اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته اول آذر ماه 1404مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
پیشی گرفتن دستمزد بخش دولتی از بخش خصوصی
دستمزدها در بخش دولتی دوباره از بخش خصوصی پیشی گرفتهاند. در سهماهه سوم ۲۰۲۵، میانگین حقوق کارمندان دولتی، نظامیان، پلیس، پزشکان و معلمان ۲۶۶۲ لوا و در بخش خصوصی و اقتصاد واقعی ۲۵۱۱ لوا بوده است. خبرگزاری «سگا» این گزارش را بر اساس دادههای آمار ملی بلغارستان (NSI) برای ماه سپتامبر منتشر کرده است.
دستمزدها در بخش عمومیبا سرعت بیشتری نسبت به بخش خصوصی رشد میکنند. در سهماهه سوم ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، میانگین حقوق ماهانه در بخش عمومی ۱۴٫۲٪ و در بخش خصوصی ۱۱٫۳٪ افزایش یافته است. بخش دولتی در میان بالاترین دستمزدهای کشور رتبه پنجم را دارد و تنها بخشهای فناوری اطلاعات، مالی و بیمه، انرژی و «فعالیتهای حرفهای و پژوهشی» بالاتر از آن قرار دارند. در ۱۲ استان کشور، میانگین حقوق کمتر از ۲۰۰۰ لوا است. کمترین دستمزدها در استان ویدین و بیشترین در صوفیه ثبت شده؛ میانگین حقوق در پایتخت ۳۴۹۴ لوا است.
میانگین حقوق در سهماهه سوم سال ۲۵۴۹ لوا بود که نسبت به سهماهه دوم ۲۰۲۵ کاهش ۰٫۹٪ داشته است. بیشترین کاهشها در بخشهای «آموزش» با ۴٪، «فرهنگ، ورزش و سرگرمی» با ۳٫۸٪ و «بهداشت و خدمات اجتماعی» با ۱٫۸٪ مشاهده شد. استان صوفیه با میانگین ۲۳۸۶ لوا دوباره پس از صوفیه-شهر دومین جایگاه درآمدی کشور را دارد، در حالی که در ژوئن وارنا دومین بود. وارنا با ۲۳۴۵ لوا سوم، و استان وراسا با ۲۳۱۷ لوا به دلیل نیروگاه هستهای کوزلودوی چهارم است. استان استارا زاگورا نیز با ۲۲۱۵ لوا در جایگاه بعدی قرار دارد، که سطح درآمد آن نیز تحت تاثیر مجتمعهای انرژی است.
میانگین حقوق در پلوودیو ۲۱۹۹ لوا، روسه ۲۱۲۵ لوا، شومن ۲۰۹۳ لوا، پلوان ۲۰۸۷ لوا، ترگوویشته ۲۰۷۳ لوا و بورگاس ۲۰۶۳ لوا است. استانهای ویلکو ترنوو (۲۰۴۳ لوا)، لووچ (۲۰۳۳ لوا)، پرنیک (۲۰۲۹ لوا)، پازارژیک (۲۰۰۲ لوا) و گابروو (۲۰۰۱ لوا) کمیبیش از ۲۰۰۰ لوا دریافت میکنند.
کمترین دستمزدها مربوط به استانهای ویدین، کوستندیل (۱۸۰۹ لوا)، بلاگووگراد (۱۸۱۵ لوا)، هاسکوو (۱۸۲۷ لوا)، اسمولیان (۱۸۳۰ لوا) و سیلیسترا (۱۸۶۵ لوا) است.لینک منبع
اقتصاد بلغارستان با رکود و افزایش بدهی مواجه است
کمیسیون اروپا چشمانداز اقتصادی بلغارستان را بازبینی کرده و پیشبینی میکند که رشد اقتصاد طی چند سال آینده کند شود. بر اساس پیشبینی اقتصادی سالانه پاییزی کمیسیون، تولید ناخالص داخلی بلغارستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد رشد خواهد کرد و در سال ۲۰۲۷ به تنها ۲.۱ درصد کاهش مییابد، در حالی که برای سال ۲۰۲۵ رشد برآوردی ۳.۰ درصد بود. عامل اصلی این کاهش، تضعیف تقاضای داخلی است و انتظار میرود هم مصرف و هم سرمایهگذاری کاهش یابد.
