آخرین آمارها در حوزه معادن و تأثیر آن در اقتصاد و اشتغال نامیبیا
بخش معدن نامیبیا همچنان انعطافپذیری خوبی را از خود نشان داده و این امر نوید بخش آینده روشن این صنعت است. این کشور همچنان یکی از مقاصد برتر آفریقا برای سرمایهگذاری در اکتشاف و معدن است و اهمیت آن به طور پیوسته در حال افزایش است.
نتومبو ناندی-ندایتواه رئیس جمهور نامیبیا در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و کنفرانس معدن که توسط اتاق معادن در شهر ویندهوک برگزار شد، آخرین وضعیت معادن و درآمد حاصل از آن را تشریح نمود. وی در این سخنرانی، بخش معدن را به عنوان بخش محوری در تولید و درآمد کشور دانسته و به نقش محوری صنایع معدن در اهداف توسعه ملی و به سیاست های دولت در قبال این بخش اشاره نمود. در ادامه به بخش های مهم سخنان وی در این مراسم اشاره میشود.
نقش محوری بخش معدن در اهداف توسعه ملی نامیبیا
با وجود موانع قابل توجه جهانی و سیاست های انقباضی که منجر به کاهش ۱.۲ درصدی نقدینگی در سال ۲۰۲۴ گردید، بخش معدن همچنان به عنوان سنگ بنای اقتصاد نامیبیا عملکرده است. این صنعت در سال گذشته ۵۲.۳ میلیارد دلار نامیبیا درآمد ایجاد کرده، ۱۳.۳ درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP) نامیبیا کمک کرده و بیش از ۲۶۰۰ شغل جدید ایجاد کرده که کل اشتغال مستقیم بخش معادن را به ۲۰۸۴۳ نفر رسانده است که افزایش ۱۴.۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.
علاوه بر ایجاد شغل، این بخش در قسمت تدارکات و پشتیبانی خود نیز سهم قابل توجهی را در اقتصاد محلی ایفا کرده است. در سال ۲۰۲۴، شرکتهای معدنی ۲۳.۹۴ میلیارد دلار نامیبیا برای کالاها و خدمات در مشاغل نامیبیا هزینه کردند که ۴۶.۲ درصد از کل درآمد صنعت و ۶۲ درصد از کل هزینههای تدارکات را تشکیل میدهد. این سطح از تدارکات محلی، محرک قدرتمندی برای رشد اقتصادی فراگیر است که منجر به حمایت از هزاران شرکت در سراسر کشور میشود.
با وجود کاهش درآمد نسبت به سال قبل به دلیل درآمد ضعیفتر در بخش معادن الماس، این بخش همچنان با درآمد کل ۵.۶۲ میلیارد دلار نامیبیا از طریق مالیات، حق امتیاز و عوارض به بودجه ملی کمک کرده است. این درآمد کل شامل ۳ میلیارد دلار نامیبیا مالیات شرکتها، ۲.۲۶ میلیارد دلار نامیبیا حق امتیاز و ۳۶۰ میلیون دلار نامیبیا عوارض صادراتی میشود.
این شاخص ها و دستاوردها فقط اعداد نیستند، بلکه آنها نشان دهنده معیشت، فرصتها و اعتماد فزاینده به معادن نامیبیا به عنوان یک مقصد معدنی پایدار و جذاب هستند. این آمار همچنین منعکس کننده همسویی این بخش با اهداف ملی گستردهتر، به ویژه برنامه ششم توسعه (NDP6) میباشد که صنعتی شدن، فراگیری و رشد اقتصادی پایدار را در اولویت قرار میدهد.
