اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته دوم آذر ماه 1404مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
افزایش مالیات ها در بلغارستان
در سال ۲۰۲۵، فشار بیمهای بر دستمزد کارگران در بلغارستان به حدود ۳۲ درصد از حقوق ناخالص خواهد رسید. اگرچه این سهم بر اساس قوانین بین کارگر و کارفرما تقسیم شده است، اما در عمل کارفرما هنگام استخدام تمام آن را پرداخت میکند. علاوه بر این، درآمد کار با ۱۰ درصد مالیات بر درآمد نیز مواجه است. به این ترتیب، بار کامل مالیاتیِ درآمد کار در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۲ درصد از حقوق ناخالص قرارداد میرسد یا تقریباً ۳۵ درصد از کل هزینهای که کارفرما برای استخدام یک کارگر متحمل میشود.
دولت معتقد است که افزایش دو واحد درصدی حقبیمهها میتواند کسری صندوق بیمه اجتماعی را جبران کند، اما این تصور بیپایه است. گزارش صندوق بیمه اجتماعی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که سهم واقعی لازم برای تأمین مستمری تنها ۱۶.۳ درصد است، اما سهم موردنیاز ۳۷.۵ درصد است. این شکاف بزرگ نتیجه رشد سخاوتمندانه نظام بازنشستگی است که با واقعیتهای جمعیتی، تعداد بیمهپردازان و درآمدهای بیمهای سازگار نیست و ساختار سنی فعالان صندوق نیز به دلیل واریزی همزمان به صندوقهای بازنشستگی خصوصی، سهم کمتری پرداخت میکنند. همچنین، تصمیمهای سیاسی اخیر، به ویژه در دوره کووید–۱۹ و تورم بالا، باعث افزایش هزینههای مستمری از محل بودجه دولت شده است، نه از درآمدهای بیمهای واقعی.
به زبان ساده، برای تأمین کامل صندوق، سهم بیمه بازنشستگی باید به ۳۷.۵ درصد برسد و به این میزان، سهم بیمه درمان، بیمه بیکاری و بیمه حوادث و بیماریهای حرفهای نیز افزوده شود، که بار کامل بیمهای را به حدود ۴۵.۵ درصد میرساند. با اضافه کردن ۱۰ درصد مالیات بر درآمد، بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف بیمه و مالیات خواهد شد؛ وضعیتی که نهتنها قابل تحمل نیست، بلکه اقتصاد زیرزمینی را گسترش میدهد و به تعدیل نیرو منجر میشود.
تجربههای گذشته بلغارستان نشان داده که افزایش بار مالیاتی و بیمهای نتیجهای جز رشد اقتصاد زیرزمینی، کسری بودجه دائمی، رکود اقتصادی، بیکاری بالا و کاهش سرمایهگذاری خارجی ندارد. در حال حاضر نیز زمینه برای افزایش حقبیمه درمان از ۸ به ۱۰ درصد فراهم شده است، اما کارشناسان میگویند ۱۱ میلیارد لوا (۵.۶ میلیارد یورو) بودجه پیشبینیشده برای ۲۰۲۶، برای تأمین کامل نظام کافی نخواهد بود.
به این ترتیب، بار کامل مالیاتی کار در بلغارستان به این شکل پیشبینی میشود: سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲ درصد، سال ۲۰۲۶ حدود ۴۴ درصد و سال ۲۰۲۷ حدود ۴۶ درصد. صندوق بیمه اجتماعی صراحتاً اعلام کرده است که برای رفع مشکل کسری، راه حل واقعی محدود کردن سخاوتمندی نظام بازنشستگی است، از جمله کاهش بازنشستگی زودهنگام و پیش از موعد و جلوگیری از پرداخت مستمری به افراد غیرمستحق. همچنین افزایش اشتغال و تعداد بیمهپردازان ضروری است، زیرا حدود ۶۰۰ هزار نفر در کشور نه کار میکنند و نه به دنبال کار هستند، و رشد درآمدهای بیمهای تنها از طریق اشتغال و سرمایهگذاری امکانپذیر است، نه افزایش حقبیمهها.
در نهایت، افزایش حقبیمه نه تنها مشکل صندوق را حل نمیکند، بلکه به خودی خود تبدیل به مشکلی تازه برای اقتصاد و بازار کار خواهد شد. بدون رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، کسری نظام بازنشستگی طولانیمدتتر و پیامدهای زیانبار برای رفاه شهروندان ادامه خواهد یافت.
