اخبار اقتصادی آلمان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی آلمان در نیمه اول آبان ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

پیامدهای جدی برون‌سپاری تولید فولاد

مطالعه‌ای از دانشگاه مانهایم که با حمایت بنیاد هانس بوکلر انجام شده، هشدار می‌دهد که انتقال تولید فولاد آلمان به خارج می‌تواند در شرایط بحرانی زیان‌های سنگین اقتصادی به بار آورد. در صورت بروز «شوک جهانی فولاد» و کاهش صادرات کشورهایی مانند چین به اروپا، آلمان ممکن است سالانه تا ۵۰ میلیارد یورو از ارزش افزوده خود را از دست بدهد. نبود تولید داخلی باعث افزایش شدید قیمت فولاد برای صنایع پایین‌دستی مانند ساختمان، خودرو و ماشین‌سازی می‌شود و این امر تولید، درآمد خانوارها و تقاضای داخلی را کاهش می‌دهد. پژوهش همچنین اشاره دارد که زوال صنعت فولاد می‌تواند پیامدهای سیاسی منفی داشته باشد و در مناطق صنعتی چون دویسبورگ و زارلند به رشد جریان‌های پوپولیستی بینجامد.

به  اعتقاد پژوهشگران، آلمان باید حداقل سالانه ۴۰ میلیون تن فولاد تولید کند تا نیاز خود را تأمین نماید. نیمی از این مقدار باید از طریق فناوری احیای مستقیم با هیدروژن و نیم دیگر با ذوب قراضه در کوره‌های الکتریکی تولید شود. آنان از شکاف بزرگ سرمایه‌گذاری در فولاد سبز و نیاز به توسعه ظرفیت‌های جدید سخن گفته‌اند.

اتحادیه IG Metall نیز تأکید کرده است که پایان تولید فولاد در آلمان تهدیدی جدی برای موقعیت صنعتی و ثبات سیاسی کشور خواهد بود و خواستار حمایت قاطع دولت و ایالت‌ها از این صنعت شده است. این اتحادیه همچنین بر لزوم استفاده از فولاد داخلی، مقابله با واردات ارزان از چین و تضمین قیمت‌های رقابتی انرژی تأکید کرده است. قرار است در نشست فولاد در دفتر صدراعظم درباره تقویت رقابت‌پذیری صنعت فولاد آلمان تصمیم‌گیری شود.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/stahlschock-studie-100.htm

 بانک مرکزی اروپا قصد دارد یورو دیجیتال را در سال ۲۰۲۹ راه‌اندازی کند

بانک مرکزی اروپا سال‌هاست که بر روی این پروژه کار می‌کند و اکنون یوروی دیجیتال وارد مرحله بعدی شده است. با این حال، تا زمانی که مصرف‌کنندگان بتوانند از این گزینه پرداخت دیجیتال اروپایی به‌عنوان جایگزینی برای پی‌پال، مسترکارت و ویزا استفاده کنند، هنوز مدتی زمان باقی مانده است.

آماده‌سازی برای نسخه دیجیتال یورو سال‌هاست که در جریان است و اکنون سیاست‌گذاران پولی اروپا افق زمانی جدیدی را اعلام کرده‌اند. از سال ۲۰۲۹، شهروندان اتحادیه اروپا یک گزینه دیگر در کنار پول نقد خواهند داشت. شرط لازم برای معرفی یوروی دیجیتال، وجود یک چارچوب قانونی مشخص است.

صرف‌نظر از توافقی که هنوز در سطح سیاسی حاصل نشده، شورای حکومتی بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است آماده‌سازی‌ها برای یوروی دیجیتال را ادامه دهد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: «اگر قانون مربوطه در طول سال ۲۰۲۶ به اجرا درآید، یک پروژه آزمایشی می‌تواند در سال ۲۰۲۷ آغاز شود و تا سال ۲۰۲۹ بسترها برای انتشار نخستین یورو دیجیتال آماده باشد». بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت تصویب چارچوب قانونی، نخستین تراکنش‌ها می‌توانند از اواسط سال ۲۰۲۷ به‌صورت آزمایشی انجام شوند.

