معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۸/۱۴- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۵۳

اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته دوم آبان ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

مزایای سرمایه‌گذاری در بلغارستان به شرکت‌های ویتنامی

رئیس‌جمهور رومِن رادِف و دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام، تو لام، مراسم افتتاحیه «فروم کسب‌وکار بلغارستان–ویتنام» را برگزار کردند، این رویداد توسط «آژانس اجرایی ترویج کسب‌وکارهای کوچک و متوسط» (ИАНМСП) برگزار شده و با همکاری «آژانس سرمایه‌گذاری خارجی ویتنام» (FIA) اجرا می‌شود.

به گفته رادِف، ارتباطات فشرده در بالاترین سطوح سیاسی و گفت‌وگو در همه سطوح بین بلغارستان و ویتنام، زمینه‌ساز تعمیق روابط تجاری میان دو کشور است. او افزود که روابط بلغارستان و ویتنام مبتنی بر پیوندهای تاریخی و دوستانه است که فراتر از روابط تجاری–اقتصادی می‌باشد. این فروم موفق خواهد شد، زیرا دارای پایه‌ای محکم و اخلاقی و همچنین چارچوب قانونی است، رئیس‌جمهور تأکید کرد. او خاطرنشان ساخت که مبادلات دوجانبه کالا رو به رشد است، اما هنوز از ظرفیت موجود فاصله دارد.

رئیس‌جمهور مزایای بلغارستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای نمایندگان بخش کسب‌وکار برجسته کرد. به گفته او، بلغارستان به‌عنوان یک مرکز نوآوری در جنوب‌شرقی اروپا تثبیت شده و مجموعه‌ای از مزایای رقابتی در زمینه نوآوری، هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته و تولیدات با ارزش افزوده بالا ارائه می‌دهد.

رومن رادِف همچنین اتصال و هم‌بستگی را شرط ضروری برای موفقیت در روابط اقتصادی بین بلغارستان و ویتنام دانست. او اشاره کرد که به همین دلیل دو کشور باید از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود بهره‌برداری کنند ، ویتنام در جنوب‌شرق آسیا و بلغارستان در جنوب‌شرق اروپا ، و پروژه‌های مشترک در زمینه زیرساخت، حمل‌ونقل، لجستیک و زیرساخت دیجیتال توسعه دهند.

رئیس‌جمهور به‌عنوان نمونه‌ای از پتانسیل در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک، به گذرگاه مرزی بین بلغارستان و ترکیه اشاره کرد که هم‌اکنون پررفت‌وآمدترین گذرگاه مرزی زمینی در جهان است و از آمریکا و مکزیک پیشی گرفته است. رادِف فرصت دیگری برای توسعه همکاری را در بخش خودروسازی می‌بیند که به گفته او در بلغارستان با بیش از ۳۵۰ شرکت، بیش از ۸۰ هزار کارمند و ۱۲٪ از تولید ناخالص داخلی، رشد چشمگیری داشته است.

رئیس‌جمهور همچنین اظهار داشت که بلغارستان در حال توسعه و تثبیت یک اکوسیستم موفق از استارتاپ‌ها، نوآوری‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی است. او تأکید کرد که «انستیتوی علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی و فناوری‌ها» (INSAIT)، که اولین نمونه از نوع خود در اروپای شرقی است، اساتید و دانشمندان برجسته بین‌المللی را جذب می‌کند و درهای خود را به روی دانشجویان بااستعداد از سراسر جهان می‌گشاید. رومن رادِف همچنین به پروژه‌ای که بلغارستان برای احداث یکی از شش کارخانه جدید هوش مصنوعی اتحادیه اروپا با بودجه ۹۰ میلیون یورو برنده شده، اشاره کرد. او به عنوان حوزه‌ای دیگر با رشد سریع، تولید ماهواره‌ها و سیستم‌های ارتباطی و مدیریت آن‌ها را ذکر کرد. رئیس‌جمهور همچنین پتانسیل همکاری در حوزه امنیت سایبری را برجسته ساخت.

رومن رادِف حوزه‌های دیگر با پتانسیل همکاری را بیوتکنولوژی، داروسازی و صنعت معرفی کرد. او همچنین اظهار داشت که پتانسیل همکاری فراتر از تجارت است و شامل تولید مشترک و سرمایه‌گذاری‌های متقابل می‌شود تا دو کشور بتوانند محصولات مشترک خود را در بازار کشورهای ثالث عرضه کنند.