. لینک منبع
۲.۵۳ میلیارد سرمایه گذاری خارجی در بلغارستان تا پایان سپتامبر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بلغارستان تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ به ۲.۵۳ میلیارد یورو رسید؛ بنا بر دادههای مقدماتی بانک ملی بلغارستان. این رقم نشاندهنده افزایشی ۲۰.۹ درصدی، یا ۴۳۷.۸ میلیون یورویی، در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۴ است، زمانی که جریان خالص ورودی ۲.۰۹ میلیارد یورو بود. تنها در ماه سپتامبر، ورودی FDI به ۴۷۳ میلیون یورو رسید که نسبت به ۳۷۰.۲ میلیون یورو در سپتامبر ۲۰۲۴ افزایش یافته است. این سرمایهگذاریها معادل ۲.۳ درصد از GDP برآوردشده بلغارستان هستند، در حالی که یک سال پیش این رقم ۲ درصد بود. بانک ملی بلغارستان اشاره میکند که این دادهها مقدماتی هستند و ممکن است در بهروزرسانیهای بعدی اصلاح شوند.
منابع اصلی FDI خالص مثبت در دوره ژانویه تا سپتامبر شامل هلند با ۵۵۴.۹ میلیون یورو، ایتالیا با ۳۲۵.۲ میلیون یورو و یونان با ۳۱۷.۱ میلیون یورو بودهاند. در مقابل، بزرگترین خروجیهای خالص به سمت ایالات متحده (۱۵۰.۵ میلیون یورو) و لوکزامبورگ (۷۶.۵ میلیون یورو) بوده است.
سرمایهگذاریها در بخش املاک همچنان در محدوده منفی باقی مانده و به منفی ۱۵.۹ میلیون یورو رسیدهاند، در حالی که این رقم در همان دوره از سال ۲۰۲۴ برابر با منفی ۷.۱ میلیون یورو بود. در مقابل، ورودی سرمایه سهام بسیار مثبت بوده و در نهماهه به ۳۱۶.۷ میلیون یورو رسیده است؛ در مقایسه با ۲۰.۵ میلیون یورو در سال قبل. سودهای reinvestشده نیز سهم قابلتوجهی داشتهاند و به ۳.۱۱۸ میلیارد یورو رسیدهاند، در حالی که در نهماهه نخست سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۰۱۳ میلیارد یورو بود.
در همین حال، جریان ابزارهای بدهی منفی شد و به منفی ۹۰۱.۳ میلیون یورو رسید، در حالی که در دوره ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۴، مثبت ۶۱.۹ میلیون یورو بود. سرمایهگذاریهای بلغارستان در خارج از کشور کاهش یافت و در مجموع به ۴۰۲.۴ میلیون یورو در طی نه ماه رسید، در حالی که در سال قبل ۷۸۶.۱ میلیون یورو بود. تنها در ماه سپتامبر، خروج خالص سرمایه ۴۸.۱ میلیون یورو بود، در حالی که در سپتامبر سال ۲۰۲۴، ۹۵.۸ میلیون یورو بود. لینک منبع
از دست دادن نیمی از درامد کارگران بلغارستان
در سال 2025، بار کلی مالیات و بیمه بر نیروی کار در بلغارستان به حدود ۴۲ درصد از دستمزد ناخالص کارکنان رسید. این رقم شامل حدود ۳۲ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی است که بهصورت رسمیبین کارگر و کارفرما تقسیم میشود، اما در عمل بر عهده کارفرماست، بههمراه ۱۰ درصد مالیات ثابت بر درآمد.
برنامههای دولت نشان میدهد که این بار در سالهای آینده باز هم افزایش خواهد یافت. بنا بر پیشنویس بودجه ۲۰۲۶ که از سوی اکثریت حاکم تدوین شده است، مجموع بار مالیاتی–بیمهای بر کار انتظار میرود سال آینده به ۴۴ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۴۶ درصد افزایش یابد. افزایش برنامهریزیشده دو واحد درصدی در سهم بیمههای اجتماعی، عامل اصلی این رشد پیشبینیشده است. این نتایج در تحلیلی از سوی مؤسسه اقتصاد بازار (IME) آمده است که اسناد بودجه را پیش از تصویب نهایی بررسی کرده است.
IME اشاره میکند که هزینههای صندوق ملی بیمه سلامت در سال ۲۰۲۶ به ۱۱ میلیارد لِوا (حدود ۵.۶ میلیارد یورو) خواهد رسید و حتی این سطح نیز کافی نخواهد بود. افزایش پیشبینیشده سهم بیمه سلامت از ۸ به ۱۰ درصد نیز برای پوشش کمبودهای ساختاری درآمد کافی نخواهد بود. گزارش اکچوئری مؤسسه ملی تأمین اجتماعی برای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که برای پوشش کسری سیستم بازنشستگی، نرخ حق بیمه باید ۳۷.۵ درصد باشد، در حالی که نرخ واقعی تنها ۱۶.۳ درصد است.