پس از رشد قدرتمند ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۴ که ناشی از هزینههای عمومی و خصوصی بود، شتاب اقتصادی بلغارستان کاهش خواهد یافت. سرمایهگذاری که اوایل سال ۲۰۲۵ به لطف جذب بیشتر بودجههای طرح بازیابی و تابآوری سرعت گرفته بود، در نیمه دوم سال به دلیل درآمدهای بودجهای کمتر از انتظار و محدودیت حمایت دولتی کاهش یافت. مصرف خصوصی نیز انتظار میرود تعدیل شود، که بازتابی از رشد کندتر دستمزدها و کاهش پرداختهای اجتماعی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است.
صادرات در اوایل سال ۲۰۲۵ به دلیل تعمیرات دو صادرکننده کلیدی دچار اختلال شد، هرچند انتظار میرود در ادامهی سال دوباره بهبود یابد. واردات اما همچنان در حال رشد است، که ناشی از تقاضای داخلی و خریدهای برنامهریزیشده تجهیزات نظامی است. رشد دستمزدها در سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ قابل توجه بود، بهویژه در بخشهایی مانند امنیت، دفاع و آموزش، که به جبران فشارهای تورمی سالهای قبل کمک کرد. با این حال، انتظار میرود سرعت افزایش دستمزدها کاهش یابد و بیکاری، هرچند در سال ۲۰۲۵ به سمت ۴ درصد کاهش مییابد، همچنان موضوعی است که باید دنبال شود، حتی با پشتیبانی از واردات نیروی کار.
تورم برای سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۵ درصد پیشبینی شده، ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای نان و خدمات رستورانی، افزایش عوارض و قیمتهای انرژی تنظیمشده است. کمیسیون اروپا انتظار دارد تورم در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد کاهش یابد، اما دوباره در سال ۲۰۲۷ به ۳.۷ درصد افزایش پیدا کند؛ عمدتاً به دلیل هزینههای بالاتر انرژی مرتبط با طرح تجارت انتشار ETS-2 اتحادیه اروپا، مگر اینکه اجرای آن به تأخیر بیفتد.
فشارهای مالی در حال تشدید است. کسری بودجه، که در سال ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده، پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد کاهش یابد، اما در سال ۲۰۲۷ به ۴.۳ درصد افزایش یابد؛ عمدتاً به دلیل افزایش هزینههای دفاعی و تحویل تجهیزات نظامی. همزمان، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی انتظار میرود از ۲۳.۸ درصد در ۲۰۲۴ به ۳۲.۶ درصد در ۲۰۲۷ برسد، که ناشی از بازپرداخت بدهیهای قدیمی و تزریق سرمایه به شرکتهای دولتی مانند هلدینگ انرژی بلغارستان و بانک توسعه بلغارستان است. این تحولات، همراه با افزایش مداوم دستمزدها و مستمریهای عمومیکه کاملاً با رشد درآمد جبران نمیشوند، خطرات جدی برای ثبات مالی بلغارستان ایجاد میکند.
زمینهی گستردهتر اروپایی نیز نگرانیها را افزایش میدهد. کمیسیون اروپا پیشبینی رشد منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد کاهش داده و انتظار میرود کل اتحادیه اروپا ۱.۴ درصد رشد کند، کمیپایینتر از برآوردهای قبلی. تنشهای تجاری و عدم قطعیتهای ژئوپولیتیکی همچنان بر اقتصاد «بسیار باز» بلوک تأثیر میگذارند. تورم در منطقه یورو برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ درصد پیشبینی شده، نسبت به ۱.۷ درصد قبل افزایش یافته، که افزایش قیمت انرژی بخشی از کاهش رشد هزینههای غذا و خدمات را جبران میکند.