از سوی خود، تو لام اهمیت روابط تجاری–اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های متقابل را کلیدی دانست. او پیشرفت بلغارستان در علوم، فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌ها را تحسین کرد که در فرآیندهای تولیدی بازتاب یافته است. رهبر ویتنام همچنین بر همکاری در حوزه دفاع و امنیت تأکید کرد و اهمیت تبادلات فرهنگی بین بلغارستان و ویتنام را برجسته ساخت، با اشاره به دانشجویان ویتنامی‌که در بلغارستان تحصیل می‌کنند و همچنین جامعه بزرگ شهروندان ویتنامی‌که به زبان بلغاری صحبت می‌کنند.

به گفته تو لام، لازم است برای توسعه اتصال حمل‌ونقل کار شود، نه تنها از طریق تقویت ارتباطات بندری، بلکه با ایجاد خطوط هوایی مستقیم و توسعه شبکه‌های ریلی. او همچنین افزود که همکاری بین بلغارستان و ویتنام، پایه‌ای برای ارتباط بلغارستان با کشورهای عضو انجمن ملی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی (آسه‌آن) است.

در این فروم بیش از ۶۰ نماینده ویتنامی و بیش از ۱۰۰ نماینده بلغاری از شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی از جمله صنایع دارویی، تولیدات پیشرفته و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، انرژی پاک، کشاورزی، صنایع غذایی و نوشیدنی، زیرساخت دیجیتال، هوانوردی، مخابرات، حمل‌ونقل و غیره فعالیت می‌کنند، حضور داشتند. در جریان این رویداد، در حضور رومن رادِف و تو لام، یادداشت‌های تفاهم تبادل شد. لینک منبع

کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلغارستان

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلغارستان تا پایان ماه آگوست سال جاری به ۱,۵۳۷ میلیارد یورو رسیده است، بر اساس داده‌های اولیه بانک ملی بلغارستان. برای مقایسه، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم در بلغارستان طی هشت ماه نخست سال گذشته مثبت و معادل ۱,۷۲۵ میلیارد یورو بوده است، یعنی ۱۸۸,۵ میلیون یورو (۱۰,۹ درصد) بیشتر از نتیجه فعلی. حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در بلغارستان برای دوره ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵ معادل ۱,۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی‌شده بلغارستان است، در حالی که این رقم در همان دوره سال گذشته ۱,۷ درصد از GDP بوده است. به طور خاص برای ماه آگوست، جریان خالص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در بلغارستان مثبت و معادل ۳۶۱,۸ میلیون یورو بوده است، در مقایسه با جریان مثبت ۵۳۳,۶ میلیون یورو در همان ماه سال ۲۰۲۴. داده‌های بانک ملی بلغارستان در مورد جریان خالص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، اولیه هستند و ممکن است تحت بازبینی قرار گیرند که می‌تواند حجم فعلی آن‌ها را تغییر دهد.

سرمایه سهامی (مبالغ نقدی و غیرنقدی و آورده‌های غیرمقیمتی سرمایه‌گذاران خارجی در/از سرمایه و ذخایر شرکت‌های بلغاری، و همچنین وجوه دریافتی/پرداخت‌ها در معاملات املاک در کشور) مثبت و معادل ۲۲۷,۸ میلیون یورو برای ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵ است. این رقم ۲۶۰ میلیون یورو بیشتر از دوره ژانویه تا آگوست ۲۰۲۴ است، که منفی و معادل ۳۲,۲ میلیون یورو بود.

جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در املاک منفی و معادل ۱۲,۱ میلیون یورو است، در حالی که جریان خالص منفی ۵,۵ میلیون یورو برای ژانویه تا آگوست ۲۰۲۴ بوده است.

بر اساس داده‌های اولیه، بخش «سود مجدد سرمایه‌گذاری» (که سهم سرمایه‌گذاران خارجی از سود یا زیان جاری شرکت را بر اساس داده‌های حسابداری نشان می‌دهد) مثبت و معادل ۲,۳۶۹ میلیارد یورو است، در مقایسه با ۱,۸۷۴ میلیارد یورو برای ژانویه تا آگوست ۲۰۲۴.

جریان خالص بخش «ابزارهای بدهی» (تغییر در بدهی‌های خالص بین شرکت‌های با مشارکت خارجی و سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی از طریق وام‌های مالی، اوراق قرضه و اعتبارات تجاری) منفی و معادل ۱,۰۵۹ میلیارد یورو است، در حالی که این رقم منفی ۱۱۷,۲ میلیون یورو برای ژانویه تا آگوست ۲۰۲۴ بوده است.

