پیش بینی وضعیت اقتصادی در رومانی برای سال 2026

رومانی با یکی از بالاترین کسری‌های بودجه‌ای در اتحادیه اروپا مواجه است که در سال ۲۰۲۶ حدود 8/4 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این کسری بزرگ و پایدار، خطرات جدی برای ثبات اقتصادی و چشم انداز رشد ایجاد می‌کند. نهادهای مطرحی مانند بانک جهانی، کمیسیون اروپا و OECD همگی به طور چشمگیری چشم‌انداز رشد رومانی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را کاهش داده‌اند.

دولت جدید رومانی اولین موج از اقدامات ریاضتی سختگیرانه را با هدف مهار بزرگترین کسری بودجه در اتحادیه اروپا رونمایی کرد. در قالب بخشی از مجموعه اقداماتی که از هفته جاری به اجرا درآمدند (هفته اول مردادماه 1404)، نزدیک به یک میلیون کارمند بخش عمومی‌شاهد کاهش پنج برابری پاداشهایی خواهند بود که پیشتر برای کار در شرایط خطرناک یا زیانبار به آنها اعطا می‌شد. همچنین، دولت سقف روزهای تعطیلات اضافی اعطا شده برای کارهای بدنی سخت یا خطرناک را حداکثر به پنج روز کاری محدود کرده است. دولت پس از تصویب این تغییرات به صورت اضطراری اعلام کرد: «این اقدامات برای اطمینان از سیاست مالی محتاطانه و حفظ پایداری میان‌مدت و بلندمدت و اصلاح کسری بودجه بیش از حد، ضروری هستند». این اقدامات تا پایان سال ۲۰۲۶ پابرجا خواهند ماند. انتظار میرود سقف جدید برای جبران کارهای خطرناک حدود 1/35 میلیارد لِی (معادل 270 میلیون یورو)، صرفه‌جویی ایجاد کند. اتحادیه‌های بخش عمومی در واکنش به این تعدیلات، اعتصابها و اعتراضاتی را برای اعلام مخالفت با کاهشها برگزار کرده‌اند. به عقیده تحلیلگران اقتصادی چنین اقداماتی محبوبیت ندارند اما ضروری است در مدیریت عمومی معیارهای مبتنی بر عملکرد به کار گرفته شوند. دولت جدید سعی دارد بیشتر بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و امتیازات غیرموجه تمرکز کند تا نیاز به افزایش مالیاتها به حداقل برسد.

در کنار افزایش نارضایتی عمومی، بازار برق رومانی نیز از نخستین روز ماه ژوئیه کاملاً آزاد شده است که معنایش پرداخت کامل نرخ بازار توسط مصرفکنندگان خواهد بود و برای بسیاری از خانوارها میتواند منجر به تقریباً دو برابر شدن قبوض انرژی ماهانه گردد. با این حال، دولت اعلام کرده است که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ادامه خواهد یافت. جرج نیکولسکو، رئیس اداره ملی تنظیم انرژی (ANRE)، اعلام کرد که خانوارهای کم‌درآمد با درآمد کمتر از ۳۸۰ یورو در ماه، تا ۳۱ مارس سال آینده هر ماه یارانه‌ای معادل ۵۰ لِی (حدود ۱۰ یورو) دریافت خواهند کرد. همچنین انتظار می‌رود که دولت لیبرال به رهبری نخست وزیر ایلی بولوجان (که در ۲۳ ژوئن 2025 سوگند یاد کرد)، طی روزهای آینده اصلاحات مالی بیشتری را، احتمالاً با پیامدهای بحث برانگیز، اعلام کند. گزارشهایی وجود دارد که این اقدامات ممکن است شامل حذف ۲۰ درصد از مشاغل خدمات دولتی (تقریباً ۱۶۷ هزار پست)، افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و اعمال مالیات جدید بر قمار باشد.

ائتلاف چهار حزبی میانه رو-راست، تثبیت مالی را در اولویت قرار داده است و هدفش کاهش کسری بودجه عمومی است که سال گذشته به 7/5 میلیارد یورو یا 9/3 درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ که بیش از سه برابر سقف ۳ درصدی اتحادیه اروپا است. ماه گذشته، رومانی نتوانست بسته مالی معتبری را به کمیسیون اروپا ارائه کند که این امر نگرانی‌هایی را در بروکسل برانگیخت و احتمال کاهش رتبه اعتباری رومانی را افزایش داد. در جلسه شورای امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا (ECOFIN)، انتظار میرفت بخارست طرحی را جهت کاهش کسری بودجه به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال جاری ارائه دهد؛ اقدامی‌که برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران و عمل به تعهدات اتحادیه اروپا حیاتی تلقی می‌شود.