در حالی که اقتصاد اتحادیه اروپا مقاوم مانده و با کاهش بیکاری و رشد نسبتاً اندک درآمد واقعی، که با افزایش دستمزد بالاتر از تورم حمایت میشود، همراه است، وضعیت مالی به تدریج بدتر میشود. کسری بودجه اتحادیه اروپا انتظار میرود تا سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد افزایش یابد، عمدتاً به دلیل هزینههای دفاعی، و بدهی دولتی به سمت ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی حرکت کند، در حالی که منطقه یورو به ۹۰.۴ درصد میرسد و چهار کشور عضو از مرز ۱۰۰ درصد عبور میکنند.
در بلغارستان، ترکیب کاهش فعالیت داخلی، افزایش کسریها و رشد بدهی، آسیبپذیری کشور را برجسته میکند. کند شدن رشد، همراه با تورم پایدار و افزایش هزینههای عمومی، نیاز فوری به اقدامات مالی و ساختاری برای حفظ ثبات اقتصادی را نشان میدهد. بدون مدیریت دقیق، کشور مسیر مالی خطرناکی تا سال ۲۰۲۷ در پیش دارد و نگرانیها درباره پایداری مالی عمومی و مقاومت کلی اقتصاد بلغارستان را افزایش میدهد. لینک منبع
بودجه ۲۰۲۶ و کسریها
وزارت دارایی بلغارستان پیشنویس بودجه دولتی سال ۲۰۲۶ را به یورو منتشر کرده است. تولید ناخالص داخلی کشور پیشبینی میشود به ۱۲۰.۱ میلیارد یورو برسد، با نرخ رشد اقتصادی ۲.۷ درصد. درآمدهای برنامهریزیشده ۵۱.۴۳۶ میلیارد یورو، معادل ۴۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینهها ۵۳.۸۸۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده، در حالی که در ۲۰۲۵ حدود ۴۸ میلیارد یورو بود. حداکثر میزان بدهی جدید دولت که ممکن است در ۲۰۲۶ ایجاد شود ۱۰.۴ میلیارد یورو است، شامل وامی تا ۳.۲۶۱ میلیارد یورو برای نوسازی تسلیحات در چارچوب برنامههای اتحادیه اروپا. انتظار میرود بدهی عمومیبه ۳۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
پیشنویس بودجه:
حداقل دستمزد کمتر اما افزایش حق بیمه بازنشستگی
تقریباً ۶۰ درصد کارگران در بلغارستان دستمزدی پایینتر از حداقل معیشت دریافت میکنند
شورای مالی بلغارستان توصیه کرده است که در بودجه سال ۲۰۲۶ اقدامات صرفهجویی مالی اعمال شود
کسری بودجه ۳ درصد، یا حدود ۳.۶ میلیارد یورو برآورد شده است. ذخیره مالی در پایان سال ۲۰۲۶ باید حداقل ۲.۴ میلیارد یورو باشد. تورم پیشبینی شده ۳.۵ درصد است. پیشنویس افزایش نرخ مالیات بر سود سهام از ۵ درصد به ۱۰ درصد را پیشبینی میکند. حق بیمه بازنشستگی نیز ۲ درصد افزایش خواهد یافت. تأمین بودجه سیاستهای اجتماعی حفظ یا کمی افزایش مییابد، در حالی که دستمزدهای بخش عمومی ممکن است تا ۵ درصد افزایش پیدا کند. لینک منبع
هزینه سوخت در بلغارستان و کشورهای حوزه بالکان
تیم bTV بررسی کرده که قیمت سوخت در بلغارستان چگونه با قیمت بنزین و گازوئیل در یونان، صربستان، رومانی، ترکیه و مقدونیه شمالی مقایسه میشود. تمام قیمتها به لوا تبدیل شدهاند تا مقایسهی دقیقی میان آنچه ما میپردازیم و آنچه در کشورهای همسایه پرداخت میشود، انجام شود. بررسی نشان میدهد که سوخت در بلغارستان ارزانترین است. در بلغارستان، قیمت هر لیتر بنزین A95 برابر با ۲.۳۸ لوا است.
