اخبار اقتصادی رومانی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی رومانی در نیمه اول بهمن ماه 1404 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
رئیس کمیته بودجه و امور مالی سنا: رومانی سال ۲۰۲۵ را با کسری بودجه ۷.۶۵٪ از تولید ناخالص داخلی به پایان رساند، در حالی که طبق برنامه ۸.۴٪ بود.
گابریلا هورگا، سناتور حزب PNL و رئیس کمیته بودجه مالی، میگوید رومانی سال ۲۰۲۵ را با کسری بودجه ۷.۶۵٪ از تولید ناخالص داخلی به پایان رساند که ۰.۷٪ کمتر از کسری برنامهریزیشده (۸.۴٪) است. او آدریان کاچیو ، وزیر دارایی سابق حزب سوسیال دموکرات را به دستکاری دادههای بودجه و انتشار اخبار جعلی در فضای عمومی متهم نمود. ایشان گفت که اعمال این موارد از سوی ایشان فقط برای دفاع از اشتباهات مالی بزرگی که حزب سوسیال دموکرات و آقای چیولاکو در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۵ مرتکب شدهاند، بوده است. گابریلا هورگا اظهار نمود: رومانی میتواند انضباط بودجهای داشته باشد. دولت بولوجان سال ۲۰۲۵ را با کسری بودجه ۷.۶۵٪ از تولید ناخالص داخلی (روش نقدی) به پایان رساند که ۰.۷٪ از تولید ناخالص داخلی کمتر از کسری برنامهریزیشده (۸.۴٪) است. میتوانیم بگوییم که این یک معجزه واقعی بودجه است. او همچنین اظهار داشت که بودجه ۲۰۲۵ نه توسط ایلی بولوجان، بلکه توسط مارچل چیولاکو پیشنهاد شده است که بر اساس تخمین بیش از حد درآمدها (که دستیابی به آن غیرممکن است) و تخمین آشکار کمتر از حد هزینهها بنا شده است.[1]
وزرای رومانیایی در داووس: مشارکت فعال در مباحث جهانی در مورد انرژی، اقتصاد و امنیت
رومانی در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس توسط وزیر امور خارجه، اوآنا تویو ، وزیر سرمایهگذاری و پروژههای اروپایی، دراگوش پیشلارو، وزیر انرژی، بوگدان ایوان و مشاور ریاست جمهوری، رادو بورنته، معرفی و نمایندگی میشود. طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه، هیئت رومانیایی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، در سه روز اول، دستور کار فشردهای داشت که با شرکت در پنلهای رسمی و جلسات استراتژیک مشخص میشد. حضور همزمان سه وزیر به عنوان سخنران رسمی، امکان مشارکت مرتبط در مباحث جهانی در مورد رقابتپذیری انرژی، سرمایهگذاریهای خارجی، انسجام اجتماعی و امنیت در جبهه شرقی را فراهم میکند. وزیر امور خارجه، در دو پنل به ایراد سخنرانی پرداخت. در جلسه «پایداری در عصر عدم قطعیت» او بر اهمیت دیپلماسی عملگرایانه و جایگاه رومانی به عنوان کشوری که مایل به اشتراک گذاری تجربیات خود است، تأکید کرد. ایشان گفت: رومانی تولید ناخالص داخلی خود را در یک نسل ده برابر افزایش داده و تجربه مدیریت تغییرات سریع در اقتصاد و جامعه را دارد. در پنل « آیا روسیه میتواند اقتصاد زمان جنگ را حفظ کند؟»، وزیر امور خارجه تأثیر اقتصاد زمان جنگ را بر ثبات منطقهای تحلیل کرد و نقش رومانی را به عنوان تأمینکننده امنیت در دریای سیاه، حمایت از جریانهای تجاری، تولید انرژی و آرمانهای اروپایی کشورهای منطقه بیان نمود. دستور کار وزیر امور خارجه رومانی شامل جلسات استراتژیک با نخست وزیران، وزرای امور خارجه، هیئت کنگره ایالات متحده و کارشناسان جامعه امنیتی و دانشگاهی بود. این وزیر با مارک روته ، دبیرکل ناتو، الکساندرو مونتانو ، نخست وزیر جمهوری مولداوی، ایگنازیو کاسیس، عضو شورای فدرال سوئیس، دیوید ون ویل ، وزیر امور خارجه هلند، اسپن بارت آیده، وزیر امور خارجه نروژ گفتگو کرد. او همچنین با کمیسرهای اروپایی و مدیران سازمانهای بینالمللی ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا، آژانس فضایی اروپا و یونسکو دیدار کرد.[2]
توافق در UE-Mercosur تا زمان صدور حکم دیوان دادگستری اروپا قابل اجرا نخواهد بود.
