اخبار اقتصادی گینه کوناکری
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشور گینه کوناکری در دی ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانههای این کشور به شرح ذیل ارائه میگردد.
وضعیت اقتصادی گینه کوناکری بر اساس سند بانک عمومی و سرمایهگذاری فرانسه
گزارشی که از سوی Bpifrance (بانک عمومی و سرمایهگذاری فرانسه، بخش Assurance Export) منتشر شده، تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی، سیاسی و ریسک کشور گینه در دسامبر ۲۰۲۵ را ارائه میدهد. این سند یکی از معتبرترین و به روزترین منابع رسمی فرانسوی برای ارزیابی وضعیت گینه به ویژه برای صادرکنندگان و سرمایهگذاران است. گینه در سالهای اخیر یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی آفریقا را تجربه میکند. اقتصاد این کشور عمدتاً به معادن وابسته است، اما با شروع پروژه بزرگ سیماندو (معدن آهن)، آینده روشنتری در پیش دارد. تورم کنترل شده، بدهی قابل مدیریت و سرمایهگذاریهای خارجی، نقاط مثبت اصلی هستند، در حالی که چالشهایی مثل وابستگی شدید به صادرات معدنی و مشکلات جانبی همچنان وجود دارد.
جمعیت گینه حدود ۱۵.۸ میلیون نفر است (۲۰۲۵). تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴ میلیارد دلار بود و درآمد متوسط هر نفر (GDP سرانه) حدود ۱٬۷۴۱ دلار در سال است که معادل سطح پایین، اما در حال افزایش سریع است. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵، حدود ۷.۲ درصد (دومین رشد بالا در آفریقای زیر صحرا) و برای سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۰.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷، حدود ۱۰.۷ درصد تخمین زده میشود.
این رشد عمدتاً به خاطر سرمایهگذاری در انرژی، زیرساختها و معادن (به ویژه شروع صادرات سنگآهن سیماندو از نوامبر ۲۰۲۵) است. سیماندو یکی از بزرگترین معادن آهن جهان است و میتواند درآمد کشور را چند برابر کند. نرخ تورم (افزایش سطح عمومی قیمتها) در گینه به خوبی کنترل شده و از ۴.۷ درصد در ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافته است. طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، گینه در سال ۲۰۲۶–۲۰۲۵ در مسیر رشد انفجاری قرار دارد و یکی از پویاترین اقتصادهای آفریقا خواهد بود که در این میان سیماندو میتواند بازی را کاملاً تغییر دهد و کشور را به سمت توسعه بیشتر ببرد. اما برای پایداری، نیاز به تنوعبخشی اقتصاد، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی بیشتر است. اگر این روند ادامه پیدا کند، گینه میتواند یکی از ستارههای اقتصادی آفریقا شود.
https://assurance-export.bpifrance.fr/storage/sites/26/2025/07/Fiche_pays_guinee_decembre_2025.pdf
توافق جدید میان گینه و چین
در پی امضای ده کنوانسیون در مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC) که در اوت ۲۰۲۴ در پکن برگزار شد، گینه و چین توافقنامه همکاری جدیدی را با هدف تقویت مشارکت استراتژیک خود منعقد کردند. این حمایت مالی بلاعوض به مبلغ ۱۰۰ میلیون یوآن (معادل بیش از ۱۲۴ میلیارد فرانک گینه)، طبق گفته طرفین امضاکننده، جهت تأمین مالی پروژههای شناسایی شده توسط طرف گینهای اختصاص یافته است. این پروژهها عمدتاً شامل ابتکاراتی با اثرات اجتماعی بالا هستند که در برنامه استراتژیک «سیماندو ۲۰۴۰» گنجانده شده و نتایج ملموس و فوری برای مردم به همراه خواهند داشت.
https://www.guinee360.com/05/01/2026/cooperation-la-chine-accorde-un-appui-financier-non-remboursable-de-124-milliards-de-gnf-a-la-guinee/#:~:text=Dans%20le%20sillage,t%2Dil%20soulign%C3%A9
گذار از خامفروشی به عصر حاکمیت معدنی
یازدهم نوامبر ۲۰۲۵، روز آغاز استخراج از سیماندو، بزرگترین ذخیره آهن جهان، بود. با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری و احداث راهآهن عظیم ۶۵۰ کیلومتری، هدفی که برای سال ۲۰۲۷ ترسیم شده، استخراج سالانه ۱۲۰ میلیون تن آهن است؛ رقمیکه میتواند معادلات بازار جهانی فلزات را جابهجا کند. دوران پیمانکاری محض برای شرکتهای خارجی به سر آمده است. در نوامبر ۲۰۲۵، برای نخستین بار، شرکت تمام گینهای (NMC) اولین محموله بوکسیت را تحت مالکیت ۱۰۰ درصدی خود صادر کرد. این یعنی گینه دیگر فقط «محل استخراج» نیست، بلکه به «صادرکننده و مالک» ثروت خود تبدیل شده است.
https://guineenews.org/2026/01/06/dossiers-mines-2025-des-defis-releves-des-reformes-qui-interrogent-et-des-ambitions-confirmees/
رشد پایدار، تورم مهار شده و تقویت تأمین مالی داخلی
در حالی که پیشبینیهای اولیه از رشدی ۶ درصدی اقتصاد گینه در سال ۲۰۲۵ حکایت داشت، چرخهای اقتصاد این کشور با سرعتی بیشتر چرخید و بر بلندای رشد ۷.۲ درصدی ایستاد. این جهش بیش از هر چیز مدیون استخراج طلا و بوکسیت و البته سایه سنگین و امیدبخش پروژه عظیم «سیماندو» است. دولت در این سال موفق شد نرخ تورم را مهار کند و آن را در محدوده زیر ۵ درصد نگاه دارد؛ دستاوردی که در میان تلاطمهای جهانی، نوعی ثبات مهم به حساب میآید.
یکی از مهمترین اقدامات سال، چرخش فرمان دولت به سمت «تأمین مالی داخلی» بود. انتشار اوراق قرضه ۱۵۰۰ میلیارد فرانکی نشان داد که گینه میخواهد بهجای چشم دوختن به دست بیگانگان، بر توان مالی نهادها و پساندازهای داخلی خود تکیه کند. این حرکت، اگرچه گامی به سوی استقلال مالی است، اما با افزایش هزینههای بهره، هوشیاری بیشتری را در مدیریت بدهیها میطلبد. در نهایت، ۲۰۲۵ تصویری دوگانه از گینه به نمایش گذاشت: اقتصادی که در لایههای کلان، قدرتمند و تابآور ظاهر شده، اما در لایههای خرد، همچنان با چالشهایی چون بیکاری جوانان و محدودیتهای کسبوکارهای کوچک دستبهگریبان است. اکنون همه نگاهها به سال ۲۰۲۶ دوخته شده؛ سالی که انتظار میرود با شکوفایی کامل پروژه سیماندو، میوههای این رشد اقتصادی، عادلانهتر در جامعه توزیع شود.
https://guineenews.org/2026/01/05/bilan-economique-2025-croissance-soutenue-inflation-maitrisee-et-financement-interieur-renforce/
ترغیب تجار به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در گینه
به مناسبت اهدای بودجه به دریافتکنندگان فراخوان پروژههای مربوط به محصول فونیو (نوعی غله بومی آفریقایی) و میوهها که روز سهشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد، نخستوزیر بار دیگر دیدگاه دولت در زمینه توسعه کشاورزی را تأیید کرد. او در این مراسم، فعالان اقتصادی را به سرمایهگذاری بیشتر در این بخش استراتژیک دعوت کرد. نخستوزیر در حضور فعالان کشاورزی که برای این رویداد گرد هم آمده بودند، بر اهمیت ایجاد زیر ساختهای ذخیرهسازی مناسب تأکید کرد. به گفته او، ساخت انبارهای مدرن امکان حفظ محصولات کشاورزی در مدت طولانی را فراهم میکند و به طور قابل توجهی تلفات پس از برداشت را کاهش میدهد. نخست وزیر اضافه کرد: با داشتن ظرفیت ذخیره سازی نسبتاً کافی، میتوان بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کرد. حتی میتوان از آنجا به سمت فرآوری حرکت کرد، زیرا واحدهای صنعتی، مواد اولیه خواهند داشت». وی همچنین بر ضرورت مشارکت بیشتر تجار در پویایی کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید با جدیت بیشتری تجار خود را متقاعد کنیم که میتوانند با سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، پول بسیار بیشتری به دست آورند. با این حال، نخستوزیر تأکید کرد که سرمایهگذاری فعالان اقتصادی در کشاورزی لزوماً به معنای ورود مستقیم به تولید نیست، بلکه میتواند به شکل ایجاد زیرساختهایی باشد که به تولیدکنندگان کوچک و دیگر تولیدکنندگان کمک کند تا مقیاس تولید خود را افزایش دهند و در مرحله دوم، صنعتی سازی و فرآوری را ممکن میسازد.
www.guinee360.com