مؤسسه ملی تأمین اجتماعی (NSSI) این نابرابری را به «سخاوتمندی» فزاینده مدل بازنشستگی نسبت میدهد؛ مدلی که دیگر با روندهای جمعیتی یا تعداد افراد فعالِ بیمهپرداز همخوانی ندارد. این تحلیل هشدار میدهد که اگر سیاستگذاران بخواهند این شکاف را فقط با افزایش حقبیمهها پر کنند، بار بیمهای کل باید به ۴۵.۵ درصد افزایش یابد. با افزودن ۱۰ درصد مالیات بر درآمد، عملاً بیش از نیمی از دستمزد کارگران به دولت منتقل خواهد شد. اقتصاددانان هشدار میدهند که چنین روندی اقتصاد غیررسمی را تقویت کرده و خطر اخراج نیرو را افزایش میدهد. بلغارستان پیشتر نیز دورههایی با فشار مالی مشابه را تجربه کرده است که پیامد آن رکود، افزایش کسری بودجه و بیکاری بالا بوده است.
بهگفته مؤسسه ملی تأمین اجتماعی (NSSI)، مسیر پایدار آینده در جای دیگری است: کاهش «سخاوتمندی» سیستم از طریق سختگیرانهتر کردن شرایط بازنشستگی پیش از موعد و بازنشستگی زودهنگام؛ تشویق به افزایش اشتغال تا افراد بیشتری حقبیمه پرداخت کنند؛ و حمایت از رشد درآمد از راه سرمایهگذاری، نه از طریق افزایش مالیات. با این حال، هیچیک از این تدابیر در پیشنویس بودجه ۲۰۲۶ دولت انعکاس نیافته است.
مؤسسه اقتصاد بازار (IME) تأکید میکند که افزایش حقبیمههای اجتماعی نهتنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت نیز بر رشد اقتصادی اثر منفی خواهد گذاشت و سطح زندگی خانوارهای بلغاری را تحتفشار قرار خواهد داد. بر همین اساس، این مؤسسه اخیراً یک طرح بودجه جایگزین ارائه کرده است. نخستین اقدام پیشنهادی آن، وضع سقف قانونی برای هزینههای ملی و محدود کردن آنها به ۳۸ درصد GDP از طریق اصلاح قانون مالیه عمومی است. بهگفته IME، چنین قاعدهای میتواند بودجهای متوازن را بدون افزایش مالیات تضمین کند و از انباشت بدهی جدید جلوگیری نماید.
پیشنهاد دوم، تعیین سقف برای بدهی عمومی است تا از ۳۰ درصد GDP تجاوز نکند. به باور این مؤسسه، چنین چارچوبی روند رشد بدهی را متوقف کرده و از قرار گرفتن بلغارستان در مسیری مشابه رومانی جلوگیری میکند؛ جایی که نسبت بدهی اکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است. لینک منبع
یک سوم از مردم منطقه جنوب مرکزی بلغارستان در معرض خطر فقر
طبق آمار یورواستات، ۱۶.۲ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا (معادل ۷۲.۱ میلیون نفر) در سال ۲۰۲۴ در معرض خطر فقر قرار داشتهاند. بر اساس دادهها، این میزان نسبت به سال ۲۰۲۳ تغییری نکرده است. در ۱۰ منطقه اروپایی، خطر فقر بهطور قابلتوجهی بالاتر از میانگین اتحادیه است. در صدر این فهرست، دپارتمان ماوراءبحار «گویان فرانسه» قرار دارد که بیش از نیمی از جمعیت آن (۵۳.۳٪) در معرض خطر فقر هستند؛ پس از آن شهر خودمختار اسپانیایی «ملیلا» (۴۱.۴٪) و استان ایتالیایی «کالابریا» (۳۷.۲٪) قرار دارند.
در تقریباً همه مناطق بلغارستان، بهجز جنوبغربی، خطر فقر بالاتر از میانگین اتحادیه اروپاست. وخیمترین وضعیت در منطقه «جنوب مرکزی» است که تقریباً یکسوم جمعیت — ۲۸.۸٪ — در چنین وضعیتی قرار دارند. همچنین ۲۶.۳٪ از ساکنان شمالغرب بلغارستان و ۲۴.۵٪ از جمعیت منطقه شمال مرکزی در معرض این خطر زندگی میکنند. در جنوبغرب بلغارستان، جایی که پایتخت صوفیه نیز واقع شده، خطر فقر بهطور قابلتوجهی پایینتر است و ۱۳.۸٪ از جمعیت را شامل میشود.
آمار یورواستات نشان میدهد که بهطور کلی بخشهای جنوبی قاره اروپا نسبت به میانگین اتحادیه اروپا با خطر فقر بالاتری مواجهاند. در مناطق ایتالیایی سیسیل و کامپانیا و مناطق اسپانیایی آندلس، کاستیا–لامانچا و اکسترمادورا، حدود ۳۰٪ و کمیکمتر از ۳۰٪ از مردم در معرض خطر فقر زندگی میکنند.
