رشد اقتصادی در 2025 و 2026: رومانی و سایر کشورهای اروپایی

در سال ۲۰۲۵، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو از دو اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده و چین، عقب خواهد ماند. در مقاله ارائه شده، تحلیلی از آنچه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در پیش است و وضعیت هر کشور به صورت جداگانه در داخل منطقه یورو انجام داده است. پس از رونق پس از همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ با سرعت پایین البته، سال ۲۰۲۵ با جنگ‌های تجاری، تهدیدهای تعرفه‌ای و کاهش نرخ‌های بهره متمایز شد.

بر اساس تحلیل های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، هوش مصنوعی و شرایط مالی بهبودیافته عواملی هستند که ممکن است رشد جهانی را در سال‌های آینده تقویت نمایند. با این حال، ریسک‌هایی مانند تضعیف بازارهای کار برای تولید باقی می‌ماند. به هر حال برآوردهای رشد در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.

اروپا در سال ۲۰۲۶ با منطقه یورو حدود 1.2 درصد در میان کاهش تورم و سیاست‌های حمایتی، رشد متوسط تولید ناخالص داخلی را در کشورهای خود پیش‌بینی می‌کند. اروپای شرقی و جنوبی پیشتاز پیش‌بینی‌ها هستند، در حالی که اقتصادهای بزرگ عملکرد متفاوتی تحت تأثیر اقدامات مالی و تنش‌های تجاری نشان می‌دهند. عوامل کلیدی شامل پذیرش هوش مصنوعی، نرخ‌های بهره پایین‌تر و صندوق‌های بازیابی مالی خواهند بود.

 رشد اقتصادی رومانی در 2025 و 2026

بنا بر تحلیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، انتظار می‌رود اقتصاد رومانی در سال ۲۰۲۵ به میزان 1.3 درصد و در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱ درصد رشد کند و سپس در سال ۲۰۲۷ به 2.2 درصد افزایش یابد. این گزارش، پیش‌بینی قبلی خود در ژوئن را برای رشد 1.5 درصدی و 2.4 درصدی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به طور چشمگیری کاهش داد.

مصرف خصوصی انتظار می‌رود تا اواسط سال ۲۰۲۶ ضعیف باقی بماند و تحت تأثیر رشد کندتر دستمزدها و اقدامات تثبیت مالی، از جمله افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و توقف افزایش مستمری‌ها و حقوق بخش عمومی، محدود شود. سرمایه‌گذاری‌ها، که با حمایت نقدینگی‌ها از منابع صندوق‌های اتحادیه اروپا و از طریق تسریع پروژه‌های نسل بعدی EU پشتیبانی می‌شوند، با احیای تدریجی صادررات، برای رشد اقتصادی حیاتی تلقی می‌شوند.

OECD انتظار دارد بانک مرکزی رومانی، نرخ سیاست پولی خود را بدون تغییر در سطح 6.5 درصد تا اواخر سال ۲۰۲۶ حفظ کند و سپس با کاهش تدریجی آن به ۴ درصد در سال ۲۰۲۷، همزمان با قرارگیری تورم در بازه هدف مطلوب، عمل کند. نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شود تا اواسط سال ۲۰۲۶ به حدود سطح 6.5 درصد افزایش یابد و سپس به تدریج کاهش پیدا کند.

OECD اشاره کرد که فعالیت اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ کند شد و تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه ژوئیه-سپتامبر، 0.2 درصد نسبت به سه‌ماهه قبل منقبض شد، که نشان‌دهنده ضعف فعالیت در تمام بخش‌ها بود. توقف افزایش مستمری‌ها و حقوق عمومی، درآمد واقعی را کاهش داد و منجر به کند شدن مصرف خصوصی شد، به طوری که فروش خرده‌فروشی در همان دوره 2.3 درصد افت کرد. تولید صنعتی در سپتامبر تنها 0.4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم از 5.3 درصد یک سال پیش به 6.3 درصد رسید.

تأثیر تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده بر رومانی محدود است، زیرا تنها 2.5 درصد از صادرات توسط ایالات متحده جذب می‌شود. با این حال، اثرات غیرمستقیم از طریق کاهش تقاضا از شرکای تجاری اتحادیه اروپا، ریسکی به همراه دارد.

برنامه تثبیت مالی دولت، که شامل افزایش ۲ واحد درصدی VAT، افزایش عوارض و توقف افزایش مستمری‌ها و حقوق عمومی است، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه را از 9.4 درصد GDP در سال ۲۰۲۴ به 8.3 درصد در ۲۰۲۵ و 6.3 درصد در دو سال بعد کاهش دهد. همزمان، بدهی عمومی طبق گزارش تا سال ۲۰۲۷ به 4.7 درصد GDP افزایش خواهد یافت.