فلورین باربو، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی، روز شنبه در برنامهای از پریما تیوی اعلام کرد که توافق اتحادیه اروپا و مرکوسور UE-Mercosur تا زمانی که دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) حکمی صادر نکرده باشد، قابل اجرا نخواهد بود و اگر اجرای آن بدون تصمیم دیوان عدالت اتحادیه اروپا و بدون رأیگیری در پارلمان اروپا اجباری شود، اوضاع در سطح کمیسیون اروپا رو به وخامت خواهد گذاشت و اورسولا فون در لاین با طرح استیضاح روبرو خواهد شد. ایشان اظهار نمود: تا زمانی که دیوان عدالت اتحادیه اروپا حکمی صادر نکرده باشد، توافق با مرکوسور قابل اجرا نخواهد بود. رأیگیری درستی در پارلمان اروپا انجام شد. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا از لهستان، ایتالیا و از گروه EPP به ارسال توافق مرکوسور به دیوان عدالت اتحادیه اروپا رأی دادند. من به نمایندگان پارلمان اروپا از سوی حزب سوسیال دموکرات به خاطر مخالفت و رأیگیری برای ارسال این توافق به دیوان عدالت اتحادیه اروپا تبریک میگویم. وزیر کشاورزی گفت: من مطمئنم که اگر این توافق بدون تصمیم دیوان دادگستری اروپا و بدون رأی پارلمان اروپا مجبور به اجرای اجباری شود، اوضاع در سطح کمیسیون اروپا رو به وخامت خواهد رفت و مطمئنم که خانم اورسولا فون در لاین با طرح استیضاح در پارلمان اروپا روبرو خواهد شد. او افزود که این توافقنامه برای لازمالاجرا شدن باید در پارلمان اروپا به رأی گذاشته شود. ایشان توضیح داد: من معتقد نیستم که از نظر حقوقی، تصویب این توافقنامه در یک کشور واحد برای لازمالاجرا شدن قانونی باشد، زیرا باید در پارلمان اروپا رأی سیاسی داشته باشد. در این توافقنامه اختلافات حقوقی خاصی وجود دارد. من مطمئن هستم که دیوان عدالت اتحادیه اروپا خیلی سریع، ظرف یک هفته، در مورد توافقنامه مرکوسور حکم خواهد داد. سپس، در تمام کشورها، از جمله در شورای وزیران کشاورزی و همچنین اقتصاد و امور خارجه، مذاکرات فشردهای برای اصلاح و ارائه این توافقنامه به پارلمان اروپا برای رأیگیری نهایی انجام خواهد شد. متعاقباً، هر کشور باید آن را در پارلمان ملی خود تصویب کند. ایشان تصریح کرد که کاملاً با توافقنامه اتحادیه اروپا و مرکوسور مخالف نیست و از منطقه تجارت آزاد حمایت میکند.[3]
اظهارات نخست وزیر بولوجان در ارتباط با پیوستن به منطقه یورو
ایلی بولوجان اظهار داشت که برخلاف بلغارستان، رومانی هنوز معیارهای لازم برای ورود به منطقه یورو را ندارد و مانع اصلی، کسری بودجه بالای آن است که برای عضویت باید کمتر از ۳ درصد باشد. نخست وزیر افزود که هدف کسری بودجه برای امسال ۶.۲ تا ۶.۳ درصد است و خوب است اگر نیروهای سیاسی در کشور ما در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۸ توافق کنند که عضویت در منطقه یورو باید در اولویت باشد. در مورد پیوستن رومانی به منطقه یورو، بلغارستان شرایط مربوط به مؤلفه کسری بودجه را دارد. همانطور که میدانید، رومانی در سالهای اخیر کسریهای بسیار بزرگی داشته است . تا زمانی که به سهمیه کسری بودجه زیر ۳٪ نرسیم، این نوع موضوع در دستور کار نیست. ما در شرایطی هستیم که کسریهای خود را کاهش میدهیم. هدف امسال تقریباً ۶.۲ تا ۶.۳٪ است و ما متعهد شدهایم که این کسری را تا سال ۲۰۳۰ به ۳٪ کاهش دهیم. ایلی بولوجان، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان که روز چهارشنبه در برلین برگزار شد، در پاسخ به این سوال که رومانی چه زمانی میخواهد به منطقه یورو بپیوندد و اگر مولداوی با رومانی ادغام شود، مولداوی نیز بخشی از منطقه یورو خواهد شد، توضیح داد: من معتقدم که این موضوع مربوط به الحاق رومانی به منطقه یورو موضوعی است که میتواند در انتخابات پارلمانی 2028 رومانی، زمانی که نیروهای سیاسی میتوانند به توافقی برسند، در مورد این اولویت پیوستن به کشورهای اتحادیه اروپا، به توافق برسند. در بخش دوم سوال مربوط به اتحاد رومانی