یورواستات در یادداشتهای روششناسی خود توضیح میدهد که افراد در معرض خطر فقر کسانی هستند که با کمتر از ۶۰٪ درآمد قابل تصرف متوسط (پس از کسر انتقالات اجتماعی) در کشور خود زندگی میکنند. با این حال، این شاخص معیاری برای سنجش ثروت نیست و پایینتر بودن درآمد نسبت به مناطق دیگر کشور لزوماً بهمعنای پایین بودن استاندارد زندگی نیست. لینک منبع
رشد خودروهای تمام برقی (BEV) و هیبریدی در اروپا
بازار خودروهای نو در اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۵ نیز روند بازیابی پایدار خود را حفظ کرد و برای ده ماه نخست سال رشد ۱.۴ درصدی نسبت به همین دوره در ۲۰۲۴ ثبت شد. این چهارمین ماه متوالیِ افزایش است، هرچند حجم کلی فروش هنوز به سطح پیش از همهگیری نرسیده است. محرک اصلی این رشد، شتابگرفتن برقیسازی است، سهم خودروهای کاملاً برقی به ۱۶.۴٪ رسیده، در حالی که سال قبل ۱۳.۲٪ بود. این جهش با عملکرد نیرومند بازارهای آلمان، بلژیک، هلند و فرانسه حمایت شده است. تنها در دوره ژانویه تا اکتبر بیش از ۱.۴۷ میلیون خودروی برقی در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده که نشاندهنده رشد تقریباً ۲۶ درصدی سالانه است.
هیبریدها همچنان انتخاب محبوب خریداران اروپایی باقی ماندهاند. ثبتنام آنها به ۳.۱ میلیون خودرو رسیده و ۳۴.۶٪ از کل بازار را تشکیل میدهد؛ بهطوریکه همه کشورهای بزرگ افزایش ثبت کردهاند و اسپانیا، فرانسه و آلمان پیشتاز هستند.
هیبریدهای شارژی (Plug-in) نیز رشد قابلتوجهی نشان میدهند — بیش از ۸۱۹ هزار ثبتنام و رشد ۳۲ درصدی. در برابر این روندها، موتورهای متعارف همچنان جایگاه خود را از دست میدهند: خودروهای بنزینی ۱۸.۳٪ کاهش یافته و سهمشان به ۲۷.۴٪ رسیده است، و خودروهای دیزلی با افت ۲۴.۵٪ تنها ۹.۲٪ از بازار را تشکیل میدهند.
در این میان، بلغارستان بهعنوان یکی از سریعترین بازارهای در حال رشد در برقیسازی برجسته شده است. این کشور در اکتبر یکی از بالاترین نرخهای رشد در سراسر اتحادیه اروپا را ثبت کرده است:
ثبتنام خودروهای برقی: رشد ۸۴.۳٪ سالانه
ثبتنام هیبریدهای شارژی: رشد ۲۳.۳٪
ثبتنام هیبریدها: افزایش خیرهکننده ۲۰۹.۵٪
این ارقام بلغارستان را در میان رهبران موج برقیسازی در اروپا قرار میدهد.
در مجموع، در طول ماه ۴۹۳۲ خودروی جدید در بلغارستان ثبت شده که رشد ۲۷.۴٪ را نشان میدهد. دادههای تجمعی برای دوره ژانویه تا اکتبر این روند را تأیید میکند:
خودروهای برقی: ۱۹۶۰ ثبتنام (+۵۸.۱٪)
هیبریدهای شارژی: ۴۸۸ ثبتنام (+۲۰.۸٪)
هیبریدها: ۱۵۰۳ ثبتنام (+۸۴.۲٪)
بازار کل خودرو در کشور با رشد ۱۳.۵٪ به ۴۱,۱۴۸ خودرو رسید، در حالی که مدلهای بنزینی افزایش ملایم و دیزلیها کاهش اندکی داشتند.
با وجود اینکه حجم مطلق بازار بلغارستان هنوز کوچک است، نرخ رشد خودروهای برقی و هیبریدی بسیار بالاتر از میانگین اروپای مرکزی است. این موضوع کشور را به نمونهای از تطبیق سریع با فناوریهای نوین تبدیل کرده است؛ فرآیندی که هم از تقاضای شرکتها و شرکتهای لیزینگ و هم از گسترش طیف مدلها و ورود سریع خودروهای برقی قابلدسترس تغذیه میشود.
