مرکزی موفق شده است تمامیپروژههای پیشبینیشده در نخستین برنامه اجرایی چشمانداز نوسازی اقتصادی را بهطور کامل اجرا کند. این دستاورد نشاندهنده ظرفیت نهادی مناسب، انسجام سیاستی و توان اجرایی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط پیچیده اقتصادی داخلی و بینالمللی است.
از مهمترین محورهای عملکرد بانک مرکزی در این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- حفظ ثبات پولی و مالی در شرایط افزایش عدمقطعیتهای جهانی
- تقویت تحول دیجیتال و توسعه زیرساختهای پرداخت
- ارتقای امنیت سایبری و چارچوبهای نظارتی
- حمایت از نوآوری مالی، تأمین مالی سبز و استفاده مسئولانه از فناوریهای نوین
محیط اقتصادی جهانی و منطقهای
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ با تحولات پیچیدهای از جمله تغییرات در سیاستهای تجاری، تشدید تعرفههای گمرکی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی منطقهای و بینالمللی مواجه بوده است. این شرایط، چشمانداز اقتصاد جهانی را در قالب سناریوهایی با ریسکهای متعدد بازترسیم کرده و ضرورت هوشیاری، انعطافپذیری و هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی را برجسته ساخته است.
در این چارچوب، تأکید بانک مرکزی بر تقویت تابآوری اقتصادی و حمایت از توسعه پایدار، رویکردی منطبق با الزامات محیط پرریسک جهانی ارزیابی میشود.
عملکرد اقتصاد اردن و شاخصهای کلان
سال ۲۰۲۵ آزمونی مهم برای میزان تابآوری اقتصاد اردن در برابر شوکهای بیرونی بوده است. دادههای ارائهشده نشان میدهد که اقتصاد اردن توانسته مسیر بهبود رشد خود را حفظ کند؛ بهگونهای که نرخ رشد اقتصادی از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد در سهماهه نخست ۲۰۲۵ و ۲.۸ درصد در سهماهه دوم و سوم این سال افزایش یافته است.
این عملکرد، بیانگر اثرگذاری سیاستهای اقتصادی و پایبندی دولت و نهادهای ملی به اجرای دستورکار جامع اصلاحات، بهویژه در حوزههای مرتبط با بخش خارجی و ثبات مالی، است.
سیاست پولی، ثبات مالی و شاخصهای پولی
سیاست پولی بانک مرکزی در این دوره توانسته است اهداف اصلی خود را محقق سازد. مهمترین شاخصهای این موفقیت عبارتاند از:
- افزایش ذخایر ارزی به ۲۸.۵ میلیارد دلار در پایان ژانویه ۲۰۲۵، معادل پوشش بیش از ۱۰ ماه واردات کالا و خدمات
- کاهش نرخ دلاریزه شدن اقتصاد به ۱۷.۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۵
- حفظ نرخ تورم در سطحی کمتر از ۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و پیشبینی تداوم آن در سال ۲۰۲۶
این شاخصها نقش مهمی در حفظ قدرت خرید، تقویت فضای برنامهریزی اقتصادی و افزایش اطمینان سرمایهگذاران ایفا میکنند.
عملکرد و متانت بخش بانکی
بخش بانکی اردن علیرغم افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی، نوسانات بازارها و شتاب نوآوری مالی، توانسته است ثبات، سودآوری و متانت خود را حفظ کند. این موضوع در نتایج مالی سال ۲۰۲۵ بهروشنی منعکس شده است.
در پایان سال ۲۰۲۵:
- داراییهای بانکها با رشد ۶ درصدی به ۷۴.۱ میلیارد دینار رسید
- سپردهها ۷.۱ درصد افزایش یافت و به ۵۰ میلیارد دینار بالغ شد
- تسهیلات اعتباری با رشد ۳.۷ درصدی به ۳۶.۱ میلیارد دینار رسید
این ارقام نشاندهنده تداوم نقش بخش بانکی بهعنوان کانال اصلی تأمین مالی بخشهای اقتصادی است.
تحول دیجیتال، نظامهای پرداخت و فناوری مالی
تحول دیجیتال یکی از برجستهترین دستاوردهای بانک مرکزی و نظام بانکی در این دوره به شمار میرود. فراهمسازی زیرساخت دیجیتال پیشرفته موجب شده است حدود ۸۴ درصد خدمات بانکی بهصورت الکترونیکی ارائه شود.
همچنین ارزش تراکنشهای انجامشده از طریق سامانههای پرداخت ملی (ایفواتیرکم، کلیک و جوموبی) در سال ۲۰۲۵ از ۴۲ میلیارد دینار فراتر رفته است. راهاندازی «چارچوب مقرراتی استفاده از هوش مصنوعی برای بخش بانکی اردن» در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز گامی راهبردی در جهت بهرهگیری مسئولانه و ایمن از فناوریهای نوین مالی ارزیابی میشود.
چشمانداز دوره دوم برنامه اجرایی (2029-2026)
در دوره دوم برنامه اجرایی چشمانداز نوسازی اقتصادی، بانک مرکزی بر تداوم تمرکز بر محورهای زیر تأکید دارد:
- تعمیق تحول دیجیتال و نوآوری مالی
- توسعه امنیت سایبری
- گسترش تأمین مالی سبز
- بهرهگیری نظاممند از هوش مصنوعی
- توسعه مهارتهای آیندهمحور در بخش مالی و بانکی
این اولویتها با تحولات جهانی صنعت مالی و الزامات حفظ رقابتپذیری و ثبات نظام بانکی همراستا هستند.
جمعبندی
بر اساس این ارزیابی کارشناسی، بانک مرکزی اردن در نخستین برنامه اجرایی چشمانداز نوسازی اقتصادی عملکردی موفق و قابل اتکا داشته و توانسته است در شرایط پرریسک جهانی، ثبات پولی و مالی کشور را حفظ کند. تداوم این مسیر در دوره2029–2026 مستلزم تعمیق اصلاحات، تقویت نوآوری مالی، همسویی بیشتر سیاستهای پولی و مالی و توسعه سرمایه انسانی است.
در صورت تحقق این الزامات، بانک مرکزی و نظام بانکی اردن میتوانند همچنان بهعنوان یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی، رشد پایدار و نوسازی ساختاری اقتصاد ملی ایفای نقش کنند.[1]
[1] - منبع: پترا 1فوریه 2026.