اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در تیر ماه 1404، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

قیمت بالای طلا و قهوه باعث افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نیکاراگوا می‌شود

بین ژانویه و می ۲۰۲۵، صادرات کل نیکاراگوا به ۳,۵ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱۲٪ نسبت به همین دوره در سال گذشته است.  این رشد عمدتاً به افزایش قیمت‌های بین‌المللی طلا و قهوه نسبت داده می‌شود.  طلا به‌ویژه به دلیل جنگ تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای که توسط دولت ترامپ اعمال شد، افزایش تاریخی داشت و از ۳۰۰۰ دلار برای هر اونس فراتر رفت.  اگرچه حجم صادرات طلا کمی‌کاهش یافت، اما درآمدها به‌طور قابل‌توجهی به دلیل افزایش متوسط قیمت آن افزایش یافت.  از سوی دیگر، قهوه نیز افزایش قیمت متوسطی را تجربه کرد که به رشد درآمدهای حاصل از صادرات کمک کرد. با وجود این رشد، صادرات تحت رژیم مناطق آزاد تجاری کاهش‌هایی در حجم و ارزش ثبت کرد که به دلیل کاهش تقاضا برای چندین محصول بود.  با این حال، عملکرد خوب صادرات عمومی این کاهش را جبران کرد و منجر به افزایش خالص در درآمدهای حاصل از صادرات شد.  علاوه بر این، صادرات به چین پس از تقریباً یک سال و نیم از اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد (TLC)، بیش از ۱۰۰٪ رشد کرد، اگرچه این کشور هنوز در رتبه ششم فهرست خریداران محصولات نیکاراگوا قرار دارد و از ایالات متحده، کانادا، مکزیک، آمریکای مرکزی و اتحادیه اروپا عقب‌تر است.

https://www.laprensani.com/2025/06/30/economia/3494667-buen-precio-del-oro-y-del-cafe-hacen-crecer-los-ingresos-generados-por-las-exportaciones

فرودگاه پونتا هوئته، سراب میلیون دلاری اورتگا؛ ۱۰ ماه بعد، تنها کانکس و جاده‌ای پر از چاله

(رسانه متعلق به اپوزیسیون)در اکتبر ۲۰۲۳، دولت دانیل اورتگا و روزاریو موریو بازسازی و گسترش فرودگاه بین‌المللی پونتا هوئته را در سان فرانسیسکو لیبر اعلام کرد.  این پروژه که در ابتدا با بودجه ۴۰۰ میلیون دلار برنامه‌ریزی شده بود، اکنون هزینه آن به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.  این پروژه بر اساس باند فرودگاهی است که در دهه ۱۹۸۰ ساخته شده و به نام "پانچیتو" شناخته می‌شود و پس از بحران شوروی رها شد. با وجود اینکه ساخت‌وساز در آگوست ۲۰۲۴ افتتاح شد، ده ماه بعد، تصاویری که توسط آرتیکولو ۶۶ به دست آمده نشان می‌دهد که سایت هنوز بدون پیشرفت‌های قابل توجهی است.  تنها کانکس‌های موقت و جاده‌ای در وضعیت بد مشاهده می‌شود و هیچ ماشین‌آلات یا کارهای قابل مشاهده‌ای وجود ندارد.  این پروژه تحت کنترل نظامی‌شدید و محرمانه نگه داشته شده است و هیچ مطالعه‌ای در مورد امکان‌سنجی، تأثیر زیست‌محیطی یا مالی آن ارائه نشده است. تأمین مالی این پروژه از یک وام چینی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار تأمین می‌شود که توسط مجلس ملی تصویب شده و توسط شرکت CAMC Engineering مدیریت می‌شود.  با این حال، عدم پیشرفت‌ها و پیشنهاد اخیر دولت به بلاروس برای مشارکت در پروژه نشان می‌دهد که ممکن است تأمین مالی چینی محقق نشده باشد.  این موضوع سؤالاتی را در مورد شفافیت و امکان‌پذیری این پروژه بزرگ فرودگاهی مطرح می‌کند.  

https://www.articulo66.com/2025/06/29/aeropuerto-punta-huete-nicaragua-espejismo-millonario/

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیکاراگوا

در ۱ جولای ۲۰۲۵، دولت دانیل اورتگا و روزاریو موریو درخواست پیوستن نیکاراگوا به اتحادیه اقتصادی اوراسیا (UEEA) را به عنوان عضو ناظر ارائه دادند.  این درخواست توسط لاعورئانو اورتگا موریو، پسر روسای جمهور و مشاور سرمایه‌گذاری، در جریان شرکت در چهارمین همایش اقتصادی اوراسیا در مینسک، بلاروس، ارائه شد.  در صورت پذیرش این درخواست، نیکاراگوا به کشورهایی مانند کوبا، ایران و مولداوی می‌پیوندد که قبلاً این وضعیت را دارند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ توسط روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس شد و هدف آن ترویج یکپارچگی اقتصادی و سیاسی در منطقه اوراسیا است.  با این حال، تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که این سازمان بیشتر توسط روسیه برای گسترش نفوذ سیاسی خود استفاده شده است تا برای ترویج توسعه اقتصادی اعضای خود.  با وجود سال‌ها فعالیت اتحادیه، منافع اقتصادی واضحی برای کشورهای شرکت‌کننده مشاهده نشده است. درخواست نیکاراگوا برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان‌دهنده استراتژی آن برای هم‌راستا شدن با قدرت‌هایی مانند روسیه، چین و ایران است، در شرایطی که به دلیل قطع روابط با سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) و خروج از توافق‌نامه همکاری با اتحادیه اروپا، در انزوا قرار دارد.  این حرکت به دنبال تقویت روابط با این کشورها است، هرچند اقتصاددانان محلی انتظار ندارند که از این پیوستن منافع اقتصادی قابل توجهی حاصل شود.