این دینامیک نشان میدهد که بلغارستان بهتدریج یکی از فعالترین بازارهای خودروهای برقی و هیبریدی در منطقه شده و همگام با تحول کلی اروپایی در این بخش حرکت میکند. لینک منبع
امضا تفاهم همکاری در بخش انرژی بلغارستان و ایتالیا
ژِچو استانکوف، وزیر انرژی، و روبرت سانتورلی، رئیس کنفیندوستریا بلغارستان، یادداشت تفاهمی را برای تقویت مشارکت راهبردی بین بلغارستان و ایتالیا در بخش انرژی امضا کردند. این خبر توسط مرکز مطبوعاتی وزارتخانه اعلام شده است. به گفته وزارت انرژی، این سند با ایجاد چارچوبی برای تبادل شیوههای مناسب و همکاری تقویتشده در زمینههایی مانند گازرسانی، توسعه فناوریهای هیدروژنی و راهکارهای نوین انرژی، فرصتهای تعامل را گسترش میدهد. استنکوف تأکید کرد که :همکاری میان نهادهای دولتی و بخش کسبوکار، عنصر تعیینکنندهای برای پیشبرد بهموقع فضای انرژی اروپا است. او با اطمینان گفت که بهرهگیری کامل از ظرفیت یادداشت تفاهم، نیروی محرکهای تازه ایجاد کرده و افقهای گستردهتری پیشِروی این بخش در مسیر نوسازی خواهد گشود.
روبرتو سانتورلی نیز همکاری بخش کارآفرینی با نهادهای دولتی و تبادل تجربه را یک مزیت راهبردی برای هر دو کشور دانست: هم بلغارستان و هم ایتالیا این فرصت را خواهند داشت که نوآوریهای فناورانه را شتاب دهند و از این طریق توان رقابتی خود را افزایش دهند.
یادداشت تفاهم در حضور مارچلو آپیچلا، سفیر ایتالیا در صوفیه، امضا شد. محتوای سند بر ابتکارهای مشترکی متمرکز است که با برنامهریزی کارآمد و هماهنگی نزدیک میان سیاستهای دولتی و نیازهای واقعی کسبوکار، فرصتهای اقتصادی تازهای برای هر دو طرف ایجاد خواهد کرد. لینک منبع
هشدار کمیسیون اروپا نسبت به خطر عدم رعایت سیاست مالی در بلغارستان
کمیسیون اروپا به دولت بلغارستان هشدار داده است که بودجه سال ۲۰۲۶ این کشور قادر نخواهد بود سقف کسری سه درصدی را رعایت کند، حتی با وجود معافیت ۱.۵ واحد درصد برای هزینههای فوقالعاده نظامی. در بسته پاییزی «سمستر اروپایی» آمده است که بلغارستان در معرض خطر عدم پایبندی به سقف توصیهشده برای رشد خالص هزینهها قرار دارد و این هشدار به زنجیره روبهگسترش تذکرات داخلی از سوی کسبوکارها، اقتصاددانان و اپوزیسیون ملحق میشود که تأکید دارند کشور نه در سال ۲۰۲۶ و نه سالهای آینده نمیتواند در چارچوب کسری ۳ درصدی باقی بماند.
بلغارستان در میان ده کشوری است که در حوزه یورو سیاست مالی انبساطی اتخاذ میکنند؛ یعنی هزینههای بودجهای افزایش خواهد یافت. در بودجه ۲۰۲۶، بزرگترین سطح بازتوزیع مالی در تاریخ کشور پیشبینی شده که از ۴۵ درصد حجم اقتصاد فراتر میرود. سیاست مالی انبساطی در بلغارستان عمدتاً نتیجه افزایش سرعت جذب منابع صندوق «احیا و تابآوری» (RRF) و دیگر کمکهای بلاعوض اروپایی است، مشابه وضع یونان و پرتغال. در مقابل، شش کشور کاهش هزینه و پنج کشور سیاست مالی خنثی اتخاذ کردهاند.
کمیسیون اروپا همچنین به سایر کشورهای عضو هشدار داده که در معرض خطر عدم رعایت سیاست مالی هستند. بر اساس ارزیابی بروکسل، بلغارستان، مجارستان، اسپانیا، کرواسی، لیتوانی و اسلوونی در معرض خطر قرار دارند، در حالی که مالت و هلند در معرض «عدم انطباق اساسی» با قواعد مالی هستند. در این تحلیلها، معافیتها لحاظ شده است و ۱۶ کشور از جمله بلغارستان میتوانند در صورت افزایش هزینههای دفاعی تا سقف ۱.۵٪ تولید ناخالص داخلی از انعطافپذیری در قواعد کسری بهرهمند شوند.
در این شرایط، کمیسیون اروپا بر لزوم اقدامات هماهنگ برای افزایش بهرهوری، تشویق نوآوری و سرمایهگذاریهای استراتژیک تأکید کرده و خواستار حفظ پایداری مالیه عمومیشده است. از کشورهای عضو خواسته شده برنامههای بازیابی و تابآوری (RRF) را تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ تکمیل کنند تا بتوانند منابع مالی اتحادیه اروپا را بهطور کامل جذب کنند. سایر توصیهها شامل تقویت سرمایهگذاری در نوآوری، رفع موانع صنعت دفاعی، بهبود آموزش برای تقویت بازار کار و هماهنگی رشد دستمزدها با بهرهوری است.
