برآورد مثبت صندوق بینالمللی پول از سیاستهای کلان اقتصادی دماغه سبز
اقتصاد دماغه سبز در دورهی پساکرونا توانسته رشد قابلتوجهی را تجربه کند، که عمدتاً ناشی از پویایی بخش گردشگری و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی سالم بوده است
بر اساس گزارش چشمانداز اقتصادی منطقهای صندوق بینالمللی پول که اخیرا منتشر شد، رشد اقتصادی آفریقای جنوب صحرا در سال ۲۰۲۵ برابر با ۴.۱ درصد پیشبینی میشود که مشابه نرخ رشد سال ۲۰۲۴ (۴.۱ درصد) و اندکی پایینتر از برآورد سال آینده (۴.۴ درصد) است.
آنتونیو داوید، معاون بخش مطالعات منطقهای در کارگروه آفریقای صندوق بینالمللی پول (IMF)، عملکرد اقتصاد دماغه سبز را تحلیل کرده و دیدگاه خود را دربارهی چشمانداز آفریقای زیرصحرایی بیان میکند. در گفتگویی اختصاصی با روزنامه Expresso das Ilhas و رادیو Morabeza، وی بر انضباط بودجهای دولت دماغه سبز تأکید کرده، اما هشدار داده که ریسک بدهی بیش از حد همچنان باقی است. داوید در پاسخ به پرسشی دربارهی معنای ثبات اقتصادی منطقه در شرایط جهانی شکننده گفت: «این ثبات، نشانهی مقاومت اقتصادهای آفریقای جنوب صحرا در برابر محیط بیرونی بسیار چالشبرانگیز است. البته منطقهی ما بسیار ناهمگون و متنوع است». وی در توضیح منشأ این تابآوری گفت: «نخست، سیاستگذاری درست دولتها در جهت تثبیت اقتصاد کلان و اجرای اصلاحاتی برای تقویت بخش خصوصی از عوامل کلیدی بوده است. دوم، قیمت برخی از مواد خام مهم صادراتی مانند طلا، مس، قهوه و تا حدودی کاکائو، روندی مثبت داشته است. در مقابل، قیمت نفت پایین باقی مانده که به ضرر اقتصادهای صادرکننده است. سوم، تنشهای تجاری جهانی کمتر از سطح پیشبینیشده در ماه آوریل بوده و اثر مستقیم آنها محدودتر شده است».
در مورد کاهش کمکهای خارجی و دشواریهای دسترسی به منابع مالی، داوید گفت: «تأثیر مستقیم تنشهای تجاری محدود است، اما اثرات غیرمستقیم از طریق قیمت کالاها و چشمانداز رشد جهانی قابلتوجه خواهد بود». وی افزود کشورهای کمدرآمدی مانند موزامبیک که به کمکهای خارجی وابستهاند، در بخشهای بهداشت، آموزش و کمکهای بشردوستانه تحت فشار قرار گرفتهاند و ناچارند این برنامهها را با بودجهی داخلی جایگزین کنند، که کاری دشوار است. در مورد تأمین مالی بینالمللی، وی توضیح داد: «هرچند نسبت به ماه آوریل بهبودهایی دیده میشود و جریان سرمایه به منطقه افزایش یافته، اما نرخهای بهره همچنان بسیار بالا هستند و هزینهی بدهی را سنگین میکنند».
به گفتهی معاون بخش مطالعات منطقهای در کارگروه آفریقا، آسیبپذیری مالی در حال حاضر برجستهترین چالش است. نسبت بدهی عمومی منطقه به تولید ناخالص داخلی در حدود ۵۶ درصد تثبیت شده، اما هزینهی این بدهی بسیار بالا و بیشتر از سایر مناطق جهان است. وی یادآور شد که ۲۰ کشور منطقه در معرض خطر بدهی یا در وضعیت بدهی بیشازحد قرار دارند. همچنین، در یکپنجم کشورهای آفریقای جنوب صحرا، نرخ تورم دو رقمی است و در یکسوم آنها ذخایر ارزی کمتر از سه ماه واردات است. داوید افزود: «این تعادل بسیار دشوار است. کشورها باید با توسعهی بازار سرمایهی داخلی و مدیریت شفاف بدهیهای عمومی، اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهند و هزینهها را کاهش دهند». وی بر ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود مدیریت مالیهی عمومی تأکید کرد تا فضای مالی برای سرمایهگذاری در رشد فراهم شود.
به گفتهی داوید: «اقتصاد دماغه سبز در دورهی پساکرونا توانسته رشد قابلتوجهی را تجربه کند، که عمدتاً ناشی از پویایی بخش گردشگری و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی سالم بوده است». وی خاطرنشان کرد که نرخ رشد بالا و تورم پایین و باثبات، حاصل این سیاستهاست و افزود: «تلاشهای دولت در زمینهی انضباط مالی باعث کاهش محسوس نسبت بدهی شده، اما این نسبت هنوز بالاست و نیاز به اقدامات بیشتر دارد». با این حال، وی هشدار داد که اقتصاد دماغه سبز همچنان در برابر شوکهای خارجی و داخلی آسیبپذیر است و خطر بدهی شرکتهای دولتی یکی از نگرانیهای اصلی است. داوید تأکید کرد که اقتصاد کشور از نظر بخشی هنوز تنوعنیافته است و حتی در بخش گردشگری نیز تمرکز بالا وجود دارد.
به گفتهی داوید: «در دماغه سبز، بدهی شرکتهای دولتی از مهمترین عوامل خطر برای پایداری بدهی است. برای کاهش این خطر باید مدیریت این شرکتها بهبود یابد تا کمتر به یارانهها و تضمینهای دولتی وابسته باشند». وی افزود دولت باید فقط در موارد کاملاً ضروری تضمین بدهی صادر کند و انتشار دادههای جامع دربارهی بدهیها میتواند اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد و نرخ بهره را کاهش دهد. صندوق همچنین توصیه کرده که دولت دماغه سبز به تقویت ظرفیتهای نهادی و مدیریتی در حوزهی بدهی ادامه دهد و از همکاری با نهادهای توسعهای بینالمللی برای ارتقای مدیریت مالی عمومیبهره ببرد.
داوید گفت: «دماغه سبز اقتصادی کوچک و باز دارد که به شدت به تحولات جهانی وابسته است. برای تقویت تابآوری، تداوم سیاستهای محتاطانهی کلان ضروری است». وی این سیاستها را چنین برشمرد:
- ادامهی تعدیل و انضباط مالی برای کاهش سطح بدهی،
- سیاست پولی با هدف ثبات تورم و حفظ نظام نرخ ارز ثابت،
- نظارت مالی قویتر برای کاهش ریسکها و
- تنوعبخشی به اقتصاد برای کاهش وابستگی به گردشگری.
وی افزود: «گردشگری داستان موفقیت دماغه سبز است، اما تمرکز آن در جزایر سال و بوآ ویستا و در قالب مدلهای «همهچیزشامل» بسیار زیاد است. باید در مبدأ گردشگران، نوع خدمات و مناطق مقصد تنوع ایجاد شود تا پایداری بلندمدت اقتصاد تضمین گردد».