بنزین در یونان گرانترین است ، 3.31 لوا پس از آن صربستان با حدود ۲.۹۰ لوا قرار دارد. در رومانی، مردم برای بنزین ۲.۹۴ لوا میپردازند. در مقدونیه شمالی نیز سوخت ارزان است ، ۲.۳۷ لوا. ارزانترین بنزین در ترکیه است ، ۲.۱۸ لوا.
بررسی همچنین قیمت گازوئیل را شامل میشود. گرانترین گازوئیل در صربستان پرداخت میشود ، ۳.۳۶ لوا برای هر لیتر، در رومانی ، ۳.۰۹ لوا، در یونان ، ۲.۹۱ لوا، و در بلغارستان ، ۲.۴۶ لوا. ارزانترین گازوئیل را مردم ترکیه با ۲.۳۴ لوا و مقدونیه شمالی با ۲.۲۹ لوا پرداخت میکنند.
Nova به نقل از صاحب یک پمپبنزین میگوید که اگرچه در کوتاهمدت افزایش جدیدی در قیمت سوختها پیشبینی نمیشود، اما در بلندمدت احتمال بالا رفتن قیمتها بسیار زیاد است. رئیس هیئتمدیره انجمن نفت و گاز بلغارستان، بنچف، در گفتوگو با این شبکه توضیح میدهد: «قیمت نفت خام در روزهای اخیر روند نزولی داشته است. اگر این روند به اندازه کافی پایدار بماند، ممکن است شاهد تثبیت قیمتها باشیم.»
او همچنین افزود: عامل اصلی تأثیرگذار در این لحظه، بازارهای محصولات نهایی نفتی ، بنزین و گازوئیل ، هستند. زیرا آنچه طی ماه گذشته در بالکان رخ داد، بهویژه مشکلات مربوط به تحریمها در صربستان، بلغارستان و رومانی، تا حدی باعث افزایش قیمت محصولات نهایی نفتی در منطقه شد. بازار نفت همیشه ریسکهای سیاسی و ژئوپولیتیکی و مشکلات عرضه را در قیمتها لحاظ میکند. لینک منبع
دولت بلغارستان پیش نویس بودجه 2026 را تصویب کرد
دولت پیشنویس قانون بودجه سال ۲۰۲۶ و همچنین پیشبینی بهروزشده میانمدت بودجه برای دورهٔ ۲۰۲۶–۲۰۲۸ را تصویب کرد. با توجه به اجرای یورو از اول ژانویه ۲۰۲۶، تمام ارقام به یورو تهیه شدهاند و نرخ رسمی تبدیل ۱.۹۵۵۸۳ لوا در برابر ۱ یورو لحاظ شده است. پیشبینیهای اقتصاد کلان رشد اقتصادی ۲.۷٪ در سال ۲۰۲۶ و تورم متوسط سالانه ۳.۵٪ در ۲۰۲۶، ۲.۹٪ در ۲۰۲۷ و ۲.۵٪ در ۲۰۲۸ را نشان میدهند. بدهی دولت در سال ۲۰۲۶ به ۳۷.۶ میلیارد یورو (۳۱.۳٪ تولید ناخالص داخلی) خواهد رسید.
کابینه بلغارستان بودجه را به شکل اصلی خود به مجلس ملی ارائه کرده و نظر کارفرمایان را نادیده گرفته است.
کسبوکارها از بحث درباره بودجه ۲۰۲۶ تحریم کرده و آن را «چپگرایانه» توصیف میکنند.