بر اساس داده‌های اولیه، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج برای ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵ معادل ۲۸۸,۲ میلیون یورو (۰,۳ درصد از GDP) است، در مقایسه با ۶۹۰,۳ میلیون یورو (۰,۷ درصد از GDP) برای همان دوره سال گذشته. در آگوست ۲۰۲۵، جریان خالص مثبت و معادل ۲۴,۲ میلیون یورو است، در حالی که در آگوست ۲۰۲۴، این رقم مثبت و معادل ۱۷,۶ میلیون یورو بوده است. بانک ملی بلغارستان داده‌های ماهانه جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم برای هر ماه را منتشر می‌کند که شامل تمامی تراکنش‌های انجام شده در دوره گزارش‌دهی است. جریان خالص بر اساس اصل جهت اولیه سرمایه‌گذاری گزارش شده است. لینک منبع

تکمیل کریدور عمودی بلغارستان تا سال ۲۰۲۶

ژِچو استانکوف، وزیر انرژی، اعلام کرد: بخش بلغارستانی «دالان عمودی گاز» طبق برنامه در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۶ تکمیل شود. او تأکید کرد که این پروژه برای حفظ نقش بلغارستان به‌عنوان یک مرکز راهبردی انرژی در جنوب‌شرقی اروپا اهمیت کلیدی دارد. استانکوف به همراه دان یورگِنسن، کمیسر اروپایی انرژی، از محل ساخت «بخش ۳» بازدید کرد، مسیری که از روستای روپچا تا وِترینو امتداد دارد. وزیر توضیح داد که دالان عمودی گاز بلغارستان را به یونان، رومانی، مولداوی، اوکراین، مجارستان و اسلواکی متصل خواهد کرد و این امکان را فراهم می‌سازد تا کشور حجم بیشتری از گاز طبیعی را در چند مسیر مختلف انتقال دهد و پیوندهای منطقه‌ای خود را تقویت کند.

به گفته‌ی استانکوف، پس از تکمیل پروژه، ظرفیت نقطه‌ی خروج گاز بلغارستان به رومانی دو برابر خواهد شد ، از ۵ میلیارد متر مکعب در سال به ۱۰ میلیارد متر مکعب. این افزایش، انعطاف‌پذیری و اطمینان در توزیع گاز در سراسر منطقه را به‌طور چشمگیری بهبود خواهد بخشید. ولادیمیر مالینوف، مدیر اجرایی شرکت «بولگارترنس‌گاز»، بر اهمیت گسترده‌ی اروپایی این پروژه تأکید کرد. او گفت که «دالان عمودی گاز» در مقطع حساسی اجرا می‌شود ، زمانی که اروپا در حال فاصله گرفتن از وابستگی به گاز روسیه و تنوع‌بخشی به منابع تأمین خود است. به گفته‌ی مالینوف، این دالان انتقال گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده، همچنین از منطقه‌ی خزر و دیگر تأمین‌کنندگان بین‌المللی را ممکن می‌سازد و بدین ترتیب، امنیت انرژی کل منطقه را تضمین خواهد کرد. لینک منبع

 تقریباً نیمی از مردم بلغارستان پس‌انداز نمی‌کنند

تقریباً نیمی از بلغارستانی‌ها هیچ پس‌اندازی ندارند –( ۴۸٪ از مردم ) و از بقیه مردم که پس‌انداز می‌کنند، بیشترشان پول نقد یا سپرده بانکی نگه می‌دارند و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. در بحبوحه افزایش قیمت‌ها، این فقط یک معنی دارد: ما پس‌انداز می‌کنیم، اما در واقع فقیرتر می‌شویم.

این نشان می‌دهد یک تحقیق ملی توسط آژانس "ترند" که به سفارش EKIP (موسسه اقتصاد بازار) انجام شده است. این مطالعه تجزیه و تحلیل می‌کند که چگونه بلغارها امور مالی شخصی خود را مدیریت می‌کنند، چه ریسک‌هایی را مایل به پذیرش هستند و چگونه موضوع سرمایه‌گذاری را در یک محیط اقتصادی ناامن درک می‌کنند. دیمیتره وووا، رئیس بخش تحقیقات در "ترند" می‌گوید: "هرچه درآمد بیشتر باشد، پس‌اندازها نیز بیشتر است." افراد با درآمد کم، تحصیلات پایین‌تر و ساکن در مناطق کوچک‌تر اغلب نمی‌توانند پس‌انداز کنند. جوان‌ترها (بین ۱۸ تا ۳۹ سال) و افراد دارای شغل باثبات‌تر، بیشتر تمایل به پس‌انداز دارند - اگرچه با مبالغ کم. مردان در مقایسه با زنان، فعالیت بیشتری در این زمینه نشان می‌دهند.