با وجود موانع ژئوپلیتیکی موجود و چشمانداز اقتصادی جهانی نامشخص، بخش معدن نامیبیا همچنان انعطافپذیری خوبی را از خود نشان داده و این امر نوید بخش آینده روشن این صنعت است. این کشور همچنان یکی از مقاصد برتر قاره آفریقا برای سرمایهگذاری در اکتشاف و استخراج معدن بوده و اهمیت آن به طور پیوسته در حال افزایش است. این اعتماد سرمایهگذاران به وضوح در اقدامات اعضای اتاق معادن منعکس شده است، به نحوی که کل هزینههای اکتشافی در حوزه معادن در سال ۲۰۲۴ به میزان چشمگیر ۳۸.۱ درصد افزایش پیدا کرده و در مجموع به رقم ۱.۲۳ میلیارد دلار نامیبیا رسیده است. این رقم از زمان استقلال نامیبیا در این کشور سابقه نداشته است.
معادن اورانیوم و طلا
از جمله امیدوارکنندهترین حوزههای رشد معادن، زیربخشهای اورانیوم و طلا هستند که به سرعت به عنوان ستونهای کلیدی اقتصاد منابع نامیبیا در حال ظهور میباشند. در راستای گذار جهانی به انرژی پاک، بسیاری از کشورها، انرژی هستهای را به عنوان یک منبع انرژی پایدار و بدون کربن پذیرفته و در این بخش سرمایه گذاری کرده اند. این تغییر به خصوص، پس از گذشت بیش از یک دهه کاهش قیمتها پس از حادثه فوکوشیما، بازار اورانیوم را احیا کرده است.
نامیبیا در حال حاضر به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان جای دارد و در موقعیت فوقالعادهای برای بهرهبرداری از این تقاضای جهانی قرار دارد. راهاندازی مجدد معدن اورانیوم لانگر هاینریش، همراه با پیشرفتهای شتابان در پروژههای اورانیوم توماس و اتانگو، نشانگر دوران جدیدی از رشد این بخش است. این پروژهها نه تنها باعث ایجاد شغل و افزایش صادرات میشوند، بلکه نقش استراتژیک نامیبیا را در چشمانداز انرژی جهانی نیز تأیید میکنند.
در بخش طلا، ما مشتاقانه منتظر توسعه سومین معدن طلای نامیبیا هستیم که سبد معدنی ما را متنوعتر کرده و فعالیت اقتصادی را تحریک میکند. این تحولات، همراه با بهبود فضای قیمت جهانی کالاها، درها را به روی پروژههای هیجانانگیز متعددی در زیربخشهای مختلف معدنی میگشاید که هر کدام فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه ملی ارائه میدهند.
ضرورت تصویب لایحه مواد معدنی در پارلمان
با این حال، برای تحقق کامل این مسیر رشد و حفظ مزیت رقابتی نامیبیا، پیشرفت سریع برای نهایی کردن لایحه مواد معدنی مورد نیاز است. این بخش مهم از قانون، چارچوب معدن نامیبیا را مدرن تر، شفافتر، قابل پیشبینیتر و مناسبتر برای اهداف مورد نظر خواهد کرد. این لایحه با ارائه شفافیت در رویههای صدور مجوز، ساختارهای مالکیت و تعهدات نظارتی؛ که از جمله عوامل کلیدی تصمیمگیری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میشوند؛ جذابیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
مهمتر از همه، این لایحه، محیط نظارتی نامیبیا را با انتظارات جهانی در حال تحول در مورد نظارت بر محیط زیست، پاسخگویی اجتماعی و مدیریت مسئولانه منابع همسو خواهد کرد. تصویب به موقع آن، سیگنال قوی مبنی بر آمادگی نامیبیا برای رهبری در ساخت یک بخش معدن مدرن و فراگیر به سرمایه گذاران ارسال خواهد کرد.
استفاده بیشتر از ظرفیت های داخلی در بخش معدن نامیبیا
همانطور که قبلاً اشاره شد، بخش قابل توجهی از درآمد معدن در حال حاضر در داخل مرزهای کشور در گردش است و بخش محلی به طور متوسط بین 60 تا 80 درصد از کل تدارکات در سراسر صنعت را به خود اختصاص داده است. هرچند این یک پایه قوی است، اما ما میتوانیم و باید کارهای بیشتری انجام دهیم. پتانسیل قابل توجهی در تولید محلی کالاها و خدمات مورد نیاز بخش معدن وجود دارد. اینجاست که کارآفرینان نامیبیا میتوانند وارد عمل شوند؛ نه فقط به عنوان ارائه دهندگان خدمات، بلکه به عنوان نوآوران، تولیدکنندگان و شرکای تجاری در زنجیره ارزش معدن.