با راه‌اندازی یوروی دیجیتال، بانک‌های مرکزی حوزه یورو قصد دارند جایگزینی اروپایی برای ارائه‌دهندگان خصوصی نظیر پی‌پال، مسترکارت و ویزا ارائه دهند؛ شرکت‌هایی که در حال حاضر بازار پرداخت‌های دیجیتال در اروپا را در دست دارند و عمدتاً آمریکایی هستند.

پس از انجام کارهای فنی و بررسی جنبه‌های مربوط به حفاظت از داده‌ها، بانک مرکزی اروپا در اول نوامبر ۲۰۲۳ مرحله نخست دو‌ساله آماده‌سازی خود را آغاز کرد. در این سیستم، مصرف‌کنندگان می‌توانند یورو دیجیتال خود را در یک کیف پول دیجیتال دریافت کرده و در هر ساعت از شبانه‌روز، در عرض چند ثانیه، مثلاً از طریق تلفن هوشمند، پرداخت انجام دهند.

بانک مرکزی اروپا هزینه کل پروژه را که بانک‌ها و مؤسسات پس‌انداز اروپایی هنوز با دیده تردید به آن می‌نگرند، حدود ۱.۳ میلیارد یورو برآورد کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، هزینه‌های عملیاتی سالانه پس از آن از سال ۲۰۲۹ حدود ۳۲۰ میلیون یورو در سال تخمین زده می‌شود.

نگرانی‌ها مبنی بر حذف پول نقد بارها از سوی بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا رد شده است. بر اساس پیشنهادی که این نهاد در ژوئن ۲۰۲۳ ارائه کرده، یورو دیجیتال قرار است به‌عنوان پول رسمی قانونی شناخته شود، اما جایگزین اسکناس و سکه نخواهد بود.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/ezb-plant-die-einfuehrung-des-digitalen-euro-in-2029-a-f99c70ab-f98a-45a8-9fc9-d21ec4522734

 خودروساز چینی BYD، رقیب فولکس‌واگن و تسلا، با کاهش شدید سود مواجه شد

در سال ۲۰۲۳، شرکت BYD توانسته بود گروه خودروسازی فولکس‌واگن در ولفسبورگ را به‌عنوان پیشتاز بازار خودروهای برقی در چین کنار بزند. اکنون این خودروساز برقی اعلام کرده که درآمدش نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً یک‌سوم کاهش یافته است.

شرکت خودروسازی چینی BYD در سه‌ماهه سوم دوباره فشار ناشی از رقابت شدید در بازار داخلی خود را احساس کرده است. درآمد شرکت در مقایسه سالانه بیش از سه درصد کاهش یافته و به حدود ۱۹۵ میلیارد یوان (۲۳٫۶ میلیارد یورو) رسیده است. این موضوع را خود شرکت اعلام کرد.

سود خالص شرکت حتی شدیدتر کاهش یافته و تقریباً یک‌سوم پایین آمده و به ۷٫۸ میلیارد یوان رسیده است. در حالی که رقبای داخلی مانند جیلی و چونگ‌چینگ چانگان از رشد فروش خودروهای برقی خبر داده‌اند، فروش BYD در این فصل حدود دو درصد کاهش داشته و به ۱٫۱۵ میلیون دستگاه خودروی برقی و هیبریدی قابل شارژ رسیده است.

در سال ۲۰۲۳،BYD  جایگاه فولکس‌واگن را به‌عنوان پیشتاز بازار خودروهای برقی در چین از آن خود کرد. اما در ماه سپتامبر، طبق آمار انجمن خودروسازان چین (CAAM)،BYD  برای نخستین بار پس از مدت‌ها جایگاه خود به‌عنوان رهبر بازار بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان را به شریک جنوبی فولکس‌واگن یعنی شرکت SAIC واگذار کرد.  