https://www.laprensani.com/2025/07/01/economia/3495756-que-es-la-union-economica-euroasiatica-donde-ahora-la-dictadura-quiere-meter-a-nicaragua

وام‌های چین؛ تکیه پرهزینه دولت اورتگا به شرق در غیاب حمایت بین‌المللی

دولت دانیل اورتگا و روزاریو موریو پس از محروم شدن از منابع مالی سنتی به دلیل نقض مکرر حقوق بشر، اتکای خود به وام‌های چینی را افزایش داده‌اند. در سال ۲۰۲۴ و نیمه نخست ۲۰۲۵، این دولت قراردادهایی نزدیک به 1.3 میلیارد دلار با شرکت‌های دولتی چین امضاء کرده تا پروژه‌هایی نظیر فرودگاه پونتا هوئته، نیروگاه‌های خورشیدی، جاده‌ها و مخازن گاز را تأمین مالی کند. این اقدامات بخشی از یک استراتژی جایگزین برای جبران انزوای بین‌المللی است، اما با شفافیت اندک و شرایطی سنگین همراه است. وام‌هایی که چین به نیکاراگوا می‌دهد معمولاً هزینه‌بر و سخت‌گیرانه‌اند. نرخ‌های بهره با احتساب کمیسیون‌های گوناگون می‌تواند تا ۱۰ درصد برسد و شرایطی مانند پیش‌پرداخت ۲۰ درصدی کل پروژه و دوره تنفس فقط دو ساله، فشار قابل‌توجهی بر منابع مالی کشور وارد می‌کند. بسیاری از تحلیل‌گران این نوع توافقات را آسیب‌زا برای استقلال اقتصادی نیکاراگوا می‌دانند. با اینکه بودجه سال ۲۰۲۵، دریافت ۱۷۳ میلیون دلار برای فرودگاه پونتا هوئته و ۲۷ میلیون دلار برای یک نیروگاه خورشیدی را پیش‌بینی کرده، شواهدی از تحقق واقعی این مبالغ وجود ندارد. این امر موجب نگرانی‌هایی در مورد اجرای واقعی پروژه‌ها شده و وابستگی شدید به دو منبع مالی ـ بانک توسعه و همگرایی آمریکای مرکزی (BCIE) و چین ـ را برجسته می‌کند؛ منابعی که ۸۰ درصد کل وام‌های خارجی نیکاراگوا را تأمین می‌کنند.

https://www.laprensani.com/2025/07/01/economia/3495975-donde-estan-los-prestamos-de-chinas-regimen-con-dificultades-para-conseguir-financiamiento-externo

نیکاراگوا کاهش بدهی خارجی خود در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ را گزارش داد

بانک مرکزی نیکاراگوا (BCN) اعلام کرد که تا پایان سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، میزان کل بدهی خارجی کشور به 15.8 میلیارد دلار رسید که معادل 8/1 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است. از این مبلغ، 55.1٪ (8.7 میلیارد دلار) مربوط به بخش دولتی و 44.9٪ (7.1 میلیارد دلار) مربوط به بخش خصوصی است. در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۴، کاهش خالصی به میزان 3.2 میلیون دلار (0.02٪) ثبت شد؛ این کاهش ناشی از کاهش 40.3 میلیون دلاری بدهی بخش خصوصی و افزایش 37.2 میلیون دلاری بدهی عمومی‌بود. در این دوره، نیکاراگوا مجموعاً 750 میلیون دلار دریافت کرد که 85.7٪ آن از وام‌دهندگان خصوصی و 14.3٪ آن از منابع رسمی تأمین شد. این منابع عمدتاً صرف بخش‌هایی چون برق، گاز، آب، تجارت، واسطه‌گری مالی، صنایع تولیدی، ساخت‌وساز و معدن شد. پرداخت بدهی‌های خارجی شامل اصل، سود و کارمزد نیز به 9.4 میلیون دلار رسید که 78.2٪ آن توسط بخش خصوصی و 21.8٪ توسط بخش دولتی پرداخت شد. در زمینه شرایط مالی، بدهی خارجی بلندمدت بخش خصوصی دارای میانگین سررسید ۱۴ سال (۶ سال برای بخش غیرمالی و ۲۳ سال برای بخش مالی) با نرخ بهره میانگین 5.26٪ است. در مقابل، بدهی بخش دولتی دارای میانگین سررسید ۲۱ سال با ۱۰ سال مهلت تنفس و نرخ بهره میانگین 2.78٪ است. بانک مرکزی رفتار بدهی خارجی در این دوره را "باثبات" ارزیابی کرده، چرا که در طول سه‌ماهه مذکور افزایش چشمگیری در میزان بدهی مشاهده نشده است.

