اخبار اقتصادی اکوادور

بخش دوم گزیده اخبار و تحولات اقتصادی و تجاری اکوادور و پرو در هفته سوم شهریور ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اکوادور

صادرات تخم مرغ اکوادور به امارات متحده عربی

            دولت اکوادور با امارات متحده عربی سند توافقی برای همسان‌سازی الزامات بهداشتی مربوط به صادرات تخم‌مرغ خوراکی امضا کرده است. این اقدام، گامی مهم در جهت گشودن بازارهای جدید برای صنعت طیور اکوادور به شمار می‌رود. سازمان تنظیم و کنترل بهداشت گیاهی و دامی اکوادور (آگروکالیداد) اعلام کرد این توافق پس از سفر رسمی رئیس‌جمهور دانیل نوبوآ به آسیا حاصل شده است. اتحادیه تولیدکنندگان تخم‌مرغ اکوادور نیز این دستاورد را ستود و آن را نشانه‌ای از عزم کشور برای حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی دانست. به گفته دیانا اسپین، مدیر اجرایی اتحادیه ملی مرغداران اکوادور، مذاکرات صادرات تخم‌مرغ و گوشت بوقلمون از ماه ژوئیه آغاز شده بود و اکنون وارد مرحله اجرایی شده‌اند. تخم‌مرغ‌های خوراکی بین ۴ تا ۵ درصد از رشد پایدار صنعت طیور اکوادور را تشکیل می‌دهند. با تولید روزانه ۱۰ میلیون عدد تخم‌مرغ، این کشور نه تنها خودکفاست، بلکه آمادگی صادرات نیز دارد. سالانه حدود ۳.۸ میلیارد تخم‌مرغ از ۱۴ میلیون مرغ تخم‌گذار تولید می‌شود که ارزشی معادل ۴ میلیارد دلار دارد. میانگین مصرف سالانه هر شهروند اکوادوری ۲۰۷ تخم‌مرغ است.

منبع‌:روزنامه ال اونیورسو اکوادور، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵

اجرایی‌ شدن توافقنامه تجاری اکوادور و کره جنوبی تا نوامبر ۲۰۲۵

            لوئیس آلبرتو خارامییو، وزیر تجارت خارجی اکوادور، اعلام کرد که هدف دولت دانیل نوبوآ این است که توافق تجاری با کره جنوبی پیش از پایان سال ۲۰۲۵، و ترجیحاً تا نوامبر، به مرحله اجرا برسد. این توافق که با هدف گسترش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری امضا شده، هنوز به تصویب پارلمان کره و نهادهای قانونی اکوادور نیاز دارد. همزمان، گفت‌وگو برای گنجاندن یک فصل مجزا درباره سرمایه‌گذاری‌ها در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند بین شش ماه تا یک سال به طول انجامد. به گفته وزیر، این توافق فرصت‌های قابل توجهی برای صادرات محصولات کشاورزی و دریایی اکوادور فراهم می‌کند. صادرات موز طی یک سال و نیم گذشته به کره جنوبی ۲.۵ برابر افزایش یافته و سهم اکوادور از بازار این محصول در کره به ۱۳٪ رسیده است؛ دولت اکوادور امیدوار است این سهم تا ۲۰٪ افزایش یابد. همچنین کالاهایی مانند کاکائو، قهوه، میگو و انبه در فهرست محصولات با پتانسیل رشد قرار دارند. اکوادور درخواست کاهش زمان‌بندی کاهش تعرفه‌ها برای برخی کالاها را نیز مطرح کرده تا بهره‌وری تجاری سریع‌تری حاصل شود. در سطح کلان‌تر، اکوادور در حال توسعه روابط تجاری دوجانبه با کشورهایی چون امارات، پاناما، مراکش، جمهوری دومینیکن، ژاپن، کانادا، چین و آمریکا است. خارامییو از پیشرفت مذاکرات برای کاهش تعرفه ۱۵ درصدی صادرات به ایالات متحده خبر داد و آن را مقدمه‌ای برای مذاکرات آینده درباره یک توافق تجارت آزاد با این کشور دانست. به گفته او، صادرات یکی از ارکان اصلی اقتصاد اکوادور است و دولت به‌دنبال تنوع‌بخشی و تثبیت موقعیت این کشور در بازارهای جهانی است.