در مجموع، بلغارستان با بودجه سال ۲۰۲۶ در موقعیتی نامطلوب قرار دارد؛ سیاست مالی انبساطی و کسری احتمالی میتواند فشار بر اقتصاد و بدهیهای عمومی را افزایش دهد و همزمان توجه دولت را به جذب منابع اتحادیه اروپا و بهبود بهرهوری معطوف کند. این وضعیت نیازمند مدیریت دقیق هزینهها و اقدامات ساختاری برای افزایش کارایی اقتصادی و پایداری مالی است.
.لینک منبع
امضا توافقنامه اتصال دریای اژه، دریای سیاه و رود دانوب بین بلغارستان، یونان و رومانی
بلغارستان، یونان و رومانی در آستانه امضای یادداشت تفاهمی هستند که هدف آن تضمین اتصال آینده دریای اژه، دریای سیاه و رود دانوب از طریق پروژههای هماهنگ جادهای و ریلی است. این سند همراه با برنامه اقدام مشترک میان سه دولت، در نشست روز چهارشنبه هیئت وزیران بلغارستان تأیید شد. بر اساس این سند، که از طرف بلغارستان توسط گروزدان کاراجف، معاون نخستوزیر و وزیر حملونقل و ارتباطات امضا خواهد شد، سه کشور متعهد میشوند با همکاری یکدیگر کمبود جدی زیرساختهای حملونقل در منطقه را برطرف کنند. این تفاهمنامه تقویت و تکمیل کریدورهای اروپایی دریای بالتیک – دریای سیاه – دریای اژه (BBA) و راین–دانوب را در اولویت راهبردی قرار میدهد تا ارتباطپذیری بهتر و زیرساخت مطمئنتری هم برای نیازهای مدنی و تجاری و هم برای اهداف دفاعی فراهم شود. این تصمیم در زمینه دور تازهای از مذاکرات و ابتکارهایی اتخاذ شده که از سوی گروزدان کاراجف مطرح شدهاند؛ او بر ضرورت رفع فوری انزوای حملونقلی بهویژه در مرز با رومانی تأکید دارد. یادآوری میشود که کاراجف در اکتبر بر ساخت چهارمین پل روی دانوب و آغاز اتوبان دریای سیاه پافشاری کرده بود. لینک منبع
اعتراض به بودجه ۲۰۲۶
اعتراض سراسری امروز بر پیشنویس بودجه ۲۰۲۶ متمرکز است؛ بودجهای که اکنون وارد مرحله دوم بررسی در کمیسیونهای پارلمان شده است. نارضایتی تشکلهای کارفرمایی این بار با هشدار کمیسیون اروپا تقویت شده؛ هشداری مبنی بر اینکه چارچوب مالیای که بلغارستان آماده میکند، ممکن است قوانین مالی اتحادیه اروپا را نقض کند.
واسیل ولوِف، رئیس اتحادیه سرمایه صنعتی، گفت هشدارهای بروکسل فقط تأیید همان چیزی است که اقتصاددانان ماهها پیش پیشبینی کرده بودند: اگر دولت با همین رویکرد جلو برود، کسری بیشازحد محتمل است. به گفته او، بودجه پیشنهادی هیچ «اعتماد و اطمینانی» ایجاد نمیکند.
تاجر ایوایلو پنچف، پیام کمیسیون اروپا را یک «اخطار مستقیم» دانست که باید فوراً به اقدام منجر شود. از نظر او، بلغارستان برای حفظ رقابتپذیری خود نیازمند قوانین کمتر و مالیاتهای پایینتر است. او استدلال کرد که جذابیت کشور در سالهای اخیر بر پایه نظام مالیاتی ساده و بار مالی نسبتاً پایین شکل گرفته است؛ مزایایی که در صورت افزایش مالیاتها و موانع اداری در بودجه جدید، از بین خواهند رفت. او هشدار داد: از دست رفتن این آخرین نقاط قوت، بلغارستان را بیاهرم اقتصادی خواهد کرد.
پنچف تأکید کرد که حدود ۱.۹ میلیون نفر در بخش خصوصی، بار تأمینِ بقیه جمعیت را بر دوش میکشند. به گفته او، هر فردِ شاغل عملاً باید هزینههای نزدیک به دو فردِ غیرشاغل را پوشش دهد؛ از جمله بیکاران، کودکان، بازنشستگان و حدود ۶۰۰ هزار کارمند دولت. او یادآور شد که کارمندان دولتی ارزش افزوده تولید نمیکنند؛ بلکه در فرآیند بازتوزیع آنچه بخش خصوصی میسازد، نقش دارند.
او همچنین توجهها را به حجم بدهی عمومیبلغارستان جلب کرد؛ بدهیای که اکنون حدود ۳۰ میلیارد لِو (نزدیک به ۱۵.۳ میلیارد یورو) است. اگر این رقم را میان جمعیت شاغل توزیع کنیم، به حدود ۳۰ هزار لِو برای هر فرد شاغل (برابر با ۱۵٬۳۰۰ یورو) میرسد. او تأکید کرد که کارگران بدهیای را پس میدهند که هرگز دریافت نکردهاند؛ بدهیای که دولت آن را گرفته و خرج کرده است. به گفته او، دولت اکنون قصد دارد تنها در یک سال، ۲۳ درصد دیگر به این بار بدهی اضافه کند.