https://www.el19digital.com/articulos/ver/165842-nicaragua-reporta-reduccion-en-su-deuda-externa-total-durante-el-primer-trimestre-de-2025

قیمت سبد کالای مصرفی مردم نیکاراگوا

دولت نیکاراگوا اعلام کرد که هزینه سبد کالای خانوار در پایان نیمه اول سال حدود ۲۰۰۰۰ کوردوبا بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. طبق آمار رسمی مؤسسه اطلاعات توسعه ملی  (INIDE)، این کاهش سالانه به‌عنوان یک موفقیت اقتصادی برجسته شده است. اما گزارش‌های مستقل نشان می‌دهند که قیمت زندگی هنوز برای خانواده‌ها بالاست. همچنین، افزایش مداوم در خوراکی‌ها و خدمات، باعث شده قدرت خرید حداقل دستمزد هنوز برای تأمین نیازهای ضروری کافی نباشد. در حالی که دولت کاهش سالانه را نشانه‌ای از بهبود اقتصادی می‌داند، بسیاری از کارشناسان تردید دارند و معتقدند کاهش جزئی فعلی نمی‌تواند فشار تورمی مستمر را جبران کند و تأکید می‌کنند که افزایش ۴٪ دستمزد در فوریه هنوز برای مقابله با هزینه واقعی سبد کالا کافی نیست.  

https://www.laprensani.com/2025/07/09/economia/3499637-canasta-basica-cierra-el-semestre-en-mas-de-c20000-mas-barata-que-hace-un-ano-segun-el-regimen

واردات نیکاراگوا از چین همچنان در حال رشد است و به سطح ایالات متحده نزدیک‌تر می‌شود

بر اساس آمار وزارت توسعه، صنعت و تجارت نیکاراگوا، در فاصله ژانویه تا می ۲۰۲۵، میزان واردات از چین به 783 میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱٪ ، معادل ۱۳۶ میلیون دلار رشد نشان می‌دهد. این رشد در حالی صورت گرفته که واردات از ایالات متحده آمریکا تقریباً ۶٪ کاهش یافته و به 1.2 میلیارد دلار رسیده که ۶۲ میلیون دلار کمتر از سال گذشته است. دو سال پیش، ارزش واردات از چین کمتر از نصف واردات از آمریکا بود؛ اما اکنون فاصله بین این دو کشور به تنها ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است، که نشانگر تغییر چشمگیر در الگوهای تأمین کالا است.  با این حال، صادرات نیکاراگوا به چین هنوز رقم قابل توجهی نیست و در همین بازه زمانی ۶۹ میلیون دلار بوده است. واردات چین عمدتاً شامل کالاهای سرمایه‌ای برای بخش کشاورزی، صنعت و حمل‌ونقل مانند ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات صنعتی و قطعات یدکی بوده، در حالی که واردات از آمریکا بیشتر مرتبط با سوخت‌، روان‌کننده‌ها و کالاهای مصرفی بادوام و غیر بادوام است.  این روند نه تنها اهمیت رو‌به‌افزاینده چین به‌عنوان یک شریک تجاری را نشان می‌دهد، بلکه چالش‌های پیش‌روی نیکاراگوا در تنوع بخشیدن به منابع وارداتی و متوازن کردن تراز تجاری را برجسته می‌سازد.

https://www.laprensani.com/2025/07/07/economia/3497885-siguen-creciendo-las-importaciones-de-china-y-estan-cada-vez-mas-cerca-de-las-estadounidenses

نیکاراگوا شرکت‌های تحریم‌شده بلاروس را می‌خرد

دولت نیکاراگوا با بانک توسعه بلاروس توافق‌نامه‌ای امضا کرده است که به موجب آن عمدتاً ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات تکنولوژیکی از شرکت‌های بلاروسی تحریم‌شده خریداری می‌شود. طبق گزارشات، این توافقات شامل نقشه راهی برای تقویت همکاری اقتصادی، مالی و فنی بین دو کشور در دوره ۲۰۲۵–۲۰۳۰ بوده و پروژه‌هایی در زمینه زیرساخت، حمل‌ونقل و امنیت را در بر می‌گیرد. این عملیات در چارچوب استراتژی پشتیبانی متقابل در برابر تحریم‌های بین‌المللی انجام می‌شود، زیرا بلاروس، یکی دیگر از کشورهای تحت تحریم، وام‌هایی را برای تقویت بخش‌هایی چون ارتش، پلیس و پروژه‌های عمومی نیکاراگوا فراهم می‌کند و اولین پرداخت‌ها به میزان 30.3 میلیون دلار برای خودروهای نظامی، ساخت‌وساز و قطعات یدکی اختصاص یافته است.  این تأمین مالی تا حدی کمبود سرمایه‌گذاری مؤسسات چندجانبه را جبران می‌کند، اگرچه بدهی عمومی‌کشور همچنان در حال افزایش است. با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که وابستگی به کشورهایی که توسط جامعه بین‌المللی هدف گرفته شده‌اند، پیامدهای اقتصادی و سیاسی دارد. ظن بر این است که این توافقات بدون شفافیت انجام شده، شامل بدهی‌های سنگین هستند و ممکن است به‌عنوان پشتیبانی ژئوپولتیکی در برابر تنش‌های تحریمی‌به‌کار گرفته شوند .