منبع: رسانه لاس‌پریمیسیاس، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵

میزان تعدیل نیروی کار در اکوادور

            مطابق با نتایج مطالعه‌ای از پلتفرم استخدامی «مولتی‌تراباخو»، اکوادور در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ یکی از کشورهایی بوده که بالاترین میزان اخراج نیروی کار را در منطقه آمریکای لاتین ثبت کرده است. در این گزارش آمده است که ۶۹٪ از شرکت‌های اکوادوری مورد بررسی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند؛ رقمی‌که این کشور را پس از شیلی (۷۷٪) و پاناما (۷۶٪) در رتبه سوم قرار می‌دهد. دلایل اصلی این اخراج‌ها شامل کاهش هزینه‌ها، عملکرد ضعیف کارکنان، رکود اقتصادی، تعطیلی بخش‌ها یا ادغام شرکت‌ها عنوان شده است. در حال حاضر، نرخ اشتغال کامل در اکوادور ۳۸.۶٪ و نرخ بیکاری حدود ۳.۳٪ اعلام شده است، اما کارشناسان از رکود بازار کار در این کشور خبر می‌دهند. بیش از نیمی از شاغلان اکوادوری در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و جوانان، به‌ویژه در بازه سنی ۱۵ تا ۳۴ سال، بیشترین سهم از بیکاران را تشکیل می‌دهند. بانک جهانی نیز تأکید کرده که بازار کار در اکوادور نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت فقر این کشور دارد. با این حال، وزیر کار اکوادور، ایوون نونیز، گزارش «مولتی‌تراباخو» را فاقد اعتبار دانسته و اعلام کرده که این مطالعه بر پایه داده‌های نامشخص انجام شده و نمی‌تواند واقعیت بازار کار را منعکس کند. او تأکید کرده که آمار رسمی این وزارتخانه بر اساس ثبت قراردادهای کاری و گزارش‌های پایان رابطه کار استوار است و برخلاف این گزارش، نشانه‌ای از افزایش قابل توجه در اخراج نیروها وجود ندارد.

منبع: رسانه لاس پریمیسیاس اکوادور ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵

الزام شرکت های معدنی به پرداخت مالیات ویژه

            دولت اکوادور از شرکت‌های معدنی فعال در این کشور خواسته تا هر چه سریع‌تر «مالیات معدنی» جدید خود را پرداخت کنند. این مالیات که از ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ به اجرا گذاشته شده، با هدف تقویت مبارزه با معادن غیرقانونی طراحی شده و شرکت‌ها باید نخستین قسط آن را تا ۳۱ ژوئیه پرداخت می‌کردند. با این حال، تنها حدود ۱۰ درصد از مبلغ مورد انتظار توسط شرکت‌ها پرداخت شده است. کارولینا خارامییو، سخنگوی دولت، ضمن تأکید بر پیوند فعالیت‌های معدن غیرقانونی با باندهای جنایتکار، اعلام کرد که دولت با قاطعیت خواهان اجرای این قانون و پرداخت مالیات از سوی معادن رسمی است. سازمان تنظیم و نظارت معدنی (ARCOM) نیز اعلام کرده که بیش از ۱۰۰۰ اخطار به شرکت‌ها ارسال کرده و در صورت عدم پرداخت، روند وصول قانونی از جمله انسداد حساب‌های بانکی، از هفته جاری آغاز می‌شود. در صورت تداوم عدم پرداخت، شرکت‌ها همچنین با خطر لغو امتیاز بهره‌برداری معدنی روبه‌رو هستند. در همین حال، اتاق ملی معدن اکوادور خواستار لغو این مالیات از طریق ارائه دادخواست به دیوان قانون اساسی شده، اما هنوز تصمیمی در این خصوص اعلام نشده است.

منبع: روزنامه لا اورا  ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵

کاهش ریسک اکوادور به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر

            شاخص ریسک کشور اکوادور به روند نزولی خود ادامه داده و در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ به ۷۱۶ واحد رسید؛ رقمی‌که پایین‌ترین سطح در سه سال و نیم گذشته محسوب می‌شود. این کاهش قابل توجه از نوامبر ۲۰۲۳، آغاز دوره ریاست‌جمهوری دانیل نوبوآ، آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۳۰۰ واحد افت کرده است. ریسک کشور نشان‌دهنده میزان اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به توانایی یک کشور برای پرداخت بدهی‌های خارجی است. کاهش این شاخص، دسترسی به منابع مالی خارجی را ارزان‌تر و آسان‌تر می‌سازد و نشانگر بهبود فضای سرمایه‌گذاری است.کاهش ریسک کشور با استقبال بخش صنعتی اکوادور نیز مواجه شده است. اتاق صنایع گوایاکیل این روند را «گامی‌کلیدی» برای تقویت تولید ملی دانسته و تأکید کرده که فضای اعتمادآمیز فعلی، مسیر را برای نوآوری، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی هموار می‌سازد.