تحلیل‌گران کاهش سرعت فروش BYD در چین را عمدتاً تلاشی برای کاهش موجودی خودروها در شبکه نمایندگی‌ها پیش از عرضه مدل‌های جدید می‌دانند. در خارج از چین، فروش این شرکت به‌ویژه در اروپا و آمریکای لاتین با افزایش قابل توجهی همراه بوده است، هرچند هنوز در سطحی پایین‌تر قرار دارد.

به‌نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان آلمانی نیز به تدریج با ایده خرید خودروهای چینی خو گرفته‌اند. طبق برخی نظرسنجی‌ها، از بین ۱۴۰۰ کاربر که اندکی پیش از نمایشگاه خودروی IAA Mobility انجام شد، ۴۲ درصد از آلمانی‌ها خرید یک خودروی چینی را محتمل دانسته‌اند در حالی که در نظرسنجی مشابه در دو سال پیش، تنها ۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان تمایل خود را به خرید خودروی چینی ابراز کرده بودند.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/vw-und-tesla-rivale-byd-verzeichnet-gewinneinbruch-a-f1a84dec-5da8-4c96-8245-4ee551a2797c

 سقوط قیمت‌ها، دامداران لبنی آلمان را تهدید می‌کند

قیمت محصولات لبنی در آلمان، به‌ویژه کره و پنیر، به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از دامداران شیری را در وضعیت بحرانی قرار داده است. بر اساس گزارش انجمن فدرال دامداران لبنی آلمان (BDM)، میزان تحویل شیر در ماه‌های اخیر افزایش یافته، در حالی که قیمت‌ها پیوسته پایین آمده‌اند؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود «چرخه کاهش قیمت» همچنان ادامه یابد.

قیمت کره در خرده‌فروشی‌ها به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسیده است. در این هفته، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تخفیف‌دار قیمت هر بسته ۲۵۰ گرمی‌کره برند آلمانی را ۱۰ سنت دیگر کاهش داده و به ۱٫۳۹ یورو رسانده‌اند. از اکتبر ۲۰۲۴ تا کنون، قیمت کره در بورس مهم صنایع لبنی (کِمپتن) حدود ۳۵ درصد و قیمت پنیر ۲۸ درصد افت کرده است.

در پاییز ۲۰۲۵، میزان تولید شیر در آلمان و اتحادیه اروپا حدود ۶٫۵ درصد بیشتر از سال گذشته بوده، در حالی که تقاضا رشد چندانی نداشته است. یکی از دلایل دیگر افت قیمت‌ها، افزایش چربی در شیر خام است که باعث می‌شود برای تولید کره، شیر بیشتری مورد نیاز باشد.

انجمن BDM هشدار داده که بسیاری از دامداران به‌دلیل ناتوانی در پوشش هزینه‌های تولید ممکن است با زیان مالی یا حتی ورشکستگی روبه‌رو شوند. به گفته نماینده این انجمن، اتکا به «خودتنظیمی‌بازار» در عمل به معنای انتظار برای خروج اجباری تولیدکنندگان از بازار به‌دلیل بحران نقدینگی و بدهی‌های فزاینده است.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/milchbauern-milchpreis-butter-betriebsaufgaben-einzelhandel-100.html

 کاهش جزئی نرخ تورم در آلمان

نرخ تورم در آلمان در ماه اکتبر کمی‌کاهش یافته و از ۲.۴ درصد در سپتامبر (بالاترین سطح سال ۲۰۲۵) به ۲.۳ درصد رسیده است. بر اساس برآورد اولیه اداره آمار فدرال آلمان، قیمت کالاها و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌طور میانگین ۲.۳ درصد افزایش داشته‌اند. اقتصاددانان انتظار کاهش بیشتری تا حدود ۲.۲ درصد را داشتند.