از اول ژانویه، حداقل دستمزد ماهانه از ۵۵۰.۶۷ یورو به ۶۲۰.۲۰ یورو افزایش مییابد. از اول ژوئیه ۲۰۲۶، مستمریها طبق «قاعده سوئیسی» ۷.۶٪ افزایش خواهند یافت. سهم صندوق بازنشستگی ۲ واحد درصد بالا میرود. مالیات بر سود سهام نیز از ۵٪ به ۱۰٪ افزایش خواهد یافت. حداقل درآمد مشمول بیمه برای افراد خوداشتغال به ۶۲۰.۲۰ یورو افزایش مییابد و حداکثر درآمد مشمول بیمه برای همه کارکنان به ۲,۳۵۲ یورو خواهد رسید. لینک منبع
آمادگی بانکهای بلغارستان برای یورو
به گزارش بتا: دیمیتار رادف، رئیس بانک ملی بلغارستان، در یک نشست خبری مشترک با کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از برگزاری یک فوروم با عنوان «بلغارستان در آستانه منطقه یورو» در صوفیه بیان کرد؛شهروندان باید دربارهاجرای یورو در بلغارستان از اول ژانویه ۲۰۲۶ آرامش داشته باشند، زیرا بانک ملی بلغارستان و بانکهای تجاری برای تمام فرایندهای مربوط به تبدیل ارز و توزیع اسکناسهای یورو آمادهاند.
به گفته رادف، بانک ملی بلغارستان با همکاری نزدیک بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی کشورهای عضو یورو، تمامی مراحل مربوط به ورود یورو در بلغارستان را با دقت بسیار سازماندهی کرده است. او یادآور شد که در طول ماه ژانویه، پرداختها در کشور هم به لِو و هم به یورو قابل انجام خواهد بود، و تراکنشهای الکترونیکی نیز از همان زمان به یورو انجام میگیرند. رادف اطمینان داد: نظام بانکی ما نیرومند، دارای سرمایهٔ کافی، بسیار باثبات و کاملاً آماده است تا فعالیت افزایشیافته روزهای نخست سال را پاسخ دهد و شروعی مطمئن برای عضویت بلغارستان در منطقه یورو تضمین کند لینک منبع
از سر گیری پروازهای مستقیم از صوفیه به ابوظبی در زمستان امسال
ویز ایر از ازسرگیری پروازهای مستقیم و منظم بین صوفیه و ابوظبی در چارچوب برنامه پروازی زمستانی خود خبر داده است؛ اقدامیکه یک افزوده مهم به شبکه این شرکت هواپیمایی در بلغارستان به شمار میرود. این مسیر سهبار در هفته دوشنبهها، چهارشنبهها و جمعهها انجام خواهد شد. بلیتها اکنون از طریق wizzair.com و اپلیکیشن موبایلی این شرکت در دسترس هستند.
مسیر پروازی صوفیه–ابوظبی بخشی از برنامه توسعه گستردهتر ویز ایر در بلغارستان است؛ برنامهای که با هدف گسترش حضور در بازار هوانوردی محلی دنبال میشود. این اقدام برای مسافران بلغاری گزینههای بیشتر و مقرونبهصرفهتری برای سفرهای بینالمللی فراهم کرده و جایگاه شرکت را بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی در کشور تقویت میکند.