منبع: روزنامه ال اونیورسو اکوادور، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵

هموار شدن مسیر "توافق سرمایه‌گذاری" اتحادیه اروپا با اکوادور

 کمیسیون اروپا به شورای اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده تا مجوز آغاز مذاکرات برای امضای «توافق‌نامه تسهیل سرمایه‌گذاری‌های پایدار» با اکوادور را صادر کند؛ توافقی که هدف آن بهبود چارچوب حقوقی برای جذب سرمایه‌گذاری اروپایی و ترویج استانداردهای زیست‌محیطی و کارگری در این کشور آمریکای لاتین است. این توافق در ادامه رویکرد جدید اتحادیه اروپا در زمینه سرمایه‌گذاری تنظیم شده که پیش‌تر نمونه‌هایی از آن با کشورهای آنگولا و ساحل عاج آغاز شده است. بر اساس این طرح، دو طرف متعهد به شفاف‌سازی قوانین، تسهیل رویه‌های اداری و تقویت گفت‌وگوی عمومی-خصوصی خواهند شد. با آنکه اکوادور از سال ۲۰۲۴ خواستار این توافق بوده، اما موانع حقوقی همچون ممنوعیت داوری بین‌المللی در قانون اساسی این کشور می‌تواند روند مذاکرات را با چالش مواجه کند. به‌ویژه که دولت قبلاً تلاش کرده بود با اصلاح این بند در رفراندوم سال ۲۰۲۳، امکان رجوع به داوری خارجی را فراهم کند، اما با مخالفت اکثریت رأی‌دهندگان مواجه شد. پیش‌بینی می‌شود مذاکرات تا سال ۲۰۲۶ به نتیجه برسد، اما سرنوشت مفاد مربوط به حمایت از سرمایه‌گذار و سازوکارهای داوری، به موضع نهایی دیوان قانون اساسی اکوادور بستگی دارد.

منبع: روزنامه ال اونیورسو اکوادور، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵

اختیارات جدید دولت اکوادور برای لغو امتیاز معادن

 با تصویب «قانون شفافیت اجتماعی» (معروف به قانون بنیادها)، دولت اکوادور اکنون از اختیارات گسترده‌تری برای لغو امتیازهای معادن برخوردار شده است. این اصلاحات قانونی که از ۲۸ اوت ۲۰۲۵ اجرایی شده، نه تنها شرایط جدیدی برای لغو امتیازها وضع کرده، بلکه روند آن را نیز تسهیل و تسریع کرده است. بر اساس این قانون، دولت می‌تواند امتیاز شرکت‌هایی را که دچار تخلفاتی چون آسیب زیست‌محیطی، عدم پرداخت مالیات و حق امتیاز، یا نقض تعهدات سرمایه‌گذاری شده‌اند، به‌طور خودکار و بدون نیاز به تصمیم قضایی لغو کند. این در حالی است که پیش از این، برای اثبات خسارت زیست‌محیطی نیاز به رأی دادگاه وجود داشت. اکنون تنها ارزیابی و اخطار رسمی وزارت محیط‌زیست کافی است تا فرآیند لغو آغاز شود. همچنین، عدم پرداخت «هزینه جدید نظارت معدنی» که از ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی شده، می‌تواند به لغو امتیاز منجر شود. این هزینه سالانه حدود ۲۳۰ میلیون دلار درآمد برای دولت پیش‌بینی کرده، اما تا سپتامبر، تنها ۱۰٪ آن پرداخت شده است. دولت در حال ارسال اخطارهای رسمی‌ به صدها شرکت معدنی برای پرداخت این مبلغ است. در بخشی دیگر از قانون، شرکت‌هایی که در زمان دریافت امتیاز، تعهدات مشخص سرمایه‌گذاری داده بودند، اکنون موظفند ثابت کنند که آن وعده‌ها را محقق کرده‌اند؛ در غیر این صورت امتیازشان لغو خواهد شد. طبق آمار، تنها ۶۹ مورد از ۲۷۵ امتیاز بزرگ واگذارشده در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به مرحله اکتشاف پیشرفته رسیده‌اند. 