در مورد اعتراضهای امروز، ولف یادآور شد که انسجام کارفرمایان پابرجاست. هر چهار تشکل بزرگ کارفرمایی با بودجه پیشنهادی مخالفاند و موضعی مشترک دارند. خواسته اصلی آنها جلوگیری از افزایش مالیاتها و نرخهای بیمه اجتماعی و حفظ مدل مالی فعلی است؛ مدلی که به باورشان یکی از بهترین سیستمهای مالی در اروپا به شمار میرود. بلغارستان از نظر ساختار مالیاتی در میان پنج کشور برتر از ۳۲ کشور قرار دارد؛ پس از استونی، قبرس، سوئیس و لتونی.
ولف افزود که انجمن سرمایه صنعتی همواره موضعی شفاف داشته است، بیتوجه به اینکه کدام حزب بر سر کار باشد. لینک منبع
بلغارستان همچنان پرکربنترین اقتصاد در اتحادیه اروپا است
بلغارستان بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ کاهش ۵۵ درصدی در انتشار خالص گازهای گلخانهای داشته است و این آن را در رتبه پنجم اتحادیه اروپا از نظر میزان کاهش قرار میدهد. با این حال، این کشور همچنان پرکربنترین اقتصاد در اتحادیه اروپا باقی مانده است؛ بهطوری که برای هر یورو ارزش افزوده ناخالص، ۹۶۸ گرم معادل دیاکسید کربن (gCO₂eq) تولید میشود؛ یعنی بیش از چهار برابر میانگین اتحادیه اروپا، طبق تحلیل تازه .
تحلیل با عنوان کاهش کربن در بلغارستان: پنجم در کاهش انتشار، اول در شدت کربنی بررسی میکند که کشور چگونه اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا را دنبال میکند و جایگاهش در تلاشهای جهانی برای محدود کردن گرمایش زمین چگونه است. این مطالعه انتشارها را از دو دیدگاه مکمل بررسی میکند: فرآیندهای فنی و فعالیتهای اقتصادی؛ و به بخشهایی اشاره میکند که کاهش کربن در آنها دشوار است، رابطه بین توسعه اقتصادی و انتشار گازها، و همچنین ابزارهای مالی موجود برای تسریع گذار سبز.
در گذشته، تغییرات ساختاری مرتبط با گذار به اقتصاد بازار محرک اصلی کاهش انتشار در بلغارستان بودند، اما در دهه اخیر، سیاستهای هماهنگ با اهداف اروپایی نقش برجستهای در کاهش گازهای گلخانهای ایفا کردهاند. کاهش جمعیت نیز تأثیر قابل توجهی داشته است. تا سال ۲۰۲۳، جمعیت بلغارستان نسبت به سال ۱۹۹۰، ۲۶.۵٪ کاهش یافته و انتشار گازهای گلخانهای به ازای هر نفر ۳۸.۹٪ کاهش یافته است. بر اساس این شاخص، کشور در رتبه پانزدهم اتحادیه اروپا قرار دارد.
انتشارهای انرژی
بخش انرژی همچنان جدیترین منبع انتشار گازهای گلخانهای است. در سال ۲۰۲۳، مصرف سوخت در بخش انرژی ۳۴.۸٪ از کل انتشارها بر اساس فرآیندهای فنی را تشکیل میدهد، در حالی که بخش «تولید و توزیع برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع» ۲۹.۹٪ بر اساس فعالیتهای اقتصادی سهم دارد. سوزاندن سوختها در تولید و ساختمانسازی از سال ۱۹۹۰ تاکنون بیشترین کاهش را تجربه کرده است (۷۸.۴٪)در مقابل، حملونقل تنها فرآیند فنی است که انتشارها در آن بهطور قابل توجهی افزایش یافته است (۵۵.۹٪)
انتشارهای صنعتی
فرآیندهای صنعتی، شامل تولید و استخراج اما بدون در نظر گرفتن تولید انرژی، دومین منبع بزرگ انتشار گازهای گلخانهای هستند. صنایع سنگین پروفایل انتشار صنعتی را شکل میدهند. بیشترین سهم مربوط به تولید محصولات معدنی غیرفلزی ، عمدتاً سیمان و شیشه ، است که ۴.۷ میلیون تن معادل دیاکسید کربن (MtCO₂eq) تولید میکند، یعنی تقریباً یک سوم انتشارهای صنعتی در سال ۲۰۰۸. با این حال، این زیربخش پیشرفت قابل توجهی داشته و در سال ۲۰۲۳، انتشارها به ۳.۰ MtCO₂eq کاهش یافته است.