در چارچوب استراتژی رشد بلندمدت خود، ویز ایر بر بهینهسازی برنامههای پروازی، استفاده کارآمدتر از هواپیماهای مستقر در صوفیه و وارنا، و معرفی مسیرهای جدید در ماههای پیشِرو تمرکز دارد. آناستازیا نُواک، مدیر پایداری شرکتی و ارتباطات ویز ایر، درباره مزایای ازسرگیری مسیر گفت:
از اینکه پروازهای صوفیه به ابوظبی را دوباره برقرار میکنیم بسیار خوشحالیم. این شهر ترکیبی منحصربهفرد از فرهنگ، مدرنیته و تجربههایی ارائه میدهد که برای مسافران ما ارزشمند است. با گسترش شبکه و افزایش تعداد پروازها، هدف ما ارائه فرصتهای سفر راحتتر و مقرونبهصرفهتر است. لینک منبع
تغییر واحد پول یورو تنها در ۴۰ روز
بلغارستان اکنون تنها حدود ۴۰ روز تا پذیرش رسمی یورو در اول ژانویه ۲۰۲۶ فاصله دارد و بانکها اعلام میکنند که گذار بهصورت کاملاً روان پیش خواهد رفت. در گفتوگویی با NOVA News، دکتر جیمز یولُفسکی، دبیرکل انجمن بانکهای بلغارستان، توضیح داد که بخش مالی آمادهسازی گستردهای انجام داده و مردم نیازی به عجله یا انجام اقدامات ویژه از پیش ندارند.
او یادآور شد که یکی از پرتکرارترین پرسشها این است که دستگاههای خودپرداز در لحظه تحویل سال چگونه کار خواهند کرد. بلغارستان رویکردی دقیقتر از کرواسی انتخاب کرده و دستگاههای ATM با دو نوع اسکناس ، لِوا و یورو ، در خشابهای جداگانه تجهیز خواهند شد. با این حال، در ساعات نزدیک به تغییر واحد پولی، وقفهای کوتاه رخ میدهد. به گفته او، یک توقف فناوریِ برنامهریزیشده به مدت تقریبی دو ساعت و نیم بین ۳۱ دسامبر و ۱ ژانویه وجود خواهد داشت که طی آن کارتها و دستگاههای ATM غیرفعال خواهند بود. پس از آن، دستگاهها به تدریج دوباره فعال میشوند و تنها یورو پرداخت خواهند کرد.
یولُفسکی به شهروندان توصیه کرد که درباره پول نقدی که به لِو در اختیار دارند نگران نباشند. در تمام ماه ژانویه ۲۰۲۶، اسکناس و سکه لِو همچنان در فروشگاهها پذیرفته میشود. همچنین طی شش ماه نخست سال، بانکها تمام پول نقد لِوا را بدون دریافت هیچ کارمزدی و با نرخ ثابت تبدیل خواهند کرد. او توضیح داد که مشتریان بانکی لازم نیست هیچ تغییری در حسابها یا کارتهای خود پیش از تغییر واحد پول انجام دهند. تمامی حسابهای لِوا بهطور خودکار و بدون هزینه به یورو تبدیل میشوند. کسانی که همزمان حساب لِوا و حساب یورو دارند، پس از تغییر واحد پول دو حساب یورویی خواهند داشت و در صورت تمایل میتوانند آنها را بدون کارمزد ادغام کنند. کارتهای موجود همچنان معتبر خواهند ماند و کارمزدهای بانکی نیز بر اساس نرخ ثابت بازمحاسبه میشوند، با مقرراتی که روش گرد کردن ارقام را به نفع مشتریان تعیین میکند.