تثبیت فراتر از ۲۰۲۶ برای جبران کسری لازم است و OECD از رومانی خواسته است کارایی هزینه‌ها را بهبود بخشد، در حالی که پایه مالیاتی را گسترش دهد، وصول بدهی‌ها را تقویت کند و مشارکت نیروی کار را از طریق تلاش برای کاهش نرخ بالای NEET جوانان (نه در آموزش، اشتغال یا آموزش) و گسترش دسترسی به مراقبت از کودک برای حمایت از اشتغال زنان تشویق نماید. OECD همچنین خواستار ساده‌سازی بیشتر رویه‌های اداری و بهبود رویه‌های ورشکستگی برای بهبود تخصیص منابع و تقویت کارآفرینی شده است.

 رشد کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۵

تا پایان سال ۲۰۲۵، ایرلند قوی‌ترین رشد را در میان کشورهای OECD خواهد داشت، با 10.2 درصد. این شتاب، طبق گزارش چشم‌انداز اقتصادی OECD که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد «تحت تأثیر صادرات دارویی» است. با این حال، تولید ناخالص داخلی ایرلند به دلیل ساختار اقتصاد، اغلب نشانگر گمراه‌کننده‌ای است. با توجه به سطح سنتی پایین مالیات شرکتی در ایرلند، این کشور میزبان بسیاری از شرکت‌های چندملیتی است که سودهای خود را در این کشور ثبت می‌کنند و تولید ناخالص داخلی را به طور مصنوعی تحریف می‌کنند. در انتهای دیگر رتبه‌بندی OECD، پیش‌بینی شده که فنلاند در سال ۲۰۲۵ هیچ رشدی نداشته باشد.

پس از مجموعه‌ای از تهدیدها در اوایل امسال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده تعرفه‌هایی تا ۱۰۰ درصد بر داروهای وارداتی را از اول اکتبر اعلام کرد. ترامپ گفت که برای شرکت‌هایی که کارخانه تولیدی در ایالات متحده بسازند، معافیت‌هایی وجود خواهد داشت. با این حال، اتحادیه اروپا استدلال کرده که صادرات آن تحت حفاظت توافق تجاری قبلی است که تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای این بلوک را 15 درصد تعیین می‌کند. ایرلند استثنایی در رتبه‌بندی OECD است: کشورهای با رشد سریع بعدی ترکیه با 3.6 درصد و لهستان با 3.3 درصد هستند.

در مطالعات دیگری، بیشترین ارقام رشد اقتصادی به صورتی که در ادامه خواهد آمد، گزارش شده اند. اگر بخواهیم برترین ارقام رشد را نام ببریم، لهستان و ترکیه با 3.4درصد صدرنشین پیش‌بینی‌های رشد اروپا هستند و لیتوانی با 3.1 درصد در رتبه بعدی—تنها کشورهایی که از میانگین جهانی 2.9 درصد فراتر می‌روند. اسپانیا با 2.2 درصد در میان اقتصادهای بزرگ، به لطف ایجاد شغل قوی و طرح بازیابی خود، با قرارگیری محدود در معرض تعرفه‌های ایالات متحده به میزان 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی، برجسته است. دیگر عملکردهای قوی شامل استونی (2.9درصد)، سوئد (2.6 درصد) و اسلوونی/نروژ (2.3درصد) می‌شود.

 پیش‌بینی برای سال 2026: رشد 1.2 درصد در منطقه یورو

انتظار می‌رود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو، از 1.3 درصد در سال ۲۰۲۵ به 1.2 درصد در سال ۲۰۲۶، قبل از افزایش به 1.4 درصد در سال ۲۰۲۷ کمی تعدیل شود. افزایش تنش‌های تجاری با شرایط مالی بهتر، هزینه‌های سرمایه‌ای مداوم از صندوق‌های تسهیلات بازیابی و تاب‌آوری (RRF)، و بازارهای کار مقاوم جبران خواهد شد. RRF  ابزار کلیدی است که از طریق آن اقتصادهای اتحادیه اروپا از همه‌گیری قوی‌تر و مقاوم‌تر خارج شده‌اند. از طریق RRF، کمیسیون اروپا با صدور اوراق قرضه به نمایندگی از اتحادیه اروپا در بازارهای سرمایه وام می‌گیرد. سپس این مبلغ جمع‌آوری‌شده در اختیار کشورهای عضو قرار می‌گیرد تا از اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های عمده حمایت کنند.