شدت کربن در برابر کارایی
اگرچه بلغارستان در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ همچنان پرکربنترین اقتصاد اتحادیه اروپا باقی مانده است، اما افزایش قابل توجهی در کارایی انرژی داشته است. در این دوره، شدت کربن ۴۸.۹٪ کاهش یافته ، کاهشی که فراتر از میانگین اتحادیه اروپا (۴۰.۹٪) است و بلغارستان را در رتبه چهارم به لحاظ بهبود کارایی قرار میدهد.
تحلیل همچنین نشان میدهد که کشور یکی از چند صادرکننده خالص انتشار گازهای گلخانهای در اتحادیه اروپا است؛ به این معنا که انتشارهای ناشی از تولید، هر سال از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، از میزان انتشارهای مربوط به مصرف داخلی بیشتر بوده است. رسیدن به انتشار صفر خالص نیازمند تسریع بهبود کارایی انرژی و نوآوریهای تکنولوژیک، استفاده از منابع انرژی کمکربن مطمئن و ادغام عمیقتر در بازارهای انرژی پاک اروپا خواهد بود. لینک منبع
هزینههای حقوق و دستمزد در بودجه سال ۲۰۲۶ واقعاً چقدر افزایش مییابد؟
وزیر دارایی، تمنژوکا پتکووا، اعلام کرد: پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۶ پایینترین میزان افزایش در پرداختها و حقوق را از سال ۲۰۲۲ تاکنون پیشبینی میکند. او این موضوع را در مصاحبهای با شبکه Nova در آخر هفته مطرح کرد. در این برآورد مالی، هزینههای مربوط به پرسنل ، شامل حقوق و دستمزد، سایر پرداختها و مزایا، و همچنین حق بیمهها ، به ۷.۵ میلیارد یورو (۱۴.۵ میلیارد لِوا ) میرسد. این رقم ۱۴.۱٪ بیشتر از مقدار پیشبینیشده برای سال جاری است.
پایگاه Economic.bg گزارشهای مربوط به اجرای بودجه را که در سالهای اخیر در وبسایت وزارت دارایی منتشر شدهاند بررسی کرده تا روند تغییرات این بخش را از دوران پیش از همهگیری کرونا تا امروز تحلیل کند.
از نمودار مشخص است که هزینههای پرسنلی از سال ۲۰۱۹ تاکنون بهصورت پیوسته افزایش یافتهاند و رشد سالانه آنها بیش از ۱۰٪ بوده است. با این حال، در سال ۲۰۲۲ این افزایش برای نخستین بار به زیر ۱۰٪ میرسد، در حالی که در سال جاری جهش آن به ۳۰٪ صعود کرده است.
در اینجا باید توجه داشت که این دادهها مربوط به بودجه دولتی هستند، نه برنامه مالی یکپارچه . تفاوت این دو در آن است که نهتنها بودجه دولت، بلکه بودجه کل حاکمیت عمومی و نهادهای وابسته به آن ، از جمله قوه قضاییه، شهرداریها، دانشگاهها، نظام تأمین اجتماعی، رادیو و تلویزیون عمومی و… ، را نیز در بر میگیرد.
بر اساس تحلیل مؤسسه بازار آزاد ، هزینههای پرسنل در بودجه یکپارچه طی سال جاری به ۲۲.۸ میلیارد لِوا خواهد رسید. ده سال پیش این رقم ۷.۱ میلیارد لوا بود ، یعنی افزایشی ۳.۲ برابری در یک دهه. بیش از نیمی از این منابع اضافی تنها در سه سال اخیر انباشته شدهاند (افزایش ۸.۱ میلیارد لوا نسبت به سال ۲۰۲۲). این تغییر از لحاظ ساختاری نیز محسوس است: سنتاً هزینههای پرسنل در بودجه در حدود ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشتند، اما در بودجه سال ۲۰۲۵ این سهم به ۱۰.۶٪ از تولید ناخالص داخلی رسیده است ، رقمیکه به گفته مؤسسه بازار آزاد یک رکورد مطلق است.
به اعتقاد مؤسسه بازار آزاد ، دلیل اصلی این رشد نامتناسب در هزینههای پرسنلی در سال جاری، وجود مکانیسمهای خودکار تعیین حقوق است که با تصمیمات پارلمان از سال ۲۰۲۴ در چندین بخش، بهویژه نهادهای امنیتی و انتظامی، اعمال شدهاند. مؤسسه بازار آزاد هشدار میدهد: این مکانیسمها واقعاً در آستانه آناند که بخش هزینهای بودجه سال ۲۰۲۵ را منفجر کنند. افزایش حقوق ۴۰ تا ۵۰ درصدی در برخی حوزهها اکنون واقعیت است و این واقعیت در دادههای اجرای بودجه کاملاً مشهود است. لینک منبع