در پاسخ به پرسشی درباره میزان آمادگی سیستم، یولُفسکی تأکید کرد که بانکها از سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ روی فرآیند گذار کار میکنند و آزمایشهای متعددی انجام دادهاند. او هرچند احتمال بروز اختلالات جزئی یا فشار بیشتر بر سامانهها در ساعات اولیه اول ژانویه را رد نکرد، اما تصریح کرد که هیچ خطری متوجه ثبات بخش مالی نیست و آمادگیها بهطور کامل انجام شده است. لینک منبع
رشد ۲۱ درصدی سرمایهگذاری خارجی در بلغارستان
بر اساس دادههای اولیه بانک ملی بلغارستان، جریان خالص سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در کشور طی ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ مثبت بوده و به ۲.۵۳ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمیکه نسبت به دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴ به میزان ۴۳۷.۸ میلیون یورو (۲۰.۹٪) بیشتر است. در سپتامبر ۲۰۲۵ این جریان مثبت و برابر با ۴۷۳ میلیون یورو بوده، در حالیکه در سپتامبر ۲۰۲۴ رقم ۳۷۰.۲ میلیون یورو ثبت شده بود. جریان خالص سرمایهگذاری خارجی در املاک و مستغلات منفی بوده و به منفی ۱۵.۹ میلیون یورو رسیده است؛ در دوره ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴ نیز این مقدار منفی ۷.۱ میلیون یورو بود. بیشترین جریانهای خالص مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ از کشورهای زیر بوده است:
هلند: ۵۵۴.۹ میلیون یورو
ایتالیا: ۳۲۵.۲ میلیون یورو
یونان: ۳۱۷.۱ میلیون یورو
بیشترین جریانهای خالص منفی نیز مربوط بوده است به:
ایالات متحده آمریکا: ۱۵۰.۵ میلیون یورو
لوکزامبورگ: ۷۶.۵ میلیون یورو
طبق دادههای اولیه، جریان خالص سرمایهگذاریهای مستقیم بلغارستان در خارج از کشور طی ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ۴۰۲.۴ میلیون یورو رسیده است، در حالیکه در دوره مشابه سال قبل این مقدار ۷۸۶.۱ میلیون یورو بوده است و در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز جریان خالص مثبت و ۴۸.۱ میلیون یورو در برابر ۹۵.۸ میلیون یورو در سپتامبر ۲۰۲۴بوده است . لینک منبع
میزان بدهی بلغارستان در پایان دوره کابینه ژلیازکوف
۲۰ میلیارد لوا این سقف بدهی جدید دولتی است که بلغارستان میتواند در سال آینده برداشت کند. این رقم بیسابقه در پیشنویس بودجه ۲۰۲۶ نخستین بودجه به یورو ثبت شده است. بهدلیل بزرگی نگرانکننده این عدد، بدهی یکی از بحثبرانگیزترین شاخصها در این سند مالی به شمار میرود؛ سندی که همزمان افزایش بار مالیاتی–بیمهای و همچنین مجموعهای از اقدامات درآمدی بحثبرانگیز برای مقابله با اقتصاد خاکستری را نیز پیشبینی کرده است. تنها یک روز پیش از آن، تمنوژکا پتکوا، وزیر دارایی، توضیح داد که این مبلغ، معادل ۱۰.۵ میلیارد یورو، برای بازتأمین مالی بدهیهای قدیمی، خرید سهام و مشارکتها، انجام عملیات دیگر و نیز پوشش کسری بودجه استفاده خواهد شد.
بدهی دولتی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
از نمودار بهوضوح مشخص است که اندازه اسمیبدهی بیش از ۱۷۰٪ افزایش یافته است. از ۲۲ میلیارد لوا در سال ۲۰۱۹ تا نزدیک به ۶۰ میلیارد لوا در سال ۲۰۲۵. و این پایان ماجرا نیست: تمنوژکا پتکوا، وزیر دارایی، طبق «استراتژی مدیریت بدهی دولتی (۲۰۲۵–۲۰۲۸)» برنامه دارد که این رقم تا حدود ۹۰ میلیارد لوا افزایش یابد. یعنی در فاصله ۹ سال، دولتها عملاً بدهی بلغارستان را چهار برابر خواهند کرد.
بهعنوان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز تقریباً یک دو برابر شدن در بازه ۱۰ ساله دیده میشود از ۱۸.۴٪ در سال ۲۰۱۹ تا ۳۵.۲٪ از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۸.