در سال ۲۰۲۶، در میان ۲۷ کشور اروپایی، پیش بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از 0.6درصد در ایتالیا تا 3.4 درصد در لهستان و ترکیه متغیر است. لیتوانی با 3.1 درصد در رتبه بعدی است. این سه کشور تنها کشورهایی هستند که پیش‌بینی می‌شود از میانگین جهانی 2.9 درصد فراتر روند. در انتهای دیگر طیف، اتریش و فنلاند (هر دو 0.9درصد) پس از ایتالیا قرار دارند. آنها تنها کشورهایی هستند که رشد زیر ۱ درصد دارند.

اسپانیا رشد بالاتر را در میان پنج اقتصاد بزرگ رهبری می‌کند. OECD  تخمین می‌زند که اسپانیا در سال ۲۰۲۶ با 2.2 درصد رشد بیشتر را میان پنج اقتصاد بزرگ تجربه خواهد کرد. این بالاترین نرخ در میان پنج اقتصاد برتر اروپا است، بسیار جلوتر از رتبه بعدی، بریتانیا با نرخ 1.2 درصد. در اسپانیا، ایجاد شغل قوی و رشد واقعی دستمزد همچنان مصرف خصوصی را حمایت و تقویت خواهد نمود. رشد سرمایه‌گذاری با اجرای مداوم طرح بازیابی، تحول و تاب‌آوری (RTRP) و هزینه‌های تأمین مالی پایین‌تر حمایت خواهد شد. قرار گرفتن مستقیم اسپانیا در معرض تعرفه‌های ایالات متحده محدود است، زیرا صادرات کالا به ایالات متحده تنها 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

در عین حال، در بریتانیا، محدودیت‌های هزینه‌های دولتی و عدم قطعیت سرعت گسترش را کاهش خواهد داد. بازار کار با کاهش اشتغال حدود 0.4 درصد در سال تا سپتامبر و کاهش شکاف‌های شغلی تقریباً ۱۴ درصد در همان دور، .ضربه خواهد خورد. آلمان و فرانسه پیش‌بینی رشد ۱ درصد دارند، در حالی که ایتالیا پایین‌ترین نرخ را با 0.6 درصد دارد. انتظار می‌رود توسعه بازار مالی، فعالیت اقتصادی را در آلمان بر پایه هزینه‌های بالاتر برای دفاع و زیرساخت‌ تقویت خواهد نمود. اما این روند مورد انتظار در فرانسه و ایتالیا، رشد را کاهش خواهد داد.

 پنج اقتصاد برتر در سال ۲۰۲۷

در سال ۲۰۲۷، اسپانیا بار دیگر بالاترین رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را در میان پنج اقتصاد برتر ثبت خواهد کرد، هرچند سرعت آن به 1.8 درصد کُند خواهد شد. آلمان انتظار می‌رود از ۱ درصد به 1.5 درصد شتاب گیرد. بریتانیا و ایتالیا تنها افزایش 0.1 واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۶ را خواهند دید، در حالی که فرانسه بدون تغییر در ۱ درصد باقی خواهد ماند.

OECD  پیش‌بینی می‌کند که ترکیه در سال ۲۰۲۷ بالاترین رشد را با ۴ درصد در میان ۲۷ کشور اروپایی داشته باشد. طبق گفته این سازمان، تعرفه‌های بالاتر صادرات را تضعیف خواهد کرد، اما تأثیر انتظار می‌رود نسبتاً کوچک و کوتاه‌مدت باشد. شرایط مالی بهبودیافته مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حمایت خواهد کرد، که به نوبه خود واردات را تحریک می‌کند. کاهش تورم نیز انتظار می‌رود ادامه یابد.

پس از رکود در سال ۲۰۲۵، فنلاند بهبود قابل توجهی خواهد دید، با رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 درصد در سال ۲۰۲۶ و 1.7 درصد در سال ۲۰۲۷.

 عقب‌ماندگان و ریسک‌ها

ایتالیا با 0.6 درصد پایین‌ترین رکورد را دارد، و اتریش و فنلاند با 0.9 درصد؛ فنلاند از رکود ۲۰۲۵ با تثبیت مسکن و تقویت دفاعی بهبود می‌یابد. رشد بریتانیا به 1.2-0.9 درصد در میان محدودیت‌های هزینه و ضعف کارگری کاهش می‌یابد.

منابع

https://www.euronews.com/business/2025/12/17/gdp-growth-forecasts-which-european-economies-will-have-the-highest-growth

https://www.antena3.ro/be-eu/tara-din-europa-care-va-avea-cea-mai-mare-crestere-economica-in-2026-si-2027-surprizele-din-prognozele-pentru-zona-euro-770721.html

https://www.antena3.ro/economic/doua-tari-europene-au-fost-atat-de-performante-economic-incat-ue-creste-peste-asteptari-in-2025-in-ciuda-tarifelor-lui-trump-766997.html

https://seenews.com/news/oecd-lowers-romanias-gdp-growth-outlook-for-2025-2026-1286183