اولویت‌های اقتصادی دولت دانیل نوبوآ برای چهار سال آینده

دانیل نوبوآ رئیس جمهور اکوادور در آستانه آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش؛ اولویت‌های دولت خود برای چهار سال آینده که همگی اقتصادی هستند را از طریق پیامی در شبکه ایکس منتشر نمود: رشد اقتصادی، جذب بیشتر سرمایه‌گذاری، اشتغال زایی و گشودن درهای تجارت بین‌المللی

دانیل نوبوآ رئیس جمهور جوان اکوادور که در انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۳ برای مدت ۱۸ ماه زمام دولت را بعهده گرفته بود، در انتخابات ۱۳ آوریل توانست با شکست خانم لوئیسا گونزالس، نامزد جناح چپ برای ۴ سال دیگر (۲۰۲۵-۲۰۲۹) حضور خود را در راس دولت تثبیت نماید. وی روز ۱۷ می ۲۰۲۵، در آستانه آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش؛ اولویت‌های دولت خود برای چهار سال آینده را از طریق پیامی در شبکه ایکس منتشر نمود.

وی در این پیام اعلام کرده که طی چهار سال پیش‌رو، تمرکزش بر چهار محور "رشد اقتصادی"، "جذب بیشتر سرمایه‌گذاری"، " اشتغال زایی" و " گشودن درهای تجارت بین‌المللی" خواهد بود. وی همچنین یکی از ماموریت های اصلی خود طی این دوره را " شکست تروریسم و باندهای مواد مخدر و جرایم سازمان یافته" اعلام کرده است.

نوبوآ ادعا نموده که در نخستین دوره کوتاه(18 ماهه) ریاست جمهوری خود، که از نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شد، اقتصاد کشور را سر و سامان داده و اکنون زمان آن رسیده که به رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، اشتغال زایی و معرفی ظرفیت های اکوادور در سطح بین‌المللی به منظور تقویت تجارت بپردازد. او چند ساعت پیش از انتشار پیام فوق الذکر، یک لایحه اقتصادی فوری به مجلس ارائه داد که هدفش مقابله با فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و مرتبط با درگیری‌های مسلحانه داخلی(از جمله استخراج مواد معدنی توسط گروه‌های مسلح غیرقانونی در مناطق مرزی) است.

به نظر می رسد رئیس جمهور اکوادور ‌در ارتباط با محورهای مطرح شده برای چهار سال آینده، با چالش های بزرگی مواجه خواهد شد که از جمله می‌تواند در زمینه اشتغال زایی،‌ جذب سرمایه‌گذاری و گشایش تجاری باشد. بر اساس آمارهای رسمی، وضعیت اشتغال در اکوادور طی یک سال گذشته تغییر مثبت چندانی نداشته‌. نرخ اشتغال مناسب در مارس ۲۰۲۵ حدود ۳۴.۲٪ بود که تقریبا مشابه مارس ۲۰۲۴ (۳۴.۴٪) می‌باشد. نرخ بیکاری نیز در همین بازه زمانی ۳.۳٪ گزارش شده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۳۲ میلیون دلار بود که پایین‌ترین رقم در ۱۴ سال گذشته است. در بخش معدن نیز شرکت‌های بزرگ منتظر بازگشایی رسمی سامانه ثبت معادن از سوی دولت جدید هستند.

نوبوآ وعده داده که سال ۲۰۲۵، سال گشایش تجاری برای اکوادور خواهد بود، وعده‌ای که تحقق آن با دشواری‌هایی روبروست زیرا آمریکا و چین(دو شریک عمده تجاری اکوادور)درگیر یک جنگ تعرفه‌ای هستند و از سوی دیگر مذاکرات برای عقد قراردادهای تجاری با کانادا و کره جنوبی همچنان ادامه دارد و به نتیجه نهایی نرسیده است.

اکوادور در سال ۲۰۲۴ به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش نقدینگی، قطعی‌های شدید برق و ناامنی، وارد رکود شد و تولید ناخالص داخلی آن ۲٪ کاهش یافت اما پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ خوش‌بینانه‌تر است. بانک مرکزی این کشور رشد ۲.۸٪ را پیش‌بینی می‌کند؛ هرچند که این رقم پایین‌تر از وعده نوبوآ در مناظره انتخاباتی (۴٪) است.

در صورت عدم استمرار خشک سالی شدید همچون سال گذشته و با ادامه برنامه‌های ریاضتی و همراهی صندوق بین‌المللی پول، شاید بتوان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت اما طی دوره جدید ریاست جمهوری نوبوآ خطراتی هم، از جمله کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت جهانی نفت و کاهش تولید داخلی آن، الزام دولت در بستن تدریجی چاه‌های نفتی در بلوک ITT، طبق نتایج همه‌پرسی ۲۰۲۳ و همچنین حوادث فنی مانند شکستن خطوط لوله نفت، در کمین اقتصاد این کشور است.