محاسبات نشان میدهد که همزمان با افزایش بدهی، هزینههای بهره نیز رشد میکنند. اگر تا سالهای ۲۰۲۳–۲۰۲۴ این هزینهها کمتر از ۱ میلیارد لوا در سال بودهاند، در سال ۲۰۲۵ از ۱.۵ میلیارد لوا عبور میکنند و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۸ به ۳.۴ میلیارد لوا برسند. لینک منبع
یورو در سال ۲۰۲۶ از راه میرسد
بلغارها با آمیزهای از نگرانی و خوشبینی به معرفی یورو در ۱ ژانویه ۲۰۲۶ نزدیک میشوند. برای برخی، پذیرش پول واحد، گامی طبیعی به سوی ادغام عمیقتر در اتحادیه اروپا است و وعدههای ثبات اقتصادی و عملیات تجاری سادهتر را ارائه میدهد. با این حال، بسیاری نگران افزایش قیمتها و تورم بالقوه هستند و این سوال را مطرح میکنند که آیا یورو قدرت خرید آنها را بیشتر تضعیف خواهد کرد یا خیر. در حالی که نهادها و بخشهایی از جامعه تجاری از این تغییر حمایت میکنند، عدم اطمینان همچنان به شکلدهی احساسات عمومی ادامه میدهد.
هریستو مارینُف، اقتصاددان و حسابدار که شرکتش عمدتاً با مشتریان خارجی مقیم و فعال در بلغارستان کار میکند، اشاره میکند که پذیرش یورو از هماکنون بر رفتارها تأثیر گذاشته است. مارینُف در مصاحبه با رادیو بلغارستان توضیح داد: تعداد قابل توجهی از مشتریان در مورد تغییرات حسابداری و تعهدات مالیاتی سؤال میکنند، در حالی که برخی دیگر متمرکز بر این هستند که آیا قیمت املاک یا هزینههای زندگی افزایش خواهد یافت یا خیر. بسیاری به دلیل هزینههای پایینتر در اینجا زندگی میکنند" او خاطرنشان کرد که ورود بلغارستان به منطقه شینگن در اوایل سال ۲۰۲۵، همراه با انتقال به یورو، علاقه خارجیها، بهویژه در میان عشایر دیجیتال و کارآفرینان را افزایش داده است. شرکت او اکنون به شهروندانی از تقریباً تمام کشورهای اروپایی خدمات ارائه میدهد.
مارینوف تخمین میزند که از سال ۲۰۲۴ تا پایان سال ۲۰۲۵، مشتریان جدید سالانه بیش از ۳ میلیون لِوا (۱.۵۳ میلیون یورو) از طریق مالیات و مشارکتهای اجتماعی به بودجه بلغارستان کمک خواهند کرد. علاوه بر این، پیشبینی میشود که آنها تقریباً ۵۰ میلیون لِوا (۲۵.۵ میلیون یورو) به صورت محلی برای هزینههای زندگی، املاک و سایر هزینهها خرج کنند که این امر باعث تحریک مصرف داخلی میشود.
مارینوف تاکید میکند که افزایش قیمتهای فعلی بخشی از یک روند گستردهتر اروپایی است تا نتیجه پیوستن به منطقه یورو. او میگوید: «تورم پس از سال ۲۰۲۰ به دلیل تزریقهای اقتصادی پس از کووید در سراسر اروپا تسریع شد. قیمتها در جاهای دیگر بالاتر است - به عنوان مثال، اجاره بهای ۵۰۰ یورویی در بلغارستان، ۲۰۰۰ یورو در هلند هزینه خواهد داشت. پذیرش یورو هزینههای معاملاتی را کاهش میدهد، سرمایهگذاران را جذب میکند و تامین مالی بانکی را آسانتر میکند، که محیط کسبوکار را تقویت کرده و در نهایت استانداردهای زندگی را بهبود میبخشد.» او اینگونه نتیجهگیری کرد. بنابراین، ورود یورو مزایای اقتصادی بالقوهای را به همراه دارد، بهویژه از سرمایهگذاری خارجی و مصرف، حتی در شرایطی که بلغارستانیها خطرات مربوط به هزینههای روزمره خود را میسنجند. لینک منبع