قیمت انرژی در مقایسه با سال گذشته ۰.۹ درصد کاهش یافت. قیمت مواد غذایی همچنان افزایش یافت، هرچند با سرعت کمتر: (۱.۳ درصد در برابر ۲.۱ درصد در سپتامبر.) خدمات به‌طور میانگین ۳.۵ درصد گران‌تر شدند، کمی‌بیشتر از ۳.۴ درصد ماه قبل.

تورم پایه (بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) در اکتبر نیز مانند ماه قبل ۲.۸ درصد بود و طی حدود ۱۸ ماه گذشته تقریباً ثابت مانده است. این موضوع نشان‌دهنده وجود فشار قیمتی مداوم در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

به گفته رالف زولفین از کومرتس‌بانک، اگر اقتصاد آلمان در سال آینده به‌دلیل سیاست‌های مالی انبساطی رشد محسوسی را تجربه کند، خطر بازگشت تورم بالا وجود خواهد داشت.

میشائل هایزه، اقتصاددان ارشد مؤسسه  HQ Trustنیز گفته است که تا پایان سال، احتمال کاهش تورم به زیر دو درصد وجود ندارد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنان هدف میان‌مدت تورم را ۲ درصد تعیین کرده و در نشست امروز خود در فلورانس تصمیم گرفت نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد. نرخ بهره سپرده‌گذاری برای بانک‌ها و پس‌اندازکنندگان همچنان ۲ درصد باقی می‌ماند.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflationsrate-energie-nahrungsmittel-preise-100.html

 ادامه الزامات سخت‌گیرانه در اخراج‌های دسته‌جمعی در آلمان و اتحادیه اروپا

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (EuGH) اعلام کرده است که شرکت‌ها در صورت اخراج دسته‌جمعی کارکنان، همچنان موظف‌اند پیش از اقدام، آژانس فدرال کار و شورای کار را مطلع کنند. در غیر این صورت، تمام اخراج‌ها از نظر حقوقی باطل و بی‌اثر محسوب می‌شوند.

این رأی، واکنشی به بحث‌های اخیر میان حقوقدانان آلمانی بود که خواهان تسهیل مقررات اخراج‌های گروهی بودند. دیوان اما موضع سخت‌گیرانه را تأیید کرد و تصریح نمود که هدف این مقررات، هماهنگی نهادهای کاری و جلوگیری از شوک ناگهانی در بازار کار است.

بر اساس قانون اتحادیه اروپا، اخراج‌های دسته‌جمعی تنها زمانی معتبرند که حداقل ۳۰ روز پیش از اجرا به آژانس کار اطلاع داده شده باشد تا بتواند برای موج جدید متقاضیان کار آماده شود.

دادگاه اروپا تأکید کرد که حتی در صورت اطلاع با تأخیر نیز اخراج‌ها بی‌اعتبارند و شرکت باید فرایند را از ابتدا تکرار کند، از جمله مشاوره دوباره با شورای کار و رعایت مهلت‌های قانونی جدید برای هر کارمند.

اهمیت این حکم گسترده است، زیرا طبق قانون آلمان، حتی اخراج پنج نفر از یک شرکت کوچک (بیش از ۲۰ کارمند) می‌تواند مصداق اخراج دسته‌جمعی باشد.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitsmarkt/eugh-urteil-massenkuendigungen-arbeitsrecht-100.html

 زیان میلیاردی فولکس‌واگن به دلیل مشکلات پورشه

گروه خودروسازی فولکس‌واگن به دلیل مشکلات شرکت زیرمجموعه خود، پورشه، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ بیش از یک میلیارد یورو زیان ثبت کرد. از جولای تا سپتامبر، زیان خالص فولکس‌واگن ۱.۰۷۲ میلیارد یورو بود، در حالی که یک سال پیش سود خالص ۱.۵۵۸ میلیارد یورو گزارش شده بود.