چشم‌انداز رشد اقتصادی

نهادهای مطرحی مانند بانک جهانی، کمیسیون اروپا و OECD همگی به طور چشمگیری چشم‌انداز رشد رومانی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را کاهش داده‌اند. اجماع بین پیش بینی کنندگان اصلی این است که رومانی در سال ۲۰۲۵ به سختی از رکود فنی اجتناب می‌کند، اما در سال ۲۰۲۶ فقط بهبود محدود و ضعیفی مشاهده خواهد شد؛ یعنی وقوع رکود طی این دو سال اجتناب ناپذیر خواهد بود. برخی از پیش بینی‌ها به صورت ذیل ارائه شده اند:

بانک جهانی: رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 1/3% در ۲۰۲۵ و تنها 1/9% در ۲۰۲۶، که از پایین‌ترین میزان‌ها در اروپای مرکزی و شرقی است.

OECD: رشد تولید ناخالص داخلی 1/5% در ۲۰۲۵ و 2/4% در ۲۰۲۶ را پیش بینی می‌کند.

کمیسیون اروپا: رشد GDP را در حدود 1/4%  برای ۲۰۲۵ و 2/2%  برای ۲۰۲۶ تخمین می زند.

ING Think و سایر تحلیلگران: پیش بینی می‌کنند که با وجود شوک ها، رشد اقتصادی در ۲۰۲۵ ممکن است متوقف یا حتی کمی منفی شود؛ اما در صورت تثبیت شرایط مالی و خارجی انتظار 1/7%  رشد در ۲۰۲۶ وجود دارد.

 کسری بودجه و تأثیر آن بر رکود اقتصادی در رومانی در سال ۲۰۲۶

کسری بزرگ و پایدار بودجه رومانی به طور قابل توجهی بالاتر از حد مجاز اتحادیه اروپا (سقف ۳ درصد از تولید ملی طبق تعریف اتحادیه اروپا) باقی مانده است که ناشی از هزینه‌های بالای عمومی، پرداختهای اجتماعی و درآمدهای محدود دولت است. نتیجه این کسری بزرگ و پایدار بودجه رومانی افزایش بدهی عمومی دولت است. کسری‌های مداوم، بدهی دولتی را افزایش می‌دهند که پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۶ به حدود 63 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این مسأله پایداری بدهی و اعتماد سرمایه گذاران را زیر سؤال می‌برد.

مکانیزم‌های تأثیر کسری بودجه بر رکود اقتصادی و نتایج سیاست های ریاضتی را می‌توان در موارد زیر برشمرد:

جلوگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: بدهی بالا باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و هزینه تأمین مالی برای شرکتهای خصوصی افزایش پیدا می‌کند، که منجر به کاهش سرمایه گذاری و کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد.

کسری بودجه و بدهی عمومی: کسری بودجه دولت با وجود پیش‌بینی کاهش تدریجی (از ۸.۶٪ تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ به ۸.۴٪ در ۲۰۲۶)، همچنان بسیار بالا باقی میماند و بدهی عمومی را به حدود ۶۳٪ GDP سوق میدهد.

کاهش توان سیاستگذاری مالی: کسری بودجه بزرگ، توان دولت در استفاده از سیاست های مالی برای تحریک اقتصاد یا مقابله با بحران  ها را کاهش می دهد.

فشارهای تورمی و سیاست پولی سخت‌گیرانه: تأمین مالی کسری از طریق چاپ پول یا استقراض بیش از حد، تورم را افزایش می دهد. تورم بالا باعث افزایش نرخ بهره و کاهش مصرف و سرمایه گذاری می‌شود. انتظار می رود افزایش موقتی تورم (احتمالاً بالای 8%) در نیمه دوم ۲۰۲۵ رخ دهد که عمدتاً ناشی از تغییرات سیاستی مانند حذف سقف برق و افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. با این حال، تا پایان ۲۰۲۶ تورم باید به حدود 4% برسد. همچنین پیش بینی می‌شود بانک مرکزی رومانی، نرخهای معیار (نرخ های بهره) را حداقل تا سه ماهه دوم ۲۰۲۶ ثابت نگه دارد.

کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران: کسری‌های طولانی مدت ممکن است منجر به بالا رفتن ریسک اوراق بدهی دولتی، افزایش هزینه‌های استقراض و خروج سرمایه شود که می‌تواند به نوبه خود بازارهای مالی و اقتصاد را بی ثبات نماید.

ترازهای خارجی: کسری حساب جاری نسبتاً زیاد است (پیش‌بینی حدود 7% از تولید ناخالص داخلی رومانی در ۲۰۲۶)، و اقتصاد را در معرض شوکهای بیرونی قرار می دهد.