منبع: روزنامه ال اونیورسو اکوادور، ۱۱  سپتامبر ۲۰۲۵

توافق جدید اکوادور و کره جنوبی در زمینه رقابت اقتصادی

            پس از امضای «توافق‌نامه همکاری راهبردی اقتصادی» میان اکوادور و کره جنوبی در هفته گذشته، دو کشور بار دیگر همکاری خود را این بار در زمینه سیاست‌های رقابت اقتصادی گسترش دادند. در جریان سیزدهمین نشست بین‌المللی رقابت در سئول، «سازمان نظارت بر رقابت اقتصادی اکوادور و «کمیسیون تجارت منصفانه کره» توافق‌نامه‌ای را با هدف تقویت همکاری‌های فنی و تبادل تجربیات در حوزه رقابت آزاد امضا کردند. این توافق‌نامه، با تمرکز بر به‌اشتراک‌گذاری شیوه‌های کارآمد و ارتقای توانمندی‌های نهادی، در جهت ایجاد بازارهای شفاف، منصفانه و رقابتی برای مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی دو کشور طراحی شده است. به گفته‌هانس وی. اهمیگ دیلون، رئیس «کمیسیون تجارت منصفانه کره»، این اقدام گامی دیگر در راستای تبدیل اکوادور به یک مرجع بین‌المللی در ترویج بازارهای آزاد و عادلانه به شمار می‌رود. 

منبع: روزنامه ال کومرسیو ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵

ثبت‌نام تولیدکنندگان کاکائو و قهوه اکوادور برای حفظ بازار اتحادیه اروپا

            دولت اکوادور فرآیند ثبت‌نام بیش از ۱۰۰ هزار تولیدکننده کاکائو و قهوه را آغاز کرده‌ است تا از صادرات این محصولات به اتحادیه اروپا محافظت کند. این اقدام در پاسخ به مقررات جدید این اتحادیه انجام می‌شود که از دسامبر ۲۰۲۵ ورود محصولات مرتبط با جنگل‌زدایی را ممنوع می‌کند. این مقررات که شامل کاکائو، قهوه، روغن پالم، چوب، سویا، لاستیک و دام نیز می‌شود، کشورهای صادرکننده را ملزم به ارائه شواهد دقیق از منشأ و عدم تخریب جنگل می‌کند. وزارت کشاورزی اکوادور اعلام کرده‌است که ثبت‌نام از طریق سامانه GUIA انجام می‌شود و تولیدکنندگان با ثبت اطلاعات مزرعه خود، به گزارش‌های رسمی، نقشه‌های جغرافیایی، خدمات فنی، بیمه کشاورزی و حمایت در روند صادرات دسترسی پیدا می‌کنند. این برنامه بخشی از طرح ملی «مزرعه من، اثر من» است و با هدف پایبندی به الزامات زیست‌محیطی و تجاری اتحادیه اروپا اجرا می‌شود. وزیر کشاورزی، دانیلو پالاسیوس، تأکید کرده که اروپا نه‌تنها یکی از بازارهای اصلی، بلکه باارزش‌ترین مقصد برای صادرات محصولات باکیفیت کشاورزی اکوادور به‌شمار می‌رود.

منبع: روزنامه ال اونیورسو اکوادور، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵

پرو 

 تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ پرو در شورای وزیران

            شورای وزیران پرو در اوایل سپتامبر ۲۰۲۵ بودجه سال مالی ۲۰۲۶ را به تصویب رساند. رقم بودجه سال آینده میلادی ۲۵۷ میلیارد و ۵۶۲ میلیون سل (۶۹ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار) است که به نسبت بودجه سال ۲۰۲۴ از افزایشی ۲.۲ درصدی برخوردار است. به گفته وزارت اقتصاد و دارایی پرو همچنین قانون استقراض و موازنه مالی نیز در نشست شورای وزیران به تصویب رسید که اجرای طرح های زیرساختی در زمینه آموزش، بهداشت، حمل و نقل، امنیت شهروندی و طرح های اجتماعی را تسهیل خواهد کرد که در حدود ۵۰ درصد از بودجه سال ۲۰۲۶ را به خود اختصاص داده اند. بر این اساس بودجه اختصاص یافته به آموزش ۱۹ میلیارد و ۶۵۸ میلیون سل (۵ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار) برای پرداخت حقوق معلمان و ۴۲۳ میلیون سل (۱۱۴ میلیون و ۳۲۴ هزار دلار) برای طرح ساخت مدارس جدید است. در بخش بهداشت نیز ۲ میلیارد و ۲۲۹ میلیون سل (۶۰۲ میلیون و ۴۳۲ هزار دلار) برای بهینه سازی بیمارستان‌ها و ۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون سل (۶۸۵ میلیون و ۱۳۵ هزار دلار) برای بهبود شرایط پوشش بیمه‌های درمانی اختصاص خواهد یافت. بودجه دولت های محلی و منطقه ای نیز برای سال ۲۰۲۶ به میزان ۸.۶ درصد افزایش یافته است.