با مولداوی و الحاق خودکار این دو به منطقه یورو، رئیس دولت فقط در مورد مسیر اروپایی و الحاق جمهوری مولداوی به اتحادیه اروپا صحبت کرد. بولوجان همچنین گفت: در مورد رابطه با جمهوری مولداوی، این رابطه برای رومانی یک رابطه ویژه است. در شرایطی که مذاکرات با اتحادیه اروپا برای الحاق آغاز شود، من معتقدم که این بزرگترین دستاورد برای جمهوری مولداوی خواهد بود، کشوری که در انتخابات گذشته نیز طرفداری خود از اروپا را ثابت کرد و جا دارد از صدراعظم به خاطر حضورش در کیشیناو، در یک تجمع مهم قبل از انتخابات، تشکر کنیم، جایی که او از جمله از طریق حضورش در آنجا، حمایت آلمان را از این آرزوی شهروندان جمهوری مولداوی اعلام کرد. [4]
اظهارات وزیر اقتصاد در ارتباط با برنامه SAFE
وزیر اقتصاد، ایرینو داراو ، عصر چهارشنبه گفت که قراردادهای SAFE در پایان ماه مه امضا خواهد شد، که طی آن مذاکرات آنچنان انجام خواهند شد تا تجهیزات نظامی در کشور، توسط رومانیاییها، با بالاترین درصد ممکن تولید شود. او توضیح داد: سرمایهگذاران فقط با پول نمیآیند تا فقط مونتاژ کنند، بلکه ما شرایط روشنی خواهیم داشت که از طریق آن میتوانیم تضمین کنیم که تولید در اینجا اتفاق میافتد. وزیر در پاسخ به این سوال که رومانی چه زمانی مهمات خود را مطابق با استانداردهای ناتو تولید خواهد کرد، گفت: ما تمام تلاش خود را میکنیم تا این موارد را در این برنامه SAFE تا سال ۲۰۳۰ اصلاح کنیم. نمیخواهم این تصور را ایجاد کنم که هیچ چیز نداریم. ما چیزهایی داریم که بکار می آیند، چیزهایی هم هستند که کاملاً کار نمیکنند، اما ما در تلاشیم تا برخی از شکافهای تجهیزاتی را پر کنیم اما این مهم به آسانی صورت نمیپذیرد. ایشان افزود: ما به انتقال فناوری نیاز داریم، باید تولید را در اینجا تضمین کنیم، باید افراد را برای تولید مطابق با استانداردهای غربی، جایی که تاکنون کشف شدهاند، آموزش دهیم. به همین دلیل، از نظر من، مشارکت با سرمایهگذاران بزرگی که در این زمینه به نتایجی دست یافتهاند، کاملاً ضروری است، اما با یک شرط،و آن اینست که رومانی فقط بازاری برای مونتاژ تجهیزات نظامی نخواهد بود و ما واقعاً تجهیزات نظامیتولید خواهیم کرد. ایشان تصریح میکند که هنوز چند ماه تا امضای قراردادهای SAFE باقی مانده است، که طی آن مذاکرات تنگاتنگی در مورد درصد تجهیزات نظامیکه توسط رومانیاییها در خاک این کشور ساخته خواهد شد، در حال انجام است.[5]
اقدام دولت در جهت به تأخیر نیفتادن الحاق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
سخنگوی هیئت اجرایی، ایوانا دوگیویو، توضیح داد که دولت تصمیم گرفته است ماده قانونی را که به شرکتهای بزرگ اجازه میدهد به صادرات سود خود ادامه دهند، پس از سوءظنهایی مبنی بر اینکه این ماده میتواند توصیههای OECD را نقض کند، موقتاً حذف کند. او تأکید کرد که این اقدام تا زمانی که فرمول توافقشدهای پیدا نشود که مسیر رومانی را برای پیوستن به این سازمان به تأخیر نیندازد، موقت است. ایشان اعلام کرد: در روند پیوستن به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،، این سوءظن ایجاد شد که این ماده قانونی ممکن است تفاسیری را ایجاد کند که با توصیهها، درخواستها و استانداردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تضاد باشد و برای اینکه این حل و فصل وضعیت تفسیر، روند الحاق را به تأخیر نیندازد، گزینه لغو آن ماده انتخاب شد تا با استانداردهای پیش رو نیز مطابقت داشته باشد. او تصریح کرد که این به معنای صرف نظر کردن از خود ایده و خود این آییننامه نیست، بلکه فقط به این شکل، موقتاً، تا زمانی که فرمول مورد توافقی حاصل شود، به گونهای که مسیر الحاق به OECD به هیچ وجه به تأخیر نیفتد، دولت اعلام کرد که در جلسه روز جمعه، اصلاحیهای در قانون مالی تصویب کرده است که هدف آن تطبیق مقررات داخلی ملی با کنوانسیون چارچوب OECD در مورد مالیات است. بیانیه مطبوعاتی هیئت اجرایی نشان