وویوا توضیح می‌دهد:  نگرش روانشناختی تعیین کننده است. وقتی فردی با حس ناامنی زندگی می‌کند، ماه به ماه فکر می‌کند و برای آینده برنامه‌ریزی نمی‌کند،  بیش از دو سوم بلغارستانی‌هایی که پس‌انداز دارند، پول خود را در بانک یا به صورت نقدی در خانه نگهداری می‌کنند. تنها حدود 10 درصد در طلا، املاک و مستغلات یا ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. ووِوا چنین جمع‌بندی می‌کند که بلغارها همچنان سرمایه‌گذارانی بسیار محافظه‌کار باقی مانده‌اند،   بیشتر مردم باور ندارند که بتوانند از راه سرمایه‌گذاری سودی به‌دست آورند. آن‌ها به دنبال امنیت هستند، حتی زمانی که این به معنای از دست دادن ارزش دارایی‌شان در گذر زمان باشد.

لینک منبع

 رتبه سوم بلغارستان از نظر برق ارزان و در رتبه دوم اتحادیه اروپا در افزایش قیمت گاز طبیعی

داده‌های منتشر شده‌از از سوی یورواستات (Eurostat)  نشان میدهد که میانگین قیمت برق برای خانوارها در اتحادیه‌ی اروپا (EU) در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵ در سطحی پایدار باقی مانده است. این قیمت به ۲۸٫۷۲ یورو به ازای هر ۱۰۰ کیلووات‌ساعت می‌رسد که نسبت به نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۴، زمانی که ۲۸٫۸۷ یورو بوده، تنها ۰٫۵٪ کاهش نشان می‌دهد.  گزارش نشان می‌دهد که روند ثبات قیمتی همچنان ادامه دارد، هرچند قیمت‌ها هنوز به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سطح پیش از بحران انرژی سال ۲۰۲۲ هستند.

سهم مالیات‌ها و عوارض در قبوض برق نیز از ۲۴٫۷٪ در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۴ به ۲۷٫۶٪ در شش‌ماهه‌ی نخست سال جاری افزایش یافته است. در نتیجه، کاهش قیمت‌های بدون مالیات برق هنوز در قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان بازتاب نیافته است. تفاوت‌های چشمگیری در قیمت برق برای خانوارها در اتحادیه‌ی اروپا (EU) ثبت شده است.

بالاترین قیمت برق در آلمان گزارش شده ، ۳۸٫۳۵ یورو به ازای هر ۱۰۰ کیلووات‌ساعت، و پس از آن بلژیک با ۳۵٫۷۱ یورو و دانمارک با ۳۴٫۸۵ یورو قرار دارند.

کمترین قیمت‌ها در مجارستان (۱۰٫۴۰ یورو)، مالت (۱۲٫۴۴ یورو) و بلغارستان (۱۳٫۰۰ یورو) مشاهده شده است.

در مقایسه با نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۴، افزایش قابل‌توجهی در قیمت برق در لوکزامبورگ (+۳۱٫۳٪)، ایرلند (+۲۵٫۹٪) و لهستان (+۲۰٫۰٪) دیده می‌شود. در همین حال، بزرگ‌ترین کاهش‌ها در اسلوونی (-۱۳٫۱٪)، فنلاند (-۹٫۸٪) و قبرس (-۹٫۵٪) ثبت شده است.

با درنظر گرفتن استاندارد قدرت خرید (Purchasing Power Standard)، قیمت برق برای خانوارها در جمهوری چک، لهستان و ایتالیا بالاترین سطح را دارد، در حالی‌که مالت، مجارستان و فنلاند پایین‌ترین قیمت‌ها را دارند.

در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵، قیمت برق برای مصرف‌کنندگان غیرخانگی (صنعتی و تجاری) در اتحادیه‌ی اروپا اندکی کاهش یافته و به ۱۹٫۰۲ یورو برای هر ۱۰۰ کیلووات‌ساعت رسیده است، در حالی‌که در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۴ این رقم ۱۹٫۴۱ یورو بوده است.

تعداد کشورهایی که در آن‌ها قیمت برق افزایش یافته، تقریباً برابر با تعداد کشورهایی است که کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. در همین حال، در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵، قیمت گاز برای مصارف خانگی در اتحادیه‌ی اروپا با ۸٫۱٪ کاهش به ۱۱٫۴۳ یورو برای هر ۱۰۰ کیلووات‌ساعت رسیده است، در حالی‌که در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۴ این رقم ۱۲٫۴۴ یورو بوده است. این روند با بازگشت نوسانات فصلی در قیمت‌ها توضیح داده می‌شود — الگویی که پیش از بحران انرژی سال ۲۰۲۲ معمول بود.