سال گذشته، در همین رویداد، ما پایگاه داده ملی کالاها و خدمات معدنی را راهاندازی کردیم، یک ابتکار تحولآفرین که برای کمک به کارآفرینان نامیبیایی در شناسایی و دسترسی به فرصتهای تجاری در این بخش طراحی شده است. این پایگاه داده برای همه کسانی که مایل به مشارکت در آن هستند، باز و قابل دسترسی است. این ابتکار ابزاری برای توانمندسازی است و من از همه نامیبیاییها میخواهم که از آن نهایت استفاده را ببرند. هموطنان نامیبیایی، اکنون زمان آن رسیده که از این فرصتها استفاده کنیم، مالکیت را به دست بگیریم، نوآوری کنیم و نه تنها به عنوان کارمند، بلکه به عنوان ذینفع و صاحب کسب و کار در اقتصاد معدنی خود مشارکت کنیم.
برای حمایت از این چشمانداز، از همه وزارتخانهها و ادارات دولتی مسئول، مؤسسات مالی - از جمله بانکهای توسعه - مؤسسات آموزشی و شرکای توسعه خود میخواهم که حمایت لازم را ارائه دهند. این حمایت شامل دسترسی به منابع مالی، کمکهای فنی و ظرفیتسازی برای کمک به نامیبیاییها در توسعه پیشنهادهای تجاری مناسب و تحقق آنها است.
رویکرد تعمیق مشارکت محلی در زنجیره تأمین معدن، یکی از مؤثرترین راهها برای اطمینان از اشتراک گسترده مزایای ثروت معدنی، در میان مردم کشور میباشد. این امر فرصتهای اشتغال و توسعه مهارتها را که از قبل ایجاد شدهاند تکمیل کرده، و تعهد ملی ما را به رشد فراگیر و پایدار تقویت میکند.
نقش معادن در مناطق حوزه فعالیت آنها
در طول دهه گذشته، بخش معدن در مجموع ۱.۷۱۵ میلیارد دلار نامیبیا در طرحهای مسئولیت اجتماعی شرکتها و ۱.۷۸۱ میلیارد دلار نامیبیا در توسعه مهارتها سرمایهگذاری کرده است. این کمکها را نمیتوان در بخش کمکهای خیریه ای قرار داد. این اقدام آنها نشاندهنده سرمایهگذاریهای بلندمدت و استراتژیک این بخش به منظور رفاه و تابآوری مردم میباشد. در سراسر کشور، شرکتهای معدنی از توسعه زیرساختهای حیاتی در جوامع میزبان خود، از جمله مراکز درمانی، مدارس، سیستمهای آب و انرژی، برنامههای امنیت غذایی و طرحهای تنوعبخشی اقتصادی محلی، حمایت کردهاند.
این اقدامات تأثیر ملموس و ماندگاری در جوامع محلی داشته و کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و فرصتهای جدیدی برای رشد و شمول فراتر از عملیات معدن ایجاد کرده است. تعهد این صنعت به توسعه مهارتها نیز به همان اندازه قابل تحسین است. تنها در سال ۲۰۲۴، این بخش ۹۴۳۷ شغل ثابت ایجاد کرد که ۹۷٪ از این مشاغل متعلق به نامیبیاییها بود. این نشان روشنی از تعهد این بخش به ایجاد ظرفیت محلی و توانمندسازی نیروی کار کشور میباشد.