میدهد که این مربوط به لغو یک ماده، به درخواست OECD، در زمینهای است که مفاد آن با تعهدات رومانی در چشمانداز دستیابی به وضعیت عضویت OECD مغایرت داشت. مسائلی که در این مقاله مشکلساز تلقی شدند عبارت بودند از: ایجاد موقعیتهای احتمالی اخذ مالیات مضاعف و دسترسی به رویههایی برای حل و فصل دوستانه اختلافات مالیاتی، انعکاس مناسب مفاد کنوانسیون چارچوب OECD در امور مالیاتی در مورد عدم تبعیض شرکتها از نظر کسر مالیات. دولت در این زمینه با یک ماده قانونی که از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی و OECD توافق شده است، بازخواهد گشت. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که رومانی در مرحله تعیینکنندهای از فرآیند الحاق به OECD قرار دارد و از 25 نظر رسمی، 19 نظر اخذ شده است. [6]
شکایت کمیسیون اروپا از رومانی در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به دلیل عدم نوسازی محلهای دفن زباله
کمیسیون اروپا روز جمعه تصمیم گرفت رومانی را به دلیل عدم رعایت تعهداتش در مورد دفن زباله تحت پیمان الحاق رومانی و دستورالعمل دفن زباله (دستورالعمل 1999/31/EC) به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع دهد. این دستورالعمل، کشورهای عضو را ملزم میکند تا اقدامات لازم را برای تعطیلی و بازسازی محلهای دفن زبالهای که مجوز دریافت نکردهاند یا شرایط عملیاتی مقرر در قانون را ندارند، انجام دهند. این تعهدات برای جلوگیری از خطرات بلندمدت برای سلامت انسان و محیط زیست ناشی از دفع کنترلنشده زباله و تخلیه زبالههای تصفیهنشده ضروری است. معافیت موقت اعطا شده تحت معاهده الحاق، به برخی از محلهای دفن زباله اجازه فعالیت تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۷ را داد، پس از آن همه محلهای دفن زبالهای که مطابق با این دستورالعمل نبودند، باید تعطیل و بازسازی میشدند. رومانی گزارش داد که ۹۲ محل دفن زباله تعطیل و بازسازی شدهاند، اما ۱۵ محل هنوز بدون برنامههای مشخص برای بازسازی، فعالیت میکنند. به همین دلیل است که کمیسیون در اکتبر ۲۰۲۰ نامهای رسمیبه رومانی ارسال کرد و در فوریه ۲۰۲۴ نظر مستدل خود را ارائه داد. با وجود برخی پیشرفتها، مقامات رومانیایی به طور کامل به نگرانیهای مطرح شده رسیدگی نکردهاند، زیرا ۹ مکان هنوز بازسازی نشدهاند. کمیسیون معتقد است که تلاشهای انجام شده توسط مقامات رومانی تاکنون کافی نبوده و بنابراین رومانی را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع میدهد. [7]
[1] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/sefa-comisiei-de-buget-finante-din-senat-romania-a-incheiat-2025-cu-un-deficit-bugetar-de-765-din-pib-fata-de-84-cat-programase-3594507
[2] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/ministrii-romani-la-davos-participare-activa-in-dezbateri-globale-despre-energie-economie-si-securitate-3597015
[3] https://agerpres.ro/economic/2026/01/24/barbu-acordul-ue-mercosur-nu-va-fi-aplicabil-pana-cand-cjue-nu-se-pronunta--1521738
[4] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/de-ce-a-reusit-bulgaria-si-nu-romania-explicatiile-premierului-bolojan-privind-aderarea-la-zona-euro-3605607
[5] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/irineu-darau-despre-programul-safe-negociem-la-sange-ca-echipamentele-militare-sa-fie-produse-in-tara-de-catre-romani-3606039
[6] https://www.digi24.ro/stiri/economie/guvernul-abroga-temporar-articolul-care-permite-companiilor-mari-sa-exporte-profiturile-pentru-a-nu-intarzia-aderarea-la-ocde-3609455
[7] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/romania-data-in-judecata-de-ce-la-curtea-de-justitie-a-ue-pentru-ca-nu-a-inchis-si-nu-a-reabilitate-depozitele-de-deseuri-3608943