بازار کار: نرخ بیکاری ممکن است در ۲۰۲۵ به حدود 6% برسد و سپس در سال ۲۰۲۶ تثبیت شده یا اندکی همزمان با تطبیق بخشهای عمومی و خصوصی کاهش یابد.

 روند تغییرات شاخص های عمده در اقتصاد رومانی برای ۲۰۲۶

تمهیدات مالی: اقدامات دولت برای کاهش کسری شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تثبیت دستمزدها و حقوق بازنشستگی و کاهش هزینه‌ها است که ممکن است در کوتاه‌مدت فعالیت اقتصادی و اعتماد کسب وکارها و مصرف کنندگان را کاهش دهد؛

تورم و نرخ بهره: افزایش تورم به بیش از 8 درصد در اواخر ۲۰۲۵، بخشی به دلیل سیاستهای مالی، احتمالاً باعث می‌شود بانک مرکزی نرخ بهره بالا را در سال ۲۰۲۶ حفظ کند که رشد اقتصادی را محدود می‌کند؛

آسیب‌پذیری‌های خارجی: کسری حساب جاری بزرگ و کسری بودجه باعث آسیب پذیری اقتصاد رومانی در برابر شوک‌های خارجی مانند خروج سرمایه یا کاهش تقاضای صادرات می‌شود.

 در مورد احتمال وقوع و ریسک رکود در سال پیش رو می‌توان گفت، اگرچه بیشتر پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۶ رشد GDP مثبت و محدود بین 1/7% تا 2/4% را پیش‌بینی می‌کنند، کسری بودجه بالا و پیامدهای آن ریسک رکود را افزایش می‌دهند؛ اگر: الف) سیاست‌های مالی سختگیرانه‌تر یا طولانی‌تر از انتظار شود؛ ب) تقاضای خارجی به شدت کاهش یابد؛ ج) تورم به طور پایدار بالا بماند و منجر به سیاست پولی سخت‌تر شود؛ و د) اعتماد سرمایه گذاران به شدت کاهش یابد و بیثباتی مالی پیش آید.

اکنون پیش بینی کنندگان اصلی معتقدند رومانی در سال ۲۰۲۶ از رکود عمیق اقتصادی اجتناب خواهد کرد، اما این موضوع منوط به اجرای مؤثر سیاستهای مالی، حفظ ثبات مالی و بهبود شرایط خارجی است. رشد به احتمال زیاد کمتر از ظرفیت باقی میماند و اقتصاد را در معرض شوکهای بیشتر قرار می دهد. اصلاحات ساختاری، جذب مؤثرتر منابع اتحادیه اروپا و افزایش تقاضای خارجی (به ویژه از شرکای اروپایی) برای احیای رشد قویتر پس از ۲۰۲۶ ضروری است.

 پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی کلیدی برای رومانی (۲۰۲۵-۲۰۲۶)

منبع شاخص	پیش‌بینی ۲۰۲۶	پیش‌بینی ۲۰۲۵	شاخص
بانک جهانی، OECD، اتحادیه اروپا، ING	2/4 – 1/7 %	1/5 – 1/3 %	رشد GDP  (% سالانه)
ING ، کمیسیون اروپا	حدود ۴٪	بالای ۷٪	تورم (پایان سال %)
کمیسیون اروپا، ING	5/7 – 5/2 %	6 – 5/5 %	نرخ بیکاری (%)
کمیسیون اروپا	8/4 %	8/6 %	کسری بودجه (%GDP )
کمیسیون اروپا	63 %	60 – 59 %	بدهی عمومی (%GDP )
کمیسیون اروپا	حدود 7 - %	حدود 7/5 - %	حساب جاری (%GDP )

منابع

 https://balkaninsight.com/2025/07/01/romania-rolls-out-austerity-measures-to-curb-soaring-deficit/

https://agerpres.ro/english/2025/06/30/gov-t-approves-emergency-ordinance-cutting-occupational-hazard-bonus--1464334   

https://www.energynomics.ro/en/energy-2025-liberalization-investment-in-renewables-and-the-return-of-natural-gas/

https://www.digi24.ro/stiri/economie/consultant-fiscal-despre-masurile-de-austeritate-anuntate-de-guvern-niciodata-o-crestere-de-tva-nu-va-incuraja-economia-unei-tari-3312049

https://www.romania-insider.com/world-bank-romania-economy-april-2025

https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/oecd-economic-outlook-volume-2025-issue-1_1fd979a8/full-report/romania_f8372b79.html

https://www.statista.com/statistics/373193/gross-domestic-product-gdp-in-romania/

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2025-economic-forecast-moderate-growth-amid-global-economic-uncertainty_en

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/spring-2025-economic-forecast-moderate-growth-amid-global-economic-uncertainty_en