فراتر از اشتغال، شرکتهای معدنی همچنین سرمایهگذاری زیادی در برنامههای آموزشی داخلی انجام داده و تضمین میکنند که کارکنان به طور مداوم برای برآورده کردن نیازهای در حال تحول و پیشرفت صنعت، مهارتهای خود را ارتقا میدهند. علاوه بر این، بسیاری از شرکتها برنامههای کارآموزی ساختارمند و توسعه فارغالتحصیلان را اجرا میکنند و به جوانان نامیبیا تجربه عملی، مربیگری و مسیرهایی را برای ورود به مشاغل بلندمدت در معدن و زمینههای مرتبط ارائه میدهند.
این ابتکارات نه تنها نیروی کار قویتری ایجاد میکنند، بلکه پایه و اساس یک اقتصاد فراگیرتر و دانشمحور را بنا مینهند. آنها نقش بخش معدن را نه تنها به عنوان یک موتور اقتصادی، بلکه به عنوان یک شریک در توسعه ملی منعکس میکنند. واضح است که بخش معدن نامیبیا نه تنها در حال رونق، بلکه در حال تبدیل شدن به یک صنعت فراگیرتر، نوآورانهتر و آیندهنگرتر است. این بخش با عملکرد قوی، گسترش فعالیتهای اکتشافی و اهمیت جهانی روزافزون، در موقعیت مناسبی قرار دارد تا به عنوان محرک اصلی در اجرای ششمین برنامه توسعه ملی کشور (NDP6) عمل کند.
معدن همچنان با ایجاد اشتغال، تقویت بنگاههای محلی، ایجاد زیرساختها و کمک به توسعه مهارتها و تنوع اقتصادی، نقش محوری در پیشبرد دستور کار توسعه ملی نامیبیا ایفا خواهد کرد. این بخشی است که مظهر روح مشارکت بین دولت، صنعت و مردم نامیبیا است. بیایید به همکاری با یکدیگر برای آزادسازی پتانسیل کامل ثروت معدنی خود، نه فقط برای امروز، بلکه برای نسلهای آینده، ادامه دهیم.
تغییر سیاست دولت در مالکیت معادن جدید
ناتانگو ایتِتِه، معاون نخست وزیر و وزیر صنایع، معادن و انرژی، نیز در رابطه با سیاست های جدید دولت در حوزه معادن، از بررسی سیاست جدید دولت برای مالکیت ۵۱ درصدی نامیبیا در تمام پروژههای معدنی جدید خبر داد و با تأکید بر اینکه مواد معدنی یک دارایی ملی هست گفت: دولت در حال مشورت با ذینفعان صنعت معدن در مورد سازوکارهای اجرای این پیشنهاد است. دولت این افزایش مشارکت محلی را نه تنها با موضوع عدالت اجتماعی، بلکه برای ثبات و پایداری بلندمدت در بخش معدن لازم می داند.
هرچند این اقدام از نظر برخی از گروهها از جمله اتحادیه میهن پرستان مستقل برای تغییر، موجب هراس سرمایه گذار خارجی و عدم جذب سرمایه تلقی میشود، اما از طرف دیگر اتحادیه معدنچیان نامیبیا این اقدام را در راستای عدالت اجتماعی می دانند و معتقدند که شرکتهای چندملیتی مدتهاست که سودهای کلانی از منابع طبیعی نامیبیا به دست آوردهاند، در حالی که مردم عادی نامیبیا، به ویژه معدنچیان و جوامع روستایی، همچنان در فقر گرفتار هستند. به اعتقاد این گروه این اقدام که ریشه در حق حاکمیت نامیبیا برای اعمال کنترل بر ثروت خود دارد، باید مدتها پیش مطرح میشد.
منابع:
https://www.namibian.com.na/mining-sector-key-to-namibias-inclusive-growth-and-economic-transformation/
https://namibiadailynews.info/namibia-considers-51-pct-local-ownership-in-new-mining-projects
https://www.namibian.com.na/mining-remains-key-driver-of-namibias-economy-shivolo/
https://namibiadailynews.info/namibia-seeks-greater-local-role-in-mining-sector/