منبع: روزنامه پرو ۲۱،‌ ۸ سپتامبر ۲۰۲۶.

محروم شدن "ماچوپیچو" از ۵ میلیون بازدیدکننده طی سال های 2024- 2020

            داده‌های مؤسسه اقتصادی پرو پس از مقایسه داده‌های اقتصادی پیش از همه گیری ویروس کرونا اعلام کرد که شهر باستانی امپراطوری اینکا در منطقه کوسکو موسوم به ماچوپیچو در فاصله سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ به سبب محدودیت های اعمال شده دوران همه گیری و ضعف در زیرساخت های اساسی گردشگری از دریافت مزایای اقتصادی حاصل از بازدید ۵ میلیون گردشگر خارجی محروم شده است. بخشی از این کاهش درآمد در بخش گردشگری افزون بر تاثیر ویروس کرونا، مربوط به فقدان سرمایه گذاری مستمر در زیرساخت ها، ارتباطات و تبلیغات کافی در بخش گردشگری است. این عوامل به از دست رفتن یک سوم فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم موجود در دوره پیش از بروز همه گیری کرونا در صنعت گردشگری منجر شده است. در سال ۲۰۲۴ در حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ماچوپیچو بازدید کردند که ۷۷ هزار نفر کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ و ۵۰۰ هزار نفر کمتر از سال ۲۰۱۴ بوده است. در فاصله ژانویه تا ژوئیه سال جاری نیز ۶۷۵ هزار نفر گردشگر خارجی از مجموعه باستان شناسی ماچوپیچو بازدید کرده اند که ۳.۶ درصد به نسبت مدت مشابه سال ۲۰۱۹ (۷۰۰ هزار بازدید کننده) کاهش نشان می دهد. بطور معمول پرو سالانه ۲۲۰ میلیون دلار از فروش بلیت ورودی به محوطه تاریخی ماچوپیچو درآمد حاصل می‌کند.

منبع: روزنامه لارپوبلیکا، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵

رشد ۳.۵ درصدی اقتصاد پرو در سال ۲۰۲۵

            رائول رِیِس، وزیر اقتصاد و دارایی پرو در ۹ سپتامبر در جریان سفر به لندن در یک نشست تجاری اروپا در حضور نمایندگان شرکت ها و مؤسسات مالی بریتانیایی اعلام کرد که توسعه صادرات کمک کرده است تا اقتصاد پرو در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ از رشدی ۳.۴ درصدی برخوردار شود و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی پرو تا پایان سال جاری میلادی به ۳.۵ درصد برسد. مقام پرویی تاکید کرد که کشورش با توجه به عواملی چون ثبات پول ملی (سُل)،‌ تورم پایین، بدهی کنترل شده دولت،‌ رشد اقتصادی بالاتر از میانگین منطقه ای و پایین بودن سطح مخاطرات اقتصادی در منطقه امریکای لاتین، مقصدی مطمئن برای سرمایه گذاری خارجی است. وزیر اقتصاد پرو از اجرای ۸۰ پروژه به ارزش ۲۰ میلیارد دلار در بخش های حمل و نقل، بهداشت، تصفیه آب، آموزش،‌ انرژی و گردشگری در فاصله سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خبر داد.

منبع: روزنامه ال پروانو،‌ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵

رونمایی از پروژه‌های معدنی پرو

            خورخه مونتِرو، وزیر انرژی و معادن پرو در جریان سفر به انگلستان در حضور سرمایه گذاران اروپایی از پروژه‌های اصلی بخش انرژی و معادن این کشور رونمایی کرد. وی اجرای چنین طرح های زیرساختی و صنعتی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی را زمینه توسعه صنعت، انرژی‌های پاک و پایدار، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه و معیشت مردم پرو ذکر کرد. وزیر انرژی و معادن پرو در لندن در خصوص شرایط تغییر و متنوع ساختن الگوی تامین انرژی در پرو به بحث و گفتگو پرداخت.این مقام پرویی تقویت اقتصاد کلان و اجرای پروژه‌های معدنی و برق رسانی در کشور را جزو اولویت های اصلی دولت پرو برشمرد.

منبع: روزنامه ال پروانو،‌ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