https://100noticias.tv/politica/140420-nicaragua-compra-empresas-sancionadas-bielorrusia/

طبق گزارش بانک جهانی نیکاراگوا همچنان در بین کشورها با کمترین درآمد در آمریکای لاتین

بر اساس گزارش طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی در سال ۲۰۲۵، نیکاراگوا همراه با هندوراس و بولیوی در دسته «درآمد متوسط پایین» قرار دارد که با درآمد ملی ناخالص (INB) سرانه بین ۱,۱۳۶ تا ۴,۴۹۵ دلار تعریف می‌شود. در مقابل، کشورهایی مانند السالوادور، گواتمالا، اکوادور، کلمبیا، پرو و پاراگوئه که در سال ۲۰۰۷ در همان دسته با نیکاراگوا بودند، توانسته‌اند به دسته «درآمد متوسط بالا» صعود کنند که حداقل درآمد سرانه آن از ۴,۴۹۶ دلار آغاز می‌شود. این رکود در توسعه اقتصادی و اجتماعی نیکاراگوا که بیش از ۱۸ سال ادامه داشته، نشان‌دهنده رشد ناکافی برای ایجاد رفاه پایدار و قابل مقایسه با همتایان منطقه‌ای خود است.

https://100noticias.tv/economia/140439-nicaragua-paises-menor-ingreso-america-latina-bm/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20informe%20de%20clasificaci%C3%B3n,calculado%20con%20el%20m%C3%A9todo%20Atlas

اورتگا : اکثر نیکاراگوئه‌ای‌ها مشاغل با کیفیت دارند

دولت اورتگا اعلام کرده است که اکثر نیکاراگوئه‌ای‌ها مشاغل با کیفیت دارند و این ادعا را با داده‌های مؤسسه ملی اطلاعات توسعه (INIDE) راستی آزمایی می‌کند. طبق گزارش  INIDE، نرخ بیکاری در ماه می ۲۰۲۵ برابر با 2.7٪ بوده که کمی‌بهتر از ۳٪ در همان ماه سال ۲۰۲۴ است. همچنین، نرخ اشتغال ناقص، که بیانگر مشاغل با کیفیت پایین است، در سطح ملی 37.4% گزارش شده که کمی‌کمتر از 37.5٪ در سال گذشته است. نرخ اشتغال ناقص در مناطق شهری 40.2٪ و در مناطق روستایی 33.2٪ بوده است. از سوی دیگر، گزارش‌های مستقل تصویری متفاوت از وضعیت اشتغال در نیکاراگوا ارائه می‌دهند. مطالعه‌ای توسط "بیایید دموکراسی بسازیم" (Hagamos Democracia) نشان داد که 55.3٪ از نیکاراگوئه‌ای‌ها کارگران خوداشتغال هستند که افزایش غیررسمی‌بودن بازار کار را نشان می‌دهد. علاوه بر این، 86.8٪ از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که قادر به تأمین هزینه‌های سبد کالای اساسی نیستند و 87.3٪ گفتند درآمدشان برای پوشش همه مخارج ماهانه کافی نیست. این داده‌ها نشان می‌دهد که هرچند آمارهای رسمی نرخ بیکاری پایینی را نشان می‌دهند، کیفیت اشتغال و قدرت خرید مردم نیکاراگوا همچنان نگرانی‌برانگیز است. میزان بالای غیررسمی‌بودن مشاغل و وابستگی به حواله‌های خارجی چالش‌های قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

https://www.laprensani.com/2025/07/08/economia/3499187-regimen-de-ortega-asegura-que-la-mayoria-de-los-nicaraguenses-tienen-empleos-de-calidad

دولت اورتگا خانه‌های چینی با قیمت‌ ۵۲ هزار دلار را ترویج می‌کند و شبکه‌های اجتماعی به دلیل قیمت‌های غیرواقعی اعتراض می‌کنند

دولت اورتگا شروع به ترویج خانه‌های پیش‌ساخته مدولار تولید شده در چین کرده است که توسط شرکت‌های Flexi Home و Stratyva در نیکاراگوا به فروش می‌رسند.  این خانه‌ها که در تنها هشت ساعت نصب می‌شوند، از فولاد گالوانیزه و الیاف بامبو ساخته شده‌اند و مقاوم در برابر طوفان‌های دسته ۴، زلزله‌های با شدت ۹ و آتش معرفی می‌شوند.  مدل‌های موجود از ۲۶ متر مربع تا ۸۰ متر مربع متغیر هستند و قیمت آن‌ها بین ۲۰,۵۰۰ تا ۵۲,۶۵۰ دلار بسته به مدل و اندازه متفاوت است.  با این حال، این هزینه شامل زمین نمی‌شود، که باعث انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شده است، جایی که شهروندان آن‌ها را با خانه‌های اجتماعی که شامل زمین هستند و هزینه‌ای به مراتب کمتر دارند، مقایسه می‌کنند. با وجود تبلیغات رسمی، تقاضا برای این خانه‌ها محدود بوده است.  بر اساس گفته‌های سولانژ کاسترو سِردا، نماینده  Stratyva، خانه‌های مدولار در رویدادهای بین‌المللی مانند جام جهانی فوتبال قطر ۲۰۲۲ استفاده شده‌اند و در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، اروپا و آسیا توزیع می‌شوند.  با این حال، در نیکاراگوا، پذیرش آن‌ها ضعیف بوده و انتقادات در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که قیمت‌ها برای اکثر جمعیت غیرقابل دسترس هستند، به ویژه با توجه به اینکه میانگین درآمد ماهانه در کشور به طور قابل توجهی کمتر از هزینه این خانه‌ها است. این پروژه بخشی از مجموعه‌ای از ابتکارات دولت برای ترویج سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه از چین، در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز است.  با این حال، کمبود شفافیت در هزینه‌ها و دسترسی به این پروژه‌ها نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است که این سوال را مطرح می‌کند که آیا واقعاً به نفع خانواده‌های نیکاراگوئه‌ای خواهد بود یا اینکه برای منافع سرمایه‌گذاران خارجی طراحی شده‌اند .

https://100noticias.tv/nacionales/140477-regimen-promueve-casas-chinas-precios-nicaragua/

شرکت چینی شبکه جدید تلفن همراه در نیکاراگوا خواهد ساخت

شرکت چینی Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. (ZMJ) قراردادهایی به ارزش تقریبی ۱۰۷ میلیون دلار با دولت نیکاراگوا برای توسعه شبکه جدید تلفن همراه ۴G  با استفاده از تجهیزات هوآوی امضاء کرده است. این پروژه در دو فاز اجرا می‌شود: فاز اول شامل نصب ۱۹۰ ایستگاه پایه در ماناگوآ و شهر ساندینو و فاز دوم نصب ۲۷۶ ایستگاه در استان‌های مختلف منطقه پاسیفیک است که بیش از 5.3 میلیون کاربر را تحت پوشش قرار می‌دهد. این توسعه ورود سومین اپراتور تلفن همراه به بازار نیکاراگوا را نشان می‌دهد که تاکنون تحت سلطه شرکت‌های Claro و Tigo بوده است. هدف این پروژه بهبود پوشش و کیفیت خدمات ارتباطی، افزایش رقابت و کاهش شکاف دیجیتال به‌ویژه در مناطق کم‌دسترسی است. تامین مالی پروژه از طریق وامی‌با نرخ سود سالانه ۴٪ و دوره بازپرداخت ۹ ساله انجام می‌شود که ۲۰٪ آن توسط خزانه‌داری ملی و ۸۰٪ باقی‌مانده توسط شرکت چینی تامین می‌گردد. با این حال، مشارکت هوآوی که تحت تحریم‌های ایالات متحده است، نگرانی‌هایی درباره ریسک‌های امنیتی و جاسوسی به وجود آورده که می‌تواند روابط دیپلماتیک نیکاراگوا با کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. این پروژه بخشی از برنامه تحول دیجیتال و فناوری 5G  کشور است که به نوسازی زیرساخت‌های فناوری و تقویت توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

https://confidencial.digital/economia/empresa-china-construira-nueva-red-de-telefonia-celular-en-nicaragua/

هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول اولین بازبینی توافق با السالوادور را تأیید کرد

در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، صندوق بین‌المللی پول (IMF) اولین بازبینی توافق مالی با السالوادور را تأیید کرد و باعث شد تا مبلغ اضافی ۱۱۸ میلیون دلار به کشور پرداخت شود. با این مبلغ، السالوادور از زمان اجرای برنامه خدمات توسعه یافته صندوق (SAF) در فوریه ۲۰۲۵، مجموعاً ۲۳۱ میلیون دلار دریافت کرده است. صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که عملکرد برنامه، با رشد اقتصادی مداوم و پیشرفت در اصلاح عدم تعادل‌های کلان اقتصادی قوی بوده است. با این حال، هشدار داد که خطراتی مانند تشدید تنش‌های تجاری و سیاست‌های مهاجرتی سخت‌تر در کشورهای دیگر ممکن است بر ارسال پول و رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. از جمله اقداماتی که انجام شده است، می‌توان به تصویب قانون جدید پایداری مالی، انتشار اطلاعات مالی درباره شرکت‌های دولتی اصلی و محدود کردن استثناها در قانون خرید عمومی اشاره کرد. علاوه بر این، دولت اقداماتی برای کاهش خطرات مرتبط با بیت‌کوین و کاهش مشارکت بخش دولتی در پلتفرم Chivo انجام داده است. صندوق بین‌المللی پول بر لزوم ادامه تثبیت مالی، عقلانی‌سازی دستمزدها و محدود کردن هزینه‌های جاری برای تضمین فضای لازم برای هزینه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های اولویت‌دار تأکید کرد. همچنین از دولت خواسته شد تا کمک‌های رسمی خارجی را برای کاهش وابستگی به تأمین مالی بانکی و صندوق‌های بازنشستگی جلب کند و از این طریق اعتبار بخش خصوصی را تقویت کند.

https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/fmi-el-salvador-finanzas-publicas-prestamos/1227807/2025/

السالوادوری‌ها ۷ میلیون دلار بدهی بابت وام‌های مصرفی دارند

اطلاعات مرکز ریسک السالوادور نشان می‌دهد که بدهی کل بابت وام‌های مصرفی در السالوادور به ۷ میلیون دلار رسیده است، که افزایش قابل توجهی نسبت به مبلغ اختصاص یافته به وام‌های مسکن دارد. این رقم رشد تقاضا برای وام‌های شخصی و هزینه‌های روزمره را نشان می‌دهد که دو برابر میزان وام‌های مسکن است. این روند نشان‌دهنده افزایش وابستگی مالی السالوادوری‌ها است که برای تأمین نیازهای اساسی و هزینه‌های مصرفی به وام متوسل می‌شوند. مرکز ریسک همچنین تأکید می‌کند که بسیاری از مصرف‌کنندگان از تأمین مالی برای پوشش هزینه‌های فوری استفاده می‌کنند، که ممکن است ثبات مالی خانوارها را در میان‌مدت و بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، کارشناسان اقتصادی درباره اهمیت مدیریت مسئولانه وام‌های مصرفی برای جلوگیری از بدهی بیش از حد هشدار می‌دهند و نیاز به سیاست‌های عمومی را که آموزش مالی و دسترسی به تأمین مالی پایدارتر را ترویج می‌کند، یادآور می‌شوند.

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/salvadorenos-deben-7-millones-en-creditos-para-consumo/1229372/2025/#:~:text=El%20monto%20para%20consumo%20duplica%20la%20cantidad%20de%20los%20cr%C3%A9ditos%20para%20vivienda.&text=Datos%20de%20la%20central%20de,consumo%20por%20hasta%20%246.7%20millones

حواله‌های ارزی به السالوادور در سال ۲۰۲۵ روند افزایشی خود را حفظ کردند

وزیر اقتصاد السالوادور، ماریا لوئیسا هایم، اعلام کرد که حواله‌های خانوادگی در سال ۲۰۲۵ همچنان روند رو به رشدی دارند و تا ماه می‌به 7.7 میلیارد دلار رسیدند که 8.3٪ افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش مهاجرت و تعهد دیاسپورای السالوادوری برای حمایت از خانواده‌هایشان است. هایم تأکید کرد که حواله‌ها ستون اصلی اقتصاد ملی هستند، زیرا ۲۱٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP)  کشور را تشکیل می‌دهند و به ثبات و مصرف خانوارهای السالوادوری کمک می‌کنند. همچنین تلاش‌های دولتی برای تسهیل انتقال‌ها و کاهش هزینه‌های مرتبط را برجسته کرد. وزیر همچنین اشاره کرد که در حال کار بر بهبود مکانیزم‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به اقتصاد هستند تا وابستگی به حواله‌ها را در بلندمدت کاهش داده و توسعه‌ای پایدارتر و متعادل‌تر را ترویج کنند.

https://lapagina.com.sv/nacionales/remesas-hacia-el-salvador-mantienen-tendencia-al-alza-durante-2025/#:~:text=Remesas%20hacia%20El%20Salvador%20mantienen%20tendencia%20al%20alza%20durante%202025,-porRedacci%C3%B3n%20Diario&text=La%20ministra%20de%20Econom%C3%ADa%2C%20Mar%C3%ADa,el%20mismo%20periodo%20de%202024

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هندوراس 5.7٪ رشد کرد و به ۴۵۳ میلیون دلار رسید

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، هندوراس سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به مبلغ ۴۵۳ میلیون دلار دریافت کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7٪ افزایش داشته است. این رشد نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به فضای اقتصادی و فرصت‌های ارائه شده توسط این کشور در آمریکای مرکزی است. فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی در بخش‌هایی مانند تولید، تجارت و ارتباطات، عوامل اصلی افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند. این جریان سرمایه به ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌ها کمک کرده و اقتصاد هندوراس را تقویت می‌کند. علاوه بر این، هندوراس سیاست‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ارائه مشوق‌ها و بهبود امنیت حقوقی دارد. با این حال، گزارش اشاره می‌کند که با وجود رشد، چالش‌هایی، از جمله نیاز به بهبود امنیت، زیرساخت‌ها و ثبات سیاسی برای حفظ و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آینده نزدیک همچنان در بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد.
https://www.latribuna.hn/2025/06/30/inversion-extranjera-directa-hacia-honduras-crecio-5-7-hasta-453-millones-de-dolares/#:~:text=Las%20transacciones%20de%20las%20empresas,en%20comparaci%C3%B3n%20con%20los%20428.5

گنجاندن هندوراس در برنامه بانک توسعه بین‌المللی (BID) برای مدیریت بلایای طبیعی

بانک توسعه بین‌المللی (BID) هندوراس را در برنامه گسترش منابع مالی خود برای مدیریت بلایای طبیعی گنجانده است. این تصمیم با هدف تقویت ظرفیت کشور برای مقابله و کاهش اثرات پدیده‌های اقلیمی نامساعد اتخاذ شده است. منابع مالی به پروژه‌هایی اختصاص خواهد یافت که زیرساخت‌های آسیب‌پذیر را بهبود بخشیده و سیستم‌های هشدار اولیه و پاسخ به بحران را تقویت کنند. گنجاندن هندوراس در این برنامه نشان‌دهنده تعهد BID به تاب‌آوری منطقه آمریکای مرکزی در برابر تغییرات اقلیمی است. انتظار می‌رود منابع مالی به کاهش خطرات و حفاظت از جوامع آسیب‌پذیر در برابر بلایای طبیعی کمک کند. علاوه بر این، اجرای سیاست‌های عمومی‌که مدیریت ریسک را در توسعه پایدار کشور ادغام کنند، ترویج خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود پروژه‌های تأمین مالی‌شده نه تنها از نظر زیرساختی، بلکه در بهبود کیفیت زندگی جمعیت‌های آسیب‌پذیر نیز منافع بلندمدتی به همراه داشته باشد.

https://www.latribuna.hn/2025/07/02/bid-incluye-a-honduras-en-ampliacion-de-fondos-para-gestionar-desastres/

رئیس‌جمهور هندوراس خواستار تحول در سیستم مالی جهانی شد

شیومارا کاسترو رئیس‌جمهور هندوراس، در سخنرانی خود در چهارمین کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره تأمین مالی برای توسعه که در سویا برگزار شد، خواستار تحولی اساسی در سیستم مالی جهانی شد. وی از نابرابری ساختاری عمیقی که آمریکای لاتین را تحت تأثیر قرار داده است، انتقاد کرد و اظهار داشت که 10 خانواده سازمان‌یافته در ۲۵ گروه اقتصادی، ۸۰٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) هندوراس را در اختیار دارند و تنها 0.03٪ مالیات می‌پردازند، در حالی که اقشار فقیر تا ۵۰٪ از درآمد خود را مالیات می‌دهند. رئیس‌جمهور افزود که این مدل اقتصادی، که توسط سازمان‌های بین‌المللی و بانک‌های خصوصی تحمیل شده است، پایه‌های تولیدی کشور را از بین برده و امتیازات مالیاتی را به بزرگ‌ترین کارآفرینان اختصاص داده است، در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط که هشت از هر ده شغل را ایجاد می‌کنند، با دشواری‌هایی در دسترسی به اعتبار رسمی مواجه هستند و نرخ‌های بالایی را پرداخت می‌کنند. وی در پایان سخنان خود از جامعه بین‌المللی خواست تا سیستم مالی جهانی را بازنگری کرده و سازوکارهایی را ایجاد کنند که عدالت، برابری و توسعه پایدار را برای ملت‌های تاریخی محروم در اولویت قرار دهند و مدلی را جستجو کنند که اثرات منفی سیاست‌های نئولیبرالی را معکوس کند.

https://www.latribuna.hn/2025/07/01/presidenta-insta-a-transformar-sistema-financiero-global/

کاستاریکا در جمع ده کشور دارای گران‌ترین بنزین در آمریکای لاتین

کاستاریکا در میان ده کشور آمریکای لاتین با بالاترین قیمت بنزین قرار دارد و در رتبه سوم پس از اروگوئه و شیلی قرار گرفته است. بر اساس داده‌های  Global Petrol Prices، قیمت هر لیتر بنزین در کاستاریکا حدود 1.425 دلار آمریکا است. این قیمت بالا به دلایل مختلفی از جمله وابستگی به واردات، ساختار مالیاتی و سیاست‌های انرژی کشور مربوط می‌شود. در مقابل، کشورهای دیگری مانند ونزوئلا، بولیوی و اکوادور به دلیل یارانه‌های دولتی و ذخایر بالاتر هیدروکربنی قیمت‌های بسیار پایین‌تری دارند. با این حال، کاستاریکا سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که به پایداری و انتقال به منابع انرژی پاک‌تر کمک می‌کند، که این امر می‌تواند بر قیمت نهایی سوخت تأثیرگذار باشد. این وضعیت چالشی برای مصرف‌کنندگان کاستاریکایی است که با هزینه‌های بالای حمل و نقل و زندگی روزمره به دلیل قیمت بالای بنزین روبرو هستند. بنابراین، ضروری است که مقامات استراتژی‌هایی برای کاهش اثرات اقتصادی این قیمت‌ها در نظر گرفته و جایگزین‌های انرژی مقرون به صرفه‌تر و پایدارتر را ترویج کنند.

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-en-el-top-10-de-los-paises-con-la-gasolina-mas-cara-en-america-latina

 ذخایر ارزی بانک مرکزی هندوراس  پوشش‌دهنده 5 ماه واردات کالاها و خدمات

بر اساس داده‌های بانک مرکزی هندوراس  (BCH)، تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴، موجودی دارایی‌های رسمی ذخیره (ARO) به 7.8 میلیارد دلار رسید که معادل پوشش 5 ماه واردات کالاها و خدمات بود.  این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل که ذخایر به 8.6 میلیارد دلار و پوشش 5.6 ماه واردات را داشت، کاهش نشان می‌دهد.  کاهش مذکور عمدتاً به خروج خالص ارز برای واردات سوخت، پرداخت بدهی‌های خارجی و سایر خروجی‌های خالص نسبت داده می‌شود. در مورد ذخایر ارزی خالص  (RIN)، تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴، این ذخایر به 7.5 میلیارد دلار رسید که کاهش 77.1 میلیون دلاری نسبت به پایان سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. این کاهش به فروش مستقیم ارز برای واردات سوخت، فروش خالص ارز، پرداخت بدهی‌های خارجی عمومی خالص و سایر خروجی‌های خالص نسبت داده می‌شو. با وجود کاهش در ذخایر، BCH  تأکید کرد که موجودی ذخایر ارزی همچنان بالاتر از معیارهای بین‌المللی است و نشان‌دهنده موقعیت خارجی قوی هندوراس می‌باشد.  علاوه بر این، ذخایر همچنان برای تأمین واردات و پشتیبانی از ثبات اقتصادی کشور کافی هستند. 

https://www.latribuna.hn/2025/07/06/reservas-internacionales-del-bch-cubren-5-6-meses-de-importacion-de-bienes-y-servicios/

کاستاریکا یکی از کشورهای عضو OECD است که در سال ۲۰۲۶ بیشترین رشد اقتصادی را خواهد داشت

طبق چشم‌انداز اقتصادی منتشرشده توسط OCDE در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی کاستاریکا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به میزان 3.1٪ رشد کند و در بین سه کشور برتر این بلوک از نظر رشد اقتصادی، تنها پس از اسرائیل و ترکیه قرار گیرد.  این رشد، هرچند کمتر از 4.3٪ سال ۲۰۲۴ است، حکایت از ثبات اقتصادی دارد اما تحت تأثیر چالش‌هایی مانند تعرفه‌های ایالات متحده بر صادرات کاستاریکا قرار گرفته است. رشد اقتصادی عمدتاً به‌واسطه تقاضای داخلی — به‌ویژه افزایش مصرف خصوصی و ایجاد اشتغال — پشتیبانی خواهد شد، هرچند صادرات ممکن است به دلیل تعرفه ۱۰٪ آمریکا کاهش یابد .  نرخ تورم نیز، با میانگین 1.8٪ در سال ۲۰۲۵ و 2.5٪ در سال ۲۰۲۶، در محدوده مناسبی باقی می‌ماند در حالی که مقامات مالی تلاش می‌کنند تا نسبت بدهی دولتی را زیر ۶۰٪ از تولید ناخالص داخلی حفظ کنند. OCDE  بر لزوم تداوم اصلاحات ساختاری برای تقویت بهره‌وری و تاب‌آوری اقتصادی در میان‌مدت، از جمله تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کاهش اقتصاد غیررسمی و بهبود آموزش حرفه‌ای، به‌ویژه در مهارت‌های دیجیتال تأکید دارد.

https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-sera-uno-de-los-paises-de-la-ocde-con-mayor-crecimiento-economico-en-2026#:~:text=Costa%20Rica%20tendr%C3%A1%20uno%20de,3%20de%20junio%20de%202025

کاهش حواله‌های ارزی، ستون اول تولید ناخالص داخلی در هندوراس را تحت فشار قرار می‌دهد

گزارش بانک مرکزی هندوراس نشان می‌دهد که حواله‌ها—معادل ۲۶–۲۷٪ تولید ناخالص داخلی—در چهارماهه نخست سال ۲۰۲۵، ۲.۵٪ کاهش یافته و به 9/1 میلیارد دلار رسیده‌اند.  این کاهش به‌طور مستقیم بر مصرف داخلی تأثیر منفی دارد، زیرا این منابع به‌عنوان اصلی‌ترین درآمد بسیاری از خانوارها، به‌ویژه آن‌هایی که کاملاً به این منابع وابسته‌اند، شناخته می‌شوند. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اعمال مالیاتی بین ۳.۵٪ تا ۵٪ بر حواله‌ها از طریق لایحه مالی ترامپ می‌تواند منجر به کاهش سالانه ۲۷۴ تا ۲۹۴ میلیون دلار شود که نزدیک به 0.9٪ از GDP است.  چنین کاهشی نه تنها درآمد خانوارها، بلکه ذخایر بین‌المللی و مصرف کل را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه ۸۰–۸۵٪ از این پول برای هزینه‌های ضروری مانند غذا، بهداشت و آموزش استفاده می‌شود. تأثیر این کاهش در سطوح کلان نیز محسوس است؛ حواله‌ها به‌عنوان موتور اصلی مصرف عمل می‌کنند و کاهش آن‌ها باعث فشار بر اقتصاد کلان، آسیب به ذخایر ارزی و افزایش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد.

https://www.latribuna.hn/2025/07/09/caida-de-remesas-afectaria-el-consumo-primer-pilar-del-pib/