از جمله دلایل اصلی زیان این شرکت، وضعیت دشوار کلی صنعت خودرو و مشکلات داخلی پورشه ، افزایش تولید خودروهای برقی با حاشیه سود پایین، هزینه‌های ۷.۵ میلیارد یورویی شامل تعرفه‌های گمرکی بالا، تغییر استراتژی محصول در پورشه و استهلاک دارایی‌ها و برند پورشه بود که از این میان تنها ۴.۷ میلیارد یورو مربوط به پورشه بود.

پورشه اخیراً گزارش زیان سنگین خود را منتشر کرده و به دلیل تغییر استراتژی در تولید خودروهای احتراق داخلی با هزینه‌های میلیاردی مواجه شده است.

با این حال، فروش عملیاتی فولکس‌واگن در سه‌ماهه سوم ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۰.۳ میلیارد یورو رسید. جریان نقدی خالص از فعالیت‌های فروش خودرو بدون احتساب خدمات مالی ۳.۱۵ میلیارد یورو بود. این سیگنال‌های مثبت باعث رشد حدود ۱.۵ درصدی قیمت سهام فولکس‌واگن در معاملات پیش‌بازار شد.

کمبود چیپ، از چالش های عمده پیش رو است. مدیریت فولکس‌واگن پیش‌بینی سالانه کاهش یافته خود را تأیید کرد، اما با این فرض که تأمین کافی نیمه‌هادی‌ها وجود داشته باشد.

انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) نیز هشدار داده که کمبود شدید چیپ (به ویژه به دلیل محدودیت‌های تأمین شرکت هلندی  نکسپریا) در حال تشدید است و می‌تواند تولید خودروهای اروپایی را تحت فشار قرار دهد.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vw-milliarden-verlust-porsche-nexperia-100.html

 رکود اقتصادی آلمان در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵

اقتصاد آلمان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ تقریباً رکود کرد و رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سه‌ماهه قبل صفر درصد گزارش شد. با این حال، کشور از قرار گرفتن در یک رکود فنی (کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل متوالی) به‌طور موقت اجتناب کرد.

وضعیت رشد در 9 ماهه سال جاری، رشد ۰.۳ درصدی در سه‌ماهه اول، کاهش ۰.۲ درصدی در سه‌ماهه دوم و رشد ۰ درصدی در سه ماهه سوم بود.

تقاضای ضعیف در بخش‌های مهم مانند خودروسازی و صنایع شیمیایی، تعرفه‌های بالا در آمریکا که صادرات کالاهای «ساخت آلمان» را محدود می‌کند، هزینه‌های بالای انرژی و بوروکراسی سنگین و کاهش مصرف خانوارها به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به دوران قبل از کرونا از دلایل این رکود ارزیابی می‌شود.

ارقام اولیه معمولاً قابل بازبینی هستند و نباید بیش از حد جدی گرفته شوند. برخی نیز معتقد هستند وضعیت اقتصادی همچنان ناامیدکننده است و فشار رقابت با چین و تعرفه‌های آمریکا صنعت صادرات محور آلمان را تحت فشار قرار می‌دهد. با این حال کارشناسان امید دارند بسته مالی دولت بتواند محرکی کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما این بسته جایگزین اصلاحات ساختاری ضروری نخواهد شد.

موسسات پژوهشی اقتصاد آلمان هشدار داده‌اند که رشد پیش‌بینی‌شده ۲۰۲۶ بیشتر از طریق سرمایه‌گذاری دولتی خواهد بود و برای ادامه روند صعودی، اصلاحات بنیادی لازم است.

اقتصاد کل منطقه یورو در سه‌ماهه سوم کمی‌بهتر از انتظار رشد کرده و تولید ناخالص داخلی  با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به فصل قبل گزارش شد.

پرتغال و اسپانیا بیشترین رشد فصلی را داشتند (به ترتیب ۰.۸ و ۰.۶ درصد) و فرانسه با ۰.۵ درصد رشد، کارشناسان را شگفت‌زده کرد.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/deutsche-wirtschaft-bip-null-wachstum-100.html