سهم مالیات‌ها و عوارض در قیمت نهایی گاز اندکی افزایش یافته است — از ۳۰٫۰٪ در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۴ به ۳۱٫۱٪ در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵، که ناشی از کاهش یارانه‌ها، به‌ویژه به‌صورت تخفیف‌های مالیاتی است.

قیمت گاز خانگی در کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تفاوت زیادی دارد.
بیشترین قیمت در سوئد (۲۱٫۳۰ یورو برای هر ۱۰۰ کیلووات‌ساعت) ثبت شده است، پس از آن هلند (۱۶٫۱۷ یورو) و دانمارک (۱۳٫۰۶ یورو) قرار دارند.

کمترین قیمت‌ها در مجارستان (۳٫۰۷ یورو)، کرواسی (۴٫۶۱ یورو) و رومانی (۵٫۵۹ یورو) مشاهده می‌شود.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۴ در استونی (+۲۳٫۹٪)، بلغارستان (+۲۳٫۶٪) و سوئد (+۲۰٫۹٪) گزارش شده است، در حالی‌که بزرگ‌ترین کاهش‌ها در اسلوونی (-۱۲٫۷٪)، اتریش (-۱۱٫۵٪) و جمهوری چک (-۱۰٫۹٪) ثبت شده‌اند.

بر اساس استاندارد قدرت خرید (PPS)، بالاترین قیمت‌های گاز طبیعی برای خانوارها در سوئد، پرتغال و هلند است، در حالی‌که مجارستان، کرواسی و لوکزامبورگ پایین‌ترین قیمت‌ها را دارند.

در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۵، قیمت گاز برای مصرف‌کنندگان غیرخانگی (صنعتی و تجاری) در اتحادیه‌ی اروپا نسبتاً پایدار مانده است، با افزایش جزئی پس از نوسانات خفیف در پایان سال ۲۰۲۴.
سهم مالیات‌ها نیز اندکی از ۱۵٫۲٪ در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۴ به ۱۶٫۵٪ افزایش یافته است. لینک منبع

 حداقل دستمزد تعیین شده برای سال در بودجه ۲۰۲۶

به گزارش رادیوی ملی بلغارستان (БНР) و شبکه‌ی bTV : حداقل دستمزد به میزان ۶۰۵ یورو در پیش‌نویس بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. یادآوری می‌شود که بر اساس پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران، حداقل دستمزد کشور از ۱ ژانویه سال آینده می‌بایست به ۱۲۱۳ لِو یا حدود ۶۲۰ یورو افزایش یابد، مطابق با فرمول تعیین‌شده در قانون کار. در محاسبات قبلی، انتظار می‌رفت حداقل دستمزد اندکی بیش از ۶۲۰ یورو باشد. این میزان حداقل دستمزد در نشست‌های میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های صنفی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در جلسه‌ی روز گذشته‌ی شورای ملی همکاری سه‌جانبه (НСТС)، نمایندگان کنفدراسیون اتحادیه‌های مستقل بلغارستان (КНСБ) نگرانی‌هایی را نسبت به احتمال کاهش میزان حداقل دستمزد نسبت به رقم اعلام‌شده مطرح کردند ، نگرانی‌هایی که از سوی وزیر کار و سیاست‌های اجتماعی، بوریسلاو گوتسانوف، رد شد. لینک منبع

کریستین لاگارد مزایای پذیرش یورو برای بلغارستان را برجسته می‌کند

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، در گفت‌وگویی با شبکه‌ی عمومی‌بلغارستان (BNT) بیان کرد:  با معرفی یورو در اول ژانویه، بلغارستان از ثبات، نقدینگی و تمامی مزایای ارز مشترک بهره‌مند خواهد شد. به گفته‌ی او، تغییر واحد پولی به یورو بدین معناست که معاملات در هر نقطه از منطقه‌ی یورو بدون نیاز به تبدیل ارز انجام خواهد شد. مردم دیگر نگران نوسانات نرخ ارز، ارزش لوا (лев) یا نرخ تبدیل آن نخواهند بود.

او افزود:یورو ارزی قدرتمند است که به‌عنوان دومین ارز ذخیره‌ی جهان شناخته می‌شود. در پاسخ به نگرانی شهروندان درباره‌ی قیمت‌ها و تورم در ارتباط با جایگزینی لوا با یورو، لاگارد توضیح داد که این اثرات در طول زمان به‌صورت طبیعی متعادل خواهند شد. لینک منبع

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما