وام ۶۶ میلیون یورویی فرانسه برای اجرای پروژه تلویزیون دیجیتال گینه
فرانسه با اعطای وام ۶۶ میلیون یورویی، به بازیگر اصلی احیای پروژه تلویزیون دیجیتال گینه تبدیل شده است. این وام شامل ۳۱.۱ میلیون یورو اعتبار تضمینشده توسط بانک سرمایهگذاری عمومی فرانسه، ۲۵ میلیون یورو وام خزانهداری فرانسه و ۹.۹ میلیون یورو هزینه بیمه است. قرار است این تسهیلات صرف توسعه زیرساختهای پخش، ساخت استودیوها، تجهیز مراکز فنی و آموزش نیروهای گینهای شود. این حمایت مالی فرانسه میتواند پروژهای را که نزدیک به دو دهه متوقف مانده بود، وارد مرحله اجرا و نوسازی رسانهای گینه را تسریع کند.
دولت گینه با نهاییکردن مجوز دریافت وام ۶۶ میلیون یورویی از فرانسه، گام تازهای برای اجرای پروژه تلویزیون دیجیتال زمینی (TNT) برداشت؛ طرحی که پس از نزدیک به دو دهه تعلل و کندی، اکنون وارد مرحلهای تعیینکننده شده است.
به گزارش منابع رسمی، مامادی دومبویا، رئیسجمهوری گینه، با ابلاغ اصلاحیه قانون مصوب ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، راه را برای تأمین مالی این پروژه باز کرد. بر اساس این قانون، گینه مجاز شده است برای اجرای طرح تلویزیون دیجیتال زمینی از فرانسه وام بگیرد.
مطابق جزئیات منتشرشده، ارزش این وام، بدون احتساب هزینههای جانبی، ۵۶.۱ میلیون یورو است؛ رقمیکه از ۳۱.۱ میلیون یورو اعتبار تضمینشده توسط بانک سرمایهگذاری عمومی فرانسه و ۲۵ میلیون یورو وام خزانهداری فرانسه تشکیل میشود. همچنین ۹.۹ میلیون یورو نیز برای حق بیمه این تسهیلات در نظر گرفته شده است.
این منابع قرار است صرف توسعه زیرساختهای کلیدی حوزه سمعی و بصری در گینه شود؛ از جمله ساخت استودیوها در بولبینه، تأمین تجهیزات تدوین و دوربین در کولوما و ایجاد استودیوهای منطقهای تولید تلویزیونی در بوکه، کیندیا، لابه، کانکان و نزرهکوره.
در قالب این پروژه، ساخت یک مجتمع فنی سهطبقه در کولوما نیز پیشبینی شده است؛ مرکزی که قرار است به عنوان هسته پخش متمرکز و فضای آرشیو برای دو شبکه تلویزیونی ملی و پنج شبکه منطقهای عمل کند. افزون بر این، آرشیو آثار سمعی و بصری گینه، احداث استودیوهای رادیویی در کولوما و بولبینه و تجمیع شبکههای خصوصی رادیو و تلویزیون بر بستر ملی پخش نیز در دستور کار قرار دارد.
بخش دیگری از این طرح به تجهیز کامل مؤسسه ملی سمعی و بصری و فراهمسازی شرایط برای راهاندازی شبکه تلویزیونی میراث فرهنگی اختصاص یافته است. همچنین برنامهای برای آموزش تکنسینهای گینهای در داخل کشور و در فرانسه طراحی شده تا نیروی انسانی لازم برای بهرهبرداری از فناوریهای جدید پخش فراهم شود.
این شتاب تازه در حالی رخ میدهد که بخش رسانهای گینه سالهاست با تأخیر در گذار از پخش آنالوگ به دیجیتال روبهرو است. مقامهای این کشور نیز اذعان دارند که گینه نزدیک به ۲۰ سال در اجرای تعهدات خود در این زمینه با مشکل مواجه بوده است. این در حالی است که اتحادیه بینالمللی مخابرات در چارچوب توافق GE06، پایان مهلت گذار از تلویزیون آنالوگ را ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵ تعیین کرده بود و این مهلت برای باند VHF تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ تمدید شد.
با وجود آغاز روند گذر به تلویزیون دیجیتال زمینی در بخش خصوصی از سال ۲۰۰۸ و در بخش دولتی از سال ۲۰۱۵، سطح پوشش این فناوری در گینه همچنان محدود باقی مانده است. بر پایه ارزیابی سازمان تنظیم مقررات پست و مخابرات، تا سال ۲۰۲۳ پوشش تلویزیون دیجیتال زمینی عملاً به شهر کوناکری و حومه اطراف آن محدود بود؛ محدودهای که تنها ۳.۳۷ درصد از مساحت کشور را شامل میشود. افزون بر این، در دسامبر ۲۰۲۴، مسئولان پروژه اعلام کرده بودند که از مجموع ۳۲ سایت پخش برنامههای رادیو و تلویزیون ملی، تنها ۸ سایت واقعاً فعال است.
ابلاغ قانون جدید، در واقع پایانبخش یک روند اداری طولانی است. پس از امضای توافقهای بیندولتی میان گینه و فرانسه در سال ۲۰۲۳ و سپس قرارداد اعتباری در ژوئن ۲۰۲۴، شورای ملی انتقال در اکتبر ۲۰۲۴ با این پروژه موافقت کرده بود. با این حال، به گفته شورای ملی انتقال، یک خطای فنی در متن مجوز نخست یعنی درج نشدن نام بیمه صادراتی بی پی آی فرانسه که از طرف خزانهداری فرانسه عمل میکند مانع از آزادسازی منابع مالی شد. همین موضوع، تصویب قانون اصلاحی در ۳۰ مه ۲۰۲۵ را ضروری کرد.
اکنون دولت گینه امیدوار است با رفع این مانع حقوقی و مالی، یکی از طولانیترین پروژههای معطلمانده در بخش رسانه را از رکود خارج کند. در صورت اجرای کامل، پروژه تلویزیون دیجیتال زمینی میتواند علاوه بر نوسازی زیرساختهای پخش، به گسترش دسترسی شهروندان به اطلاعات، تقویت پوشش رسانهای ملی و کاهش تمرکز خدمات سمعی و بصری در پایتخت منجر شود.